بيان إلى الرأي العام السوري حول قرار مجلس الأمن 2254

بيان إلى الرأي العام السوري حول قرار مجلس الأمن 2254
من حزب الشعب الديموقراطي السوري
" الهيئة القيادية المؤقتة "
أيها السوريين الأحرار،،،
تابعنا باهتمام قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 وانعكاساته على الوضع الداخلي، حيث عكس – جزئياً - بيان جنيف 1، و– كلياً - الإضافات التي تبنَّاها بيانا فيينا، بما يعكس استمرار تداخل وتناقض المواقف الدولية لمضمونها، بغض النظر عن كونها المرة الأولى منذ خمس سنوات تتفق فيها القوى العالمية المؤثرة في مجلس الأمن على تبنِّي خطة لوقف النار، تحمل آمالاً بعيدة المنال.
ورغم قناعتنا بالمحاور الرئيسية للقرار، رغم عدم صدوره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أننا نؤكد أن فقرات القرار اعترى بعضها الغموض وانتقصت العديد من التوافقات التي تمت سابقاً، إضافة إلى غياب الرؤى المتعمدة في مسائل ذات اهتمام كبير لكافة توجهات المنخرطين بحراك الثورة المستمرة، فعدم تحديد من هي المنظمات الإرهابية يفتح المجال واسعاً لتفسيرات التدخل الروسي تأويلاً وتفسيراً، بما يحقق مصالحه العدائية ومصالح حلفائه الإيرانيين، كذلك التماهي مع مصير الأسد ونظامه وغموض واسع الطيف لعملية التغيير السياسي، وليس " الانتقال السياسي " كما ورد في القرار.
لقد مرر القرار التباساً في عبارته " ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية " دون توضيح، كما جاء في بيان جنيف " استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها "، وخلق غموضاً في التغيير الواضح بمرجعية " هيئة الحكم الانتقالي " التي حوَّلها القرار الأخير من مرجعية وحيدة كما جاء في بيان جنيف1، إلى أحد السبل التي تستهدف التنفيذ. ناهيك عن الإصرار المتعمد لجعل أي طرف قادر على عرقلة وقف اطلاق النار كما أدرج في القرار " جعل دخوله حيز التنفيذ ممكناً بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي " بما يعني أنه لن يتوقف اطلاق النار إلا بعد تحقيق النجاح في البدء في المفاوضات. وصولاً إلى تغييب ما نص عليه بيان جنيف1، حول التأكيد على " الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية ".
لكل هذه الثغرات والتراجعات، عما تم التوافق عليه دولياً، أكبر الأثر في ارتفاع عتبة القلق المبرر، بصعوبة تطبيق القرار على أرض الواقع. رغم قناعتنا أن نجاح العمل بخارطة الطريق التي تضمَّنها القرار ستكون بغاية الصعوبة دون تنحِّي الطاغية بشار الأسد وأركان نظامه الفاسد في بداية المرحلة الانتقالية.
لقد شعرنا، كما هي أطياف المعارضة الأخرى، بتراجع الدور الغربي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية أمام تسارع تقدم الدور الروسي في مصير المنطقة. كما بدا واضحاً أيضاً أن التفاهم الأمريكي - الروسي قد تجاوز (مقررات) مؤتمر الرياض الأخير، رغم أنه كان من مخرجات اجتماع فيينا، حيث أشار القرار الأممي الأخير له، دون اعتماده أو اعتباره أحد الركائز التي ستنتهجها التفاهمات العملية لمخرجات القرار.
إننا في حزب الشعب الديموقراطي السوري، في الوقت الذي نؤيد وندعم هذه الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السورية بالطرق السلمية، فإننا ندعو أيضاً المجتمع الدولي قبل أن يفرض على السوريين طبيعة دولتهم المستقبلية، أن يفرض وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ووقفاً للقتل والقصف، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن جميع المناطق المحاصرة لإدخال المساعدات الإنسانية. وأي حديث عن حل سياسي، قبل تحقيق إجراءات الثقة هذه، يدخل في إطار العبث بمستقبل سورية واللامبالاة بسفك دماء السوريين. مجددين التزامنا بإيجاد حل سلمى للمسألة السورية من خلال عملية سياسية تقود إلى إطلاق مفاوضات حقيقية لإنهاء المقتلة السورية وتساهم في تحقيق السلم والاستقرار المنشودين. بدءً من وقف كامل للأعمال القتالية في كافة المناطق السورية ليتم البدء بمعالجة عاجلة وجدية للازمة السورية، على أساس مرجعية جنيف 2012 إضافة إلى خارطة طريق فيينا الصادرة من مجموعة الدعم الدولية لسوريا .
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية للأسرى والمعتقلين
حزب الشعب الديموقراطي السوري
“ الهيئة القيادية المؤقتة “
27 كانون الأول 2015