نحو إضراب شامل في عموم البلاد واعتصامات في مواقع العمل

صرح وزير المالية بيان جبر صولاغ بان الوزارة ستوقف صرف الزيادة في الرواتب التي أقرت وتم استلام الرواتب الجديدة بموجبها، والعودة إلى سلم الرواتب السابق.
إن السلم الذي يقصده وزير المالية هو ما كان يتقاضاه العاملون في القطاع العام، ولم يكن ليسد تكاليف بضعة أيام، مع عدم تامين الحد الأدنى للقوت اليومي وتكاليف الوقود والكهرباء. في الوقت الذي تتراكم التدفقات المالية الهائلة من عوائد النفط، دون أن يتم توظيف قسم منها لتطوير المشاريع والمنشات وتحسين ظروف حياة ومعيشة العاملين فيها.
إن تصريح وزير المالية يعني إن السلطات الحالية لا تتصرف وفق أي معايير أو قواعد قانونية وإنما وفق اجتهادات يقررها توازن القوى السياسية، وتمثيلها لمصالح تتعارض مباشرة مع مصالح المجتمع ومصالح العمال والفئات المحرومة.
إن السلطات التي تنفذ شروط صندوق النقد الدولي الممثلة لمصالح الرأسمال العالمي وخاصة الاحتكارات والشركات الأمريكية، لهي ابعد ما تكون عن تمثيل مصالح الجماهير المحرومة الكادحة، بل هي ممثل مباشر لمصالح الرأسمال ضد مصالح الجماهير.
إن ملايين العاملين في القطاع الحكومي مهددون بسلب رواتبهم تحت مختلف الذرائع مثل التضخم أو ارتفاع الأسعار أو عدم جاهزية سلم الرواتب وما شاكل، في حين إن الأمر الجوهري هو أوامر وشروط صندوق النقد الدولي الذي عملت السلطات الحالية إلى ربط مصير المجتمع اقتصاديا وماليا به وإخضاعه بالكامل له.
وفي الوقت الذي نرفض بشدة تصريحات وزير المالية، نطالب السلطات بإيضاح الموضوع بصورة رسمية علنية، وسحب تصريح وزير المالية فورا، وعدم تجاهل مطالب العاملين في القطاع العام، وبخلاف ذلك ندعو إلى تنظيم إضراب شامل مفتوح وتنظيم الاعتصامات في مواقع العمل في عموم البلاد.

ندعو العاملين إلى الالتفاف حول مطالبهم والإصرار على نيل حقوقهم وإحباط مساعي وزارة المالية.
ندعو الاتحادات والمنظمات العمالية في العالم إلى الوقوف مع الحركة المطلبية للعمال.
نطالب السلطات بالاستجابة الفورية لمطالب العمال.

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
5-8-2008