الانتخابات العراقيه القادمه واهمية مشاركة التيار الصدرى فيها

ظهر اخيرا ان قرار الصدر بشأن مقاطعة انتخابات مجلس النواب، ليس نهائيا،-- هناك فكرة لدى الصدر وهي خطة بديلة”.
أن “الخطة البديلة (ب)، تتمثل بالمشاركة في الانتخابات بصورة غير مباشرة، عبر قائمة صدرية انتخابية لا تكون مدعومة بشكل مباشر منه كما حصل مع قائمة (سائرون)- والتى شارك بها وقت ذاك الحزب الشيوعى العراقى، التي مثلت الصدريين دون دعم مباشر وصريح من قبل الصدر”.
وقد يحسم تسجيل هذه القائمة في اللحظات الأخيرة، قبل اغلاق تسجيل الكيانات السياسية”.
وكان الصدر، قد أعلن في آذار-عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود “الفساد والفاسدين”، فيما بين أن العراق “يعيش أنفاسه الأخيرة”.والسؤال المطروح لماذا سحب السيد الصدر نوابه من البرلمان وهم كم عددى كبير يستطيع بهم محاربة الفساد والفاسدين وسحبهم السيد واحالهم على التقاعد علما انهم-- لم - يعملوا نوابا الا لايام قليله
وقال الصدر، ردا على سؤال وجه له من أحد أنصاره حول المشاركة بالانتخابات النيابية العراقية المقبلة، بقوله -لن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا هم لها إلا المصالح الطائفية والحزبية بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب، وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيس هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل”.
وتابع “إنني ما زلت أعول على طاعة القواعد الشعبية لمحبين الصدرين في التيار الوطني الشيعي، ولذا فإني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم اجمع من التصويت والترشيح ففيه إعانة على الإثم .. وسنبقى محبين للعراق ونفديه بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق”.
وهناك- توقعات بعودته -للعملية السياسية، عبر المشاركة في الانتخابات، خاصة بعد دعوته جماهيره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية.
علما ان اغلب الكتل السياسية وبمختلف عناوينها ومكوناتها بعثت ممثلين عنها للنجف في محاولة لجس موقف زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمها.
وكان السيد الصدر- قرر- في حزيران- 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة “الفاسدين”، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.-
أن: “الحراك الانتخابي مستمر داخل “-الإطار التنسيّقي-والذى سيُشارك في الانتخابات القادمة بأكثر من قائمة؛ من بينها قائمة: (تيار الفراتين) بزعامة السوداني، وتضم كتلة (السند) بزعامة وزير العمل والشؤون الاجتماعية؛ أحمد الأسدي، وحركة (عطاء) بزعامة رئيس هيئة (الحشد الشعبي)؛ فالح الفياض”.
علما أن: “قائمة (ائتلاف دولة القانون) بزعامة نوري المالكي، تضم حزب (الدعوة) بزعامة الأخير، وحركة (البشائر) بزعامة ياسر المالكي، و(النهج الوطني)”، لافتًا إلى أن: “تحالف (النصر) سيضم تيار (الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، ائتلاف (النصر) بزعامة حيدر العبادي، إلى جانب بعض القوى الصغيرة المستقلة، بينما تُشارك (عصائب أهل الحق) بقائمة منفردة قد تلتحق بها بعض القوى الأخرى”.
أن: “مشاركة قوى (الإطار التنسيّقي) بقوائم منفردة يهدف إلى تحقيق أكبر عدد من المقاعد إلى جانب معرفة كل حركة أو حزب حجمه الانتخابي ووزنه السياسي-كما-تزامن موقف القضاء الأخير من زعيم حزب “تقدم” السيد محمد الحلبوسى مع قرب الانتخابات التشريعية التي يُفترض أن تُجرى نهاية العام الحالي. ان السيد محمد الحلبوسي- سيقود “3 قوائم”، هي: تقدم، قمم (يرأسها وزير الصناعة خالد بتال)، وقائمة ثالثة للسياسي مصطفى الكبيسي، رئيس حزب الصرح الوطني.-- وقد -أكدت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، أن خميس فرحان علي الخنجر، عضو سابق في حزب البعث المنحل، لا يحق له تأسيس أو قيادة حزب سياسي أو الترشح للانتخابات.
وأوضحت الهيئة في كتاب رسمي موجّه إلى مجلس النواب، أن الخنجر مدرج ضمن قاعدة بيانات الهيئة بصفته عضوًا في حزب البعث المنحل بدرجة “عضو فرقة”، مشيرة إلى أن موقفه من حيث شمولية المساءلة تم تثبيته وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2008.
وأضافت الهيئة أن خميس الخنجر قد شغل منصب عضو فرقة ضمن تنظيمات حزب البعث في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، مبينة أن القوانين النافذة، ولاسيما المادة (9/أولًا) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، تمنع المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من تأسيس أو قيادة أحزاب سياسية أو الترشح للانتخابات.
ا