بيان حول قرار مجلس الحكم بتعيين إحدى المجموعات كممثل للعمال في العراق

أصدر مجلس الحكم الانتقالي قرارا برقم( 3 ) في27 -1-2004 يقضي باعتبار التجمع الذي يضم عددا من ممثلي الأحزاب المشتركة في مجلس الحكم، ممثلا رسميا للعمال في العراق ،داخل البلاد وأمام الأوساط والمحافل الدولية.
إن إصدار قرار بهذا الشكل ، هو جزء من تقليد بعثي يقوم على تعيين النقابات بأوامر سلطوية فوقية وهو ما يتنافى مع كل المواثيق والمقررات الدولية وكل الاتفاقيات التي تنص على إن تشكيل الاتحادات والجمعيات هو شأن العمال أنفسهم ،وان العمال هم من يختار ممثليهم ممن بينهم.
لا يملك مجلس الحكم أي حق في إصدار تشريع يسد الطريق على العمال في اختيار ممثليهم .ويقوم بتعيين مجموعة كممثلين رسميين وبقرار تم تمريره دون الرجوع إلى رأي العمال أنفسهم بل تم تمريره من وراء ظهر العمال .
نرفض هذا القرار رفضا قاطعا، ونعتبره إحياء لممارسات النظام البائد، التي تعتمد على سلب إرادة العمال ، وتنصيب هيئات بيروقراطي لا يربطها بتحقيق مصالح العمال أي رابط، بل على العكس فإنها جزء من آلة الدولة وجزء من التسلط على العمال رغم الشعارات التي ترفعها، ورغم ادعائها تمثيل مصالح العمال .
يدعو اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق إلى مؤتمر عمالي عام ، يضم كل الناشطين العماليين والتحرريين،ويدعو المنظمات العمالية العالمية لحضوره.
ان تشكيل منظمات عمالية مقتدرة ومعبرة عن إرادة العمال،يتم من خلال قيام العمال أنفسهم،باختيار ممثليهم وتشكيل اتحاداتهم المعبرة عن مصالحهم وأهدافهم.