|
غلق |
|
خيارات وادوات |
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: كاظم حبيب |
الفساد والخداع في واجهة المعركة الانتخابية الجارية بالعراق!
دعا مجلس القضاء الأعلى بالعراق المرشحين للانتخابات النيابية إلى توخي الدقة والمسؤولية خلال الحملة الانتخابية الجارية، محذراً إياهم من "التهجم على المتنافسين بأسلوب التسقيط السياسي خارج إطار القانون". ورد هذا في بيان بمناسبة بدء المعركة الانتخابية بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2018. وهي دعوة من حيث المبدأ صحيحة ولا غبار عليها. ولكن الأسئلة كثيرة تلك التي تدور في بال كل عراقية وعراقي حول موقف مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام بالعراق إزاء المرشحين للانتخابات القادمة بالعراق، منها مثلاً: لماذا لم يتخذ مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام بالعراق موقفا واضحاً وصحيحاً من الاتهامات الكثيرة جداً التي وجهت إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بشأن ما جرى في محافظة الأنبار وفي اجتياح الموصل ونينوى؟ وقد أدان ملف التحقيق الذي اجراه مجلس النواب العراقي نوري المالكي وآخرين معه باجتياح الموصل وانسحاب القوات المسلحة والكارثة التي عمت محافظة نينوى؟ أو بشأن حديث نوري المالكي عن وجود ملفات فساد في أدراج مكتبه لسياسيين عراقيين كبار وغيرهم، حين كان رئساً للوزراء، ولم يقدم تلك الملفات للادعاء العام أو للقضاء العراقي؟ لماذا لم يحاسب مجلس القضاء الأعلى عشرات المسؤولين الكبار الذي سيطروا على دور مسؤولين عراقيين من أزلام النظام السابق ودور حكومية ويطالب بتخليتها وإعادتها للدولة؟ ولماذا لم يحاسب مئات النواب الحاليين المتهمين بالرشوة والفساد وخداع الناس، بما في ذلك حملة الاتهامات المباشرة الجارية بين وزيرة الصحة عديلة حمود والمفتش العام في الوزارة أحمد رحيم الساعدي، والتي نشرت على صفحات الصحف العراقية وفي الخارج، وكذلك ما جرى لها في مؤتمر صحفي عقد لها في محافظة ميسان حين هب الحاضرون وهم يحتجون و"يهتفون بصوت واحد "شلع قلع كلكم حرامية"، اثناء حديث وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود؟ لماذا لا يأخذ القضاء على عاتقه مسؤولية التحقيق بهذه الاتهامات؟
|
|
| ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد | نسخ - Copy | حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | اضافة موضوع جديد | اضافة خبر | | |||
| نسخة قابلة للطباعة | الحوار المتمدن | قواعد النشر | ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن | قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن | | غلق | ||
المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها |