متابعة لآخر التطورات السياسية في بلادنا!

- الوضع السياسي في بلادنا وصل الدرجة الحرجة والخطيرة وربما الأخيرة (ما قبل الانهيار) مع غياب الحلول الداخلية الوطنية. لذلك نحتاج إلى جهد سياسي وثقافي وإعلامي وطني مكثف واستثنائي، بحجم الكارثة، يقف ضد السياسة الطائفية والنزعات القومية الضيقة (من خارج وضد العملية السياسية الطائفية الفاشلة وكل مكوناتها ورموزها) والتعبير عن ذلك بوضوح كامل، فهي السبب الحقيقي للكارثة الوطنية وليس النتائج أو التفاصيل الكثيرة والمرعبة، حيث إن السياسة الحالية تساهم في خلق المشاكل والأزمات وعاجزة عن مكافحة المخاطر والكوارث التي يواجهها الوطن بما فيها الإرهاب والقتل الجماعي الواسع والحرب الأهلية وظهور الميليشيات العلني وظاهرة الإعلام والشحن الطائفي القذرة والتقسيم ومشكلة الخدمات الأساسية والفساد وفوضى المؤسسات وفشل الدولة والاقتصاد والزراعة والثقافة.
- هل يمكن القول الآن، بل من الطبيعي والضروري القول، بأن الوضع السياسي في بلادنا بعد الاحتلال وصيغة العمل السياسي (العملية السياسية الطائفية) وشكله وتركيبه الذي فرضه بالقوة ونتائجه الكارثية الحالية انتهى وتوقف عن العمل وتلاشى من الوجود؟ هل ماتت العملية السياسية ودفنت وشبعت موتاً؟ من يقرر ويعلن ذلك أو هل نحتاج إلى إعلان رسمي أو غير رسمي؟! هل حاول كيري أحيائها وهي رميم بالموافقة على ترشيح المالكي أو غيره مع حصص وصفقات جديدة كما يوحي أو يسرب إعلام السلطة (بالمناسبة هل يمكن الخوف من انهيارها أم هي منهارة؟ وهل يجوز الكلام عن تصحيح مسارها وتعميقها وتطويرها أم هذا قصور وتخلف سياسيين وربما نفاق ومجاملة؟) هل يساهم هذا في تجاوز الأزمة المتفجرة لطرح أي حل وطني مستقبلي أم هو الدوران داخل المتاهة ذاتها وصناعة أزمات جديدة قاتلة؟ هل يمكن تجاوز الكارثة الوطنية ب ومن دون تجاوز العملية السياسية ومشروعها الطائفي الفاشل كبداية لفتح أفق آخر للخروج من المأزق والنفق التاريخي الحالي المغلق؟! أخيراً كيف يمكن الوصول إلى صيغة العمل السياسي الوطني كحل؟!
- كيف لمثقف وطني عراقي (بغض النظر عن قوميته) مستقل يعمل في الإقليم أو بغداد أو في الخارج أن يقف ضد السياسة الرسمية للإقليم الذي يحاول استغلال الحريق الوطني الشامل وقضية الإرهاب والانقسام الطائفي وضعف المركز كي يستحوذ على أرض داهمها الإرهاب وأحدث فيها فراغاً عسكرياً وسياسياً وإدارياً لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية وإدارية وقانونية بهذه الطريقة التي تتعارض مع أبسط سلوك وطني. فهل الوقت مناسب وطنياً؟ وهل هذا حل دائمي ونهاية سعيدة لمشكلة قديمة ومعقدة أم هو شرارة ووقود لحرب طاحنة قادمة ضمن مسلسل حروب داخلية لا تنتهي على مناطق وأراضي وحدود داخلية معقدة ومتداخلة؟! ما الحاجة والضرورة إلى التعاون والتعامل مع إسرائيل من قبل حركة سياسية قومية تبحث عن حقوقها القومية الطبيعية؟ فهل إسرائيل صادقة وهي تسحق وتضطهد شعب قريب آخر في نفس المنطقة؟!
إن الحقوق القومية التاريخية لا تؤخذ أو تمارس وتتحقق بهذه الطرق. هناك حركات قومية وسياسية لا تعبر عن مصالح الشعوب والقوميات المشروعة وتقودها إلى كوارث وهزائم كبيرة!
الموقف الوطني النقدي الواضح وحصانته يخلصنا من التردد والارتباك والصمت والخلط والانتظار...!

- المشكلة الوطنية وتفاصيلها ومضاعفاتها الراهنة وحلها الحقيقي ليست مرتبطة بالأسماء المطروحة للمناصب السياسية الرئيسية فقط (رغم خطورتها والأدوار التي يمكن أن تقوم بها وعدم جواز أو إمكانية تدوير أسماء كثيرة محترقة!) المشكلة الرئيسية الحقيقية في نهج تلك المناصب والمؤسسات التي تنفذ خطط العملية السياسية الطائفية. لذلك سيكون الوهم كبيراً وقاتلاً وصادماً ويمثل تعويلاً على أشياء لا تتحقق مهما طال زمن انتظارها وقصوراً فكرياً وسياسياً في تقدير الوضع السياسي (السلطة ونهجها) مثلما كان المشهد في قضية الانتخابات وعلاقتها بحل الأزمة الوطنية (للتذكير فقط!)، بينما ساهمت نتيجتها مع عوامل كثيرة أخرى في تفجير وجرف الوضع ودفعه إلى هذه الدرجة النوعية الخطيرة وتداعياتها. كذلك الفشل في حل مشكلة الأمن وتوفير كشرط أول للحياة الطبيعية والفشل في مكافحة الإرهاب والقتل الجماعي وفشل الدولة وتخلخل المجتمع وتراجع التعليم والثقافة. هذه مشاكل كبيرة، قديمة وجديدة، لا يمكن حلها بهكذا نهج طائفي وإدارة فاشلة وعاجزة بغض النظر عن الأسماء (التي قد تزيد وتفاقم أو تخفف المشاكل)، وهي كلها مشاركة ومجربة ومعروفة منذ 2003. ربما ستكون الصفقات والتسويات هذه المرة بين (المكونات) على شكل مهزلة لكنها مهزلة قذرة ومدمرة وأخيرة في وضع استنزف نفسه!
- الإعلام الطائفي يساهم في التضليل والتهويل والتخويف والشحن الطائفي. يمارس كل ذلك بمستوى هابط وسخيف، بعيداً عن الموضوعية والمهنية والحقيقة.