أسلمة النظام الرأسمالي ... 2


فواز فرحان
2023 / 6 / 27 - 10:41     

تحدثت في الجزء السابق عن النموذج الألماني لسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على البلدان وتحويلها الى كارتيل إقتصادي ، وكيفية ضبط النظام الرأسمالي لمختلف تفاصيل الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية على المكان وتحويله الى شركة تابعة له كجزء من إمبراطورية الشركات المتعددة الجنسيات ، ورغم أنني حاولت قدر الإمكان تكثيف الموضوع وإختصاره لكنه يتجاوز بكل المقاييس طبيعة المختصر الذي قدمته وخاصة فيما يتعلق بجوانب لم أتطرق لها كالجانبين الإعلامي والرياضي في ظل الرأسمالية الأوربية ..
التركيز على الجانب الإعلامي والثقافي في ظل الرأسمالية قد يأخذنا لأعماق واسعة فقد خلقت الرأسمالية نظام إعلامي 70% منه موالي لبرنامجها و30 % معادي للبرنامج الذي وضعته ، وربما يتسائل البعض .. لماذا تصنع الرأسمالية إعلام معادي لها ؟
القائمون على المشروع الرأسمالي يفكرون بسعة أفق تتجاوز المنظور المادي للتطور التدريجي للمجتمعات وتأخذه الى أبعد من ذلك ، ونسبة الـ 30 % من الصحف المعادية لها بحجة حرية الرأي والتعبير تُخرِج للسطح أعداء الرأسمالية وتجعلهم تحت الأضواء من خلال ثقل تحليلهم ومستوى ذكاءهم ومدى تأثيرهم في المجتمعات ، لهذا هي لا تخاف من الرأي المخالف لها فهذا الرأي يكشف الأخطاء لها ويزودها بالتحليلات الدقيقة التي تحدد أهدافها المستقبلية وطبيعة الأخطاء التي قد تقع فيها مستقبلاً ، لكنها في النهاية وخلف الأضواء هي من يُعيّن قادة الصحف والإعلام لتسيطر على المجال الذي يشكل أحد أوجه الرأسمالية ..
وهناك مثالاً آخراً على الثقل الإعلامي بالنسبة للمشروع الرأسمالي ، فقد قوّضت الرأسمالية نسبة 30% من الصحف الحرة الى 10% فقط وزجت كل الحقائق عن كورونا وأسباب الوباء في تلك الصحف وزجت بكل الأكاذيب ذات اللون الواحد والفكر الواحد والوجه الواحد في صحف الـ 90% ، وإكتشفت أن كل الأكاذيب التي روّجت لها أصبحت حقيقة لأن الأغلبية بدأت ترددها وتؤمن بها بينما الحقيقة يتم سحقها وإعتبارها نظرية مؤامرة وخرافات وخزعبلات !!!!
أما في الجانب الرياضي للمشروع الرأسمالي في أوربا فقد بدأ بخلق بنية تحتية رهيبة للملاعب وصالات السباحة وأندية متكاملة العنوان البارز لها رفاهية المجتمع وتعميق التواصل بين الجماهير من خلال الروح الرياضية لكن من جانب إقتصادي للموضوع شكلاً مختلفاً ، فقد أنفقت الرأسمالية في أوربا ما يعادل 2 تريليون دولار في بناء المنشآت الرياضية وحتى تستعيد هذا المبلغ تتجاوز هنا الإشتراك الشهري أو السنوي الرمزي التافه للأفراد الى تشكيل مكاتب مراهنات تمثل الذراع الخفية للشركات المتعددة الجنسيات ، وتسهّل المنظومة الرأسمالية عمل مكاتب المراهنات من خلال بناء غرف صغيرة مزودة بتكنولوجيا متفوقة تمكنها من التحكم بنتائج كل الألعاب في اللحظات الأخيرة وتجعل مكاتب المراهنات اسبوعياً في عموم القارة تحقق ارباحاً بالمليارات وهذا الامر مكنها من استعادة الـ 2 تريليون في اول عشرة سنوات من بدء عجلة الرأسمالية في اوربا ..
وفي نفس الوقت لم تُخفي الرأسمالية الحقيقة عن الجماهير فهي في كل عقد تعطي الفكرة لأحد المشهورين لفضح أمرها وتترقب نتائج الموضوع التي تكون في أغلبها باهتة ولا ترتقي الى أهمية الحقيقة فالأغلبية تعيش هوس رياضي وهمي لا ترغب بتحطيمه طالما يحمل هذا الهوس طابعاً جماهيرياً ..
ومثال لمن فضح فكرة التحكم في نتائج كرة القدم قدمها توني شوماخر حارس المانيا لكرة القدم ودييغو أرماندو مارادونا ، لكن الجماهير لم تتعامل مع الحقيقة بما يعادل ثقلها ، والرأسمالية هنا تبرئ نفسها في كل مرة من الذنوب طالما الجموع مخدرة وتعشق الأوهام والأكاذيب أكثر من الحقائق !!
ويبقى هنا أن نركز على نقابات العمال التي أسستها الرأسمالية في القارة وتعيّن قادتها بنفسها وكلما كان إخلاص الأشخاص لبرنامجها متفانياً يصعد الى السطح شيئاً من القذارة ويتحولون الى قادة عماليون للمظاهرات والإضرابات والتي تتحكم بحركتها ونتائجها نفسها الشركات المتعددة الجنسيات ، ولو وضعنا كل نشاط نقابات العمال الأوربية منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية تحت المجهر سنكتشف بوجدان حقيقي وضمير حي أن حركة الإحتجاجات لم تصل الى قلاع الرأسمالية الحسّاسة البنوك ومصانع الأسلحة والأدوية والسيارات والطائرات بل كانت أغلبها التي ساد فيها العنف تستهدف تدمير البنية الاقتصادية لفئة البرجوازية الصغيرة أصحاب المحلات والمجوهرات والصاغة ومكاتب الطيران وغيرها وتحطيمها كما نعلم يُسحق فئة لا تريد الرأسمالية لها أن ترتقي الى الأعلى ..
وهنا يطرح سؤالاً جوهرياً حاسماً نفسه على الموضوع ..
أين هو الصراع الطبقي في الموضوع ؟ أين مكانته ؟
هنا نعود لتشكيل الأحزاب السياسية الأوربية والدساتير بعد الحرب العالمية الثانية والتي وضعتها الشركات المتعددة الجنسيات في البلدان التي إستحوذت عليها وخاصة الأحزاب اليسارية التي تلتزم بالقوانين العاملة في البلدان الرأسمالية وتلتزم بالصيغة الكارتونية للديمقراطية الغربية التي تقمع بالفعل كل ما هوي ثوري وتحرري ويهدف الى تغيير جذري ..
ويقودنا الأمر أيضاً الى جانب نظري في قراءة المنظومة الرأسمالية ، فكما نعلم أن تطور القوى المنتجة في الرأسمالية كلما تقدم يفاقم تناقضاتها ، وعمق هذا التناقض يتمثل في الشكل الاجتماعي للإنتاج والشكل الرأسمالي الخاص للإستحواذ على الثروات في مراحل تقدم مجتمع الخدمات العليا ، والتمركز الواسع للإنتاج يتبع أكثر فأكثر التقسيم الاجتماعي للعمل وما نشهده اليوم أخذ أبعاد واسعة بإنتشار التجارة عبر الإنترنت ، أي تزداد كل يوم الفروع الصناعية المتعلقة بإنتاج المزيد والمزيد من الخدمات ، وبتزايد تبعية الفروع للإنتاج الاجتماعي نتيجة التوسع في كثافة عملية العرض والطلب عبر الوسائل الحديثة يتزايد إرتباط هذه الفروع ببعضها البعض بسبب التقدم ..
لكن في نفس الوقت ونتيجة هذا التوسع ونتيجة المُلكية الشخصية لوسائل الإنتاج لرأسماليين صاعدين في الوسط أو في الأعلى يحدث التفرّق بين هذه الفروع ويحدث التصادم وتتعمق التناقضات بينها ، هذا التعمق يؤدي الى نتائج وخيمة تترك تأثيرها السلبي في حياة الطبقة العاملة التي تضطر للإحتجاج وتضطر لتنظيم نفسها في النقابات لإقامة الإضرابات لكن من يتحكم في عملية تنظيم التظاهرات والإحتجاجات هم قادة النقابات العمالية ومجالسها لكنها تابعة للمشروع الرأسمالي في الأساس وإخلاصهم لهذا المشروع هو من ساهم في صعودهم وتسلقهم هرم قيادة النقابات العمالية وتفرض على العمال نمط من التبعية للقوانين يصب في النهاية في خدمة مصالح الراسماليين ، أي أنهم يتحكمون بطبيعة الصراع الطبقي وتأثيره في مجرى الأحداث بحيث لا يصطدم بمنشآتها الكبرى المذكورة في السطور السابقة ..
هذا التحكم في الصراع الطبقي يترك أثره في طبيعة الحرية التي تجعل العامل بفعل القوانين الوضعية مقيّد بها كما ذكر ماركس ( ليس لديكم ما تخسرونه سوى قيودكم .. إن أمامكم عالماً سوف تفوزون به ) لكن هذه القيود مؤطرة بمنظومة من القوانين وضعتها في الأساس الراسمالية وبالتالي تجاوزها يعني الصدام مع الدستور والقوانين لهذا هنا الصراع الطبقي مقيّد بجملة من القيود التي لا تسمح لأي عاقل بالقول أنه صراع طبقي حرّ !
إن النضال الطبقي الصدامي الحقيقي بين العمال والرأسماليين في حالتنا اليوم يعني الخروج على القانون وبالتالي من يفكر بصراع حقيقي وينتقل الى التطبيق يصبح معادياً للقوانين والأنظمة بصريح العبارة ، صراع تم تطويعه وتشذيبه بما ينسجم وسيطرة الرأسمالية عليه لهذا يتفاقم هذا الصراع لكنه لا ينفجر إلاّ في الحدود القانونية الموضوعة له .
وتسليط الضوء على الحالة الاوربية جاء لأنها تجربة سيتم إستنساخ أغلب قوانينها وأنظمتها في العالمين العربي والإسلامي بما ينسجم مع الشريعة الإسلامية الحاكمة في المجتمعات عندنا وبالتالي يجب أن نكون على قدر عالي من الإدراك للبداية التي أسست الرأسمالية لها جذور في منطقتنا ، فهذا التأسيس لم يولد نتيجة التطور التدريجي للمجتمعات كحالة الإمارات وقطر وعمان والسعودية ، فهنا تجاوزت المنظومة الرأسمالية المراحل الاجتماعية ونقلت هذه المجتمعات من البداوة والمشاعة الى رأسمالية بدائية تأخذ طريقها الى التطور نتيجة تأثيرات العولمة ونتيجة الهزات التي تحدثها الرأسمالية في المجتمعات العربية والإسلامية ..
لنعود الى الأيدي العاملة الرخيصة التي تشكل محور مهم في النظام الرأسمالي ، عندما إنتهت الحرب العالمية الثانية خسرت كل بلدان أوربا ما يقارب 126 مليون شخص وبعد انتهاء الحرب وضعت الشركات فقرات قانونية كثيرة في الدساتير التي أسستها في الكارتيلات الخمسة تفرض عليها قوانين الهجرة واللجوء ..
فإستقدمت أغلب الذين فرّوا من التقسيم الجديد لأوربا بين الشرق والغرب ( الفارين من البلدان الاشتراكية ) وكذلك الايدي العاملة من البرتغال وتركيا ، ودعمت وجودهم بقوانين وضعتها هي نفسها تضمن وجودهم ووجود أجيال جديدة ترفد مشاريعها في القارة ..
وحدثت في الكثير من البلدان الغربية عملية تغيير ديمغرافي للسكان لم ينتبه لها أحد لكن في جوهرها عملية إزاحة لسكان العالم من مكان الى مكان بالطريقة التي تخدم أهداف الرأسمالية ، وكذلك سهّلت قوانين اللجوء الطريق أمام المتذمّرين والمعارضين من البلدان التي أسست فيها الرأسمالية حكومات دكتاتورية عسكرية وضمنت إدامة فترة حياة تلك الدكتاتوريات لفترة أطول ..
كل شيء محسوب عندها بالشعرة ، ففي سن هذا النوع من القوانين رسالة مفادها أن للرأسمالية وجه إنساني نبيل !! لكن كل شيءيصب في مصلحة برنامجها بما في ذلك هروب الملايين ولجوءهم الى اوربا والغرب فهم كنز لها على المدى البعيد ..
لذلك بدأت شرارة إنتقال المشروع الرأسمالي الى العالمين العربي والإسلامي من خلال حرب الكويت التي مهدت لشرعنة وجود القواعد العسكرية في الخليج العربي وكذلك شرعنة انتقال الشركات المتعددة الجنسيات الى أراضي السعودية وقطر وعمان والامارات والكويت بحجة الدفاع عنها من الاحتلال العسكري ( حجة صنعتها بنفسها لتقطف ثمار نتائجها على مدار سبعة عقود مقبلة ) ..
رؤوس الأموال والبنوك كانتا رأس حربة المشروع لكنهما كانا بحالة الى حجة للحفاظ عليها من قواعد عسكرية ، فبدأت بالسيطرة على تلك البلدان من خلال تطوير البنية التحتية المنطقة ..
فبنت واحد من أهم مواني المنطقة وأكثرها شهرة لتجعله ألأب الرئيسي لكل الموانيء في المنطقة وحاولت تدمير أي مشروع لبناء ميناء بديل أو موازي له كموانيء قناة السويس وقبرص وأثينا وأنتاليا وإسطنبول وبيروت ، وكل من كان يحاول بناء ميناء موازي كانت تشغله بمشاكل إقتصادية وسياسية تجعل القائمون عليه يتراجعون عن الفكرة ، وأهمية ميناء جبل علي لا تكمن في استقبال البضائع فحسب بل لهُ علاقة مباشرة للشركة العابرة للقارات التي تسيطر على كل موانيء كوكب الأرض والتي إتخذت من جبل علي مركز لها في العالم وجعلت ثقل التقنيات الحديثة من تصليح للبوارج العملاقة الى تزويدها بالوقود الى تبديل الأجزاء الحيوية في هذا المكان بالتحديد ..
وتمتلك الشركة العابرة للقارات الموانيء الرئيسية في كل من تايوان والصين واليابان وكذلك في جنوب افريقيا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو ومضيق بنما وموانيء الولايات المتحدة الأمريكية والموانيء الإنكليزية والفرنسية وبسطت امتداداتها بجبل طاوق وموانيء إيطاليا واليونان وهامبورغ حديثاً .
واشترت الشركة قناة السويس من العسكر المصريين وادخلت توسيعات على القناة تتلائم ومصالحها وبناء النظام الرأسمالي في المنطقة والذي ستشكل فيه مصر أحد محركاته الفاعلة الخمسة في المستقبل المنظور ، كما طمرت فكرة توسيع ميناء حيفا من خلال تعميق علاقة إسرائيل بدول الخليج وجعلها تتمتع بأجواء تجارية أوسع في دول الخليج بدلاً من فكرة بناء ميناء موازي في حيفا ..
وطمرت فكرة جعل ميناء بيروت الأكبر عالمياً من خلال الدعمين الروسي والإيراني للفكرة ، وأدخلت اللبنانيون في دوامة التفجير والتحقيقات التي قد تستغرق عقوداً ، وفعلت نفس الأمر مع فكرة جعل ميناء إسطنبول الأكبر عالمياً من خلال نشر نتائج بناءه التي ستؤثر على اوربا وروسيا على السواء فلقي معارضة من الطرفين وساهما في إبطاء بناءه وهم على استعداد لتدمير الفكرة بزلزال مفتعل أو فيضانات مدمرة لا شيء يقف في طريقها ..
إذا الموانيء كانت الأساسية في مشروع نقل تطبيق التجربة الرأسمالية في مكان آخر من عالمنا ، وتلعب البنوك دوراً محورياً موازياً للموانيء في المشروع فبنت الولايات المتحدة وبريطانيا عشرات البنوك الإسلامية في كل دول الخليج والباكستان وايران ومصر وبلدان المغرب العربي وساهمت عملية نهب الأرصدة الرئيسية للكويت والعراق وليبيا وسوريا واليمن من الذهب في إفتتاح تلك البنوك لإنشاء منظومة سياسية تمهّد لغطاء سياسي مستقبلي ، فراحت تمول عناصر الأخوان المسلمين في طول العالم وعرضه من القاعدة الى باقي المنظمات الإرهابية التي أنشأتها المخابرات الأمريكية والبريطانية في أغلب بقاع العالمين العربي والإسلامي أولاً للقضاء على كل ما هو شيوعي او يساري في المنطقة وثانياً لجعل المجتمعات الإسلامية تعيد التركيز على الدين لكن هذه المرة من وجهة نظر تصب في صلب مشروعها في خلق بيئة إستهلاكية سطحية وتافهة في بلدان يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة ..
مولت هذه البنوك من قطر كل عمليات تنظيم الإسلام السياسي لنفسه وأنشأت أخطبوت من القنوات الإعلامية الفضائية ( في قطر والسعودية والإمارات ومصر ) التي شرعنت الكثير من الأفكار الإرهابية وجعلتها جزءاً من المنظومة الفكرية العربية والإسلامية ..
كل هذه المقدمات جعلت الربيع العربي امراً لا مفر منه لغربلة المجتمعات العربية كمقدمة لتحويل الإسلام السياسي الى أداة سياسية فاعلة في المشروع الرأسمالي للمنطقة ، ورغم شرح الموضوع بهذه السلاسة والبساطة لكنه تكمن في أروقة المخابرات الغربية عمليات سرية لتمويل العناصر الإرهابية تتجاوز كل حدود العقل والمنطق في اللعبة السياسية ..
فقد اوعزت المخابرات البريطانية والأمريكية للكثير من الدول المتحالفة معها سواء في العلن او السر ان تؤسس أجهزة مخابراتها أحزاب وحركات إسلامية مثال الجزائر ومصر وايران والباكستان ودعمها بشكل سرّي لإختبار ثقل الأفكار الراديكالية في المنطقة لكنها جميعاً كانت تحت سيطرة الطرفين ( المخابرات الأمريكية والمخابرات في الدول المعنية ) ، فأخرجت الجزائر عناصرها الإسلامية الى السطح في انتخابات عام 1993 وقضت عليهم ، وأخرجت مصر عناصرها الإرهابية الى السطح في الربيع العربي وقادتهم الى السلطة وراحت تراقب تشعباتهم وإمتداداتهم الاجتماعية والسياسية وبمساعدة أمريكية خليجية راحت تضرب بقبضة من حديد نفوذهم في المجتمع المصري ، وحدث نفس الأمر في ايران التي تشكل رأس حربة في المشروع الرأسمالي في المنطقة لكن رأس حربة من النوع الذي أسند لهُ دور المعارضة لكن كما نعلم أن أكبر قاعدة عسكرية للبريطانيين في العالم توجد في ايران وأكبر مراكز المخابرات البريطانية توجد في هذا البلد ، فأخرجت ايران العناصر المعادية لنظامها بمساعدة سرية أمريكية ـ بريطانية عبر أكثر من عملية إحتجاجية وثورية ( منذ عام 1993 وحتى الحركة الإحتجاجية الأخيرة التي قمعتها الطائرات البريطانية والأمريكية مباشرة لتساعد على خامنئي في البقاء) ضد الولي الفقيه الذي جاء به البريطانيون والفرنسيون ليكون بديلاً للشاه !!
وحتى نركز على الجانب الاقتصادي في الموضوع نعود الى بداية التحولات في المنطقة والتي قادتها دول الخليج ، فهذه التحولات كانت إقتصادية بحتى بعد أن إرتدت الشركات المتعددة الجنسيات ثوباً عربياً في أسماءها ، مثال ذلك شركة برتش بتروليوم الإنكليزية التي شكلت آرامكو السعودية وتتحرك تحت هذا الغطاء ..
وليست آرامكو وحدها فهناك قطر للطاقة وأدنوك الإماراتية التي تشترك كل من برتش بتروليوم وإكسون موبيل في إدارة أعمالها تحت هذه المسميات ، ومن خلال أموال البترودولار تشكلت الشبكات الكبرى الأخرى في الخليج في فروع تشكل عصب الرأسمالية في المنطقة كما ذكرت كانت بدايتها الموانيء ..
كيف تحرّكت الشركات المتعددة الجنسيات منذ عام 1993 في المنطقة ؟
وكيف أسست شركات إعلامية كبرى لها تحت تسميات عربية وبإدارة عربية إعلامية ؟
وكيف أسست ودعمت وموّلت الإسلام السياسي ؟
وكيف أسست قاعدة للترويج للعولمة في المنطقة ؟
وكيف إخترقت المجتمعات المقفلة في العالمين العربي والإسلامي من خلال شركاتها التي تحمل تسميات عربية ؟
وكيف تركز على انشاء اسلام سطحي لا يهتم سوى بالشكل ؟
كلها أسئلة ستشكل محور الشرح عن أسلمة النظام الرأسمالي في منطقتنا في الأجزاء المقبلة مدعومة بمصادر ووثائق ..
يتبع