ندين تدخل الحكومة العراقية في شؤون العمال

الحكومة تأمر بتشكيل لجنة وزارية في مجلس الوزراء للإشراف على الاتحادات العمالية

أيها الإخوة أبناء الطبقة العاملة
أيها الإخوة قادة الحركة العمالية
كما تعلمون ان العراق عضو في منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها وقد عقدت هذه المنظمة عدة اتفاقيات دولية تلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقها ومعظم الدول ملتزمة بهذه الاتفاقيات ومنها الاتفاقية رقم 87 والاتفاقية رقم 98 لسنة 48 والتي تضمن حرية العمل النقابي وتنع تدخل السلطات فيه وان اختيار ممثلي العمال هو من شان العمال أنفسهم ولا يحق للسلطات التدخل لكن العراق لم يلتزم بهذه الاتفاقيات بل تحايل عليها إن كان في زمن النظام السابق والذي دمر الحركة العمالية بعد إصداره القرار 150لسنة 87 سيء الصيت وبمباركة قادة الاتحاد آنذاك ولم تفعل المنظمة أو الاتحاد الدولي أو العربي أي شيء وأعقبت هذا القرار قوانين ظالمة مثل قانون العمل وقانون التنظيم النقابي الذي منع بوجبة التنظيم النقابي في القطاع العام وبعد 9/4/2003 أي بعد احتلال العراق لم تلغى هذه القرارات والقوانين المجحفة بحق الطبقة العاملة بل اصدر مجلس الحكم قرارات أسوء من سابقتها وهو قرار رقم 3 وقرار رقم 16 الذي بموجبها تدخلت السلطة وعينت رئيس للاتحاد العام بعيدا عن العمال وآخرها الأمر الديواني رقم 8750 وتشكيل لجنة وزارية في مجلس الوزراء للإشراف على الاتحادات وبعدها عينت لجنة تحضيريه للإعداد لانتخابات عامة وبدعم ومشاركة وزارة العمل ولم تشرك هذه الوزرة إلا الاتحاد الذي اقره مجلس الحكم المنحل وبهذه الحالة أصبح الاتحاد حكومي وليس عمالي انه تدخل سافر ومجحف بحق الطبقة العامة العراقية ونحن في الاتحاد ندين وبشدة هذا التدخل لان الانتخابات وعقد المؤتمرات هو شأن عمالي وعلى منظمة العمل الدولية والعربية والاتحاد الدولي ومركز التضامن أن يقفوا بوجه هذا التدخل الذي يراد منه القضاء التام على النقابات وتنظيمها كما ندعو أن يعقد مؤتمر عمالي عام وبمشاركة جميع الاتحادات برعاية منظمة العمل الدولية أو الاتحاد الدولي أو مركز التضامن أو جميعها إن المؤمراة على الحركة العمالية العراقية كبيرة جدا خصوصا بعد إن بدأت هذه الحركة بالاعتصامات والاحتجاجات ضد قانون النفط والغاز أو المطالبة بحقوق العاملين مما جعل الحكومة تعمل بجد للقضاء عليها من خلال فرض سيطرتها وهيمنتها على الاتحادات وجعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحكومة لتصبح كما كانت سابقا مؤسسة حكومية كما إننا نطالب الاتحادات العمالية التحررية والتي يراد تهميشها كاتحاد النفط أن تعمل بقوة لإجهاض هذه المؤامرة إن ممثلي العمال لن يختارهم إلا العمال وهو شأن عمالي بحت لا يجوز لغيرهم التدخل فيه ونقف جميعا ضد هذا القرار إننا مع عقد مؤتمر وإجراء انتخابات ومع وحدة الطبقة العاملة ولكن ليس تحت وصاية الحكومة أيها الإخوة قاوموا هذا القرار وليكن القرار قراركم وليس قرار الحكومة التي لم تفعل أي شيء من اجل العمال هاهي خمسة سنوات مرت علينا لم يحصد العمال إلا الفقر والجوع والموت والتهجير والاذال من خلال السياسة إلا مسئولة للحكومة أزداد عدد العاطلين عن العمل وانتهكت حقوق العمال في معظم القطاع الخاص والمختلط والعام . بالنسبة للقطاع العام بحجة لاوجود للعمال والجميع موظفين وكأن حقوق العمال التي هي جزء من حقوق الإنسان لا تشملهم إننا سنتصدى لكل القرارات الجائرة بحق عمال العراق والى إمام من اجل انتزاع حقوقنا المشروعة

عاشت الطبقة العاملة العراقية
عاش عمال العراق

المكتب التنفيذي
(برئاسة صبحي ألبدري)