إخلاء من اجل الضم

صُدق في الحكومة على "خطة الانفصال" باغلبية 17 صوتا مقابل خمسة معارضين ومعنى القرار هو انه اذا لم تحدث ايى عراقيل فان الاخلاء التدريجي لمجموعات مستوطنين في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، سيبدأ في العشرين من تموز القادم.
ان انصار السلام طالبوا على مدى عشرات السنين من عمر الاحتلال، باخلاء وفك كل المستوطنات والتي اقيمت منذ البداية، من خلال الدوس على حقوق الشعب الفلسطيني، وسرقة اراضيه ومن خلال الدوس على القانون الدولي، والحقيقة المتجسدة في ان "الليكود" و "العمل" المسؤولين معا وكل حزب لوحده، عن اقامة المستوطنات وتمويلها الاجرامي على مدى عشرات السنين قررا وبتأخير كبير، دعم وتأييد فك عدد من تلك المستوطنات تؤكد كم صدق اولئك الذين طالبوا وعلى مدى عشرات السنين باخلاء كل المستوطنات التي تمسكت بها السلطات "كضمانة للأمن" و"كاحتياجات ضرورية وهامة".
ان القرار لاخلاء المستوطنات يحظى بدعم كبير من الجمهور الاسرائيلي الذي يتوقع الحصول على الامن والسلام في اعقاب ذلك الاخلاء للمستوطنات.
واتضح، ان رؤية المستوطنات كعقبة في طريق السلام تعرقل التوصل اليه، رؤية عميقة وواسعة لدرجة ان حملة المعارضة الاعلامية والغنية بتمويل من المستوطنين لم تؤثر على الغالبية التي تفضل الحياة والاولاد الاحياء على المناطق المحتلة. لكن الجمهور الواسع الذي يدعم اخلاء المستوطنات، لا يدرك الحقيقة انه من ناحية شارون وبيرس، ان الاخلاء ليس "نهاية الاحتلال"، "كما كان عنوان مقال تحليلي في يديعوت احرونوت"، انما محاولة لتسوية الاحتلال بشكل تضمن له طول الحياة اكثر.
ان القرار بشأن اخلاء مستوطنات معينة يلائم برنامج ارئيل شارون بالنسبة لاحجام الضم وبالنسبة لتمزيق الاراضي الفلسطينية، التي ستقام فيها "الدولة الفلسطينية المؤقتة" وهذا يمكن رؤيته بوضوح في القرار الثاني الذي اتخذ في جلسة الحكومة نفسها، القرار بشأن اقرار الخطوط الجديدة للجدار الفاصل. وفي صباح يوم اتخاذ القرار في الحكومة 20/2 كتب المحلل السياسي في "هآرتس" ألوف بن، ان: "الاهم من بين القرارين سيكون اقرار حدود الجدار الفاصل ومساره بين اسرائيل والفلسطينيين، وذلك لانه سيشير الى الحدود الشرقية لاسرائيل، الحدود التي ستفصلها مستقبلا عن الدولة الفلسطينية التي ستقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ان قرار الحكومة، بشأن مسار الجدار وحدوده، ليس قرارا تقنيا وفي هذا القرار الذي اتخذ مقابل قرار اخلاء مستوطنات، رسمت الحكومة حدا سياسيا شرقيا بين اسرائيل والفلسطينيين ولكن بسبب قرار المحكمة العليا في الالتماس الذي قدمه فلسطينيون تضرروا من الجدار الفاصل، قررت الحكومة تقريب مسار الجدار الفاصل في جنوب الضفة الى حدود الخط الاخضر، لكن في تلك الروح صدقت الحكومة على بناء الجدار الفاصل حول مستوطنة معاليه ادوميم وبذلك دقت اسفينا عميقا في عمق الضفة الغربية المحتلة.
ان اقامة الجدار الفاصل حول مستوطنة معاليه ادوميم، بالاضافة الى البناء حول المستوطنات في "غوش عتصيون" والنية المعلنة من اجل شمل مستوطنة ارئيل مستقبلا في الجدار، معنى ذلك من ناحية الفلسطينيين تقسيم وفصل الضفة الغربية الى قسمين منفصلين، فخارطة مستوطنة معاليه ادوميم الهيكلية تمتد الى اريحا. وبعد بناء الجدار الفاصل حول معاليه ادوميم، يستطيع الفلسطينيون المرور من شمال الضفة الى جنوبها دون الدخول الى "المنطقة الاسرائيلية"، وفقط في ممر ضيق يمر بين الجدار حول معاليه ادوميم وبين مدينة اريحا. وهذا الوضع هو لب مخطط الضم المسمى "AL" الذي يخلق سلسلة اقليمية بين القدس المضمومة ومعاليه ادوميم وحتى اريحا تقريبا.
ان المسار المجدد للجدار الفاصل، ليس من ابداع شارون لوحده، هذا المسار الهادف الى فرض حقائق ناجزة على الارض، حظي بتأييد نظام الرئيس جورج بوش، واعلن مكتب شارون ان المسار الجديد عرض على نظام بوش قبل خمسة اشهر ولم تكن له ملاحظات عليه ونظام بوش الذي يمتنع ولاسبابه ومن منطلقاته، دعم المسار الجديد رسميا يشعر بلا شك بالراحة من كون القرار بشأن المسار للضم الجديد اتخذ سوية مع القرار الذي يلوح به لفك واخلاء مستوطنات.