بيان استنكار حول إلغاء العمل النقابي في وزارة الكهرباء

لعل أكثر ما لمسناه بشاعة هو إلغاء العمل النقابي في وزارة الكهرباء وأسلوب التعامل بسياسة الترهيب والتضييق والتي هي دليل واضح على عودة ألة السلطة القمعية وأجهزتها التنفيذية المستمرة في مسلسل انتهاكاتها للحقوق والحريات النقابية والتي هي جزء من الحريات العامة المكفولة بالدستور والتي كان يجب أن تتضمنها القوانين والتشريعات والأسس الديمقراطية الصحيحة ،فلم يكن ذلك الإجراء مستغربا من وزير مثل (حسين الشهرستاني) المعروف بسياسته وأساليبه التعسفية والقمعية ضد العمال حيث تأتي خطوته هذه أكمالا لخطوات كثيرة للقضاء على أي رأي لاينسجم مع رؤياهم الهادفة للقضاء على القطاعات الصناعية والإنتاجية في العراق وجعلها قطاعات خاسرة لتذهب لقمة سائغة وأبخس الإثمان للاستثمارات وليكون ذلك خدمة لمصالح رأس مالية عالمية وإقليمية
فبعد أن عجزت السلطة من السيطرة على الحركة العمالية الحرة وفشل أكثر محاولاتها لتسييس الطبقة العاملة وحرف أهدافها وتجزئتها لجأت لأسلوب التضييق والإلغاء متخذة من الظل القاتم للقوانين غطأا لتنفيذ أجندتها الهادفة لتحطيم البناء النقابي من خلال أدواتها والتي كان احدها وزير الكهرباء بالوكالة (حسين الشهرستاني )الذي ضن واهما أن القضاء على النقابات بهذه السهولة متناسيا أن العمل النقابي أصبح شعورا وفكرا لايمكن اجتثاثه لأنه تعبير حي لمعاناة شريحة كبيرة من المجتمع. معتقدا أن بإمكانه السيطرة على النقابات غير مدرك أن التشكيل النقابي هو نتاج لاختيار العمال لقياداتهم وليست تأسيسا حكوميا ليلغيه متى ما شاء.
فكان الوزير مخطئا في تقديراته عندما توهم أن مرتكز العمل النقابي هو المقرات النقابية وبدليل أننا في(إتحاد المجالس والنقابات العمالية) ممنوعون من الحصول على مقر منذ عام 2006 ولحد ألان ولكننا بقينا نعمل بطاقة متجددة وأصبحت كل غرفة وكل زاوية في كل دائرة هي مقر لنا ومنطلقا لتنظيم صفوف العمال وتوعيتهم
فقرار إلغاء العمل النقابي في دوائر الكهرباء بكل مايحمله من استهتار بمقدرات العمال ومحاولة لكم الأفواه ومصادرة للحقوق لكنه دفع بكل النقابات المسميات النقابية لتناسي الاختلافات لتجتمع ككتلة واحدة من منطلق القضية الواحدة .
وأننا كنقابة كهرباء في اتحاد المجالس والنقابات العمالية ونيابة عن إخوتنا في النقابات الأخرى وباعتبارنا عضوا في اتحاد الطاقة الدولي (ICEM) نستنكر وندين الانتهاك الصريح لحرية العمل النقابي في شركات ودوائر وزارة الكهرباء والإجراء اللامسؤول الذي أصدره وزير الكهرباء بإلغاء العمل النقابي داخل الوزارة والشركات التابعة له والذي يعتبر انتهاكا واضحا للحريات وخرقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق والتي تكفل حماية حق التنظيم كالاتفاقية رقم 151 لسنة 1978 والاتفاقية رقم 87 لسنة 1948.
وبذلك نرفع صوتنا مطالبين من كل المنظمات العمالية والاتحادات الدولية للقيام بحملة عالمية للتضامن مع الحركة العمالية في قطاع الكهرباء من خلال الضغط على الحكومة العراقية ووزير الكهرباء (حسين الشهرستاني )وحثها على التراجع عن ذلك القرار.
عاش التضامن العمالي
وعاشت الحركة العمالية الحرة في العراق والعالم
نقابة الكهرباء العامة
في أتحاد المجالس والنقابات لعمالية
25/7/2010