أهانة كرامة العامل المصرى (4)

مازالت مشكلة أزالة مبنى مساحة الأقصر تلقى بظلالها وبقوة هذه الأيام حيث طالبت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية المساحة بالأقصر نيابة عن مئات الموظفين بالمديرية بضرورة وقف قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعدم تفعيله والخاص بأخلاء مبنى مديرية المساحة والذى يقع بشارع خالد بن الوليد وتسليمه لمحافظ الأقصر لأستغلاله ليكون بديلا لمبنى المحافظة الذى تم تطويره وتحديثه على مدار عام كامل بتكلفة وصلت الى الملايين
وقد جاء رفضت اللجنة النقابية للآسبا ب الآتية
أن المبنى المقام عليه مديرية المساحة بالأقصر قد صدر بشأنه القرار الجمهورى رقم 1745/1962 والخاص بأعتبار المشروع رقم 1 مساحة فى شأن أقامة مبنى تفتيش المساحة بالأقصر من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 69 فى 8/9/1966 وقد أستقرت أحكام النقض والأدارية العليا بأعتبار القرارات التى تصدر لصالح المنفعة العامة كأن لم تكن حال تغيير التخصيص من جهة الى أخرى ويحق للملاك الذين أنتزعت أرضهم تنفيذا للقرار الجمهورى السابق المطالبة باٍستلام أرضهم أو على أقل تقدير المطالبة بقيمة الأرض بسعرها الحالى أى ما يوازى مبلغ وقدره 150 مليون جنية تتحملها موازنة الدولة
كما أن المبنى الحالى مساحته 48 قيراط مكون من بدروم وثلاثة طوابق علوية ويوجد بالبدروم جراج لسيارات المديرية والمخازن العامة وقسم العقود الناقلة للتكليف على مستوى محافظتى قنا والبحر الأحمر وجزء من محافظة أسوان والبالغة عددها أكثر من مليونى عقد وقسم للحفظ المستديم وفى الطابق الأول يوجد مكتب خدمات الجمهور لبيع الخرائط المساحية الذى يحتوى على خرائط يقدر عددها بثلاثة مليون خريطة ومكتب الحفظ الفنى ومكتب المراجعة والمسائل ونزع الملكية والطابق الثالث به أستراحة المغتربين والسكن الأدارى والأهم من كل ذلك المشروع المصرى للخرائط الرقمية والمشروع القومى للسجل العينى والمجهز بالحواسب الآلية
وقد طالبت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية المساحة أيضا من كافة المسئولين دراسة الموضوع دراسة عميقة فى ضوء القرار الجمهورى 1745 /1962 ومراعاة كافة الجوانب القانونية المترتبة على ذلك وأن القرارات الأعلى هى الأولى بالأتباع ذلك ما يتم أتباعه فى دولة المؤسسات والتى تم أرسائها خلال السنوات الماضية بجانب دراسة الآلم والمعاناة التى يعيشها العاملون بهيئة المساحة بالأقصر حال نقلهم الى مكان بعيدا على الجانب الآخر تم تكليف الأدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق بناء على أمر صادر بتاريخ 18/12/2007 من قبل رئيس مجلس أدارة هيئة المساحة بأعداد تقرير بأحتياجات المديرية من المبنى الجديد وهل سيفى المبنى الجديد بأحتياجات المديرية أم لا على أن يتم عرض ذلك فى تقرير يشتمل هذا التقرير على بيان شامل عن مسطحات المديرية الحالية وأستغلالها بجانب تقرير عن المسطحات المتوفرة بالمبنى الجديد وهل سوف تكفى هذه المسطحات لتغطية كافة الأنشطة بالمديرية وأيضا موقع المبنى الجديد وكافة البيانات عنه
وقد أوصت اللجنة المشكلة والمكونه من كلا من
المهندس رشاد عبد العزيز رئيس مجلس الأدارة المركزية
وبخيت عزوز حافظ مدير الأدارة القانونية لمنطقة مصر العليا
والمهندسة جمالات حسين علام مدير مديرية المساحة بالأقصر
وكلا من مدير مشروع الخرائط ورئيس قسم الحاسب الآلى بمشروع الخرائط ورئيس قسم السجل العينى ومفتش التغييرات ونزع الملكية بجانب رئيس الشئون المالية والأدارية بمديرية المساحة بالأقصر
حيث وضعت اللجنة فى تقريرها والذى حصلت البديل على نسخه منه على الآتى
أن العمارة البديلة تقع فى شارع الكرنك القديم بنجع الطويل وتبعد حوالى 5 كيلو من المبنى الحالى لمديرية المساحة بالأقصر وأن هذه العمارة مكونة من خمس طوابق وكل طابق أربع شقق مكونه من حجرتين وصالة وحمام ومطبخ يبلغ مسطح الشقة حوالى 60 متر مربع تقريبا وأبعاد الحجرة 3*3 وإجمالى مسطح العمارة حوالى 300 متر مربع وتقع فى مكان شعبى ولا تفى هذه العمارة بأحتياجات مديرية المساحة للأسباب الآتية
عدم توافر صالات كبيرة مفتوحة مناسبة لوضع أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها لمشروع الخرائط الزراعى والسجل العينى
عدم وجود التجهيزات الكهربائية المطلوبه لأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها
عدم وجود صالات واسعة مناسبة لغرفة بيع الخرائط والمراجعة والمسائل ونزع الملكية والحفظ الفنى
مساحة الحجرات وكذلك الأرتفاع لا تتناسب مع الأثاث الموجود بالمديرية والمشروع
عدم وجود جراج لسيارات المديرية والمشروع ومكان لأصلاح السيارات
أن المكان يقع فى منطقة شعبية غير آمنة
موقع المبنى البديل بعيد نسبيا بالنسبه لأصحاب الشأن والعملاء
وقد أوصت اللجنة فى نهاية تقريرها بالآتى
إنشاء مبنى جديد لمديرية المساحة بالأقصر يفى بأحتياجات المديرية فى جزء من الفضاء الكائن خلف المبنى أو أنشاء مبنى جديد لمديرية المساحة بالأقصر فى نجع الطويل شارع الكرنك القديم بمواصفات تعد بمعرفة هيئة المساحة
أو توفير عدد 2 عمارات متجاورتين على أن تكون أحداهما بها مساحات وصالات واسعة تفى بأحتياجات المديرية والمشروعات السابق ذكرها بالأضافة لتوفير مكان يصلح جراج للسيارات لعدد 13 سيارة وأمام هذه المتطلبات تم عرض بديل جديد فى منطقة أبو الجود عبارة عن عمارتين لم يتم تشطيبهم ولم يتم حسم هذا الأمر بعد
وخلال تواجدنا بمبنى مديرية المساحة وجدنا حالة من الغضب من قبل بعض العاملين حيث أكد أسامة شمس الدين عضو اللجنة النقابية ومراسل جريدة الأهالى أن قرار الدكتور أحمد نظيف شمل أزالة المبنى فقط ولم يشتمل القرار الأرض الفضاء الموجودة خلف هذا المبنى حيث أنه من الممكن أن يتم أنشاء مبنى جديد للمساحة عليه لأن البديل الذى تم طرحه مرهق ماديا وجسديا للعاملين بالمساحة والى المترددين على المبنى وأذا كان الدكتور سمير فرج يريد أنتزاع مبنى مديرية المساحة ومبنى مديرية الزراعة و حماية النيل فلماذا لم يقم بأنتزاع مبنى مجمع المحاكم على الرغم من وجوده بنفس المكان فلماذا يكيل بمكياليين أما بالنسبه لأنتزاع مبنى مديرية المساحة من أجل أنشاء مبنى جديد لمحافظة الأقصر ففى هذه الحالة يجب أعطاء مبنى مجلس مدينة الأقصر الحالى الى مديرية المساحة
كما أكد أيضا بأن المسئولين عن اللجنة النقابية سوف يعتصمون أعتصاما سلميا وهى أبسط وسائل الدفاع عن النفس كما أننا سوف نتمسك بالمبنى لأننا لن نتشرد مرة أخرى فمنذ ال15 عاما كانت مديرية المساحة فى أحد العمارات الشعبية فى شارع مدرسة الصنايع وبعد ذلك تم بناء هذا المبنى لنا وهو مناسب لجميع الموظفين وأيضا أبناء الأقصر المترددين على المساحة لقضاء حوائجهم