حتى بلغاريا ، انتخابات ديموقراطية، ورئيسة مدنية،


حسن مدبولى
2026 / 11 / 6 - 17:51     

فازت السيدة إيليانا يوتوفا برئاسة بلغاريا، لتصبح أول امرأة تنتخب لهذا المنصب في تاريخ البلاد. وقد أثار فوزها اهتماماً تجاوز حدود الحدث الانتخابي ذاته، ليس فقط بسبب خلفيتها السياسية الاشتراكية، وإنما أيضاً لما تحمله تجربتها من دلالات تتصل بالتاريخ السياسي لبلغاريا، ومواقفها من القضايا الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة.
فمن هي إيليانا يوتوفا؟ وما طبيعة الحزب الاشتراكي الذي تنتمي إليه؟ وماذا يعني وصول شخصية ذات جذور سياسية اشتراكية إلى قمة السلطة في دولة أصبحت عضواً في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي؟

ولدت يوتوفا في 24 أكتوبر 1964 بالعاصمة صوفيا، ودرست فقه اللغة البلغارية بجامعة صوفيا، ثم استكملت دراساتها المتخصصة في الإدارة والدراسات الأوروبية بفرنسا. وبدأت حياتها المهنية صحفية بالتلفزيون الوطني البلغاري، حيث عملت في المجال الإعلامي بين عامي 1990 و1997، قبل أن تنتقل إلى العمل السياسي.
ارتبطت يوتوفا بالحزب الاشتراكي البلغاري، وتدرجت في مناصبه، وعملت في جهازه الإعلامي، ثم أصبحت عضواً بالبرلمان البلغاري، قبل انتخابها عام 2007 عضواً بالبرلمان الأوروبي، حيث شاركت في عدد من لجانه، وشغلت منصب نائبة رئيس البرلمان. وفي عام 2017 انتُخبت نائبة لرئيس الجمهورية رومين راديف، وأعيد انتخابهما معاً عام 2021.
وفي يناير 2026، تولت الرئاسة عقب استقالة الرئيس راديف، ثم خاضت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفازت في جولة الإعادة التي أجريت في الأول من نوفمبر 2026، بحصولها على نحو 57.6% من الأصوات، مقابل 39.5% لمنافسها أندريه جيوروف، الذي ينتمي إلى التيار اليميني المتصهين، كما أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية فوزها رسمياً في الثالث من نوفمبر.

أما الحزب الاشتراكي البلغاري الذي ارتبطت به يوتوفا، فتعود جذوره إلى الحركة الاشتراكية البلغارية التي تأسست عام 1891، ثم تحول إلى الحزب الشيوعي البلغاري، الذي أصبح القوة السياسية الحاكمة بعد الحرب العالمية الثانية، وظل ممسكاً بالسلطة حتى سقوط النظام الشيوعي عام 1989.
وفي أبريل 1990، غيّر الحزب الشيوعي اسمه إلى الحزب الاشتراكي البلغاري، معلناً انتقاله إلى الاشتراكية الديمقراطية والتعددية السياسية، مع احتفاظه بجزء من إرثه التاريخي وامتداده التنظيمي. وكان هذا التحول محاولة للخروج من الجمود الأيديولوجي والعقائدي، وفتح المجال أمام قيادات جديدة قادرة على العمل في إطار سياسي تعددي، ومن بينها السيدة يوتوفا.

ومن أهم الجوانب التي تستحق التوقف عندها في تجربة السيدة يوتوفا هو موقفها من القضية الفلسطينية. فبلغاريا من الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين مبكراً، عام 1988، ولها تاريخ من العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، ارتقى إلى مستوى العلاقات الرسمية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقد تناولت يوتوفا القضية الفلسطينية في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026، مؤكدة ضرورة رفض السماح بتكرار دورة جديدة من الدمار والأزمة الإنسانية والإبادة في غزة، داعية إلى توفير الظروف اللازمة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار لسكان القطاع الذين عانوا ويلات الحرب،
وفي مارس 2026، اتخذت يوتوفا موقفاً لافتاً من الخلاف السياسي داخل بلغاريا بشأن الانضمام إلى ما سُمّي «مجلس السلام» الخاص بغزة، الذي طرحه الرئيس الأمريكي ترامب. فقد رفضت، وكذلك الحزب الاشتراكي، تأييد المشاركة في هذا المجلس، انطلاقاً من أن إدارة قضية غزة لا ينبغي أن تخضع لترتيبات تفتقر إلى الشرعية والإطار الدولي الواضح، ولا تقدم ضمانات حقيقية لحقوق الفلسطينيين أو لمعالجة معاناتهم.

لكن دلالة المشهد البلغاري لا تتوقف عند انتخاب يوتوفا أو مواقفها السياسية؛ فالرئاسة في بلغاريا ذات طابع دستوري ورمزي أكثر منها منصباً تنفيذياً، ورئيس الوزراء هناك يتمتع بسلطات تنفيذية أكبر ، وهو ما يجعل النظر إلى التجربة السياسية الأوسع أمراً ضرورياً لفهم ما يجري في البلاد.
فرئيس الوزراء البلغاري الحالي هو السيد رومين راديف، الذي ينتمي إلى حزب «بلغاريا التقدمية»، وهو حزب يساري أسسه الرجل بنفسه في مارس 2026، عقب استقالته من رئاسة الجمهورية. وقد فاز ذلك الحزب بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل 2026، وحصل على 131 مقعداً من أصل 240، بما أتاح له تشكيل حكومة أغلبية من حزب واحد، برئاسة راديف، منذ 8 مايو 2026.
واللافت هنا أن راديف نفسه انتُخب رئيساً للجمهورية مرتين، عامي 2017 و2021، بدعم من الحزب الاشتراكي البلغاري،
ونظرا لخبرته كلواء سابق وقائدا للقوات الجوية البلغارية، فأثناء رئاسته فى يونيو 2019، استخدم راديف حق النقض ضد عقد حكومي كبير لشراء عدة طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من الولايات المتحدة بتكلفة تبلغ نحو مليار ومائتى مليون دولار أميركى، حيث انتقد راديف الصفقة بشدة متهمًا الحكومة( اليمينية) بالسلطوية والفساد،و أضاف أنه بصفته طيارًا سابقًا وقائدًا للقوات الجوية، لا يعتقد أن الصفقة تصب في مصلحة بلغاريا، لكن رفضت الأغلبية المؤيدة للحكومة في الجمعية الوطنية البلغارية حق النقض الذي تقدم راديف به وجرى التوقيع على الصفقة رغم ذلك.
قبل أن يستقيل في يناير 2026 ويخوض الانتخابات البرلمانية بحزبه الجديد، ليصبح أول رئيس سابق يتولى رئاسة الوزراء في بلغاريا الحديثة.

وهكذا نجد أنفسنا أمام مشهد سياسي يستحق التأمل : وصول امرأة إلى رئاسة الدولة عبر صناديق الاقتراع، وتداول المواقع القيادية بين شخصيات وأحزاب سياسية مختلفة،
ونجد أيضا مشهدا متكررا يؤكد أن الفساد مرتبط دوما بالمولاة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعد دليلاً على أهمية الإرادة الشعبية والرقابة والاختيار الديمقراطي حفاظا على مصالح البلاد ،
كما تؤكد التجربة البلغارية أيضا أن الانتماء الأيديولوجى ليس سبة تستدعى الشيطنة أو الإقصاء، ولا يتعارض بالضرورة مع التعددية السياسية والمؤسسات الديمقراطية مادام المنتمى يؤمن بالنهج السباسى السلمى ،

كل التقدير والتحية للشعب البلغاري، وللقيادات التي وصلت إلى مواقع المسؤولية عبر الانتخابات، ولكل الدول والشعوب الحرة المحبة للسلام والمساواة ،