الاشتراكية البيئية – تحظى بشعبية واسعة للغاية


حازم كويي
2026 / 11 / 18 - 14:51     

جايسون هكل(*)
ترجمة: حازم كويي

إذا أردنا تجاوز الأزمة الاجتماعية والبيئية، فعلينا أن نكتسب، لا أقل من ذلك، السيطرة الديمقراطية على القطاع المالي والإنتاج. قد يبدو هذا الأمر ضرباً من الخيال الطوباوي، لكنّه يحظى بدعم واسع.

في مطلع القرن الحادي والعشرين، نواجه أزمة مزدوجة. فتغيّر المناخ ومختلف الضغوط الأخرى التي يتعرّض لها النظام البيئي للأرض تتجاوز الحدود الكوكبية بمستويات خطيرة. وفي الوقت نفسه، لا يستطيع مليارات البشر الحصول على السلع والخدمات الأساسية. إذ يعجز أكثر من 40 في المئة من سكان العالم عن تحمّل تكاليف الأغذية المغذّية، ولا تتوافر لدى 50 في المئة منهم مرافق صرف صحي آمنة، فيما لا يحصل 70 في المئة على رعاية صحية كافية.
تتفاقم أوجه الحرمان في الأطراف إلى أقصى حد، حيث لا تزال ديناميات الإمبريالية المتمثلة في التكيّف الهيكلي والتبادل غير المتكافئ تُبقي على الفقر والتخلّف. غير أنّ هذه الظاهرة موجودة أيضاً في المراكز، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لا يستطيع ما يقرب من نصف السكان تحمّل تكاليف الرعاية الصحية، ويعيش 4.3 ملايين طفل في المملكة المتحدة في فقر، فيما يعاني 90 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي من انعدام الأمن الاقتصادي. وتتداخل هذه الأشكال من الفقر مع أوجه تفاوت جسيمة قائمة على أساس الانتماء العرقي والنوع الاجتماعي.
لا يمكن لأي برنامج سياسي يَعِد بتحليل الأزمة البيئية ومعالجتها أن يأمل في النجاح، ما لم يعمل في الوقت نفسه على تحليل الأزمة الاجتماعية ومعالجتها أيضاً. فمحاولة معالجة إحداهما دون الأخرى تُبقي التناقضات الجوهرية قائمة، وستؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور وحوش. والواقع أن مثل هذه الوحوش بدأت تتشكّل بالفعل.

بالنسبة إلى رأس المال، لا يتمثّل الهدف الرئيسي من الإنتاج في تلبية احتياجات بشرية محددة أو تحقيق التقدّم الاجتماعي، ناهيك عن بلوغ أهداف بيئية ملموسة، بل يتمثّل الهدف الأسمى في تعظيم الأرباح وتراكمها. ونتيجة لذلك، يتّسم النظام الرأسمالي العالمي بأشكال مقلوبة من الإنتاج. إذ يوجّه رأس المال الموارد المالية نحو فروع إنتاجية شديدة الربحية، مثل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وإنتاج اللحوم الصناعي، والأزياء السريعة، والأسلحة، والوقود الأحفوري، والمضاربة العقارية، في حين يتسبّب في الوقت نفسه، وبصورة متكرّرة، في حدوث اختناقات مزمنة في توفير السلع والخدمات الضرورية، مثل النقل العام، والرعاية الصحية العامة، والغذاء، والطاقات المتجدّدة، والمساكن ذات الأسعار المعقولة.

وتتجلّى هذه الدينامية داخل الاقتصادات الوطنية، لكنها تنطوي أيضاً على أبعاد إمبريالية واضحة. فالأراضي والأيدي العاملة والقدرات الإنتاجية في مختلف أنحاء الجنوب العالمي مُدمجة في سلاسل إمداد عالمية تهيمن عليها شركات من الشمال: الموز لصالح شركة تشيكيتا، والقطن لصالح زارا، والبن لصالح ستاربكس، والهواتف الذكية لصالح آبل، والكولتان لصالح تسلا، وكل ذلك لمصلحة المركز، وبأسعار مخفّضة بشكل مصطنع، بدلاً من تلبية الاحتياجات المحلية من الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتعليم والسلع الصناعية. إن تراكم رأس المال في المركز يعتمد على استنزاف الأيدي العاملة والموارد من الأطراف (هكل وآخرون، 2020).
ولذلك، لا ينبغي أن يكون مستغرباً أنه على الرغم من المستوى المرتفع للغاية للإنتاج إجمالاً، ومن استهلاك الطاقة والمواد الذي يدفع الأعباء البيئية إلى ما يتجاوز بكثير الحدود الآمنة والمستدامة، لا يزال الفقر منتشراً على نطاق واسع في الاقتصاد العالمي الرأسمالي. فالرأسمالية تنتج بالفعل أكثر من اللازم، لكنها تنتج أيضاً قدراً غير كافٍ من الأشياء الصحيحة. ويُقيَّد الوصول إلى السلع والخدمات الضرورية للحياة بسبب إخضاعها لمنطق السلع التجارية، كما أن الاستهلاك لدى الطبقة العاملة يتقلّص، لأن رأس المال يسعى إلى خفض تكاليف العمل في كل فرصة متاحة، ولا سيما في الأطراف.

الازدهار للجميع
ومع ذلك، يمكن توجيه جميع هذه الأنشطة الإنتاجية نحو أهداف أخرى. فلو كان العمال والفلاحون يمتلكون السيطرة الجماعية على وسائل الإنتاج، لأمكنهم ضمان «خير الجميع» بسهولة. وكان من الممكن تجاوز الفقر الجماعي والحرمان وحالات النقص المصطنعة التي تميّز الرأسمالية، بصورة فورية تقريباً.
لن يتطلّب الأمر سوى نسبة ضئيلة من إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية لتمكين جميع البشر على وجه الأرض من العيش حياة كريمة. غير أنّه يتعيّن علينا، في ظل الأزمة البيئية، مواجهة تحدٍّ ثانٍ: إذ يجب علينا تحقيق الازدهار للجميع، وفي الوقت نفسه خفض إجمالي استهلاك الطاقة والمواد الخام، ولا سيما في المراكز، بما يتيح إزالة الكربون بالسرعة الكافية، وإعادة الاقتصاد العالمي إلى نطاق الحدود الكوكبية (هيكل وآخرون، 2022). وتكتسب الابتكارات التكنولوجية وزيادة الكفاءة أهمية حاسمة في هذا الصدد، لكن يتعيّن أيضاً على البلدان ذات الدخل المرتفع تقليص أشكال الإنتاج الأقل ضرورة، من أجل خفض الاستهلاك المفرط للطاقة والمواد بصورة مباشرة (هكل، 2023).
إذا كانت الرأسمالية قد عجزت دائماً عن تحقيق هدف الازدهار للجميع، فمن المؤكد أنها لن تتمكن من تحقيق الهدف الثاني. فهذا الأمر مستحيل من الناحية البنيوية، لأنه يتعارض مع منطقها الأساسي القائم على زيادة الإنتاج الإجمالي بلا حدود، باعتبار ذلك شرطاً لتحقيق تراكم مستمر لرأس المال.
إن ما ينبغي فعله واضح: علينا تحقيق السيطرة الديمقراطية على القطاع المالي والإنتاج، وتوجيههما نحو الهدف المزدوج المتمثّل في الازدهار والحفاظ على البيئة. وهذا يقتضي التمييز بين الإنتاج الضروري اجتماعياً، الذي ينبغي زيادته من أجل تحقيق التقدّم الاجتماعي، وبين أشكال الإنتاج المدمّرة والأقل ضرورة، التي يتعيّن تقليصها بصورة عاجلة. هذه هي المهمة الثورية ذات الأهمية التاريخية العالمية التي تواجه جيلنا.

كيف سيبدو مثل هذا الاقتصاد؟
تبرز بشكل خاص مجموعة من الأهداف. فمن أجل ضمان الأساس الاجتماعي، ينبغي لنا أولاً، توسيع نطاق الخدمات العامة الشاملة وتحريرها من التسليع. وأعني بذلك قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك السكن والنقل العام وإمدادات الطاقة والمياه والإنترنت ورعاية الأطفال والمرافق الترفيهية والأغذية المغذّية للجميع. وعلينا تعبئة قوانا الإنتاجية لضمان حصول الجميع على السلع والخدمات الضرورية لتحقيق الازدهار.

ثانياً، ينبغي لنا إطلاق برامج إنشائية عامة طموحة لإنشاء قدرات إنتاج الطاقة المتجدّدة، وعزل المباني السكنية حرارياً، وتصنيع الأجهزة الموفّرة للطاقة وتركيبها، واستعادة النظم البيئية، وتطوير التكنولوجيات الضرورية اجتماعياً والفعّالة بيئياً. وهذه تدابير لا غنى عنها، وينبغي تنفيذها في أسرع وقت ممكن؛ فلا يمكننا انتظار أن يقرّر رأس المال ما إذا كانت هذه التدابير مجدية من الناحية الاقتصادية.

ثالثاً، ينبغي لنا إقرار ضمان عام للتوظيف يتيح للناس المشاركة في هذه المشاريع المجتمعية المهمة، وأداء أعمال هادفة وضرورية اجتماعياً، في ظل شروط الديمقراطية في مكان العمل وأجور تضمن العيش الكريم. وينبغي أن يتولى مُصدِر العملة تمويل ضمان التوظيف، على أن يخضع تنظيمه ديمقراطياً على المستوى المحلي المناسب.
لنتخيّل مدى الفاعلية التي يمكن أن يحققها مثل هذا النهج. فمن خلاله يمكننا بلوغ الأهداف الضرورية بيئياً، كما أنه سيقضي على البطالة وانعدام الأمن الاقتصادي. وسيضمن حياة كريمة للجميع، بصرف النظر عن التقلبات في إجمالي الإنتاج. وهكذا يصبح الازدهار منفصلاً عن النمو. أما فيما يتعلق ببقية الاقتصاد، فينبغي إضفاء الطابع الديمقراطي على الشركات الخاصة، وإخضاعها، عند الاقتضاء، لسيطرة العمال والمجتمع المحلي، مع إعادة تنظيم الإنتاج بما يخدم الازدهار والحفاظ على البيئة.
وبالتوازي مع الحفاظ على القطاعات الضرورية اجتماعياً وبيئياً وتعزيزها، ينبغي لنا تقليص أشكال الإنتاج الأقل ضرورة من الناحيتين الاجتماعية والبيئية. وتُعدّ أنواع الوقود الأحفوري مثالاً واضحاً على ذلك؛ إذ نحتاج إلى أهداف ملزمة لتفكيك صناعة الوقود الأحفوري بطريقة منصفة وعادلة. لكن، كما تؤكد الأبحاث المتعلقة بنظرية خفض النمو، ينبغي لنا أيضاً تقليص إجمالي الإنتاج في القطاعات الأخرى المدمّرة، مع إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وحظر التقادم المخطّط له في الوقت نفسه. وينبغي تحديد هذه العملية ديمقراطياً، مع مراعاة الواقع المادي للبيئة والالتزام بمتطلبات العدالة في إنهاء الاستعمار.
وأخيراً، ينبغي لنا أن نعمل بصورة عاجلة على الحد من القوة الشرائية الفائضة لدى الأثرياء، من خلال فرض ضرائب على الثروة ووضع سقوف قصوى لنسب الدخل (ميلوارد-هوبكنز/أوزوالد، 2023). ففي الوقت الراهن، يسير أصحاب الملايين وحدهم نحو استهلاك 72 في المئة من ميزانية الكربون المتبقية والمتاحة لنا جميعاً، والتي تتيح لنا إبقاء الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية (غوسلينغ/هومبه، 2023). ولا ينبغي لأحد منا أن يقبل بذلك.
وإذا تبيّن لنا، بعد تنفيذ هذه التدابير، أن مجتمعنا بات يحتاج إلى قدر أقل من الأيدي العاملة لإنتاج ما نحتاج إليه، فيمكننا تقليص أسبوع العمل، ومنح الناس مزيداً من وقت الفراغ، وتوزيع العمل الضروري بصورة أكثر عدالة، وبذلك يمكن الحيلولة دون البطالة بشكل دائم.
ينبغي أن يحتل البُعد الأممي لهذا التحوّل موقعاً محورياً. إذ يجب خفض الاستهلاك المفرط للطاقة والمواد في المراكز، في حين ينبغي استعادة القدرات الإنتاجية في الأطراف وإعادة تنظيمها، بل وتوسيعها في كثير من الحالات، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية وتحقيق التنمية، مع تقريب مستويات الاستهلاك في جميع أنحاء العالم من مستوى يكفي لتحقيق الازدهار العام ويتوافق مع الاستقرار البيئي (هكل وآخرون، 2022). ويتطلب ذلك، بالنسبة إلى بلدان الجنوب العالمي، إنهاء برامج التكيّف الهيكلي، وإلغاء الديون الخارجية، وإتاحة التكنولوجيات الضرورية، وتمكين الحكومات من تعزيز سيادتها الاقتصادية من خلال سياسات صناعية ومالية تقدمية. وفي غياب تدابير متعددة الأطراف فعّالة، تستطيع حكومات بلدان الجنوب، وينبغي لها، اتخاذ خطوات مستقلة أو مشتركة نحو تحقيق تنمية ذات سيادة، كما ينبغي تقديم الدعم لها في هذا المسعى (هكل، 2021؛ أمين، 1980.)
وكما يتضح من كل ما سبق، فإن مفهوم «خفض النمو» (Degrowth)، الذي أطلق العنان لخيال العلماء والناشطين خلال السنوات العشر الماضية، من الأفضل فهمه باعتباره جزءاً من نضال أوسع من أجل الاشتراكية البيئية ومناهضة الإمبريالية.
هل البرنامج الموضّح أعلاه قابل للتمويل؟ نعم. إذ يمكننا تمويل كل ما نستطيع إنجازه فعلياً من حيث القدرة الإنتاجية. وهذا ما أدركه الاقتصاديون الاشتراكيون دائماً، بل إن جون مينارد كينز نفسه أقرّ بذلك. أما فيما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، فإننا نمتلك منها أكثر مما نحتاج إليه. فمن خلال فرض سيطرة ديمقراطية على القطاع المالي والإنتاج، يمكننا إعادة توجيه استخدام هذه القدرات، بعيداً عن الإنتاج التبذيري وتراكم الثروات لدى النخب، ونحو أهداف متوافقة اجتماعياً وبيئياً.

ما مدى شعبية التحوّل نحو الاشتراكية البيئية؟
قد يقول البعض إن هذا الطرح يبدو ضرباً من الخيال الطوباوي. غير أنّ هذه المفاهيم السياسية تحظى حالياً بشعبية كبيرة. فالخدمات العامة الشاملة، وضمان التوظيف الحكومي، وتحقيق مزيد من المساواة، وبناء اقتصاد يستند إلى الازدهار والاعتبارات البيئية بدلاً من النمو، كلها مفاهيم تُظهر استطلاعات الرأي والدراسات الاستقصائية أنها تحظى بتأييد أغلبية واضحة. وقد طالبت جمعيات المواطنين في عدة بلدان بهذا النوع من التحوّل تحديداً. ويمكن أن يتطوّر ذلك إلى برنامج سياسي يحظى بشعبية وقابل للتنفيذ.
ما مدى شعبية التحوّل نحو الاشتراكية البيئية؟ لقد سعينا إلى الإجابة عن هذا السؤال في دراسة جديدة، نشرنا نتائجها بالتعاون مع زملاء لنا من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية [3] (كربان وآخرون، 2025). وأجرينا استطلاعاً شمل أكثر من 5000 شخص في بريطانيا والولايات المتحدة، مستخدمين عينات تمثيلية ونهجين بحثيين مختلفين. وقد عرضنا على المشاركين مقترحاً شاملاً للتحوّل نحو الاشتراكية البيئية، تضمّن ما يلي:

- الحد من الإنتاج والاستهلاك الضارّين وغير الضروريين.
- تقليص القوة الشرائية للأثرياء والحد من التفاوت الاجتماعي.
- إنشاء خدمات عامة شاملة وضمان عام للتوظيف، من أجل إعادة تشكيل الإنتاج بما يتوافق مع الاحتياجات.
- إضفاء الطابع الديمقراطي على السيطرة على القطاع المالي ووسائل الإنتاج.
- إنهاء الاستيلاء الإمبريالي على موارد الجنوب العالمي من خلال التبادل غير المتكافئ.

تحظى هذه المطالب بتأييد أغلبية واضحة في كلا البلدين؛ إذ بلغت نسبة التأييد 72 في المئة من المشاركين في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت في بريطانيا إلى 82 في المئة. وهذه نتائج لافتة تؤكدها دراسات أخرى، تشير إلى أن كثيراً من المبادئ الأساسية والتدابير السياسية المرتبطة بالاشتراكية البيئية تحظى بالفعل بقبول شعبي (هكل، 2023ب). فالاشتراكية البيئية يمكن أن تحظى بشعبية واسعة (انظر بالتفصيل هكل، 2025).

التنظيم من أجل الاشتراكية البيئية
لكن أياً من هذه الأمور لن يتحقق من تلقاء نفسه. إذ سيتطلب الأمر خوض صراع سياسي مرير ضد أولئك الذين يجنون مكاسب هائلة من الوضع القائم. فليس هذا وقت الإصلاحية المعتدلة التي تكتفي بإجراء تعديلات هامشية على نظام آخذ في الإخفاق، بل إنه وقت التغيير الثوري. غير أنّ الحركة البيئية التي تشكّلت خلال السنوات الأخيرة لا تستطيع أن تكون المحرّك الوحيد لهذا التحوّل. فعلى الرغم من نجاح الحركة في وضع القضايا البيئية في صدارة النقاش العام، فإنها تفتقر إلى التحليل البنيوي والنفوذ السياسي اللازمين لإحداث التغيير المنشود. وتُعدّ الأحزاب الخضراء البرجوازية ذات أثر عكسي في هذا السياق، بسبب إهمالها الخطير لقضايا سبل عيش الطبقة العاملة والسياسة الاجتماعية والديناميات الإمبريالية. ولتجاوز هذه القيود، بات من الضروري والملحّ أن يقيم المدافعون عن البيئة تحالفات مع الحركة العمالية والتجمعات الاشتراكية الأخرى، من أجل امتلاك نفوذ سياسي أكبر بكثير، بما في ذلك قوة الإضراب.
ولتحقيق ذلك، ينبغي للمدافعين عن البيئة وضع التدابير الاجتماعية والسياسية المذكورة أعلاه في مقدمة أولوياتهم، ومكافحة انعدام الأمن الاقتصادي الذي يدفع العمال إلى الخشية من أن تؤثر التدابير البيئية الجذرية سلباً في سبل عيشهم. لكن على النقابات العمالية أيضاً أن تتخذ خطوات في هذا الاتجاه. وأنا لا أقول ذلك من موقع الناقد الخارجي، بل بوصفي عضواً في النقابات العمالية طوال حياتي. كيف سمحنا بأن ينحصر الأفق السياسي للحركة العمالية في نضالات قطاعية تتعلق بالأجور وظروف العمل، بينما ظل الهيكل العام للاقتصاد الرأسمالي بمنأى عن التغيير؟ علينا إحياء أهدافنا الأصلية، والتوحّد عبر مختلف القطاعات، وكذلك مع العاطلين عن العمل، من أجل ضمان الأساس الاجتماعي للجميع وتحقيق الديمقراطية الاقتصادية.

وأخيراً، ينبغي للحركات التقدمية في المراكز أن تتحالف مع الحركات الاجتماعية الراديكالية والمناهضة للاستعمار في الجنوب العالمي، وأن تدعمها وتدافع عنها. فالعمال والفلاحون في بلدان الأطراف يؤدون 90 في المئة من العمل الذي يحرّك الاقتصاد العالمي الرأسمالي، كما يمتلك الجنوب الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية والموارد الحيوية في العالم، الأمر الذي يمنحه نفوذاً كبيراً. وأي فلسفة سياسية لا تضع العمال والحركات السياسية في الجنوب في صدارة القوى المحرّكة للتغيير الثوري، إنما تتجاهل جوهر القضية تماماً.
ويتطلب ذلك عملاً شاقاً في مجال التنظيم وبناء التضامن وتوحيد المطالب السياسية المشتركة. وهذا يستلزم استراتيجية وشجاعة. فهل هناك أمل؟ نعم. نحن نعلم أن تحقيق اقتصاد عالمي عادل ومستدام أمر ممكن من الناحية العملية. لكن أملنا لن يكون أقوى أبداً من نضالنا.

جايسون هكل(*): عالم أنثروبولوجيا واقتصادي سياسي. يشغل منصب أستاذ في معهد علوم البيئة والتكنولوجيا (ICTA) وفي معهد العلوم السياسية والقانون العام بالجامعة المستقلة في برشلونة، كما يشغل منصب محرّر مشارك في مجلة «التنمية العالمية» (World Development).