رسالة الإحتجاج الموجهة من رئيس اتحاد المال الامريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية الى السيد رئيس الوزراء العراقيي نوري المالكي حول السياسات الحكومية تجاه النقابات وبالاخص ما حدث منها مؤخرا في وزارة الكهرباء

السيد نوري المالكي
رئيس الوزراء
عزيزي رئيس الوزراء المالكي
بالنيابة عن 11 مليون عضو في إتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO) ، أكتب البكم لأعرب عن إحتجاجنا الشديد على الأمر الوزاري بالقم 22244 الصادر عن الحكومة العراقية. أن هذا الأمر ينتهك حقوق النقابات العمالية بشكل واضح ويحدد بشكل غير عادل طموحات عمال العراق بالديمقراطية.
وحسب المعلومات الواردة الى إتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، فأن هذا الأمر الوزاري الصادر عن وزير الكهرباء قد أعلن منعا شاملا للتنظيم النقابي العمالي وأي نشاط له في قطاع الكهرباء. كما وأنه يمنع المسؤولين والموظفين في الوزارة من التعامل مع النقابات و التراجع عن أي مكتسبات حققتها النقابات من خلال المفاوضات مع الوزارة، وبالنيابة عن العمال في الفترات السابقة. ناهيك عن الإيعاز لأقسام الوزارة بالتنسيق مع قوات الشرطة لغق مقرات النقابات والإستيلاء على موجوداتها بكل ما فيها من ممتلكات النقابات كالأثاث وأجهزة الحاسوب والوثائق والسجلات الخاصة بهم ، وحتى التهديد بإتخاذ إجراءات قانونية تحت بنود قانون الارهاب ضد عمال الوزارة ممن يواجهون هذه الإجراءات بشكل قانوني.
أن قيام عمال العراق بالتنظيم النقابي والمفاوضات لتحسين ظروف العمل هي محاولة لممارسة حقوق مشروعة دوليا قد تم حرمانهم منها لعقود من زمن الدكتاتورية. وبدلا من العمل مع النقابات لبناء علاقات ديمقراطية بين العمال والإدارات و إعداد قانون عمل عصري متوافق مع القواعد والأعراف الدولية ، فأن حكومتكم لا تزال مستمرة بتطبيق الممارسات و قوانين العمل المناهضة للنقابات والتي شرّعت في أسوأ الفترات من تاريخ العراق من حيث الديمقراطية والأمل.
أن إتحاد العمال الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO) يحث حكومتكم وبشدّة للتطبيق الفوري والفعّال لكل ما يضمن حرية التجمع والتنظيم في قطاع الكهرباء في عموم البلاد ولكلا من عمال القطاع العام والخاص على حد سواء، والذين يحرمون حاليا من ممارسة حقهم بذلك.
وبإعتبار العراق عضو في منظمة العمل الدولية (AFL-CIO) فأنه ملزم بتطبيق المعاهدات الدولية وبضمنها الإتفاقية 87 الخاصة بحرية التنظيم.
هذا وأننا نحثكم لإتخاذ الإجراءات اللازمة و الفورية لإيقاف ممارسات الحكومة غيرالعادلة بالإعتداء على حقوق العمال. وأننا نطلب منكم وبكل إحترام أن توعزوا لمكتب رئيس الوزراء بالعمل مع الحكومة العراقية لوقف تطبيق للقوانبن التي تضع القيود على حرية التنظيم النقابي العمالي الحر وممارسة المفاوضات الجماعية وبالأخص في القطاع العام، لحين تمكن الهيئات التشريعية العراقية من إصدار قوانين جديدة تلبي طموحات عمال العراق بما يستحقونه من الديمقراطية في هذا العهد الجديد.

المخلص
ريتشارد ترومكا
رئيس الإتحاد
11 آب، 2010