الحكومه العراقيه القادمه -بين حل-ا لحشد الشعبى -والضرائب العاليه التى فرضتها الحكومه الحاليه

يبدو ان الحكومه القادمه التى لم تتشكل بعد سوف تواجه مشاكل كبيره فيما يخص الحشد الشعبى وسلاحه - فى ظل مطالبة الولايات المتحده الامريكيه -بشكل مباشر عبر السفارة الامريكيه فى بغداد بحل الحشد الشعبى وعدم المشاركه بالحكومة القادمه باى شكل من الاشكال--و قالت السفارة الأميركية في بغداد، أن القائم بالأعمال جوشوا هاريس التقى مسعود بارزاني، وبحثا عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وذكرت السفارة في بيان أن اللقاء تناول أهمية حماية السيادة العراقية، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة.
بحسب البيان، مجدداً أن --الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران،- والتي تتجاهل دعوات العراق لنزع السلاح، لا مكان لها في الحكومة العراقية بأي صفة”.
وشدد القائم بالأعمال الأميركي على أن الولايات المتحدة ستواصل التأكيد بوضوح وثبات على ضرورة تحرك العراق بشكل عاجل- لتفكيك الميليشيات الإرهابية -التي تسعى لتحقيق أجندة خارجية تقوض سيادة العراق، وتفقره، وتهدد الأميركيين والعراقيين، وتجر البلاد إلى صراع إقليمي.
وكما التقى القائم بالاعمال الامريكى -بالسيد رئيس الوزراء والسيد عمار الحكيم واكد على هذه الامور التى تخص الحشد الشعبى ونزع السلاح-وبين القائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة الأميركية في العراق، جوشوا هاريس، أن واشنطن تتجه لاتخاذ إجراءات فورية لتفكيك ما وصفها بـ”-الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران”-، مشدداً على أن إشراك “الميليشيات” في الحكومة الجديدة يتعارض مع العلاقات العراقية الأميركية. ان الطريق امام الحكومه القادمه وعرا وعليه السير بهذا الطريق- الذى يجنب العراق وشعبه المشاكل السياسيه والاقتصاديه والنفطيه - ويعرضه الى التهلكه- وخاصة ان الحشد الشعبى ادى دوره بنجاح فى دحر داعش والقضاء عليه وليس هنالك داعى لوجوده بوجود الجيش العراقى والقوات الامنيه-

2-الضرائب والقرارات الجديده -حكومة تصريف الاعمال-

ثلاثة قرارات، أصدرها مجلس الوزراء خلال جلساته في الأيام الماضية، -على رأسها قرار إيقاف الدراسات العليا والإجازات الدراسية واحتساب الشهادات لمدة خمس سنوات»، وأيضاً «بيع السيارات الحكومية بكل الوزارات في المزاد»، مشيراً إلى أن «هذه أمور استراتيجية، يجب ان تؤخذ من حكومة كاملة الصلاحيات».
وعدّ قرار إيقاف الابتعاث وإصدار الإجازات الدراسية واحتساب الشهادات «غير مقبول»، مبيناً أنه «يتعارض مع القوانين والإجراءات النافذة، وأن هناك الكثير من القرارات التي قد يكون لها أثر، وتكون مهمّة، لكن يفترض أن تؤخذ من قبل حكومة مكتملة الصلاحيات، ويمهل تنفيذها مدة ستة أشهر على الأقل، لمنع إرباك الطلبة الدارسين ومئات آلاف الموظفين».
فإن «القرار الحكومي الجديد يسري بأثر رجعي، صدر في 7 كانون الثاني/ يناير 2026، ويجري تنفيذه من تاريخ 1 من الشهر نفسه»، موضحا أن «نص قرار إلغاء الشهادة التي جرى احتسابها أثناء التعيين، واحتساب الشهادة التي اعتمدت في التعيين، بالسياق المذكور في القرار، يقضي بإلغاء شهادات جميع موظفي الدولة العراقية الذين حصلوا عليها خلال فترة التعيين، وهذه ستسبب مشاكل كثيرة». وشمل طعن الخفاجي قرار «فرض وتعديل وزيادة الجمارك والرسوم والضرائب على السلع أيضاً»، لافتاً إلى أن «هذا القرار يتعارض مع جميع القوانين المعنية بهذا الشأن، وأن هكذا قرارات تعدّ مصيرية ولها أثر كبير، وترسم سياسات مالية واقتصادية».
أن «القرارات المذكورة الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال ستتسبب بمشاكل كبيرة حال تنفيذها، تعجز الحكومة نفسها عن حلها»، والسؤال -: «أين كانت الحكومة - قبل ذلك؟ هل تأتي لإصلاح المشاكل في نهاية عمرها؟».- كما ارفقتها بقرارات اخرى-
-الجديدة في إضافة الرسوم والتعريفات الجمركية على السلع الأساسية والغذائية والدوائية فوراً، وهى قرارات -- تمس الأمن المعيشي لغالبية الشعب، - مما دفع الحزب الشيوعى العراقى الى اصدار بيان مهم-وقوى قال فيه-أن الحزب «لن يقف --وبقية القوى الوطنية والاجتماعية مكتوفي الأيدي -أمام سياسات التقشف والجباية والضرائب التي تستهدف جيوب العراقيين لتغطية عجز تسبب به الفاشلون».- ودعا الى-الخروج من هذه المصيبه-المخرج الحقيقي من هذه الأزمة لا يمر عبر الضغط على معيشة المواطن، بل يتطلب حزمة إجراءات بديلة، في مقدمتها البدء باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة للحد من الفساد والنهب الذي يتعرض له المال العام، واستعادة الأموال المنهوبة التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات أو أكثر، والإعلان عنها بكل شفافية».
ودعا البيان إلى «الشروع الفوري بخفض رواتب الدرجات الخاصة والعليا، وإلغاء كافة الامتيازات والمخصصات التي تستنزف ميزانية الدولة، إضافة إلى إيقاف كافة النفقات التشغيلية والمصاريف التي لا تخدم سوى كبار المسؤولين، إلى جانب فرض الضرائب التصاعدية على رؤوس الأموال»- والحكومه وجدت ان هذه القرارات غير مناسبه وادت الى استياء عام لدى الشعب -- تراجعت تحت مقولة خطا مطبعى --كدت الهيئة العامة للكمارك، عدم وجود تغيير في التعرفة الكمركية للأدوية في ما أشارت إلى أن الكتاب المتداول تصحيح لخطأ مطبعي”.
وذكر بيان للهيئة أن “الكتاب الصادر مؤخرًا بشأن التعرفة الكمركية للأدوية ومنتجات الصيدلة هو كتاب تعديل وتصحيح رسمي جاء- لمعالجة خطأ مطبعي غير مقصود-- ورد في أحد بنود جدول التعرفة، ولا يتضمن أي تغيير في جوهر السياسة الكمركية المعتمدة أو استحداث رسوم جديدة”-.

3- انتخابات رئيس الجمهوريه---
حدّدت رئاسة البرلمان 15 مرشحاً للتنافس على منصب رئيس الجمهورية، الأمر الذي عدّه الخبير القانوني سالم حوّاس «تحويلاً للشروط الدستورية إلى أداة إقصاء انتقائي، وتكريساً صريحاً للمحاصصة المقنّعة».
وكان مجلس النواب العراقي نشر أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وحسب بيان صادر عن البرلمان فإنه «استناداً إلى أحكام المادة 4 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق والمنصوص عليها في المادة 1 من القانون المذكور».
وطبقاً للبيان فإن المرشحين هم كل من (شوان حويز فريق نامق، وأحمد عبد الله توفيق أحمد، وحسين طه حسن محمد سنجاري، ونجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله، واسو فريدون علي، وسامان علي إسماعيل شالي، وصباح صالح سعيد، وعبد الله محمد علي ظاهر، وعبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد، واقبال عبد الله امين حليوي، ونزار محمد سعيد محمد كنجي، وسردار عبد الله محمود تايمز، وفؤاد محمد حسين بكي، ومثنى أمين نادر، ونوزاد هادي مولود».
وأضاف بيان البرلمان: «ولمن لم يظهر اسمه ضمن المرشحين المستوفين للشروط القانونية ممن تقدم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حقّ الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفي من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان».ان المزاج العام فى جميع الامم الديمقراطيه- والعراق -كما يبدو سار فى الطريق الى حدما- هو مزاج يقوم على الحرية والمساواة والاخاء وحرية الراءى والخطابة والصحافة والاجتماع قائمه فى العراق لحسن الحظ-