الديمقراطية غير الناضجة

‏ الديمقراطية غير الناضجة


سؤال مشروع يطرح بنفسه في ضوء التطبيق الديمقراطي المعاصر ! هل ممكن إقامة إقامة نظام ‏ديمقراطي فعلي وعامل في الدول النامية ذات الأنظمة الاجتماعية التقليدية والضعيفة اقتصاديا، ‏فالديمقراطيات غير الناضجة في الدول النامية والفقير التي تعد الديمقراطية العربية واحدة منها، تلك البلدان ‏ذات الإرث ‏الديكتاتوري والشمولي وانعدام مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، وعدم نزاهة مؤسسات القضاء ‏، تشق طريقها بصعوبة وبطء، وسط أنقاض الماضي وغياب المؤسسات ‏والتقاليد والثقافات الديمقراطية ‏الراسخة، ويعترضها الفساد الحكومي والنخب التي تتعارض ‏ومصالحها، فضلا عن التقاليد والعادات البائدة، ‏وانتهاك القانون بصورة منهجية، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا سببا في ‏الإحباط، والتخلي عن المنجزات ‏التي تم إحرازها بالتضحيات الكبيرة على طريق الديمقراطية، بل ‏المضي قدما بإصرار، وخلق الأجواء ‏لازدهارها ورسوخ جذورها في الوعي الاجتماعي. ويستدعي ذلك ‏تآلف القوى الديمقراطية فعليا، وتأسيس ‏هيئات المجتمع المدني وتفعيل القائم منها، وتكثيف وسائل ‏الإعلام وفعاليات الاحتجاج السلمية، وفضح ‏ممارسات انتهاك القانون وحقوق المواطن والأقليات، ممارسة المجتمع حقوقه المنصوص عليها في القوانين ‏بشتى الأشكال. وما لم تضمن الدولة سيادة القانون والمؤسسات السياسية المستقلة، فلن تكون قادرة على ‏ضمان نمو اقتصادي مستقر. وهذه هي المشكلة الرئيسية لمعظم الديمقراطيات غير الناضجة.‏
مع نهاية الحرب الباردة، جاء عصر جديد، نشأت ظاهرة جديدة في تاريخ العالم تمثلت بظهور عدد ‏كبير من ‏الديمقراطيات الفقيرة وغير الناضجة. وحتى الآن ثمة أكثر من 70 دولة لا يتجاوز ناتجها القومي الإجمالي ‏‏‏10000 دولار أمريكي للفرد، ولكنها تتبنى القواعد الرئيسية للحكم الديمقراطي. وموقف الغرب تجاه ‏هذه ‏البلدان هو في الأساس رافض ومتغطرس. وعند القراءة عنها، نتعرف على صعوباتها الاقتصادية ‏وفساد ‏الحكومات وانعدام الثقة في الآفاق. ومع ذلك يمكن أن يبعث وجودها الأمل، حتى كأمثلة جيدة ‏للانتصارات ‏على أنظمة الحكم الديكتاتورية والشمولية، أو تكريما للمثل العالمية للحرية والحكم الذاتي. ‏
‏ إن من المشاكل التي تعطل الممارسة الديمقراطية في هذه الدول إنها فقيرة حقا. إنها تواجه مشاكل اقتصادية ‏خطيرة، ومجتمعاتها المدنية ‏متخلفة وفق المعايير الغربية. ولكن ورغم من أوجه القصور الواضحة، تتميز ‏هذه البلدان بوجود ‏الحقوق الفردية الأساسية والحريات السياسية. ويتمتع سكانها بحرية التعبير، والحق في ‏الاستئناف ‏أمام السلطات، وحرية التجمع والسفر إلى الخارج. وبميسور قوى المعارضة تشكيل جمعياتها ‏الخاصة ‏والمشاركة في السياسة وانتقاد السلطات وتوزيع مواد حملتها والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة ‏إلى ‏حد ما للسلطات المحلية والوطنية، في حين أن نتائج هذه الانتخابات ستعكس (ولو أحيانا بصورة ‏‏شكلية) في النهاية إرادة الأغلبية. وأخيرا، توجد في البلدان الديمقراطية غير الناضجة صحافة خالية من ‏‏رقابة الدولة. وهذه الخصائص تميز الديمقراطيات الفقيرة من الدول غير الديمقراطية ومن الأنظمة ‏‏الديمقراطية الزائفة المختبئة وراء السمات الديمقراطية الخارجية، ولكنها لا تمتلك أيا من هذه الميزات ‏أو ‏عدة في وقت واحد. لقد تشكلت العملية التاريخية خلال معظم القرن الماضي، من خلال المواجهة ‏العالمية ‏بين الديمقراطية والشمولية، والتي مثلتها القوى الصناعية والعسكرية الرائدة: الولايات ‏المتحدة وألمانيا ‏واليابان وروسيا والصين. وهناك قناعات بأن تطوير الديمقراطيات الفقيرة سيحدد إلى ‏حد كبير مسيرة ‏تاريخ القرن 21. ‏‎
وصلت الدول الديمقراطية الفقيرة والغنية إلى تطوير المؤسسات الديمقراطية بطرق مختلفة تماما. ‏ومر ‏الغرب بعدة قرون شهدت الانعطافات والثورات والاضطرابات ليتشكل النظام الرأسمالي الذي كان له ‏وجها ‏بشعا، قبل أن تتوصل للديمقراطية الراهنة. ‏
إن تجربة البلدان الديمقراطية غير الناضجة هي عكس تجربة الديمقراطيات الغربية من نواح ‏كثيرة. فلم يتم ‏تشكيل المؤسسات الحديثة والمعايير والممارسات الأخلاقية والقانونية في هذه البلدان ‏بسبب هيمنة نظام ‏شبح (الأنظمة السابقة). وكانت معظم الديمقراطيات غير الناضجة تفتقر إلى ثقافة ‏مدنية وثقافة القانون ومنح ‏الحريات العامة. ‏
إن بوسع للثقافة أن ضع العراقيل والحواز العالية في طريق انعدام القانون والفساد الحكومي ‏والرشوة من ‏خلال تراكم الخبرة لسنوات عديدة للتسيير الذاتي على مستوى المدينة، في الأماكن ‏الدينية، والنقابات ‏المهنية، والمنظمات الخيرية المحلية، والفصل في وقت واحد بين المجالات ‏الاقتصادية والسياسية. فأي ‏شخص يصوت بحرية لإنشاء صندوق محلي للمساعدة المتبادلة، وشارك ‏فيه سيفكر مئة مرة قبل أن يسرق ‏منه أو ينتهك القاعدة التي قرر، مع الجميع، دعمه. إن الفساد، الذي ‏يستشري بوتيرة عالية بعد الانتقال ‏السريع للديمقراطيات غير الناضجة والارتقاء نحو أنظم الحكم ‏الحديثة ما زال بدرجات متفاوتة، ولكن دائما ‏إلى حد كبير جدا، يمنعها من التطور. ‏‎‏ بالطبع، حتى تجربة ‏الغرب التي استمرت قرونا لم تكن تخلو من ‏الاحتيال والرشوة في المراحل لأولى لتشكيل الرأسمالية. ‏‎‏ ‏ومع ذلك، في البلدان الديمقراطية غير الناضجة، ‏ينتشر الفساد بشكل منهجي. وهذه هي واحدة من ‏القضايا الرئيسية للسياسة الوطنية للعديد من الدول. ‏
‎في البلدان التي ظهرت فيها الديمقراطية بشكل غير متوقع أو نتيجة تدخل خارجي، تنتزع عادة من ‏‏الدكتاتور السابق أو حزبه ممتلكات الدولة التي تكون تحت حراسة أسلحة الجيش والشرطة السرية، ‏ويُعهد ‏برعايتها لمجموعة من السياسيين الديمقراطيين من الجيل الأول الأقل تراصا، ولكن التعجيل بإلغاء ملكية ‏‏الدولة أو سيطرتها على الاقتصاد يؤدي إلى تحويل ممتلكات الدولة إلى اللصوص ‏والسراق والمحتالين ‏الذين يستولون عليها بمختلف الأساليب حتى الشبه قانونية‏.‏
السمة المميزة الأخرى للديمقراطيات الفقيرة هي جمع ليس له نظير في التاريخ بين الانتخابات ‏القائمة على ‏الاقتراع العام، مع رأسمالية وليدة لم تتشكل بعد ذات طبيعة قاسية، التي أطلق عليها ‏ماركس رأسمالية ‏‏"مرحلة التراكم الأولية". وبينما ظهر الاقتراع بعد الرأسمالية بقرن في الغرب، وضعت غالبية مجتمعات ‏الديمقراطيات غير الناضجة، ولا سيما دول ما بعد النظام ‏الشيوعي، الديمقراطية كهدف اجتماعي أكثر ‏أهمية، وجاء بناء الرأسمالية في المرتبة الثانية فقط، ‏وليست البند الرئيسي في أولويات الأجندة الوطنية. ‏‎‏ ‏
ورغم كل المصاعب والعقبات والفساد الحكومي فإن الديمقراطية غير الناضجة تبدي القوة ‏والشجاعة في ‏التغلب على الأزمات الداخلية والدولية، ويكمن أمل كبير في تنمية الديمقراطيات غير ‏الناضجة في السنوات ‏القادمة للحد من الفقر والحد من العنف في العالم. ‏