المناهضة الزائفة للإمبرياليّة و النضال من أجل تحرير الإنسانيّة


شادي الشماوي
2026 / 10 / 8 - 23:01     

1 أكتوبر 2026

موقع أنترنت الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني – الماوي ) https://www.cpimlm.org
ملاحظة من المترجم : النصّ الوارد أدناه ليس ثمرة عمل ترجمة أنجزناه مباشرة و إنّما هو ترجمة بالذكاء الإصطناعي إضطررنا إليها إضطرارا لعدم وجود هذا النصّ و غيره من النصوص الجديدة للحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني – الماوي ) باللغتين الأنجليزيّة أو الفرنسيّة و لأهمّية المضامين التي نسعي إلى تعميم فائدتها . و قد سعينا جهدنا إلى إدخال تعديلات تحسينا للترجمة كلّما شعرنا بالحاجة إلى ذلك و إعتمدنا في تدقيق بعض المعاني على مقارنة ترجمة الذكاء الإصطناعي من الفارسيّة إلى العربيّة وتلك إلى الأنجليزيّة . و بالتأكيد نتحمّل مسؤوليّة هذه الترجمة التي يمكن أن تكون تسرّبت إليها هنات ترجمة الذكاء الإصطناعي . و قطعا هذه ليست ترجمة رسميّة .
-----------------------------------------------------
كيف يمكن معارضة الإمبرياليّة و الحرب و الاحتلال و التدخّل من طرف القوى الإمبرياليّة العظمي ، و في الوقت نفسه ، عدم الدفاع ، باسم " مناهضة الإمبريالية " ، عن الحكومات و القوى الرجعيّة المتنازعة مع هذه القوى الإمبرياليّة العظمي ؟ هذا من جهة ، و من الجهة الأخرى ، كيف يمكن محاربة الجمهوريّة الإسلاميّة دون الإعتماد على الولايات المتّحدة أو إسرائيل أو مشاريع تغيير الأنظمة الخارجيّة ؟ بالنسبة إلى المجتمع الإيراني ، هذا السؤال بالغ الأهمّية . و ثمّة من يري أنّه إعتبارا للقمع الذى تمارسه الجمهوريّة الإسلاميّة ، بوسعنا الترحيب بمساعدة القوى الأجنبيّة لإسقاط هذه الجمهوريّة الإسلاميّة ؛ فيما يري آخرون أنّه إعتبارا للنزاع بين الجمهوريّة الإسلاميّة و الولايات المتّحدة – إسرائيل ، يجب أن تكون محاربتنا للجمهوريّة الإسلاميّة أمرا ثانويّا مقارنة بمحاربة " العدوّ الأجنبي " . كلا الرأيان يقدّمان للشعب خيارا زائفا : إمّا الإعتماد على القوى الأجنبيّة ضد الجمهوريّة الإسلاميّة و إمّا التراجع عن القتال ضد الجمهوريّة الإسلاميّة بذريعة مواجهة الإمبرياليّة .
لكن السؤال الرئيسي هو : هل يُعدّ النأي بالنفس عن كلا المعسكرين ، في حدّ ذاته ، سياسة تحريريّة و شيوعيّة ؟ أم ينبغي توضيح أيّ قوّة إجتماعيّة و بأيّ منهج و برنامج و قيادة و أفق بوسعها أن تنتقل من مقاومة النظام القائم إلى الإطاحة الجذريّة به ؟ و النقد التالي منطلقه هذه النقطة وهو يسعى إلى تقديم منهج علميّ في التعاطي مع مسألة " المناهضة الزائفة للإمبرياليّة" بمعنى أنّنا سنعمل على الإنطلاق من الواقع الماديّ و التناقضات الحقيقيّة في المجتمع و إستنباط المواقف السياسيّة من دراسة هذا الواقع ن عوضا عن الإنطلاق من قيم أو هويّات يجرى تحديدها مسبّقا و إسقاطها على الواقع .
ضرورة التصدّي إلى فكر الكتلويّة :
يحدّد منطق فكر الكتلويّة طبيعة القوى بناء على موقعها في المواجهة بين الكتل العالميّة . فوفق هذا المنطق ، إن كانت الولايات المتّحدة هي " العدوّ الرئيسي " ، من الممكن أن نضع أيّ دولة تكون في صراع معها في " الكتلة / المعسكر المناهضة للإمبرياليّة " بالرغم من القمع و الإستغلال الذى تمارسه في الداخل .
لكن ، واقعيّا ، نزاع الجمهوريّة الإسلاميّة مع الولايات المتّحدة و إسرائيل لا يجعل منها قوّة تقدّميّة . فمن الممكن أن تخوض حكومة نزاعا مع الولايات المتّحدة و تقمع في الآن ذاته العمّال و النساء و المعارضين السياسيّين و القوميّات المضطهَدَة . هذا من جهة ، و من الجهة الأخرى ، لا تغيّر جرائم الجمهوريّة الإسلاميّة من طبيعة الحرب أو العقوبات أو التدخّل الأجنبي. و لا ينبغي أن تدفع معارضة الجمهوريّة الإسلاميّة إلى القبول بالقصف أو العقوبات أو الإعتماد على القوى الإمبرياليّة .
لذا لا يمكن أن يكون المنطلق مصالح أيّ دولة أو أمّة أو كتلة / معسكر جيوسياسيّة . لا بدّ للتوجّه الشيوعي أن يعتمد على مصالح تحرير الإنسانيّة . فالقطيعة مع فكر الكتلويّة ضروريّة على أنّها غير كافية ذلك أنّ المسألة تكمن في الإطاحة بالنظام نفسه الذى ينتج هذه الكتل و النزاعات . عالم اليوم ليس مجموعة دول معزولة تدخل كلّ منها في علاقات صداقة أو عداوة بإرادتها . في الحقيقة ، تسير الدول ضمن نظام رأسمالي – إمبريالي عالمي متشابك العلاقات ، نظام يربط الإقتصادات بعضها البعض بفعل التقسيم العالمي للعمل و حركة رأس المال و الأسواق الماليّة و سلاسل الإنتاج و الطاقة و المواد الخام و التجارة و التنافس على الأسواق و مناطق النفوذ .
من هذا المنظور ، يُعتبر الإستقلال عن واشنطن و طهران و موسكو و بيكين أمرا ضروريّا غير أنّه ليس منتهي السياسة الثوريّة . فحتّى " الطريق الثالث " ، متى إقتصر على الوقوف على مسافة مستقلّة عن القوى المتنافسة ، يظلّ في إطار النظام القائم . و عليه ، نؤكّد وجود طريقين لا غير : إمّا العيش في ظلّ النظام الرأسمالي – الإمبريالي السائد بكلّ تكتّلاته و معارضاته الداخليّة ، و إمّا إنشاء نظام مغاير راديكاليّا خارج إطار السائد و ذلك بوساطة ثورة شيوعيّة . و قد يكون شعار " لا جمهوريّة إسلاميّة ، لا إمبرياليّة " علامة فارقة هامة سياسيّا بيد أنّ الرفض القاطع ليس برنامجا في حدّ ذاته . فهو يعبّر عن ما لا نرغب فيه ، لا عن النظام الذى ينبغي أن يحلّ محلّ النظام السائد ، و لا عن القوّة القادرة على إنشائه ، و لا عن الوسائل التي ينبغي تحقيقها به . الإستقلال عن الكتل / المعسكرات نقطة بداية و ما هو بنقطة نهاية .
دفاعا عن الأمميّة :
بمقدور الصلة بين نضال المرأة في إيران و الشعب الفلسطيني و العمّال و شعب كردستان و المهاجرين و حركات مناهضة الحرب ، بمقدورها أن تهدم الحدود الوطنيّة و القوميّة و أن تُعزّز الوعي الأمميّ . غير أنّ الأمميّة الشيوعيّة ليست مجرّد تضامن بين نضالات منفصلة . لها أساس ماديّ : النظام الرأسمالي – الإمبريالي نظام عالمي مترابط و متداخل العلاقات حيث يتمّ تنظيم رأس المال و الإنتاج و التمويل و إستخراج و إستخدام المواد الخام و التكنولوجيا و الأسواق على نطاق عالمي ، و الأزمات و الهجرة و التدمير البيئي و النزاعات الجيوسياسيّة تحدث جميعها ضمن هذا الإطار العالمي .
و حين نقرّ من البداية بأنّ كلّ نضال لا يعدو أن يكون قوميّا أو محلّيا فحسب ، ثمّ نبني " جسر تضامن " بين هذه النضالات، ستظلّ نقطة الإنطلاق القوميّة . بينما يجب أن ينطلق المنهج الشيوعي من نظرة عالميّة شاملة و أن ينظر إلى كلّ نضال على حدّة بخصائصه و مميّزاته بإعتباره نضالا ضمن هذا المسرح العالمي . و لا شكّ في أنّ الثورة في إيران ستحدث في ظلّ ظروفها الخاصة غير أنّ أفقها لا يمكن أن يقتصر على ما هو " إيراني " فقط فالمجتمع الإيراني نفسه جزء لا يتجزّأ من النظام العالمي ؛ و هكذا ، يتوجّب على الثورة أن تعدّ نفسها من البداية جزءا من عمليّة تحرير الإنسانيّة الأشمل . و ينسحب الأمر عينه على مبدأ " العالم قاطبة أوّلا " : فالهدف النهائي ليس تعزيز مكانة أمّة واحدة ضمن النظام السائد و إنّما التجاوز العالمي للعلاقات الإستغلاليّة و الإضطهاديّة جميعها .
الإمبرياليّة و أزمة التراكم و النزاع الأمريكي – الصيني :
من أبرز جوانب القصور لدي " المناهضة الزائفة للإمبريالية " فهمها للإمبرياليّة . فهي تساوي بين الحرب و الاحتلال و الحصار و التدخّل و القواعد العسكريّة و الإمبرياليّة . و هذه من الميزات و السياسات المحدّدة للإمبرياليّة بما هي مقوّمات أساسيّة للإمبرياليّة في تحديد المواقف . لكن إن كانت الإمبرياليّة تُعرّف أساسا على أنّها السياسة الخارجيّة للدول القويّة أو بعدد الحروب و التدخّلات التي تخوضها ، فإنّ سؤالا جوهريّا يظلّ بلا إجابة ألا وهو ما الذى يُنتج هذه النزاعات و التحالفات و الحروب بصفة مستمرّة و متكرّرة ؟
و الإجابة تكمن في حركة رأس المال ذاتها و في الحاج إلى المراكمة . فلكي يبقى رأس المال قائما ، يحتاج إلى أن يحقّق أرباحا و يراكم فوائدا وهو بإستمرار يبحث عن مناطق و مجالات توسّع جديدة . و من هذه الحاجة تنشأ النزاعات على مناطق النفوذ و الإستثمار و التكنولوجيا و المواد الخام و الطاقة و اليد العاملة ، و التوجّهات الإستراتيجيّة . و عليه ، ليست المنافسة مجرّد نتيجة لجشع الرأسماليّين أو لقرارات خاطئة لحكومات ما بل هي أمر حتميّ ناجم عن هيكلة النظام الرأسمالي – الإمبريالي نفسه .
و هنا يبرز التناقض الأساسي بين تنظيم الإنتاج في صفوف رؤوس الأموال الفرديّة و الفوضى و المنافسة بين رؤوس الأموال على صعيد النظام ككلّ . فبإمكان شركة كبرى أن تخطّط لإنتاجها و إستثماراتها بدقّة متناهية غير أنّه لا يوجد مركز إجتماعي ينسّق بين جميع رؤوس الأموال المتنافسة على أساس حاجيات المجتمع و الإنسانيّة . و حفاظا على مكانته ، يجد كلّ رأس مال نفسه مُجبرا على زيادة الإنتاجيّة و خفض التكاليف و إستخدام التكنولوجيا الحديثة و كسب أسواق و موارد جديدة و الإستحواذ على حصّة أكبر من الأرباح .
و وضع الرأسماليّة اليوم مختلف عن الوضع الذى كانت عليه في فترات توسّعها السابقة . فما عادت مجالات الربحيّة الجديدة متاحة بسهولة كما كانت في الماضي إذ جرى إستحداث قدرات إنتاجيّة هائلة و صار العالم أكثر ترابطا و تفرض المنافسة التكنولوجيّة و الماليّة تكاليفا باهضة . إلاّ أنّ هذا لا يعني نهاية الربحيّة فرأس المال ما إنفكّ يدرّ أرباحا و مجالات المراكمة الجديدة ما تنفكّ تنشأ . لكن شروط التوسّع المربح لرأس المال غدت أكثر صعوبة و تناقضا و تنافسيّة . و يجعل هذا الضغط عينه المنافسة أشدّ بين رؤوس الأموال الكبرى . و بما أنّ رؤوس الأموال الكبرى باتت الآن متشابكة غاية التشابك مع الحكومات و البنوك و الصناعات الإستراتيجيّة و الطاقة و التكنولوجيا و القوّة العسكريّة ، فإنّ المنافسة بين رؤوس الأموال تتحوّل إلى منافسة بين القوى العظمي .
هذا هو جوهر فهم الإمبرياليّة . فالقوّة العسكريّة الأمريكيّة و قواعدها و حروبها جميعها مكوّنات حقيقيّة للإمبرياليّة على أنّها لا تشكّل تعريفا كاملا لها . يتعيّن أن نفهم هذه القوّة العسكريّة في سياق جهود أمريكا الرامية إلى الحفاظ على هيمنتها على النظام المالي العالمي و على التكنولوجيا و التجارة و الإستثمار و بنية النفوذ . و في الصين ، لا بدّ أيضا من النظر إلى كيفيّة مراكمة رأس المال هناك و كيفيّة توسّعه في الخارج ،و الدور الذى تلعبه الدولة في هذه العمليّة ، و كيف تسعى الصين جاهدة إلى زيادة حصّتها في السوق العالميّة و التكنولوجيا و الموارد و النفوذ .
حقيقة ، صار النزاع و صارت المنافسة بين الولايات المتّحدة و الصين من المحاور الهيكليّة المركزيّة للنظام الرأسمالي – الإمبريالي العالمي اليوم . و هذا النزاع لا يقتصر على مجرّد نزاع بين حكومتين و إنّما يتعدّاه إلى مسألة الموقع في بنية الاقتصاد العالمي و السيطرة على العالم برمّته و التقنيات المتقدّمة و أشباه الموصلات و الذكاء الإصطناعي و التجارة و الإستثمار و سلاسل التوريد و الطاقة و المواد الخام و الطرق البحريّة و النظام المالي و النفوذ السياسي و القوّة العسكريّة. و تسعى الولايات المتّحدة جاهدة إلى الحفاظ على موقعها الهيمني الذى رسّخته على مدى عقود على قمّة النظام العالمي بينما أضحت الصين قوّة إقتصاديّة و تكنولوجيّة و عسكريّة تهدّد جوانبا من هذا الموقع . و تجرى هذه المنافسة في سياق تفاقم أزمة المراكمة و الربحيّة في جميع أنحاء العالم . لذا ، يعدُ النزاع الأمريكي الصيني نموذجا مصغّرا من وضع أشمل يعاني منه النظام الرأسمالي – الإمبريالي العالمي برمّته .
و في هذا السياق ، تكتسب قضيّة إيران أهمّية بالغة . فالتناقضات الداخليّة للجمهوريّة الإسلاميّة – أزمة شرعيّة و صراعات في صفوف الحكم ، و أزمة إقتصاديّة ، و مشاكل في العلاقة بين الدولة و رأس المال ، و نضالات النساء و العمّال و القوميّات المضطهَدَة – جذورها راسخة في تاريخ المجتمع الإيراني و بنيته . إلاّ أنّه لا يمكن فهم حركة هذه التناقضات و تطوّرها بمعزل عن موقع إيران في النظام العالمي . فمواجهة الجمهوريّة الإسلاميّة مع الولايات المتّحدة و علاقاتها مع كلّ من الصين و روسيا ، و العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتّحدة ، و قضيّة الطاقة ، و موقعها الجيوسياسي ، و التطوّرات الإقليميّة ، جميعها عوامل تؤثّر في قدرات الجمهوريّة الإسلاميّة و حدودها ، بل و حتّى على تحالفاتها الداخليّة. لهذا ، من غير الممكن تحليل البنية الداخليّة لإيران تحليلا مفصّلا تماما ثمّ نظيف إلى ذلك التحليل " العامل الخارجي ". فالتناقضات الداخليّة الإيرانيّة نفسها تتحرّك في سياق عالميّ منذ البداية ؛ سياقٌ من أهّم العوامل المؤثّرة فيه اليوم النزاع بين الولايات المتّحدة و الصين . و هذه نقطة أهمّيتها حاسمة لفهم الوضع العالمي الراهن . لا تواجه الإنسانيّة سلسلة أزمات منعزلة . فضغوط مراكمة رأس المال و الأزمة البيئيّة و المنافسة على التكنولوجيا و الموارد و النزعة العسكريّة و خطر الحروب الأوسع نطاقا ، جميعها أمور مترابطة .
في ظلّ هذه الظروف ، يفاقم النزاع الأمريكي – الصيني العديد من الأزمات الإقليميّة ، و يفرز تحالفات جديدة و يُقحم صراعات ذات جذور محلّية و تاريخيّة في المنافسة الأوسع بين القوي الإمبرياليّة . لذا ، مسألة الإختيار بين الولايات المتّحدة و الصين أو بين الولايات المتّحدة و روسيا ، أو أيّ كتلة أخرى ، ليست مطروحة . فإن كانت المنافسة بين القوى العظمى في حدّ ذاته نتاجا لحركة رأس المال و بنية النظام الرأسمالي – الإمبريالي ، يكون الإنحياز إلى إحدى هذه القوى ليس مخرجا من الأزمة . و من ثمّة ، فإنّ التخلّى عن نظام الكتل ضروري و إن كان غير كافٍ . و حينما لا يبلغ هذا التخلّى درجة إدراك القوى الماديّة التي تُفرز المنافسة بين القوى الإمبرياليّة ، و أزمة مراكمة رأس المال و حدوده المتزايدة ، و الدور المحوري للنزاع الأمريكي – الصيني في الوضع الراهن للعالم و تأثيره على مسار صراعات محدّدة كالصراع الإيراني فسيظلّ التحليل محصورا في الغالب الأعمّ على مستوى التحالفات السياسيّة و نتائج النظام . و للإنتقال فعليّا من فكر الكتلويّة ، لا بدّ من تخطّى النظام نفسه الذى يُنتج هذه الكتل .
العفويّة و الإستقلاليّة ليستا بديلا عن القيادة الثوريّة :
من المهمّ التأكيد على إستقلاليّة النضالات عن سيطرة الحكومات و القوى الأجنبيّة و الكتل المعارضة . بيد أنّ الإستقلاليّة لا ينبغي أن تقتصر على القوّة التي تُسيطر على الحركة ؛ فمضمونها السياسي و توجّهها أهمّ . بعبارة أخرى ، لا ينبغي أن نعتبر الإستقلاليّة تنظيميّة بل سياسيّة . هل الحركة مستقلّة عن النظام الحاكم من حيث المضمون السياسي ؟ على سبيل المثال ، قد تكون الحركة مستقلّة عن الجمهوريّة الإسلاميّة لكنّها في الوقت نفسه ملكيّة أو قوميّة أو أصوليّة دينيّة أو حتّى فاشيّة . كون الحركة شعبيّة أو عفويّة لا يجعلها في حدّ ذاتها تقدّميّة أو تحافظ على إستقلاليّتها . بالعكس ، تميل الإنتفاضات العفويّة بشدّة إلى البقاء ضمن إطار النظام القائم .
لا يعيش عامة الناس بمعزل عن المجتمع . فالقوميّة و النظام الأبوي و الدين و المنافسة و الفرديّة و التسلسل الهرمي ، لا يُفرضون من أعلى فحسب بل تُعاد إنتاجها في الحياة اليوميّة و داخل الأسرة و في السوق و مكان العمل ، و حتّى داخل حركات الإحتجاج . و هكذا ، قد يؤدّى الغضب المشروع من الفقر إلى نضال ضد الرأسماليّة أو إلى كراهيّة المهاجرين الأفغان ، و قد يؤدّى الغضب من الحكومة إلى نضال من أجل الحرّية أو إلى الإعتماد على قوى أجنبيّة .
و من هنا تبرز أهمّية القيادة الشيوعيّة . فالأمر لا يتعلّق بسيطرة أقلّية على الأغلبيّة و إنّما بوجود قوّة منظّمة قادرة على تحليل المجتمع برمّته و ربط المطالب الملحّة بأفق التغيير الجذريّ ، و محاربة النزعة القوميّة و النظام الأبوي و الأصوليّة الدينيّة و الإعتماد على القوى الرجعيّة داخل الحركات ، و إنشاء حركة ثوريّة . و العلاقة بين هذا الطراز من القيادة و الشعب ليست أحاديّة الجانب . إذ يجب على القيادة أن تستفيد من تجربة الشعب و نضالاته و أن توجد في الآن نفسه تحليلا علميّا و برنامجا و أُفقا يتجاوز الوعي العفوي في هذا النضال . فدون قيادة شيوعيّة ، تُقمع المقاومات الجسورة أو تُصاب بخيبة أمل ، و لا يتحقّق النصر .
فلسطين : مقاومة الاحتلال لكن بأيّ أفق و بأيّ قيادة ؟
تُعدّ القضيّة الفلسطينيّة إختبارا يوضّح ما تقدّم . فنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال و التهجير و التشريد و الإضطهاد القومي لا يمكن إختزاله في حماس أو في الجمهوريّة الإسلاميّة . و من غير الممكن أن تكون معارضة حماس مبرّرا لإنكار حقوق الفلسطينيّين أو إضفاء الشرعيّة على إضطهادهم . بيد أنّ الدفاع عن فلسطين لا يعني أنّ كلّ قوّة تُحارب إسرائيل قوّة تحريريّة . فمقاومة المُستبدّ لا تحدّد في حدّ ذاتها طبيعة القوّة المقاومة ، بل يجب دراسة النظرة إلى العالم و البرنامج و العلاقات الإجتماعيّة التي تُدافع عنها و نوع المجتمع الذى تسعي هذه القوّة إلى بنائه .
من وجهة النظر هذه ، لا تُمثّل حماس طريقا لتحرير فلسطين . فأفقها السياسي و الاجتماعي الأصولي الإسلامي رجعيّ لا سيما في مجالات المرأة و الأسرة و الجندر و الحرّيات الفرديّة ، إذ يتعارض مع التحرير الشامل للمجتمع . فعندما تتحرّر المرأة الفلسطينيّة من الاحتلال و تظلّ خاضعة للعلاقات البطرياركيّة / الأبويّة / الذكوريّة و الأعراف الدينيّة المقيّدة لحرّيتها، يكون التحرير ناقصا . و لا يُمكن أن تكون محاربة شكل من أشكال الإضطهاد تبريرا للحفاظ على شكل آخر .
و هذا النقد لا يتماثل مع إستخدام الحكومة الإسرائيليّة لطبيعة حماس الرجعيّة ذريعة لإشعال الحرب ضد الفلسطينيّين و الفلسطينيّات و إضطهادهم . فمن الممكن بل من الواجب الوقوف في وجه الاحتلال و الإضطهاد القوميّ ، و التأكيد في الوقت نفسه ، على أنّ الأصوليّة الإسلاميّة ليست سبيلا للتحرير . و أيضا ، لا ينبغي أن نسوّي بين دعم فلسطين بقبول سياسات الجمهوريّة الإسلاميّة كما لا ينبغي أن نسوّي بين معارضة الجمهوريّة الإسلاميّة بدعم لإسرائيل أو للولايات المتّحدة.
و السؤال الأكثر جوهريّة هو : ما الذي يعنيه تحرير فلسطين في نهاية المطاف ؟ قيام دولة فلسطينيّة في حدّ ذاته لا يُجيب على سؤال : ما هي الطبقة التي ستحكم و كيف ستنظّم الاقتصاد ، و كيف سيكون وضع المرأة ، و كيف ستكون العلاقة بين الدولة و الدين ، و كيف ستُضمن الحرّية السياسيّة ؟ " وجود دولة " و " تحرير " ليسا الشيء نفسه . يجب على المدافعين عن الأفق الشيوعي أن يناضلوا ضد كلّ من الإضطهاد و الاحتلال القوميّين ، و الإستغلال الطبقي و الأصوليّة الدينيّة و إضطهاد المرأة . و المعيار هو التوجّه التحرّريّ المجتمع المراد إنشاؤه ".
الثورة في إيران : ما الذي يجب الإطاحة به ؟
لا بدّ من التمييز بين الإطاحة بالجمهوريّة الإسلاميّة و التغيير الراديكالي للنظام الاجتماعي . فالجمهوريّة الإسلاميّة نظام فريدٌ ، نظام ديني / تيوقراطي خاص ، و سلطة فقهيّة ، و قوانين دينيّة و جهاز إضطهاد خاص ، و النضال من أجل القضاء على هذه البُني ضروري غير أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة ليست المسألة كلّها . فلئن تمّت الإطاحة بالنظام الديني و أُلغت إجباريّة إرتداء الحجاب و تمّ توسيع مجال الحرّيات السياسيّة و ما إلى ذلك ، فستكون هذه الإنجازات حقيقيّة و هامة . بيد أنّ بقاء المجتمع في إطار الرأسماليّة ، فسيُعاد إنتاج أشكال الإضطهاد و الإستغلال و إن بأشكال جديدة .
إذن ، المسألة ليست مجرّد من يحكم و إنّما مسألة العلاقات التي يقوم عليها المجتمع . فالثورة الشيوعيّة لا تقتصر على تغيير الدولة أو تأميم بعض الصناعات حيث أنّ هدفها هو التغيير المستمرّ لعلاقات الإنتاج و العلاقات الإجتماعيّة و الأفكار و القيم التي تعيد إنتاج المجتمع الطبقي و أشكال الإستغلال و الإضطهاد .
الإطاحة بالجمهوريّة الإسلاميّة شرط ضروري للتحرير إلاّ أنّها ليست التحرير في حدّ ذاته . فجوهر الثورة يكمن في : ما النظام الاجتماعي الذى ينبغي أن يحلّ محلّها ، و ما القوّة الدافعة لهذا التغيير ، و في أيّ إتّجاه سيتّجه المجتمع ؟ هذا هو الحدّ الفاصل بين تغيير النظام و الإصلاح الديمقراطي و الثورة الاجتماعي .
الدولة الإشتراكيّة ليس الهدف النهائيّ و إنّما مرحلة إنتقاليّة :
من الواجب أن تحطّم الثورة السلطة السياسيّة للطبقة الحاكمة ، و أن تُنشئ بنية جديدة تُتيح تغيير العلاقات الإقتصاديّة و الإجتماعيّة . غير أنّ الغاية ليست مجرّد إنشاء دولة جديدة فالدولة الإشتراكيّة ليست سوى شكل إنتقالي تاريخي . فمن ناحية، يتعيّن عليها أن تمنع إعادة تركيز العلاقات الرأسماليّة والقوى الساعية إلى إعادة النظام القديم ؛ و من الناحية الأخرى، يتعيّن عليها أن تهيّئ الظروف الماديّة و السياسيّة و الثقافيّة التي تمكّن من معالجة " الكلّ الأربعة " بحيث تتلاشى في نهاية المطاف ضرورة الدولة كدكتاتوريّة طبقيّة .
و قد بيّنت تجارب ثورات القرن العشرين أنّ القوّة الثوريّة يمكن أن تُحدث تغييرات هائلة إلاّ أنّ المجتمع الإشتراكي ليس بمنأى عن عودة العلاقات الرأسماليّة . و بالتالي ، لا تقتصر المسألة على الإستيلاء على السلطة و حسب و إنّما تتعدّاها إلى كيفيّة ممارسة " السلطة " بحيث لا تصبح هي نفسها عائقا أمام التحرّر . و يُعدّ مفهوم " اللبّ الصلب مع الكثير من المرونة، مع مركزيّة اللبّ الصلب " محاولة لمعالجة هذا التناقض . يحتاج المجتمع الإشتراكي إلى توجّه قويّ للمضيّ قُدُما نحو القضاء على الإستغلال و الإضطهاد و الطبقات ؛ غير أنّه لا يجب أن يتغيّر هذا التوجّه إلى الفكر الواحد و السيطرة المطلقة على المجتمع . لا بدّ من وجود مساحة واسعة للنقد و للمعارضة و العلم و الفنّ و التجريب و الإبتكار .
لماذا ؟ الحقيقة لا تنجم عن قرار سياسي . لا يمكن للدولة و الحزب الثوري أن يمتلكا الإجابات كلّها مسبّقا . النقد و المعارضة ليسا مجرّد أمر مسموح به و إنّما يمكن أن يكونا مصدرا للمعرفة و لتصحيح الخطأ و التقدّم بالمجتمع بأسره . لا ينبغي أن يكون المجتمع الإشتراكي حصنا سياسيّا . فسلطة الدولة الإشتراكيّة ( دكتاتوريّة البروليتاريا ) ضروريّة للإنتقال من مجتمع طبقي إلى مجتمع لاطبقي ، بيد أنّه من اللازم أن يكون هدفها القضاء التدريجي على الظروف التي تستلزم وجود السلطة الطبقيّة ، و في نهاية المطاف ، الدولة نفسها .
و ختاما ، دعونا نتأمّل مفهوم " محرّري الإنسانيّة " و معناه في الصراعات اليوم . هدف الشيوعيّة ليس إنتصار إيران على أمريكا ، أو إنتصار الشرق على الغرب ، أو المضطهَدين على المضطهِدِين ، لكي تستمرّ علاقات الهيمنة ذاتها مع فاعلين جدد . و إنّما الهدف هو القضاء على العلاقات التي تقسم الإنسانيّة إلى مستغَلّين و مستغِلّين ، و حكّام و محكومين ، و ظالمين و مظلومين .
إذن ، السؤال الأهمّ هو : بأيّ نظرة إلى العالم نقاوم الإمبرياليّة ؟ و من أجل عالم نقاتل ؟
ليس الهدف تعزيز نفوذ إيران في العالم الذى يسوده النظام الرأسمالي – الإمبريالي ، و ليس تحقيق إنتصار فصيل على فصيل آخر ، و ليس جعل مضطهدي اليوم حكّان الغد ، و إنّما السعي لإيجاد عالم لا يقوم على إستغلال و إضطهاد قسم من الإنسانيّة للقسم الآخر. هذا هو النهج الذى يحدّد طبيعة و نوعيّة المقاومة التي ينبغي التطلّع إليها .