الارث الفكري الأمريكي: شارلز رايت ميلز.رالف ميليباند.

1- شارلز رايت ميلز( 1916 - 1962): استنادا إلى منظوره النقدي في علم الاجتماع اعتبر أن كل علم اجتماعي سياسي بالضرورة وأن عليه أن يغير المجتمع وأن يكافح الأحكام المسبقة؛ ففي كتابه" نخبة الحكم" ( 1956) درس نظام الحكم السياسي في الولايات المتحدة عارضا نظرية في النخب استند فيها إلى ما كان طوره موسكا من أن الأقلية هي التي تستحوذ على الحكم في المجتمع بحيث يمكن أن نفسر كل التاريخ الحادث على ضوء مصالح تلك الطبقة الحاكمة.
إن مفهوم النخبة عنده يحوم حول "نخبة القوة"(سياسية رسمية واجتماعية واقتصادية وعسكرية). والنخبة الحاكمة هي كل الجماعات المؤثرة في توجيه السياسة التي تدخل في تحالفات مع جماعات النفوذ وتلجأ في نفس الوقت و بالتوازي إلى سلطتها المؤسسية لتفادي الاضطرابات الناجمة عن تضارب مصالح الشرائح الاجتماعية.
إن ما يمكن أن يعرف النخب حسب نظره هي أنها مجموعة من المواقع الاجتماعية التي تتكون وتتفكك في علاقة بالسلطة السياسية والتي تترابط على أساس قواعد يمكن أن تكون ضمنية أو بادية للعيان ولكنها تبقى دائما غير معلنة؛ فتتكون هذه النخب ذات مصالح مشتركة من جهة و ذات استعداد وقدرة على التفاهم ويعتبر أفرادها أنفسهم منتمين إلى عالم مشترك بعينه ذي أساس معياري واحد تبنيه العائلات والمدارس وأنظمة التوجيه الثقافية؛ ومما يجمع هذه النخب سمات مخصوصة منها النزعة نحو التداخل المؤسسي تيسر تبادل الأدوار من جهة وتسطير سلوكات موحدة على المستوى الفردي و الجماعي من جهة ثانية واستعداد متماثل للإدارة بمتابعة صارمة الدقة و التفصيل للقرارات الكبرى المتخذة.
2 - رالف ميليباند: يرى أن النخبة السياسية الحاكمة تتحالف مع شرائح اجتماعية بعينها هي التي تمثل أصولها الاجتماعية. وتكون وظيفتها هي توطيد مصالح تلك الشرائح، وهذه هي نخبة الدولة أي مجموعة من الأشخاص يشغلون المناصب العليا في مؤسسات الدولة المختلفة ويسيطرون على عملية صنع القرار وتوجيهه لصالحهم ولصالح الجماعات التي ينتمون إليها؛ وعلى خلاف ذلك تنأى جماعات المصالح و النفوذ بنفسها عن تولي السلطة السياسية مباشرة وتحرص على تأمين مصالحها عبر ممثليها؛ وتحكم نخبة الدولة بواسطة شرعيتها المؤسسية وركيزتها الاقتصادية والاجتماعية.
3 _ مقارنات حول المفهوم:
يتميز السياق التاريخي العلمي الاجتماعي الحديث الذي ابتدع فيه مفهوم النخبة والمفاهيم المجاورة و البديلة سواء بالنسبة إلى السياق الأوروبي أو السياق العربي الإسلامي بالخصائص التالية :
4_ اندراج المطارحات النظرية العامة: الأولى حول مسألة النخب في سياق التأزم الاجتماعي الشامل الذي كانت تعيشه أوروبا في منتهى القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين، وارتباط تلك المطارحات بما سيعرف لاحقا بالمدرسة العلمية الاجتماعية النخبوية ومكونيها الإيطاليين.ولئن كانت الخلفية التاريخية فاعلة في ذلك فلأن ما كانت تشهده فرنسا مثلا من محاولات بناء الديمقراطية كان على أرضية نوع من تراتب الأحقية المرتبط بالتكوين المدرسي و الانتماء الاجتماعي السياسي في حين كانت إيطاليا تشهد نوعا من صراع كل الطامحين من السياسيين ضد كل المتنفذين من الحاكمين من أجل الريادة و تحريك الجموع السياسية. وبالتوازي مع ذلك كانت مواطن عديدة من البلاد العربية الإسلامية تشهد خلخلة لآليات إفراز القيادات وإضفاء الشرعية عليها في علاقة بآثار الاستعمار العثماني القديم وبدايات الاستعمارين الجديدين الفرنسي و الإنكليزي من جهة و بحركة النهضة العربية من جهة أخرى.
5_ اندراج تلك المطارحات في نطاق الصراعات الإيديولوجية التي كانت تشق صفوف المثقفين والمنظرين ومؤسسي العلوم الاجتماعية بين اليسار و اليمين و التقدميين و المحافظين والقائلين بوجود الطبقات والقائلين بوجود انقسامات اجتماعية و لكنها غير طبقية في أوروبا، وبين دعاة الإصلاح التحديثي ودعاة التجديد الديني بتلويناتهما المختلفة وعلاقاتهما المتداخلة مع نواة الحركتين الوطنية و القومية في البلاد العربية الإسلامية.
في على المستوى الأول طور مفهوم النخبة ونظر له بوصفه ردة فعل على التصور الماركسي للسلطة السياسية، إذ كان يرى أن الانقسام الاجتماعي يرتكز على وجود مجموعات اجتماعية غير متجانسة وهو ما يؤسس لحكم الأقلية على الأغلبية ولنفوذ المجموعات الضيقة الحاكمة و الأوليغارشيات و دوائر المتنفذين أي النخب؛ أما المستوى الثاني فقد تبلور كنتاج للتشويش الذي اعترى البنى الاجتماعية وعدم تبلور الانقسام الطبقي في البلاد العربية الإسلامية الأمر الذي أثر في ظمور التفكير في تشكل القيادات السياسية و الاجتماعية وفق منظور طبقي صريح وسيادة الاستلهام من أطر التفكير السلطانية التقليدية مطعمة ببواكير التفكير التاريخي و الاجتماعي الحديث مفاهيم و أدوات.
6_ كان التفكير في النخب تفكيرا سياسيا إلى حد بعيد في بداياته على الأقل، ونرجح أن يكون مرد ذلك انفتاح آفاق التغيير السياسي إما بفعل الثورات السياسية العنيفة أو نتيجة للتوسيع السلمي لمجالات المشاركة الجماهيرية و اعتماد أساليب الحكم الديمقراطي في تسيير الشأن العام أو حتى بفعل التراخي التدريجي لقبضة الحكم المركزي.لقد كان من نتائج ذلك في ما يهمنا إفساح في المجال لفعل آليات اقل انغلاقا للتغيير الاجتماعي وما يستتبعه ذلك من فعل آليات التدوير والتحرك والتبدل في الفئات القائدة مثلما تدل عليه السياقات التاريخية الفرنسية و الأمريكية مثلا .