مكناس: احتجاجات عاملات وعمال سيكوميك مستمرة منذ 2017 ولا بارقة أمل تلوح في الأفق

بادئ ذي بدء، نعطي الكلمة لحسين الحسيني بصفتهةممثلا العاملات وعمال شركة سيكوميك ليحدثنا عن المسار الذي عرفته هذه القضية الاجتماعية التي عمرت طويلا وياريت بذكرها الركبان.
يقول الحسيني إنه مع بداية التفويت بدأت المشاكل والاحتجاجات.. خمس سنوات من الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي منذ التفويت وثلاث سنوات من اشتراكات التغطية الصحية لم تؤد. منذ أن جرى الإغلاق سنة 2017، استمر خروج العمال إلى الشارع وامتد لسنة كاملة. بعدها تدخلت وزارة الداخلية وتم إعطاء دعم بلغ 400 مليون سنتيم كهبة من جهة فاس مكناس والمجلس البلدي لمكناس على أساس إعادة تشغيل هذه المؤسسة. لكن الغرض غير المعلن كان هو تصفيتها. فعلا، تم تغريقها في الديون التي استفاد منها مالكها الأول وتم الدفع بها عنوة إلى الإفلاس.
من جهةأخرى، أغلقت المؤسسة أبوابها سنة في وجه العمال في غضون سنة2021، ومنذ الحين ما زالوا يخرجون إلى الشارع الاحتجاج حتى يومنا هذا ..
يواصل الحسيني تصريحه قائلا: هناك من مات، وهناك من بترت أطرافه، وهناك من يعاني من الأمراض المزمنة. في هذه المدينة التي أصبحت منكوبة والتي تضم عددا كبيرا كبيرا من العاطلين يضاف إليهم اكثر من 500 عاملة مشردة منذ ثلاث سنوات، فهذا يطرح كثيرا من الأسئلة من قبيل: إلى متى يظل هذا الوضع الاجتماعي لهؤلاء العمال الذيت قدموا لهذه المدينة خلال سنوات خدمات جليلة وساهموا بالاستثمار وبما هو اجتماعي، وضخوا أموالا ودفعوا ضرائب للدولة وكان صندوق الضمان الاحتماعي يقتطع شهريا من أجورهم اشتراكاتهم؟ والٱن عندما أصيبوا بالأمراض وأرادوا من هذا الصندوق تغطية صحية وجدوا أن الجهة المشغلة التهموا الاشتراكات والدعم وانصرفوا إلى حال سبيلهم بدون حسيب ولا رقيب.
خطواتنا اليوم، يتابع الحسيني، نقوم بها مكرهين ، لا خيار أمامنا سوى المواجهة والوقوف احتجاجا إلى حين استرجاع حقوقنا كاملة.
وانطلاقا من تصريح ٱخر أدلى به الأستاذ خالد عدلي، المحامي في هيئة مكناس المكلف بالجانب القانوني والقضائي لهذا املف، نعلم أنه منذ عامين وعاملات سيكوميك يخصن احتجاجات في الشارع بنفس نضالي لا يملك كل حقوقي إلا أن يحييهن عليه.
الٱن، وصلن إلى درجة من اليأس لا تبشر بخير حيث دخلن في اعتصام مفتوح ومستمر ليل نهار. ويستفاد من نفس التصريح أن هذه القرارات النضالية يبث فيها المكتب النقابي والعمال والعاملات.
يقول الاستاذ المحامي: على المستوى القضائي، أجرينا مقابلات إعلامية طرحنا من خلالها معطيات استمددناها من ملف قضائي توج بحكم صدر عن المحكمة التجارية بفاس وقضى بالتصفية القضائية لشركة سيكوميك، وقدمنا مجموعة من المعطيات اعتبرناها خطيرة فيها جوانب قابلة لتكييف جرمي، وتتضمن مسؤوليات مدنية وتجارية. بعد ذلك، تريثنا ولم تباشر مباشرة المساطر على إثر الخروج الإعلامي على أمل أن مجموعة من المتدخلين، بمن فيهم ممثلي السلطة، في هذا المشكل ذي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والذي يهم بالأسلس السلم الاجتماعي باعتباره أخطر عنصر نظرا لعدد الضحايا المحدد في 569 عائلة، وفي انتظار أن يحاولوا ما أمكنىإبجادحل لهذا النشكل، خاصة أن العمال والعاملات على ضوء تلك المعطيات كانوا قد صعدوا حركتهم الاحتجاجية في الشارع. وبكلمة واحدة، كان عندنا أمل في أن تتجه الأمور إلى حل معين يضمن لهؤلاء الناس حقوقهم.
وتابع قائلا: صحيح أننا اليوم فخورون بمسارهم النضالي، إلا أن الأخير ليس هدفا في حد ذاته، مع أنهم برهنوا على ما يكفي من الصمود النضالي ولكنهم في حاجة إلى انتزاع حقوقهم، خاصة وأن من هؤلاء المحتجين من عمل بهذه الشركة مدة 30 سنة وهم الٱن متقدمون في السن ومصابون بعدة أمراض. لا تغطية صحية، لا حقوق يضمنها القانون، وهذا ما سوف يجعلهم، لا قدر الله، عرضة للتشرد رفقة أولادهم. هذه حقوق تتجاوز المسائل التصالية، يجب تمتبعهم بها لتضميد الجرح.
ولاحظ الأستاذ المحامي أنه لم يتحقق أي تقدم على هذا المسار. لهذا، قبل ايام، اضطررنا إلى طرق أبواب النيابة العامة كمؤسسة قصائية تمثل المجتمع ومصالحه الحيوية. وضعنا شكاية رسمية بكل المتدخلين في هذا الملف بما فيهم الشركة القديمة سيكوم التي اشتغل عندها هؤلاء العمال خلال مدة زمنية تتراوح بين 20 و30 سنة، ثم قام مالكوها ومسيروها بعمليات احتيالية استغلوا فيها بعض بعض الثغرات القانونية على أساس التخلص من هؤلاء العمال. واليوم وجدوا أنفسهم مرتبطين بشركة صورية - تقريبا - خاضعة التصفية القضائية. قدمنا شكايات في إطار قضايا نزاعات الشغل للحكم بالتعويضات. وسوف يصدر هذا الحكم ولكن العمال سيجدون أنفسهم في نهاية المطاف حائزبن على أوراق لا سبيل لتنفيذ مضنونها لأن الشركة فارغة من أصولها. هذا الكلام ليس من اختلاقنا. وضعنا اليوم شكاية لدى وكيل الملك ويحدونا أمل كبير في النيابة العامة، ليس فقط لأنها ستحرك الملف مع يقيننا بأنها سوف تطبق المسطرة القانونية وسوف تحيل القضية على الضابطة القضائية المختصة لإجراء البحث، بل لنا أمل في أن تقف على هذا الملف بالسرعة اللازمة، لأن العمال والعاملات بعد اكثر من سنتين وصلوا إلى أوضاع لا يمكن تحملها بشريا.
لنا أولا أمل، يواصل الأستاذ المتحدث، في أن يعطى الملف لفرقة الضابطة القضائية المختصة لأن فيه مستويات تقنية ومالية معقدة جدا تتطلب فرقة تفهم جيدا في جرائم الأموال. من جهتنا، أكدنا على أن هناك جرائم مرتبطة بإساءة استعمال أموال الشركة وجرائم التفالس والتدليس، لكني متأكد أننا انطلقنا من قدر زهيد من المعطيات التي كشف عنها ملف التصفية القضائية في تقرير الخبرة، أما أنا فلي اليقين أن الضابطة القضائية المختصة إذا عمقت البحث في هذا الملف فسوف تصل إلى حقائق أخطر من تلك التي توصلنا إليها
اليوم، نتكلم فقط انطلاقا من تقرير الخبرة الذي اعتمدت وصادقت عليه المحكمة وبنت عليه حكم التصفية. زإذا جرت تصفية الشركة قانونيا فالحكم تأسس على تقرير الخبرة الذي أفاد أن هؤلاء الناس أفرغوا العقار حتى لا يأتي العمال لينفذوا عليه. مرروه باليد اليمنى ليسترجعوه باليد اليسرى. أعتقد أن هذا غير مقبول في دولة. أنا لا أتكلم بمنطق اشتراكي وإنما بمنطق اقتصادي وانطلاقاا من السياسة الاقتصادية التي تتبناها بلادنا وهي الليبرالية بغض النظر عن مواقفنا الإيديولوجية. نحن تنطلق من واقع قانوني قائم يقول إن دولتنا لها توجهات ليبرالية ولكنها دولة اجتماعية باعتراف للحكومة وغيرها من المؤسسات. ولهذا، يجب الٱن على الدولة أن تقف على هذا الموضوع الخطير، لنكتشف أن أصحاب رؤوس الأموال الذين يتلاعبون بحقوق للعمال لا يخدمون الدولة الإجتماعية، بل ينسفون أسس السلم الاجتماعي.
ملاك الشركة هم المسؤولون عن تعويض العمال لأنهم هم من قاموا بالعملية الاحتيالية التي أسفرت عن إتشاء الشركة الجديدة سيكوميك من أجل بتر العلاقة القانونية التي تربطعم بالعمال للتخلص منهم وحتى لا يبقوا ملتزمين بالتعويض القانوني لفائدة العمال عن 20 أو 30 سنة من العمل.
ويستفاد من تقرير الخبرة، يواصل المتحدث، أن إحراء تلك العملية حتىىتموه الشركة على الأصل الأساسي (العقار) الذي كان يمكن للعمال أن يتفذوا عليه الحكم وينالوا حقوقهم، والذي تبلغ مساحته خمس هكتارات في منطقة صناعية. قبل إتشاء الشركة تم تفويته لشركة أخرى تقع في ملكية العلمي التازي وتم كراؤه من عندها بسومة خمسة ٱلاف درهم في الشهر. ومن بعد، لم يبق مسيرو الشركة الجديدة يؤدون تلك السومة الكرائية وحصلت تلك الشركة على حكم بالإفراغ واسترجعت العقار.