الطبقية الوجودية: حين يصبح الصراع على الحق في الوجود

لم تُفهم الفوارق الطبقية، على مدى تاريخ الفكر الاجتماعي والاقتصادي الحديث، إلا في حدود ما يظهر منها على سطح الحياة الاجتماعية. فكان البحث ينصرف، بصورة أساسية، إلى الفوارق في الملكية والدخل والثروة ومستوى المعيشة، وإلى العلاقة بين من يملك ومن لا يملك، وبين صاحب رأس المال والعامل الذي لا يملك سوى قوة عمله. ومن هنا أصبحت ماهية الفوارق الطبقية، في الوعي العام وحتى في جانب كبير من التحليل النظري، مرتبطة بصورة الغني والفقير، والمالك والمحروم، والمستغِل والمستغَل.
ولا شك أن هذه التناقضات تمثل جوهرًا أساسيًا من التناقض الطبقي في الرأسمالية. غير أن اختزال الطبقية فيها يجعلنا نتوقف عند شروط الحياة ولا نصل إلى السؤال الأعمق: ماذا يعني أن يعيش الإنسان داخل مجتمع غير متساوٍ في توزيع الثروة والسلطة والفرص؟ وماذا يحدث حين لا يعود التفاوت متعلقًا فقط بمقدار ما يملكه الإنسان، وإنما بمقدار ما هو مضمون له من الوجود الاجتماعي ذاته؟
إن الفارق الطبقي، في جوهره النهائي، لا يبدأ عند لحظة اكتشاف أن إنسانًا أغنى من إنسان آخر، وإنما عند اللحظة التي يتحول فيها هذا الاختلاف المادي إلى اختلاف في درجة الأمان الوجودي. أي حين يصبح هناك من يستطيع أن يضمن استمرار وجوده الاقتصادي والاجتماعي، ومن لا يستطيع ضمان ذلك؛ من يمتلك شروط المستقبل، ومن لا يمتلك سوى شروط الحاضر؛ من يستطيع أن يفرض ضرورته على المجتمع، ومن يجد نفسه مضطرًا إلى إثبات ضرورته باستمرار كي لا يصبح فائضًا عنه.
ومن هنا يمكن النظر إلى الطبقية بوصفها، في أحد أعمق مستوياتها، تفاوتًا في ضمان الوجود.
من التفاوت في الثروة إلى التفاوت في الوجود
كانت الرأسمالية الكلاسيكية قد جعلت العلاقة الطبقية تدور حول شروط إعادة إنتاج الحياة. فالعامل يحتاج إلى بيع قوة عمله لكي يعيش، والرأسمالي يحتاج إلى قوة العمل لكي ينتج ويحقق فائض القيمة. وكان التناقض بينهما يتمحور حول مقدار ما يحصل عليه العامل من القيمة التي ينتجها، وحول شروط استخدام قوة العمل، وحول ملكية وسائل الإنتاج والسيطرة عليها.
كان السؤال الطبقي إذن سؤالًا عن كيفية توفير شروط الحياة.
من يملك المصنع؟
من يعمل فيه؟
من يحصل على القسم الأكبر من القيمة؟
من يتحمل كلفة الإنتاج؟
ومن يستحوذ على فائضه؟
لكن الرأسمالية لم تكن تلغي حاجة رأس المال إلى العامل؛ بل كانت تستغل هذه الحاجة نفسها. فالعامل، مهما كان موقعه المتدني، كان جزءًا من عملية الإنتاج، وكانت قوة عمله سلعة ضرورية لتدوير رأس المال. ولذلك ظل الصراع الطبقي، رغم قسوته، صراعًا بين طرفين يدخلان في علاقة إنتاجية واحدة: رأس المال يحتاج إلى العمل، والعمل لا يجد وسيلة لإعادة إنتاج حياته إلا من خلال علاقته برأس المال.
هنا تكمن إحدى نقاط التحول التي تفتحها الرقسمالية.
فالتطور المتراكم في الأتمتة والرقمنة والخوارزميات والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية لا يؤدي فقط إلى تغيير طريقة استخدام العمل، وإنما يفتح إمكانية تاريخية جديدة: تراجع الحاجة إلى العمل البشري المباشر بوصفه عنصرًا واسع النطاق في عملية التراكم.
وهذا لا يعني أن العمل يختفي، ولا أن الإنتاج المادي ينتهي، ولا أن الاقتصاد الرقمي يحل محل الاقتصاد الرأسمالي القائم على إنتاج السلع. فالرقسمالية، في هذا التصور، ليست نظامًا اقتصاديًا جديدًا يقف خارج الرأسمالية، وإنما هي طور متراكم داخلها، تتحول فيه السيطرة إلى شبكات ومنصات وبيانات وخوارزميات وبنى تحتية رقمية، وتصبح القدرة على احتكار هذه الشروط مصدرًا متعاظمًا للريع والسيطرة.
لكن الأهم من ذلك كله أن هذه التحولات تضع الإنسان أمام سؤال لم يكن بهذه الحدة في الرأسمالية الصناعية:
إذا لم يعد رأس المال يحتاج إلى القدر نفسه من العمل البشري، فما الذي يضمن للإنسان موقعه داخل المجتمع؟
هنا ينتقل التناقض من مستوى توزيع شروط الحياة إلى مستوى ضمان الحق في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
من «من يملك؟» إلى «من هو ضروري؟»
كانت الطبقية الرأسمالية التقليدية تجيب بصورة واضحة عن السؤال: من يملك؟
أما الطبقية في طور الرقسمالية فتضيف إليه سؤالًا آخر أكثر خطورة:
من هو ضروري؟
فالثروة لم تعد وحدها هي مصدر الأمان. فالذي يمتلك المنصة الرقمية أو البنية التحتية أو البيانات أو الخوارزمية أو حقوق الملكية الفكرية أو القدرة على التحكم في الشبكة لا يمتلك أشياء أكثر فحسب؛ إنه يمتلك قدرة أكبر على تحديد شروط المشاركة في المستقبل.
وفي الطرف الآخر، قد يجد الإنسان نفسه فاقدًا ليس للثروة فقط، وإنما للقدرة على ضمان أن يظل مطلوبًا في دورة الاقتصاد.
وهنا تظهر طبقة من البشر لا يمكن تعريف موقعها فقط بكونها فقيرة أو منخفضة الأجر. إنها طبقة مهددة بأن تصبح أقل ضرورة للنظام.
وهذا فرق جوهري.
فالعامل المستغَل يقول:
أنا أعمل وأنتم تستحوذون على جزء من القيمة التي أنتجها.
أما الإنسان الذي أصبح عمله أقل ضرورة بفعل الأتمتة والذكاء الاصطناعي فيواجه سؤالًا مختلفًا:
ماذا لو لم يعد النظام يحتاج إلى عملي أصلًا؟
عند هذه النقطة لا يعود الصراع الطبقي محصورًا في مقدار الأجر أو حصة العامل من فائض القيمة، بل يبدأ بالانتقال إلى صراع على المكان الذي يحتله الإنسان داخل منظومة الإنتاج الاجتماعي.
وهنا تحديدًا تبدأ ملامح الطبقية الوجودية.
الطبقية الوجودية ليست شعورًا بالدونية
لا ينبغي فهم «الطبقية الوجودية» باعتبارها مجرد شعور نفسي لدى الفقير بأنه أقل من الغني، أو باعتبارها إحساسًا بالدونية الاجتماعية.
المسألة أعمق من ذلك بكثير.
إنها تشير إلى وضع مادي واجتماعي تصبح فيه قدرة بعض البشر على ضمان استمرار وجودهم الاقتصادي والاجتماعي أكبر بكثير من قدرة آخرين. فهناك من يمتلك من الوسائل ما يجعله قادرًا على تأمين مستقبله، وهناك من لا يملك إلا بيع عمله أو وقته أو انتباهه أو بياناته لكي يضمن استمرار حياته.
وبذلك لا يكون الاختلاف بين الطبقات اختلافًا في كمية ما يملكه الإنسان فحسب، بل في درجة ضمان وجوده.
هناك من هو آمن لأن النظام يحتاج إلى رأس ماله وموقعه واحتكاره.
وهناك من هو آمن بقدر ما يستطيع أن يجد لنفسه وظيفة أو دخلًا أو دورًا داخل النظام.
وهناك من يصبح أمنه معلقًا على إعانات الدولة أو برامج الرعاية أو إعادة التوزيع.
وهناك من قد يجد نفسه خارج دوائر التراكم أصلًا، لا بوصفه مستغَلًا بصورة مباشرة، وإنما بوصفه فائضًا عن حاجات التراكم.
وهذا هو التحول الذي يجعل الفوارق الطبقية في الرقسمالية ذات طبيعة وجودية.
حين يصبح المستقبل نفسه طبقيًا
لم يعد التفاوت الطبقي يتعلق بالحاضر وحده.
فالذي يملك رأس المال والمنصة والشبكة والبيانات والبنية التحتية يمتلك قدرة على الدخول في المستقبل بشروط مختلفة تمامًا عن الإنسان الذي لا يملك إلا قدرته على العمل.
إن المستقبل نفسه يصبح موزعًا بصورة طبقية.
فبعض البشر يدخلون المستقبل وهم يمتلكون القدرة على تشكيله والسيطرة على شروطه، بينما يدخل آخرون المستقبل وهم لا يعرفون إن كان سيحتفظ لهم بمكان فيه.
وهنا يتغير معنى عدم المساواة.
فالفقر لم يعد مجرد نقص في الاستهلاك، بل يمكن أن يصبح نقصًا في القدرة على ضمان الاستمرارية.
والبطالة لا تعود مجرد انقطاع مؤقت عن العمل، وإنما قد تصبح، في بعض الحالات، علامة على تراجع الحاجة الاجتماعية إلى نوع معين من العمل.
والتهميش لا يعني فقط الابتعاد عن الثروة، وإنما الابتعاد عن مراكز إنتاج القرار والقيمة والمعرفة.
وهكذا يتحول السؤال من:
لماذا لا أملك مثلهم؟
إلى:
هل سيكون لي مكان مثلهم في المجتمع القادم؟
وهذا السؤال هو الذي يمنح الصراع الطبقي في الرقسمالية بعده الوجودي.
من الاستغلال إلى فائض البشر
في الرأسمالية الصناعية كان الاستغلال هو العلاقة المركزية: رأس المال يستولي على فائض القيمة الذي ينتجه العمل.
أما في الرقسمالية، فإن التناقض الجديد لا يلغي الاستغلال، وإنما يضيف إليه احتمالًا آخر: أن يصبح قسم من البشر أقل ضرورة للاستغلال نفسه.
وهنا تظهر مفارقة شديدة العمق.
فالرأسمال يحتاج إلى الإنسان لكي يستخرج منه القيمة، لكنه يعمل في الوقت نفسه على تقليل حاجته إلى العمل البشري كلما استطاع استبداله بالتكنولوجيا والأتمتة والخوارزمية.
إنه بذلك يضعف القاعدة البشرية التي كانت تمثل، تاريخيًا، مصدرًا أساسيًا لإعادة إنتاجه.
ومن هنا تنشأ «الجدلية المغلقة» للرقسمالية: كلما نجح رأس المال في تقليل حاجته إلى العمل، ازداد خطر اتساع الكتلة البشرية التي لا تستطيع المشاركة بصورة مستقرة في إنتاج القيمة أو الحصول على دخل منها؛ وكلما اتسعت هذه الكتلة، ازدادت الحاجة إلى آليات سياسية واجتماعية لإعادة توزيع الدخل وضمان الاستقرار.
وهنا لا تعود الدولة أمام مشكلة الفقر التقليدية فقط، بل أمام سؤال أشد عمقًا:
كيف يحافظ النظام على المجتمع عندما تتراجع حاجة التراكم إلى جزء متزايد من العمل البشري؟
الصراع على الحق في الوجود
لهذا فإن الصراع الطبقي في الرقسمالية قد يبدأ بالتحول من الصراع على حصة الإنسان من الثروة إلى الصراع على حق الإنسان في الحصول على شروط وجوده الاجتماعي والاقتصادي.
فالإنسان الذي لا يملك رأس المال أو المنصة أو الشبكة أو البيانات لا يستطيع بالضرورة أن ينافس مالكها في شروط التراكم. لكن ذلك لا يعني أنه يجب أن يفقد حقه في الحياة الكريمة أو في التعليم والصحة والسكن والدخل والأمان والمشاركة الاجتماعية.
ومن هنا يمكن أن يظهر مطلب تاريخي جديد:
الحق في الوجود الاقتصادي والاجتماعي.
وهذا الحق يتجاوز مفهوم الأجر؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى ضمان اجتماعي حتى في اللحظة التي لا يستطيع فيها السوق أن يوفر له عملًا.
ويتجاوز مفهوم المساعدة؛ لأن المسألة ليست إحسانًا تقدمه الطبقة المالكة إلى الفائضين عنها، وإنما تتعلق بحق اجتماعي ناتج عن حقيقة أن الثروة الرقمية والقدرة الإنتاجية المتطورة هي حصيلة تراكم اجتماعي طويل، وليست نتاجًا فرديًا معزولًا.
وبهذا المعنى، فإن الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى العودة إلى وظيفة اجتماعية وتنظيمية أوسع، لا حبًا بالعدالة بالضرورة، وإنما لأن استمرار النظام نفسه قد يفرض عليها أن تضمن الحد الأدنى من الأمن الوجودي للكتلة البشرية التي لم تعد السوق قادرة على دمجها بالطريقة القديمة.
وهنا يصبح الصراع بين رأس المال والمجتمع أكثر اتساعًا من الصراع بين رب العمل والعامل.
من التفاوت الطبقي إلى التفاوت في قيمة الإنسان
إن أخطر ما يمكن أن ينتجه هذا التحول ليس الفقر وحده، وإنما نشوء تصور ضمني بأن قيمة الإنسان الاجتماعية مرتبطة بدرجة فائدته لرأس المال.
فإذا كان الإنسان يُقيَّم بما ينتجه، ثم أصبح رأس المال قادرًا على إنتاج المزيد بعمل بشري أقل، فإن معيار القيمة نفسه يبدأ بالاهتزاز.
وهنا تكمن خطورة الرقسمالية على الوعي الإنساني.
فالإنسان قد يبدأ في النظر إلى نفسه من خلال السؤال الذي يفرضه النظام عليه:
ما مقدار فائدتي؟
بدل السؤال:
ما حقي في الوجود؟
وهذا هو الانتقال الأكثر عمقًا من الطبقية المادية إلى الطبقية الوجودية.
فالفارق الطبقي لا يعود مجرد فارق بين إنسان يملك أكثر وإنسان يملك أقل، وإنما بين إنسان يستطيع النظام أن يضمن له وجوده بوصفه مالكًا ومتحكمًا، وإنسان يصبح وجوده نفسه مرتبطًا بمدى الحاجة إليه.
وعند هذه النقطة لا يعود الصراع الطبقي مجرد صراع بين مصالح متعارضة.
إنه يبدأ بالتحول إلى صراع حول تعريف الإنسان ومكانه داخل المجتمع.
الرقسمالية وأزمة تعريف الإنسان
وهنا يمكن أن نصل إلى واحدة من النتائج الأبعد لمشروع الرقسمالية.
فحين كان الإنسان العامل يمثل مصدرًا مركزيًا للقيمة، كان من الممكن أن يكون الصراع حول تحرير العمل من الاستغلال هو المدخل الأساسي للتحرر الإنساني.
أما حين تتقدم التكنولوجيا إلى درجة تجعل رأس المال أقل اعتمادًا على العمل البشري، فإن التحرر من العمل قد يتحول، بصورة مفارقة، من وعد بالحرية إلى تهديد للوجود، إذا بقيت ملكية التكنولوجيا وشروط استخدامها محصورة في يد رأس المال.
فالآلة التي كان يمكن أن تحرر الإنسان من مشقة العمل قد تتحول، في ظل الملكية الرأسمالية، إلى وسيلة لتحرير رأس المال من حاجته إلى الإنسان.
وهنا تبلغ المفارقة ذروتها:
التقدم التقني الذي كان يمكن أن يوسع حرية الإنسان قد يتحول، في ظل الاحتكار الرقسمالي، إلى وسيلة لتقليص ضرورته الاجتماعية.
لذلك فإن السؤال المستقبلي لن يكون فقط: من يملك وسائل الإنتاج؟
بل سيصبح:
من يملك الوسائل التي تحدد من يحتاج إليه الإنتاج؟
وهذا سؤال يتجاوز الملكية التقليدية إلى ملكية البنية الرقمية التي تحدد تدفق المعرفة والمعلومة والعمل والقيمة والانتباه.
خاتمة: حين يصبح الوجود نفسه ميدانًا للصراع
إن مفهوم الفوارق الطبقية يحتاج، لذلك، إلى أن يتجاوز صورته التقليدية بوصفه فرقًا في الثروة أو الدخل أو الملكية. فهذه ليست سوى الأشكال التي يظهر من خلالها التفاوت، بينما يكمن جوهر أعمق في اختلاف قدرة البشر على ضمان وجودهم واستمرارهم وموقعهم داخل المجتمع.
وفي الرأسمالية الكلاسيكية كان التناقض الطبقي يدور بصورة أساسية حول التناقض في شروط الحياة: من يملك وسائل الإنتاج، ومن يبيع قوة عمله، ومن يستحوذ على فائض القيمة، ومن يحصل على نصيبه من الثروة.
أما في الرقسمالية فإن هذا التناقض لا يختفي، وإنما يُدفع إلى مستوى جديد. فمع تزايد قدرة رأس المال على الاستغناء عن العمل البشري، يبدأ السؤال الطبقي بالانتقال من:
من يحصل على الثروة؟
إلى:
من يضمن له المستقبل؟
ومن:
من يعمل ومن يملك؟
إلى:
من يحتاج إليه النظام ومن أصبح فائضًا عنه؟
وهنا تظهر الطبقية الوجودية بوصفها التعبير الأعمق عن التحول الذي تفرضه الرقسمالية على العلاقة بين الإنسان ورأس المال.
إنها اللحظة التي لا يعود فيها الصراع الطبقي صراعًا على توزيع شروط الحياة فقط، وإنما يصبح صراعًا على شروط البقاء داخل الحياة الاجتماعية نفسها.
وعندها يصبح أخطر تفاوت طبقي ليس أن يكون هناك إنسان أغنى من إنسان، وإنما أن يكون هناك إنسان وجوده مضمون بحكم موقعه في منظومة رأس المال، وإنسان آخر وجوده مشروط بمدى حاجة هذه المنظومة إليه.
وهنا، للمرة الأولى على هذا المستوى، يصبح السؤال الطبقي سؤالًا عن الحق في الوجود.
لا بمعنى الحق البيولوجي في أن يولد الإنسان ويعيش، وإنما بمعنى أعمق: حقه في أن يكون له مكان مضمون في المجتمع، وحقه في أن تكون له شروط مستقبل، وحقه في ألا تتحول قلة ضرورته لرأس المال إلى مبرر لقلة قيمة وجوده بالنسبة إلى المجتمع.
وعند هذه النقطة لا تعود الرقسمالية مجرد مرحلة جديدة في تطور الرأسمال، بل تصبح لحظة تاريخية يبدأ فيها الصراع نفسه بالاقتراب من السؤال الأكثر جوهرية:
ليس لمن تكون الثروة، وإنما لمن يكون المستقبل، ومن له الحق في أن يكون جزءًا منه.