في الذكرى السادسة والسبعين للنكبة أوقفوا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

في 15 أيار من كل عام، يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني والتدمير شبه الكامل للمجتمع الفلسطيني.

مرت أمس الأربعاء الذكرى السادسة والسبعون للتهجير القسري الجماعي للفلسطينيين وتأسيس دولة الاحتلال الاستيطاني والفصل العنصري إسرائيل عام 1948، والتي عرفت تاريخيا بـ «النكبة»، وهي قصة تهجير، نتيجة للمجازر كما حدث في دير ياسين والطنطورة.

تسلط الذكرى السنوية الضوء على أطول أزمة لاجئين مستمرة في العالم، وتذكر بأن أكثر من 5,3 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى «الأونروا» ما زالوا يعيشون وسط الصراع والعنف والاحتلال ويطالبون بحل عادل ودائم لقضيتهم الوطنية.

وحتى اليوم، لا يُسمح للنازحين بالعودة إلى وطنهم. وبالنسبة للأغلبية، يعني المنفى العيش في مخيمات اللاجئين المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وغالبًا ما يكون ذلك بدون جنسية أو حقوق كاملة في هذه البلدان.

لقد شغلت «قضية فلسطين» الأمم المتحدة منذ تأسيسها. وتدعو قراراتها العديدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة. وحق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم. لكن إسرائيل تتمتع بحصانة الإفلات من العقاب، بواسطة فيتو الولايات المتحدة الامريكية.

النكبة الثانية
إن الفلسطينيين في قطاع غزة، وأغلبهم لاجئون بسبب التطهير العرقي الإسرائيلي السابق، يعيشون اليوم نكبة أخرى. إنهم يعانون من الإبادة الجماعية والتهديد الحقيقي بالتشرد. وفي الضفة الغربية المحتلة، يواجه الفلسطينيون موجة من الاجتياحات العسكرية والاغتيالات والهجمات التي يشنها المستوطنون الذين يريدون إجبارهم على ترك أراضيهم ومنازلهم.

وعلى مدار 76 عامًا، أدى المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي إلى تقسيم الشعب الفلسطيني على طول الخطوط الجغرافية والوضع القانوني، وحرم اللاجئون الفلسطينيون من حق العودة إلى أراضيهم، وأنشئ نظام سيطرة وفصل عنصري يمارس التمييز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين في جميع مجالات الحياة. والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل حاليا مبنية على أساس هذا المشروع.

كارثة رفح
قال خبراء الأمم المتحدة في بيان لهم إن «العملية البرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في شرق رفح هي تتويج لحملة استمرت سبعة أشهر لإعادة توطين وإبادة سكان قطاع غزة بالقوة».

وأكدوا أن غزو رفح كان انتهاكا صارخا آخر لالتزامات إسرائيل كسلطة محتلة. «نظرًا للوضع الإنساني الكارثي على الأرض، لا يمكن اعتبار أي أمر إخلاء أصدرته إسرائيل متوافقًا مع القانون الإنساني الدولي». وبموجب القانون الدولي، يجب على إسرائيل ضمان حماية المدنيين النازحين وحصولهم المستمر على الغذاء والمياه النظيفة والمساعدات الطبية.

وشددوا على «إن هذا الأمر أكثر أهمية حيث تم تحذير إسرائيل من أن أفعالها قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية». و «إن المزيد من تهجير سكان غزة من خلال أوامر الإخلاء أو العمليات العسكرية يشكل انتهاكًا للتدابير المؤقتة الملزمة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل».

وكشف الخبراء الأمميون: إن «الدول التي لها نفوذ على إسرائيل وصفت أي توغل في رفح بأنه «خط أحمر»، ويجب عليها أن تضع هذه الكلمات موضع التنفيذ على الفور وأن توقف هذه الحملة الكارثية من خلال وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وحجب الاستثمارات والدعم السياسي».

وقاحة فاشية
دعا وزير الأمن القومي الفاشي، إيتامار بن غفير المستوطنين، إلى «العودة إلى غزة الآن». في مهرجان أقيم بمناسبة تأسيس دولة الاحتلال. وتحدث لصالح إعادة المستوطنين الى القطاع غزة وطرد السكان الفلسطينيين. وشدد بوقاحة منقطعة النظير: «إن إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة هو الحل الوحيد للصراع الحالي». وأضاف: « عودوا إلى أرضنا المقدسة، شجعوا الفلسطينيين على المغادرة! هذه هي الحقيقة! هذا هو الطريق الوحيد».

منظمة العفو الدولية
قبيل الفعاليات والتظاهرات المخطط لها في جميع أنحاء أوروبا والعالم لإحياء ذكرى النكبة، دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي: «وبالنظر إلى التهديد الحالي المتمثل في الإبادة الجماعية والمجاعة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، فمن المهم للغاية أن تقوم السلطات بتمكين الناس من إظهار تضامنهم مع الفلسطينيين في يوم ذكرى النكبة هذا العام وما بعده من خلال ضمان حقوقهم في حرية التعبير، والحقوق السلمية. التجمع وعدم التمييز».

و»على مدى الأشهر الستة الماضية، قامت السلطات في جميع أنحاء أوروبا بمحاولة مثيرة للقلق لإسكات أولئك الذين يتحدثون علناً ضد قتل إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يجرؤون على انتقاد جرائم وانتهاكات القوات الإسرائيلية. إن سلطات العقاب في جميع أنحاء أوروبا استهدفوا أيضًا الأشخاص الذين تحدثوا علنًا ضد سياسات الدول، بما في ذلك الإمداد المستمر بالأسلحة لإسرائيل لهجماتها غير القانونية في قطاع غزة المحتل» وأكدت المنظمة العالمية في إدانتها على، إن التظاهرات السلمية والاعتصامات والمعسكرات الجامعية والمنتديات الأكاديمية تضامنًا مع الفلسطينيين، هي أساليب للاحتجاج في إطار ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان.