عن الداخلية والنقابات

إن الاطلاع على موقع وزارة الداخلية الاردنية لا يدع مجالا للشك في أنه ليس من ضمن صلاحياتها توجيه تحذير لأحد "بعدم التعاطي في الشأن السياسي" بطريقة توحي أن الشأن السياسي مخدرات يجب مكافحة تعاطيها والضرب بيد من حديد على المروجين لهذا التعاطي .
فالنقابات المهنية ليست مسالخ يجب تنظيم الرخص فيها ، وليست محلات كافيتيريا أو مقاهي بحيث تتطلب الوزارة منها تحديد العاملين فيها وأصولهم ، كما ان النقابات ليست شركات تدريب سواقة تتطلب تعليمات ومعايير خاصة تضبط عملها وتضمن الدقة في هذا العمل ، كما أن النقابات ليست انتخابات نيابية تتطلب اشراف الوزارة " لحسن سير العملية الديمقراطية" كما يقولون ولتوفير أجواء انتخابية ملائمة في " العرس الديمقراطي " .
النقابات المهنية تجمع للمهن الاحترافية ، فهنالك نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة والمحامين وغيرها من المهن التي استطاع القائمون عليها تجميع انفسهم لحماية مهنتهم وضمان بعض المعايير في ممارستها وتشكيل رأي يجمع أهل هذه المهنة أو تلك ويشكل قاعدة يفترض فيها أن تمثل مصالح هذه الفئة .
والنقابات مفتوحة للجميع ممن تنطبق عليهم المعايير كي يسجلوا فيها من أهل المهنة مع إختلاف الاراء من حيث أن البعض يرى أن التسجيل يجب أن يكون اختياريا والبعض يرى أنه أجباري لضبط المهنة .
كما أن النقابات المهنية جزء من مؤسسات المجتمع المدني لها توجهاتها السياسية المتعلقة بالبلد، والسياسية الخارجية تبعا لما يراه المنتمون فيها.
وبالتالي يصبح من حق هذه النقابات تنظيم المحاضرات في الامور التي تهمها سواء كانت الانتخابات العراقية وتعقيدها أو الزلازل وطبيعتها ، سواء كانت هذه المواضيع صحية أو سياسية أو اجتماعية أو ترفيهية ..
الى ما هنالك من أمور لا يبدو أن الوزارة على علم بها أو على أدراك لها ...والغريب كيف تطالب وزارة ما مؤسسة ما بالابتعاد عن الشأن السياسي وكأن من حق مؤسسة ما أن تطالب وزارة ما بالكف عن ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون !!!
لنتخليل أن النقابات نفسها طلبت من وزارة الداخلية غدا عدم الاهتمام بأمن المواطنين ، أو طلبت منها الابتعاد عن أداء مهمة من مهماتها من مثل اعطاء الرخص للمحلات ، فما الذي سيحدث ؟؟؟
على وزارة الداخلية أن تنظر في القضايا التي تعنيها وتحسن من أدائها بدل التدخل في أمور النقابات ، عليها أن تضمن أن الانتخابات القادمة بلدية كانت أو نيابية ستمر دون تزوير وتمرير أصوات حسب الطلب، وإن كانت هذه مهمة القضاء إلا أنها موكلة للداخلية حاليا ، على وزارة الداخلية أن تعتني بالناس ومصالحهم وتحسن من مستوى الامان في البلد فعندنا الكثير من الامن والحمد لله ، على وزارة الداخلية الكشف عن الفساد وتقديم الفاسدين إلى المحاكمة كي يطمئن الشعب على أن أمواله التي يدفعها لا تذهب هباءا ، على وزارة الداخلية مكافحة المحسوبية والواسطة والتنفع الذي يتم على حساب الدولة ، على وزارة الداخلية العمل على تثقيف موظفيها بمعنى حقوق الانسان فيكف موظفيها عن التسلط على الناس وضربهم في المخافر والتكبر عليهم ويعروفوا أن مهنتهم خدمة الناس لا تخويفهم ، على وزارة الداخلية أن تكون وزارة تنفيذية تقوم بتنفيذ القانون وتقدم المخالفين له الى قضاء عادل يفصل في الامور بدل اطلاق التهديدات واستعراض العضلات والتلويح بالقوة ..
على وزارة الداخلية أن تتصرف مثل الوزارات في الدول الديمقراطية التي ندعي أننا منها والتي لا تتدخل في عمل النقابات إنما تقوم بحماية هذا العمل وتسهيله وتقوم بمحاسبة مسؤليها على أي تقصير في أداء هذه المهمة ..
في النهاية نقول انه على النقابات أيضا أن تكون نقابات حقيقية ، لا تستجير بأحد، وتلجأ للقضاء كي تحل خلافاتها مع أي جهة ، وأن لم تستطع تخوض نضالها اعلاميا وفي جميع الميادين المطلوبة والمفروضة وضمن قواعد الدستور الذي يكفل حرية التعبير والرأي ، على النقابات أن تكون فاعلة وتعمل على بناء آليات عمل حقيقية داخليا وخارجيا تتعلق بفهمها لحقوقها أولا التي هي من حقوق الانسان الاولية ، على النقابات أن تكون مهنية أخيرا كي تضمن تضامن أعضائها وصلابة موقفهم في وجه التحديات ، وعلى النقابات أن تكون في مستوى التحديات .