هل تكون العبودية للقوى الرجعية الإقليمية شرطًا لحرية الشعب اليمني؟ الحلقة الثالثة : منطق الغرف المحترقة و وهم النجاة بانهيار الآخرين.
منذر علي
2026 / 11 / 6 - 17:50
في الحلقة الثانية، كشفنا عن تهافت خطاب بعض النخب السياسية اليمينية التي تكرّس جهودها لإدانة الداخل وتبرئة الخارج، وتجريم الخطر الأصغر وتجميل الخطر الأكبر، وترفض الحوار مع القوى الداخلية، بينما ترضخ لتوجيهات القوى الخارجية التوسعية ومطامعها، وتتحول إلى أدوات طيّعة في خدمة أجنداتها. ويتجلى هذا التناقض بوضوح في الدعوة إلى توحيد صفوف القوى الرجعية الخليجية والعربية والإسلامية والإمبريالية، بالتوازي مع العمل على تمزيق اليمن من الداخل وتأليب أبنائه بعضهم على بعض: حضرموت والمهرة ضد الضالع ويافع وردفان ، والعكس؛ وتعز ضد صنعاء والعكس، والشمال ضد الجنوب، والجنوب ضد الشمال؛ وكل طائفة دينية ضد أخرى، وكل قبيلة يمنية ضد غيرها، في استدعاء لصراعات الماضي وأحقاده على حساب الحاضر والمستقبل.
ويبلغ هذا الخطاب ذروته حين يتحول التنافس بين الأطراف اليمنية إلى سباق محموم لإظهار الولاء لـ" الأشقاء القتلة" في السعودية والإمارات، ولـ" المجتمع الدولي " المعطوب بالنفاق والتواطؤ. وكأن معيار الوطنية لم يعد الدفاع عن حقوق اليمنيين ومصالحهم وصون استقلال وطنهم وسيادته، بل مقدار الإخلاص للقوى الخارجية التوسعية، والاستعداد للتذلل أمامها طلبًا للرضا والدعم. وهكذا يتنافس بعض اليمنيين على استرضاء القوى التي ينبغي إخضاع سياساتها للمساءلة، بينما يصوّر كل طرف خصمه اليمني بوصفه خطرًا داهمًا لا على اليمن وحده، بل على العالم بأسره.
وفي ظل هذا المنطق المقلوب، تُصوَّر الوحدة اليمنية باعتبارها خطرًا ينبغي التخلص منه، ويُسوَّق تمزيق الوطن باعتباره الحل العقلاني الوحيد. لا استنادًا إلى نقاش وطني حرّ يضع حقوق اليمنيين ومصالحهم في المقام الأول، بل في سياق التنافس على استرضاء الخارج، وتبنّي توجهاته التوسعية، وكسب دعمه، حتى لو كان الثمن التفريط في استقلال البلاد وسيادتها، وتقويض قدرة أبنائها على تقرير مصيرهم بأنفسهم.
ثم ينحدر هذا المنطق إلى مستوى أشد خطورة، حين لا يعود الهدف مجرد تكريس الانقسامات القائمة، بل يتجاوزها إلى تقسيم المقسَّم، وإشعال الحرائق في المدن والأحياء والغرف، في هذه المنطقة أو تلك، تحت وهم أن انهيار الآخرين قد يضمن نجاة جماعة بعينها. وهنا تكمن المفارقة المأساوية: فبدلًا من البحث عن سبيل لإطفاء الحريق الذي يهدد الجميع، يُدفع كل طرف إلى الاعتقاد بأن خلاصه يكمن في ترك الأطراف الأخرى تواجه مصيرها وحدها، حتى لو كان احتراقها مقدمة لانهيار البيت اليمني الكبير بأسره.
يمكن اختزال هذا المنطق في صورة بيت تشتعل فيه النيران، بينما ينصح بعض المتصدرين للمشهد سكانه بأن يغلق كل منهم باب غرفته، ويترك الغرف المجاورة تحترق. فهم لا يدعون إلى إطفاء الحريق، ولا إلى البحث عن أسبابه ومساءلة من أشعله ومن يمدّه بالوقود، بل يصوّرون التخلي عن الآخرين والامتناع عن إنقاذهم بوصفهما حكمة سياسية وحسن تدبير. ويقنعون كل جماعة بأن نجاتها مرهونة بالتخلي عن بقية السكان، وكأن مصير الغرف الأخرى لا يعنيها، وكأن في وسعها أن تحمي نفسها من حريق يلتهم البيت الذي يجمعها بالجميع.
لكن الباب المغلق لا يشكّل جدارًا عازلًا للنيران، واحتراق غرفة لا يمنح الغرف المجاورة أي ضمان للنجاة. فإذا كانت دعائم البيت وأساساته مشتركة، فإن انهيارها يهدد الجميع، وإن اختلفت سرعة وصول النيران إليهم وتفاوتت قدرتهم على الاحتماء منها. وحين تبدأ أركان البيت في التهاوي، لا يكفي أن نسأل: من أشعل الحريق؟ بل ينبغي أن نسأل أيضًا: من أقنع السكان بأن سلامتهم تكمن في ترك بعضهم يحترق؟ ومن يصرف أنظارهم عن مصدر الخطر المشترك؟ ومن يستفيد من انشغالهم بالصراعات فيما بينهم بدلًا من توحيد جهودهم لمواجهة ما يهددهم جميعًا؟
بهذا المعنى، تتحول شعارات "الشمال أولًا"، و"الجنوب أولًا"، و"الشرق أولًا"، و"الغرب أولًا"، على غرار شعار "أمريكا أولًا" الذي رفعه دونالد ترامب، إلى أدوات لتضييق دائرة التضامن الوطني، وتصوير المصائر المشتركة وكأنها مصالح منفصلة لا رابط بينها. والغاية من هذا المنطق هي تفتيت المجتمع إلى جماعات متنافسة، وإقناع كل جماعة بأن تحقيق مصالحها لا يكون إلا على حساب الجماعات الأخرى. وقد تتخذ هذه الجماعات هويات جغرافية أو مذهبية أو قبلية، لكن الآلية واحدة: تحويل الاختلاف إلى خصومة، والخصومة إلى عداوة، والعداوة إلى مبرر للإقصاء والاستقواء بالخارج.
وهكذا يصبح التخلي عن الآخرين مرادفًا لحماية الذات، ويُقدَّم التفكك الوطني بوصفه طريقًا إلى الخلاص المحلي، حتى لو كان هذا التفكك يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية، ويمنح القوى المتنافسة على اليمن فرصًا أوسع لتوسيع نفوذها، ويقوّض قدرة اليمنيين على الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشتركة. وما يبدو لبعضهم مكسبًا محليًا آنيًا قد يتحول، في ظل انهيار الإطار الوطني الجامع، إلى خسارة عامة يدفع الجميع ثمنها، وإن بدرجات متفاوتة.
وللحديث بقية...