ملاحظات على تقرير نقابة FNE
أحمد بيان
الحوار المتمدن
-
العدد: 7917 - 2024 / 3 / 15 - 08:43
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
أصدرت النقابة الوطنية للتعليم FNE تقريرا حول اجتماع النقابات الخمس مع الوزارة الوصية يوم الخميس 14 مارس 2024. وبغض النظر عن "مدخلات ومخرجات" الاجتماع/اللقاء يحسب لها إخبار الرأي العام بمجرياته.
وبالنسبة للتقرير، ندلي بالملاحظات التالية بشأنه:
اولا، اجتمعت النقابات "التي تمثل أكثر" يوم الخميس 14 مارس 2024 الى جانب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفي غياب الوزير الوصي على القطاع دون إرجاع كافة الأساتذة الموقوفين في الوقت الذي كان يجب رفض أي حوار أو اجتماع أو لقاء دون عودة هؤلاء الموقوفين وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، بدل استمرار ترهيبهم والانتقام من نضاليتهم وجرأتهم المفتقدة لدى القيادات النقابية البيروقراطية.
ثانيا، نتيجة اللقاء بالوزارة في شخص كاتبها العام لم تقدم أي جديد في موضوع الموقوفين، ما عدا "ستبث اللجنة الإدارية المركزية في شأن التظلمات التي وردت على الوزارة من طرف المعنيين". وهل قدم المعنيون "تظلمات" الى الوزارة، الخصم والحكم؟ واي مصداقية لدى هذه اللجنة؟ وأين ادعاء النظر الجهوي في حالاتهم؟
ثالثا، بالنسبة للعديد من النقط المدرجة في التقرير نتيجتها مختصرة فيما يلي:
- "عبرت الوزارة عن التزامها...،
- أكدت الوزارة أنها بصدد معالجة (...) في افق البث فيها...،
- التزام الوزارة...،
- وعدت الوزارة...،
- تم الاتفاق على أن ترسل النقابات اقتراحاتها كاملة وموحدة متفق عليها...،
- هناك اجماع على رفض الصيغة التي جاء بها القرار..."،
- و"توعدت" الوزارة على إدخال التعديلات المتفق عليها...
رابعا، لا أثر لاستنكار استمرار توقيف الأساتذة أو للتماطل في تسوية العديد من الملفات.
خامسا، ومن باب الهزل المر، نقول "وعدت" الوزارة (طبعا، وعد عرقوب)، وليس "توعدت" كما جاء في الفقرة الأخيرة، أي هددت.
عذرا، لقد وصل الانحدار "النقابي" كما السياسي القاع...