المطالبه- بشمول -الحزب الشيوعى العراقى -بنسبه من الكوتا - لدخوله البرلمان العراقى

كتب اليوم السيد محمد خضير الانبارى فى- كتابات- طالب بشمول الحزب -بنسبة الكوتا -التى تخص الاقليات فى العراق -بالدستور العراقى - لكى يدخل البرلمان العراقى بقوله - حزب سياسي: يعدّ اليوم؛ كأقدم حزبٍ سياسيٍ عريقٍ على الساحةِ العراقية، ذي شأنٍ كبير، ولهُ قاماتٌ كبيرة في الثقافةِ، بمختلفِ أشكالها وألوانها، قدمَ العديدَ منْ الشهداءِ في مسيرتهِ النضالية ، يتمثلَ أعضاؤهُ بالنزاهةِ في العمل الوظيفي، لمْ يحصلْ على أيِ مقعدٍ برلماني، بسببَ النظامِ الانتخابيِ (سانْ ليغو) ، فمن يرى،شمولهمْ بالكوتا أسوةً بــــــ (. . . والمكوناتُ السكانيةُ لبعضِ القومياتِ القليلةِ العددَ في العراق) ، أو تكريمهم من قبل بعض الكتل الكبيرة الفائزة، ببعض المقاعد، إن سمح القانون بذلك، ليكونَ داعماً لهمْ ولتاريخهمْ العريق، حتى لا يخلوا مجلسنا البرلمانيَ القادم، منْ ذكرياتِ ورياحين، شاعرنا الكبير، مظفرْ النواب، ومطربنا الرائع، ياسُ خضر، ( رحمهما الله) ، ونحنُ نستمعُ ونتغنى،ونطربُ لأغنيةٍ (بنفسجٌ ) .
يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج
يا حلم يا مامش بمامش طبع قلبي من طباعك ذهب
يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج
يا حلم يا مامش بمامش طبع قلبي من طباعك ذهب- في سابقة لم يشهدها مجلس النواب العراقي منذ 2003، سجّلت الانتخابات التشريعية الأخيرة خلوّ الدورة الجديدة للمجلس التشريعي من القوى والأحزاب المدنية، -يتزامن ذلك مع مخاوف مقابلة للحزب «الشيوعي العراقي» من غياب التمثيل البرلماني للقوى المدنية والديمقراطية في المجلس الجديد، معتبراً أن نتائج الانتخابات الأخيرة تعكس هيمنة المال السياسي والسلاح، واستغلال النفوذ.
وجاء في بيان اللجنة المركزية للحزب «أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وتبيّن أن القوى المدنية الديمقراطية لم تحظَ بأي تمثيل في المجلس الجديد»، مبيناً أنها «المرة الأولى منذ عام 2003 التي يُقصى فيها الصوت المدني على هذا النحو الواسع من البرلمان، في مؤشر خطير على طبيعة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جرت فيها الانتخابات».-وأكد الحزب في بيانه أن «هذا الإقصاء لا يستهدف حزبًا بعينه، بل يضرب جوهر العملية الديمقراطية نفسها، التي تحولت بفعل منظومة المحاصصة والفساد إلى ديمقراطية شكلية ومفرَّغة من مضمونها، ويقوّض حضور كل القوى المدنية الديمقراطية التي تدافع عن بناء دولة المؤسسات».
وأضاف: «لقد كنا ندرك المقدمات التي سبقت هذا الاستحقاق، وما يكتنف العملية الانتخابية من اختلالات بنيوية، ومع ذلك خضنا المنافسة بهمة عالية وروح مسؤولة، إيمانًا منا بضرورة الدفاع عن خيار الدولة المدنية الديمقراطية، وبحق الشعب في بديل وطني نزيه، غير أن ما أفرزته العملية الانتخابية كان نتاجًا واضحًا لهيمنة المال السياسي والسلاح، والمحاصصة، واستغلال النفوذ والسلطة وموارد الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، وتأجيج النعرات الطائفية والنزعات العشائرية والمناطقية، وهو ما حوّل التنافس الانتخابي إلى سباق غير متكافئ، أُعيد فيه إنتاج ذات القوى المهيمنة والمصالح الضيقة».-ورغم ذلك توجّه الحزب بالشكر والتقدير إلى «كل المواطنات والمواطنين الذين منحوا أصواتهم لمرشحي الحزب، ولكل المتطوعين في الحملات الانتخابية، الذين عبّروا عن إيمانهم بمشروع التغيير الديمقراطي. هؤلاء يمثّلون قاعدة الأمل التي سنبني عليها استمرار نضالنا من أجل العدالة الاجتماعية والإصلاح الحقيقي»، مجدداً عزمه على «مواصلة الطريق، جنبًا إلى جنب مع القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، لإحداث التغيير المنشود وبناء دولة المواطنة والمساواة والمؤسسات والكرامة الإنسانية، كما اننا سنجري عملية تقييم شاملة للانتخابات ونتائجها بغية الوصول الى استنتاجات مناسبة للعمل على تنفيذها في المستقبل القريب».-- أن -خلو البرلمان من ممثلين لهذه الشرائح المدنية، يعني انتقالهم إلى الشارع- وعودة ظهور الاضطرابات-خاصة-صعود أحزاب عُرِفت بملاحقة الحريات الشخصية والفعاليات المدنية ومنعها، ما يدفع لمخاوف من أن تتسم الدورة البرلمانية وما ستنجبه من حكومة، لكونها دورة الترهيب بأدوات مختلفة، أهمها تشريع قوانين تقيّد حريّة الصحافة والتعبير والتجمعات المدنية، مستغلةً خلو البرلمان من النواب والكتل التي تُعتبر قريبة من النشاط المدني والمؤمنة بالحريات العامة-ما يُسمى دعائيا بالعرس “الانتخابي“ قد انتهى،