شغيلة التعليمين العمومي والخصوصي: نفس المهام وتفاوت في الأجور من أجل أجر متساو لقاء العمل المتساوي، بقلم، أستاذ تعليم خصوصي

يُعْتَبَرُ التمييز في الأجر بين القطاعات الاقتصادية، أحد أشد أشكال الظلم الاجتماعي، وقد شهد المغرب أشكالا متعددة لهذا التمييز، أهما التفاوت بين أجور شغيلة القطاع الصناعي والزراعي [يفوق الأول الثاني بـ %42].
يشهد قطاع التعليم بدوره تمييزا صارخا بين حقوق وأجور شغيلة نفس القطاع:
+ تمييز بين شغيلة التعليم العمومي: بين شغيلة تابعة لوزارة التربية الوطنية (تقاعدها مع الصندوق المغربي للتقاعد) ومفروض عليها التعاقد مع الأكاديميات الجهوية (تقاعدها مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).
+ تمييز بين شغيلة التعليم العمومي وشغيلة التعليم الخصوصي: تمييز في الأجور المباشرة، وغير المباشرة، حيث شغيلة القطاع الخاص تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
+ تمييز بين شغيلة التعليم الخصوصي: تتفاوت أجور (وانخراط في الضمان الاجتماعي) حسب حجم المؤسسة الخصوصية ورأسمالها ومردودها المالي.
عمل متساو...
تؤدي شغيلة التعليم الخصوصي نفس المهام التربوية والإدارية والتأطيرية التي تؤديها شغيلة التعليم العمومي، إن لم يكن أكثر. فهناك مؤسسات تقوم، بدعوى تطبيق مدونة الشغل، بفرض الحضور داخل المؤسسة التعليمية لمدة ثمان ساعات يومية، إضافة إلى إلزامية الحضور لاجتماعات وغيرها من الأنشطة التي تقع خارج الزمن المدرسي [غالبا أيام السبت].
لكن رغم هذا العمل المتساو [وحتى المضاعف بالنسبة لشغيلة الخصوصي]، نجد أن الأجر الذي يُقدَّم مقابله متفاوت. فمؤسسات التعليم الخاص لا تمنح لشغيلتها إلا ما تنص عليه "مدونة الشغل" من حد أدنى للأجر، وهي أقل بكثير جدا من راتب شغيلة التعليم العمومي. وتتفاوت أجور شغيلة هذه المؤسسات حسب قدرتها المالية وحجمها وعدد زبائنها، ما يخلق تفاوتا آخر داخل شغيلة نفس القطاع.
... من أجل أجر متساو
يستفيد أرباب العمل (وإلى جانبهم الدولة) من تنويع الوضعيات القانونية لشغيلة نفس القطاع، ففي التعليم هناك حاليا أربع وضعيات قانونية: موظفو- ات وزارة التربية الوطنية، شغيلة التعاقد المفروض [أو ما تطلق عليه الدولة "أطر الأكاديميات"]، أطر التربية غير النظامية والتعليم الأولي [شكل آخر من التعاقد مع جمعيات]، وفي الأخير شغيلة التعليم الخاص [مدونة الشغل].
يتيح هذا التنوع الكبير في الوضعيات القانونية ممارسة ضغط على أجور والحقوق الاجتماعية للشغيلة التي تؤدي نفس العمل.
لن تستقيم وحدة الشغيلة ما دامت هذه التمايزات في الأجور والحقوق قائمة، لذلك فإن النضال من أجل مبدأ "أجر متساوٍ لقاء عمل متساوٍ" يطرح نفسه بشدة.
هذه مهمة شغيلة التعليم الخصوصي بذاتها، التي عليها بناء تنظيم نضالها، إما بالالتحاق بنقابة قائمة أو تأسيس نقابتها الخاصة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم النضالي (تنسيقيات). ولكن تحقيق المطلب لن يتم بناء على نضالها المنطوي على ذاته، فالحاجة إلى التضامن العمالي تبقى دائما ضرورة قائمة.
إن التمايزات والتفاوتات بين شغيلة نفس القطاع تؤدي إلى غرق كل فئة داخل ملفها المطلبي الخاص، متصورة أن عزله عن مطالب ونضالات باقي الفئات أسهل طريقة لتحقيقه. لكن مآل الملفات الفئوية لشغيلة التعليم العمومي تُظهر العكس، وعلى شغيلة التعليم الخصوصي أن تستنتج الدرس والعبرة.
لنتنظم ونناضل من أجل تمتيع أستاذة- ات وأطر الإدارة بالتعليم الخصوصي بنفس أجور زملائهم- هن بالتعليم العمومي.