توضيح حول جائزة ابن رشد 2014

عزيزي رئيس تحرير مجلة "الحوار المتمدن"
خالص تحياتي

استلمت رسالتكم التالية:
((دعوة هامة لجميع كتابنا وكاتباتنا وكل مؤازري الحوار المتمدن للمشاركة في الحوارحول موضوع هام: مؤسسة ابن رشد للفكر الحر تمنح جائزتها السنوية 2014 لأحد اكبر رموز الإسلام السياسي - راشد الغنوشي - . نرجو شاكرين إبداء الرأي في الموقف الذي يجب أن تتخذه مؤسسة الحوار المتمدن - الحائزة على نفس الجائزة 2010 - كنوع من الاحتجاج على هذا القرار الخاطئ، وهي برأينا تكريم للإسلام السياسي وفكره الظلامي.))

كنت، في الحقيقة، في لجنة تحكيم جائزة ابن رشد لهذا العام التي كان هدفها:
اختيار شخصية ساهمت بتأثيرها تحسين صورة الاسلام المواكبة للحداثة والتنوير.

كانت أولويات اختياراتي للفائز، من ضمن العشرة المرشحين للجائزة، مختلفة عن النتيجة النهائية التي فاز بها الأستاذ راشد غنوشي.

إليكم جزءً من رسالتي التي صاحبت اختياري:

((قائمة المرشحين لجائزة عام ٢٠١٤ حافلة ولا شك بأسماء مهمة.

لتحديد قائمة الثلاثة الذين أودّ اختيارهم لنيل الجائزة، انطلقتُ من المبادئ التالية:

١) هدف الجائزة كما أعلنتمونه، وروح مؤسستكم التنويرية كما برهن تاريخها وقائمة من نالوا جوائزها.

يعني ذلك بالنسبة لي فيما يعني: عدم إعطاء الأولوية للشخصيات التي ترفض المنهج النقدي التاريخي في دراسة الدين الإسلامي، أو تلك التي تعتبر التربية الدينية ضرورة مجتمعية تقع على عاتق التعليم الرسمي (فيما يلزم أن تكون اختيارا حرا في مجتمع يحترم الأديان بعمق، لكنه يفصلها عن السياسية والتعليم والقانون).

٢) إعطاء الأولوية للشخصيات الأكثر جرأة وصراحة في مقاومة استغلال الدين لديمومة تخلف مجتمعاتنا، والأكثر جذرية في إرساء ثقافة مدنية حديثة، والأكثر تفاعلا في كتاباتها ونشاطاتها مع قضايا التنوير والتحديث والعلمانية وتنظيم دور الدين في مجتمع عربي منفتح على المستقبل، "لا إمام فيه سوى العقل" حسب تعبير أبي العلاء المعري.

٣) عندما يتساوى أهمية مرشَّحَين في نظري، أميل لاختيار المرأة أو الشخصيات الآتية من أقطار عربية بعيدة عن المركز (كالسودان واليمن المنسيتين تماما من جميع جوائزنا واهتماماتنا العربية).
))

من هذه المنطلقات الثلاثة كانت قائمة أولوياتي للجائزة:
١) أستاذة قديرة من تونس،
يليها استاذ قدير من السودان، وآخر من المغرب.

لكني مع ذلك احترم النتيجة النهائية التي اختارتها أغلبية لجنة التحكيم، تقديرا للدور الجيد الذي لعبه الغنوشي في الوصول لدستور يساوي بين المرأة والرجل، يضمن "حرية الضمير" (أن تؤمن، لا تؤمن، أو تغير إيمانك)، ويلغي ذكر الشريعة الاسلامية في الدستور.
ناهيك عن انسحاب حزبه من الحكومة التونسية وتركها لكفاءت مدنية.

خالص ودي وتحياتي

حبيب سروري