مرسوم حقوق - الاكراد خطوة مهمه - فى تاريخ نضال الشعب الكردى فى سوريا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الجمعة،- 16-1-2026 مرسوما “يضمن حقوق الأكراد وبعض خصوصياتهم” في البلاد.-“ - وقال -أتشرف اليوم أن أصدر مرسوما خاصا لأهلنا الكُرد يضمن حقوقهم وبعض خصوصياتهم بنص القانون، وأحث كل من هجّر من أرضه قسرا أن يعود آمنا سالما دون شرط أو قيد سوى رمي السلاح”.
ودعا - الأكراد إلى “المشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته، وأن ننبذ ما سوى ذلك”-وقال “لا فضل لعربي ولا كردي ولا تركي ولا غيره إلا بتقوى الله وصلاح المرء، أيا كان قومه”.
وختم الرئيس السوري كلمته المصورة بإظهار توقيعه على نص المرسوم، الذي احتوى 8 مواد.-ونصت المادة الأولى من المرسوم على أنه “يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وتنص المادة الثانية على أن “تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية”.
وجاء في المادة الثالثة أن “اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي”.
والمادة الرابعة ذكرت أنه “يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة”
وأضافت المادة ذاتها أنه “تُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات”
وبينت المادة الخامسة أنه “يُعد عيد النوروز (21 مارس/ آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيدا وطنيا يعبر عن الربيع والتآخي”.
وذكرت المادة السادسة: “تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانونا أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة”.
أما المادتان السابعة والثامنة، فنصتا على أن “تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه”، ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية، واعتبر نافذا من تاريخ صدوره.---

ماهى التدابير الاستنائيه التى ترتبت عليها فى احصاء الحسكه عام 1962-

لم يكن "إحصاء الحسكة" 1962 إجراءً إدارياً عابراً بل سياسة ممنهجة لإعادة هندسة التركيبة السكانية والسياسية في شمال شرق سورية.
▪️على الرغم من خطوات التجنيس الجزئية بعد 2011 ما تزال آثار الإحصاء قائمة حتى اليوم بوصفه أحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في تاريخ الدولة السورية الحديث.وتاريخ الشعب الكردى فى سوريا -مع الكثافة السكانية الكردية على الحدود برزت مبكراً دعوات داخل النخبة السورية من بينها ما نسب إلى "محمد كرد علي" لإجراء تغييرات ديموغرافية خشية نشوء كيان كردي مستقل.
▪️مع وصول "حزب البعث" إلى السلطة اتخذت اجراء- أمنياً ممنهجاً توج- صراحة إلى تجريد الكرد من الجنسية وإضعاف هويتهم الثقافية.
▪️في 23 آب 1962 صدر المرسوم التشريعي رقم /93/ عن رئيس الجمهورية آنذاك "ناظم القدسي" ونص على إجراء إحصاء سكاني استثنائي في محافظة الحسكة فقط استناداً إلى قرارات حكومية سابقة.

• إجراء الإحصاء خلال يوم واحد فقط.
• تشكيل لجنة عليا لاحقا لتثبيت النتائج في سجلات الأحوال المدنية أو رفضها.
• اشتراط إثبات الإقامة في سورية منذ عام 1945 كحد أدنى.
▪️أُجري الإحصاء في 5 تشرين الأول 1962 وأسفر عن تصنيف الكرد في الحسكة إلى ثلاث فئات قانونية:
• مواطنون سوريون: احتفظوا بالجنسية.
• أجانب: جُرّدوا من الجنسية وسُجلوا كأجانب مقيمين.
• مكتومو القيد: غير مسجلين أصلا في سجلات الأحوال المدنية.
▪️بررت السلطات القرار حينها بأن المجردين من الجنسية "مهاجرون من تركيا"على خلفية الثورات الكردية في عشرينيات القرن الماضي رغم أن غالبية سكان الحسكة كانوا مقيمين في المنطقة منذ الثلاثينيات أي قبل ضم الجزيرة العليا إلى سورية.
▪️خالف "إحصاء الحسكة" بوضوح معاهدة لوزان 1923 التي نصت في مادتها /30/ على منح جنسية الدولة الجديدة لكل من كان مقيماً على أراضيها والمرسوم الفرنسي رقم /2825/ لعام 1924 الذي اعتبر كل من يقيم في سورية بتاريخ 31 أغسطس 1924 مواطناً سورياً.
▪️برزت مفارقات صارخة منها تجريد شخصيات وطنية معروفة من الجنسية مثل اللواء "توفيق نظام الدين" القائد السابق للجيش السوري وشقيقه الوزير "عبد الباقي نظام الدين" رغم امتلاك عائلتهما مساحات واسعة من أراضي القامشلي.
▪️حتى عام 2011 أظهرت سجلات مديرية النفوس في الحسكة 346 ألف كردي مسجلين كأجانب و171 ألف كردي من مكتومي القيد أي أكثر من نصف مليون شخص محرومين من الجنسية دون احتساب المهاجرين غير المسجلين.
▪️أدى فقدان الجنسية إلى حرمان شامل من الحقوق المدنية أبرزها:
• منع الترشح والانتخاب والعمل السياسي.
• عدم السماح بالتوظيف في القطاع العام.
• حظر التملك العقاري وتسجيل المركبات.
• قيود شديدة على السفر.
• حرمان المرأة السورية من منح جنسيتها لزوجها وأبنائها إن كانوا مكتومي القيد والاكتفاء ببطاقات تعريف صادرة عن المختار بدل الهوية الرسمية-- ان قرار الرئيس السورى - مهم جدا ويشير الى --· نضوج في التفكير السياسي والحلول السلمية
· أولوية المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات
· بداية مرحلة جديدة من الحوار الوطني الشامل
· اعتراف بالتعددية -القوميه-والثقافية التي تشكل - سوريا الحديثه- ان الشعب الكردى فى سوريا له تاريخ قديم ونضال باسل من اجل قضيته الوطنيه والاعتراف باللغة الكرديه وعيد النوروززحصوله على الجنسيه والتسجيل باسماء كرديه فى دوائر الاحوال النفوس - امرا مهما تعزز تضاله وكفاحه من اجل حقوقه الوطنيه -