كلّما تستيقظ الفاشية تسيل دماء الجماهير وتتعرض للقمع

إنّ الإجراءات القمعية البوليسية التي لجأت إليها الحكومة العراقية في التعامل مع تظاهرة الهيئة التعليمية السلمية، تؤكد أنّ سياسة الترهيب التي تتقنها عصابات اللصوص الحاكمة، التي تخفي وجوهها القبيحة خلف الاقنعة الدينية الزائفة هي السياسة الوحيدة التي يعرفها نظام التخلف والتجهيل في بغداد. هذا النظام الذي يجد في فتاوى البعض من أصحاب العمائم من أعداء الدين والجماهير، سنداً وعوناً على الظلم الذي يلحقه بالمجتمع.
الجميع يعرف أنّ المطالب التي تقدّم بها المعلمون والمدرسون هي مطالبَ لا ترقى إلى أبسط سبل تعجيز الحكومة أو ليِّ ذراعها، بل هي مطالب نقابية مشروعة ويسيرة، ولطالما تقدمت نقابتهم بها لكنها لم تجد إذناً صاغية. فيما أغلق البرلمان إذنيه عنها، ولم يرَ أنّ في صفوف الشعب تلك الهيئة الإنسانية الكبيرة، التي تعمل بكد لتربي أبنائهم كي يكونوا غداً الأيادي والعقول التي تنهض بالحياة والوطن. لكنهم انتهازيون ولصوص، يحيون في دهاليز مظلمة.
وقد يعترض البعض للنيل من مقاصد تلك المظاهرة السلمية، بالقول إنّ وراء هذه الحركة جهات بدأت تتحدث عن ضرورة الحوار لتحريك الشارع ضد الحكومة وزرع الفوضى. نعم، قد يُستغلُ أيَّ حراكِ مطلبي أو اجتماعيٍ وجماهيريٍ مشروعٍ ودستوري، الذي ينطلق عادة بسبب تخلي الحكومة واحزابها عن دورها الرسمي ومهامها التي وُجدتْ من أجلها، وتخلي المؤسسات الحكومية عن أداء واجباتها التي ما وُجدت إلاّ لتقوم بها خدمةً لعموم الجماهير. لكن هذه المؤسسات تحولت للأسف إلى مشاريع تكسّب لأحزاب الحكومة عبر الرشاوى والاستحواذ على المال العام. لكن السؤال يبقى هل يستطيع انتهازي ومندس وخائن أنْ يحرّك هذه الشريحة أو القوة النقابية لو أنّ المعنيين بالحكم والادارة قاموا بواجباتهم عبر مؤسسات الدولة وأحزابها بصورة مهنية؟
إنّ الحكومة العراقية تستمع بخوف ورهبة لما يقوله ساسة البيت الأبيض، وتقدم فروض الطاعة للإمبريالية الأمريكية وسفارتها في بغداد بضعف بالغ، وتقف عاجزة وهي ترى أموالها تتكدس في بنك الاحتياطي الأمريكي التي بلغت 800 مليار دولار، وتعجز عن المطالبة بها، فيما تصرح ماليتها أنّها على شفا العجز عن توفير رواتب الأشهر القادمة للعاملين في المؤسسات الحكومية التي ضخموها بجهل من جهة، ومن أجل الفوز بالانتخابات من جهة أخرى.
إن دماء الهيئة التعليمية التي سالت على أرض العراق، هي إهانة لكل العراقيين. كما سبق وسالت دماء الخريجين من كلية الطب وغيرها في التظاهرات السلمية، التي أثبت المتظاهرون فيها مستوى الوعي العالي في تجنب العنف. ومنه فإننا نحذر الحكومة من غضبة أخرى قد تسيل فيها الدماء الثمينة بمجانية، ولن تذهب هذه المرة بلا حساب.
لكننا في المقابل نؤكد أنّ مؤامرات الانتهازيين والخونة عملاء الأجنبي والمخططات الاستعمارية، ممن يتحينون الفرص، على حساب دماء أبناء الشعب، وتدخلهم المفضوح في محاولة فرض أنفسهم ممثلين للعراقيين المحتجين، عبر استغلالهم حاجة الناس وغضبهم المشروع، ومحاولاتهم البائسة في حرف التظاهرات المطلبية. قلنا إنّ محاولاتهم الرخيصة تتلائم مع الخطط الصهيوأمريكية ضد جماهير الشعب العراقي، بتحويل مطالبهم إلى صدامات دموية، بين أبناء الشعب الواحد. كما إننا نفهم غفلة الحكومات العراقية وغبائها المطبق ونعرف أنّهم ايضا يسوسون الأمور بالقمع، وينجرّون إليه بسهولة بسبب العجز والغباء والمكابرة الرخيصة. وهم أول من يضع العنف على رأس جدول أعماله في معالجة مطالب العراقيين، لأنهم أميون يجهلون كيف تُساس مطالب الشعب وتُلبّي حقوقه.
إنّ حزبنا يدين الحكومة بشدّة، ويؤكد أنّ ما جرى ضد الهيئة التعليمية ونقابتهم الشرعية التي يحميها الدستور حينما شرّع حق التظاهر السلمي، هي جريمة لايمكن السكوت عنها، ويدعو نقابة المعلمين للدفاع عن حقها وحق أعضائها وان لا تتردد في إقامة دعوة قضائية في المحمكة الاتحادية ضد الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية التي ارتكبت هذه الجريمة. ويدعو جماهير الشعب إلى مساندة الهيئة التدريسية ونقابتهم. كما أننا سنقف بثبات معهم، ليفهم من ظلم الهيئة التعليمية ومن تجرأت يده على الاعتداء عليهم، من همج المليشيات وقوى الأمن، إن هذه الهيئة هي من تصنع للعراق مكانته بين الأمم، فلا تدعوا هذه الجريمة تمر بلا عقاب.
عاش الشعب العراقي.. وليسقط الانتهايون وخونة الشعب العراقي
العار والشنار للحكومة الفاشلة التي تعامل من علموها الحروف بهذه الوحشية.
الحزب الشيوعي العراقي – القيادة المركزية