نفط العراق مقابل السلطة السياسية

ابتهج التيار الصحفي السائد بنتائج الانتخابات العراقية واعتبرتها وسائل الاعلام نصراً للادارة الامريكية . غير ان ما لم تقله الارقام التي جاءت على لسان الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات هو كم نسبة المصوتين الذين هم مع الاحتلال وكم هي نسبة الذين هم ضده. ان استطلاعات الراي التي اجريت (انظر الرابط) تشير ان النسبة العظمى من العراقيين الذين صوتوا في الانتخابات يؤمنون ان الجمعية الوطنية التي سوف يتم تشكيلها ستعطي اشارتها لرحيل الاحتلال .كما يتوقع العراقيون ان الدعوة لرحيل قوى الاحتلال سوف تاتي في القريب العاجل . فالذي يراقب اهازيج الجماهير ورقصاتها على الشاشات الصغيرة سوف يلاحظ ذلك بسهولة . غير ان الذي يراقب ال CNN و قناة فوكس وقنوات الاعلام التي تدور في فلكها لا يرى الامر بهذا الشكل ، انما يسمع عوضاً عن ذلك الرئيس بوش وهو يقول " ان العالم يسمع صوت الحرية من مركز الشرق الاوسط " ويتقبل معظم المشاهدين ذلك لان معظم وسائل الاعلام لا ترى المعاناة الحقيقية للشعب العراقي في فوضى الحياة اليومية من بطالة الى انعدام الامن مروراً بشحة الماء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي . فهي تصور "بوش " على انه حامل الديمقراطية للعراقيين .
وتشير المعطيات الاولى ان حظوظ التمثيل النسبي للشيعة في العراق تبدو جيدة على الورق . ولكن هذه الاشادة بالديمقراطية والتي تبدو من جانب ادارة بوش ، انها ايثارية ،وتنتصر للشعب العراقي هي ابعد ما تكون عن ذلك ، لان العراقيين الذين صوتوا للانتخابات يريدون انهاء الاحتلال . لكن السؤال يبقى ، ما الذي سيحدث حينما يتم تشكيل الجمعية الوطنية وهناك اكثر من مائة الف جندي امريكي على ارض العراق مع استمرار ادارة بوش رفضها تقديم جدول زمني للانسحاب ؟ ما الذي سيحدث عندما يرى العراقيون ان هناك قواعد عسكرية اضافية جديدة تبنيها شركة " ديك تشيني " القديمة " هاليبرتون " عوضاً عن تفكيك القواعد العسكرية الاربعة الموجودة في الوقت الحاضر؟
تجيب على هذا السؤال الصحفية " انتونيا جوهاسز" في مجلة " السياسة الخارجية في مقالة لها قبل الانتخابات بايام : انه النفط
"" في 22 من شهر ديسمبر من عام 2004 صرح وزير المالية العراقي " عادل عبد المهدي "الى ثلة من الصحفيين والمهتمين بالشان الصناعي في النادي الوطني الصحفي في واشنطن قائلاً ان العراق يريد ان يصدر قانوناً نفطياً جديداً يفتح بموجبه باب شركة النفط الوطنية العراقية للاستثمار
الاجنبي الخاص . وكما يفصل السيد مهدي ( ان ذلك امراً واعداً للمستثمرين الامريكان وخاصة الشركات النفطية) . بكلمات اخرى يقترح السيد مهدي ان تجري خصخصة نفط العراق ووضعه في ايدي الشركات الامريكية . وطبقاً لوزير المالية سيتمكن الاجانب من الوصول حتى للمخزون النفطي العراقي ، ويكون بوسعهم بيع النفط العراقي وتملكه وهو تحت الارض ـ وذلك هو السبب الحقيقي الذي يجادل فيه الكثير والذي ذهبت من اجله امريكا الى العراق.
وكما يوضح التقرير الذي سبق ل" ديك تشيني " تقديمه عام 1992 " ان هدفنا بالدرجة الاساسية هو ان نظل القوة الخارجية المتفوقة في الشرق الاوسط ونحافظ على الامدادات النفطية في المنطقة ".
ورغم ان وسائل الاعلام الامريكية لم تحضر ذلك المؤتمر الصحفي (عدا الصحفي عماد مكي ) فان ذلك الاعلان قد تم بحضور مساعد وزير الخارجية الامريكية ( الان لارسون ) الذي كان يقف الى جانب مهدي .
كانت الغاية من ذلك ارسال اشارة واضحة ولكن لمن ؟
لقد تبين بعدئذٍ ان عادل عبد المهدي قد ترشح للانتخابات الحالية على قائمة المجلس الاعلى للثورة
الاسلامية ، وبينما يقوم عادل عبد المهدي بالاعلان عن بيع الموارد التي تعطي 95% من مداخيل
العراق فان ذلك قد لا يكسبه تاييداً شعبياً بين الناخبين ، لكن ذلك يكسبه دون ادنى شك دعماً
هائلاً من لدن الادارة والشركات الامريكية . وبينما يقف المجلس الاعلى في المقدمة للفوز بهذه
الانتخابات ، خاصة بعد مقاطعة السنة ، فان اقتراح بوش لعلاوي بتاجيل الانتخابات يقلل من فرص
فوز مهدي بها "
هنا يجب ان لا ننسى قائمة الاحزاب السياسية التي ينتمي اليها عادل عبد المهدي والتي تضم
المؤتمر الوطني العراقي الذي يقوده احمد الجلبي والتي حظيت بمباركة الامام السيستاني.
بهذا الشكل يمكن القول ان الادارة الامريكية قد عقدت صفقة مع المجلس الاعلى للثورة الاسلامية
نفط العراق مقابل ضمان السلطة السياسية ، حيث لا يزال بمقدور الامريكان اجراء مثل هذه
الصفقة لان خيوط اللعبة لا تزال بايديهم .
وبغض النظر عما سوف يحدث ، وبينما ستشرع الجمعية الوطنية بكتابة الدستور ، فان ادارة
بوش سوف تسيطر على اكبر رصيد مالي في العراق ( 24 بليون ) من اموال دافعي الضرائب
الامريكان مخصصة لاعادة الاعمار وتسيطر على قوة عسكرية وقواعد للتحكم في الاقتصاد
العراقي ، وسوف يشرف على هذه الاموال وقواعد صرفها مراقب و مشرف امريكيان
يجلسان في كل وزارة عراقية لمدة خمس سنوات وبصلاحيات شاملة على العقود وقواعد
الصرف ، والشئ الذي لم تكن هذه الادارة عاجزة ان تمنحه لنفسها هو ضمانة الوصول
الى النفط العراقي ـ هذا كل ما في الامر لحد الان .
غير ان هناك اشياء لا يقولونها لكم ، بالضبط مثل العراقيين الذين صوتوا وهم يعتقدون ان
تصويتهم سيؤدي الى انتهاء الاحتلال .