حوار بئيس عشية فاتح ماي (المغرب)

حوار بئيس عشية فاتح ماي



وقعت المركزيات النقابية التي أريد لها، رغم أنف الجميع، أن تكون الأكثر "تمثيلية"، صفقة مع الحكومة يوم 26 أبريل 2011، دون أي اعتبار لقواعدها ودون التقدير اللازم للظرفية الخصبة الراهنة، والتي تستدعي انتزاع أكبر قدر من المكتسبات لفائدة أوسع الجماهير الشعبية وفي المقدمة الطبقة العاملة، هذه الأخيرة التي تعتبر الضحية الأولى لهذه الصفقة البئيسة بشهادة العديد من النقابيين الصادقين.

فهل ثمن هذه الصفقة هو التزام الحكومة بدعم هذه المركزيات بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في مجال التكوين النقابي من 02 مليون درهم إلى 03 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012؟ أم علم ذلك عند القيادات الجاثمة على أنفاس العمال وعموم النقابيين؟

هل حصل حوار أصلا؟

إن كل المؤشرات تدل على أن جولات ما سمي بالحوار الاجتماعي ليست سوى جلسات توافقية للتمويه وخداع الجماهير الشعبية المضطهدة، وخاصة العمال. فكل الترتيبات قد وضعت قبلا، بما في ذلك التلويح بالإضراب العام، للتمهيد لفرض الأمر الواقع...

إن ما أقدمت عليه القيادات النقابية الآن، وضدا حتى على قواعدها، يعد طعنا في العمل النقابي وتواطؤا مكشوفا مع النظام المغربي، وبغض النظر عن أي مبررات.. كما يشكل أيضا إحراجا زائدا للمناضلين النقابيين وللقواعد النقابية المحاصرة بتهم التشكيك في مصداقية العمل النقابي وجدواه، وقد تصل التهم الى حد تخوين العمل النقابي، بما هي عليه الحال الآن، وتجريمه..

نعلم طبعا أن لدى النظام المغربي ملفات زعمائنا النقابيين والسياسيين، التي يستطيع من خلالها لي أعناقهم وإخضاعهم لخدمة مشاريعه وتمرير مخططاته الطبقية التصفوية. لكن، الى متى سيستمر هؤلاء الزعماء الورقيين متربعين على جراحنا؟ ومن نصبهم/أبدهم فوق رؤوسنا، في تجاهل تام لأبسط قواعد الديمقراطية التي يتغنى بها الجميع الآن؟ ونعلم أيضا أن سرعة انزلاق نقاباتنا تختلف من نقابة الى أخرى، وأن درجة التواطؤ تختلف هي الأخرى من هذه النقابة الى تلك، إلا أن معنى الانزلاق يبقى في جميع الأحوال واحدا، وكذلك الشأن بالنسبة للتواطؤ...

إن الدينامية الثورية الحالية بالمنطقة المغاربية والعربية، وبالمغرب أيضا، تفرض على كل من يطمح فعلا الى التغيير الجدري الحقيقي، هيئات سياسية ونقابية وجمعوية، خوض نضالات قوية لعزل النظام المغربي وإضعافه، بدل توفير شروط تعميق هجومه الطبقي على الكادحين. فبدل أن تصطف النقابات الى جانب الكادحين، اصطفت بدون خجل الى جانب النظام. وعندما نقول النقابات، نقول بالضرورة الأحزاب السياسية المتحكمة في رقاب نقاباتنا "المسكينة".

وقد يطرح السؤال: وماذا لو لم توقع النقابات أو بعض النقابات؟

أولا، هناك نقابات ستوقع في جميع الأحوال، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها تبعيتها لأحزاب مشاركة في الحكومة؛

ثانيا، ستطرح الأسئلة لمعرفة أسباب عدم التوقيع وتقدم الأجوبة التي ستفضح العرض الحكومي الهزيل وستعري حقيقة المهرولين والمتخاذلين. ومن شأن ذلك إغناء النقاش السياسي داخل حركة 20 فبراير وفي الساحة السياسية والنقابية المغربية؛

ثالثا، سينتصر العمل النقابي الجاد والمسؤول، وسيفتح آفاقا واسعة للفعل النضالي، وخاصة في ظل دينامية حركة 20 فبراير بالمغرب واستلهاما لدروس الانتفاضات التي شملت المنطقة المغاربية والعربية؛

ورابعا، قد يتم انتزاع مكتسبات أكبر، وللطبقة العاملة، خاصة. وقد "تحسن" الحكومة عرضها على الأقل لتفادي فضح نقاباتها الطيعة.

أين دينامية 20 فبراير؟ وأين العرس العمالي، فاتح ماي؟

إن نتائج الصفقة "العجيبة" بعيدة كل البعد عن شعار "إسقاط الحكومة"، ولا تمت له بصلة. لدا، فالشعار، حتى لا أقول حركة 20 فبراير، بريء من الصفقة ومن النقابات الموقعة عليها.

إنها من المفارقات الغريبة ! كيف لبعض نقاباتنا وبعض أحزابنا أن تخرج في تظاهرات حركة 20 فبراير وتردد "إسقاط البرلمان" و"إسقاط الحكومة"، وهي ممثلة في البرلمان، وهي أيضا في الحكومة أو تحاور الحكومة، بل وتخضع لشروط الحكومة، مثال صفقة 26 أبريل..

إنه العبث السياسي !

إن مصداقية حركة 20 فبراير تستدعي حدا معينا من الفرز. فكل من اختار الحفاظ على امتيازاته ومصالحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء من خلال العضوية في البرلمان أو الحكومة، حكومة عباس البهلوانية، أو من خلال آليات أخرى، فإنه يضع نفسه عمليا خارج حركة 20 فبراير، بل خارج خندق الكادحين ومناصريهم.

إن اللحظة التاريخية الحالية تفرض الكثير من الانسجام، أولا مع الذات وثانيا مع الدينامية القائمة الآن بالمغرب وخارج المغرب. وغير ذلك، لا يعدو أن يكون تشويشا سياسيا متعمدا وخلطا مقصودا للأوراق..

فقد نفهم مثلا التخليد المشترك لفاتح ماي هذه السنة من طرف ثلاث مركزيات نقابية موقعة على الصفقة المخجلة، وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل. لكن، من الصعب فهم التشتت النقابي الذي تمارسه قيادات نقابية أخرى أو بعضها، وأقصد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، بدل الوحدة النقابية، من الصعب فهم ذلك خارج النزعة الزعماتية والخضوع لأجندة سياسية مهترئة. علما أن هاتين النقابتين معنيتين أكثر من غيرهما بالوحدة النقابية...



أرفق بهذا المقال العريضة الموقعة من طرف عدد كبير (116 توقيعا الى حدود مساء فاتح ماي) من الرافضين للاتفاق/ المهزلة المسمى "نتائج الحوار الاجتماعي"، وكذلك بيانا للنقابة الديمقراطية للشغل نظرا لأهميته وللتوضيحات الواردة فيه حول الاتفاق.



عريضة استنكار وإدانة توقيع قيادات المركزيات النقابية

على اتفاق 26 أبريل 2011 المشؤوم

نحن الموقعون أسفله نقابيات ونقابيي المركزيات النقابية الموقعة على اتفاق 26 أبريل 2011 المشؤوم والكادحات والكادحين والفعاليات المتضامنة مع مطالب الطبقة العاملة من أجل الكرامة والانعتاق والتحرر من الاضطهاد والاستغلال البرجوازي التبعي ببلادنا، نعرب من خلال هذه العريضة عن إدانتنا واستنكارنا للقيادات النقابية التي هرولت وراء فتات الحكومة بدون استشارة قواعدها لاكتساب عطف النظام وتخدير وتحييد الطبقة العاملة من أجل أبعادها عن الاحتجاجات ودينامية حركة 20 فبراير ومطالبها المشروعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي مقدمتها إسقاط الفساد وإسقاط الاستبداد.

فالاتفاق المشؤوم يكرس التمييز الفئوي والطبقي الذي ما فتئت تكرسه الباطرونا والحكومات المتعاقبة ومباركة المركزيات النقابية للوضع المادي والمعنوي المتدهور للطبقة العاملة بمختلف فئاتها مما يعطي الشرعية للحكومة ويطلق يدها ويد الباطرونا لممارسة المزيد من الاستغلال والقهر. كما أن القرارات الايجابية التي اعتقدت المركزيات النقابية أنها حققتها بفضل هذا الاتفاق المشؤوم كمنة من طرف الحكومة فهي حقوق طبيعية مشروعة للطبقة العاملة سرقتها منها الباطرونا والحكومات المتعاقبة والتي من الضروري أن تسترجعها الطبقة العاملة فقط بنضالاتها وتأجيج الصراع الطبقي بدون التوقيع مع الحكومة على أي اتفاق وإنما عبر النضال وفرض التفاوض من اجل استرجاع كافة الحقوق التي نهبتها الباطرونا بمباركة الحكومة.

أن اتفاق 26 ابريل المشؤوم نزل علينا وعلى عموم الطبقة العاملة وعلى حركة 20 فبراير عشية فاتح مايو 2011 نزول الصاعقة وكرس واقع الحاقية المركزيات النقابية والهيئات السياسية بنظام الحكم والذي تسعى الحركة الجماهيرية منذ 20 فبراير الى استنكارها ومحاربتها من اجل ديموقراطية شعبية حقيقية وتحرر اقتصادي واجتماعي وسياسي لا مكان فيه للاضطهاد والاستغلال.

إننا ندعو كافة الضمائر الحية لإدانة واستنكار توقيع المركزيات النقابية والحكومة على اتفاق 26 ابريل المشؤوم المرفوض من قبل القواعد والموجه ضد الطبقة العاملة، ولنجعل شعار معركتنا هذه "لا للوصاية على الطبقة العاملة وضرب مصالحها"

الترتيب


الاسم الكامل


الصفة


المدينة

1


عبد السلام أديب


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


الرباط

2


فؤاد جريد


حقوقي ناشط في حركة 20 فبراير


الصويرة

3


عارض حسان


نقابي الاتحاد المغربي للشغل


تازة

4


عبد الكريم بوعسرية


نقابي الاتحاد المغربي للشغل


تاونات

5


مراد المنصوري


الاتحاد المغربي للشغل


تاونات

6


سمير شطيطة


عضو مكتب الاتحاد الجهوي الاتحاد المغربي للشغل


غفساي

7


محمد الهلالي







8


رشيد لبوكوري


نقابي الاتحاد المغربي للشغل


تاونات

9


عزيز عقاوي


نقابي الاتحاد المغربي للشغل


خنيفرة

10


عمر القلعي


الاتحاد المغربي للشغل


الناظور

11


محمد اهنيدة


الاتحاد المغربي للشغل


الخميسات

12


محمد الشيكر


الاتحاد المغربي للشغل


سيدي قاسم

13


كمال الغوتي


نقابي الاتحاد المغربي للشغل


خنيفرة

14


أوحات محمد


نقابي الاتحاد المغربي للشغل


خنيفرة

15


مصطفى لكريمي


التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم 9


العطاوية

16


السدراوي ادريس


الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان


القنيطرة

17


عبد الرزاق بوغنبور


ناشط حقوقي وداعم لحركة 20 فبراير


الرباط

18


محمد محجوبي


مناضل سككي تبرأ من كل النقابات




19


عزيز اسباعين


النقابة البريدية الاتحاد المغربي للشغل


الرباط

20


الصياد ابن دحمان


الاتحاد المغربي للشغل


كرسيف

21


أحمد طيفور


الاتحاد المغربي للشغل


آسفي

22


إسلامي عبد الحفيض


نقابي – الكنفدرالية الديموقراطية للشغل


كرسيف

23


محمد خويتلي


ناشط جمعوي وحقوقي مسؤول سابقا بالنقابة الوطنية للتعليم فدش


سلا

24


أهروش محمد


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


الرباط

25


مصطفى دابا


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


الراشيدية

26


ابراهيم الشعبي


نقابي – الكنفدرالية الديموقراطية للشغل


الرباط

27


محمد الدحماني


ناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان


مكناس

28


فاضولي عزيز


نقابي


خنيفرة

29


ادريس وادول


استاذ


الصويرة

30


عبد الحق العمراوي


حقوقي


تيفلت

31


محمد اعلو


النقابة الوطنية للتعليم – الكنفدرالية الديموقراطية للشغل


تيفلت

32


حنان بركة


نقابي


تونات

33


جمال الدين لعمارتي


الاتحاد المغربي للشغل


تطوان

34


عبد الله خدي


عامل بمونتريال


كندا

35


عبد السلام الشطري


الاتحاد المغربي للشغل




36


الحسين الحوس


الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل


شتوكا آبت باها

37


محمد الفقير





ميسور

38


دهاك محمد


الكنفدرالية الديموقراطية للشغل


وجدة

39


محمد علاي


عضو الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل


وجدة

40


خالد بلكصير


أستاذ التعليم الابتدائي


الخميسات

41


اسماعيل المعروفي


الاتحاد المغربي للشغل


تاونات

42


ألوة محمد


عضو اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل


الراشيدية

43


عبد العزيز املال


نقابي، إ.م.ش عضو الهيئة الوطنية للتقنيين


الراشيدية

44


أفريس سلاسي







45


حيموت حسن


نقابي


آكادير

46


عبج الصمد رحو


الاتحاد المغربي للشغل


خنيفرة

47


الكاموني هشام


عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بقطاع التعليم الغالي وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة


الرباط

48


فاطمة اللماح


عاملة عضوة في الاتحاد المغربي للشغل


طنجة

49


هشام بوزردة


الاتحاد المغربي للشغل


الصويرة

51


محمد زخنيني


الاتحاد المغربي للشغل


قلعة السراغنة

52


نجيب السطي


الاتحاد المغربي للشغل


تاونات

53


عيسى السعيدي


حقوقي


تمارة

54


وسعيد فاطمة


ربة بيت حقوقية


تمارة

55


كمال كوشتي


الكاتب الاقليمي للجامعة و ت لإقليم الرشيدية وفرع دائرة الريصاني


الريصاني

56


الحسين شهيب


حقوقي


السمارة

57


الزاوي عبد الرحيم


الاتحاد المغربي للشغل


ميسور

58


محمد بوتشكيل







59


الوالي محمد


الاتحاد المغربي للشغل


جرادة

60


عبد السلام العسال


الاتحاد المغربي للشغل


الجديدة

61


ربيعة مرباح


الاتحاد المغربي للشغل


الجديدة

62


زايد ورعي


الاتحاد المغربي للشغل


أزيلال

63


محمد رشيد المعاون


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


الرباط

64


مصطفى خطار


الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لتاهلة الاتحاد المغربي للشغل


تاهلة

65


عبد العزيز الماحي


نقابي بالنقابة الوطنية للتعليم العالي


الجديدة

66


بوتجيم محمد


الاتحاد المغربي للشغل


طاطا

67


إدريس السملالي


كاتب عام جهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعضو المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بفاس


فاس

68


محمد جي الحجوجي


أستاذ وفاعل حقوقي


العرائش

69


شفيق العبودي


أستاذ وفاعل حقوقي


العرائش

70


الميلودي الكبير


نقابي الاتحاد المغربي للشغل


الخميسات

71


نجاة بوعبدللاوي


الرابطة المغربية لحقوق الإنسان صحفية


الرباط

72


عبد الله أموش


الاتحاد المغربي للشغل


الداخلة

73


عصري أحمد


الاتحاد المغربي للشغل


الجديدة

74


حنان مودني


أستاذة التعليم الابتدائي – الجامعة الوطنية للتعليم


شتوكة آيت باها

75


عبد الرحيم الشايب


عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية




76


حميد ركراكي


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


الرباط

77


رشيد رياض


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


الرباط

78


جمال صدوق


مطرود من الكنفدرالية الديموقراطية للشغل


وارزازات

79


نورالدين لمهاني


نقابي – الكنفدرالية الديموقبراطية للشغل


بني ملال

80


فايزة شوقي


الاتحاد المغربي للشغل لجنة الموظفين المجازين المؤقتين وغير المدمجين في السلم العاشر




81


خالد بهوس


الاتحاد المغربي للشغل


دمنات

82


الهادي الشاوي


الاتحاد المغربي للشغل


تطوان

83


غريسي أمينة


الاتحاد المغربي للشغل


الناظور

84


عبد الحفبظ الطلبوي


الاتحاد المغربي للشغل


تاونات

85


الفضيول محمد


الاتحاد المغربي للشغل


تاونات

86


محمد ابخار الصديق


الاتحاد المغربي للشغل


تاونات

87


الشيكر عبد المالك


الاتحاد المغربي للشغل


تاونات

88


محمد أوقري


الاتحاد المغربي للشغل


تاونات

89


كماتل كوشتي


الكاتب العام ل ج و ت إقليم الراشيدية وفرع دائرة الريصاني


الريصاني

90


عبد المالك حوزي


الكنفدرالية الديموقراطية للشغل


تاوريرت

91


عبد الجليل جعفر


الكاتب العام ل ج و ت الاتحاد المغربي للشغل


تنجداد

92


محمد آيت بهو


أستاذ


مراكش

93


عبد العزيز كاملي


موظف


بني ملال

94


أحمد عاجل


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


الرباط

95


محمد النوحي


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


الرباط

96


أمين دهلات


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


الرباط

97


نور الدين مجدول


موظف


الرباط

98


عبد القادر امكراز


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


رباط الخير صفرو

99


زكي يعقوبي


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


فاس

100


سعيد النفعي


الاتحاد المغربي للشغل


وادي زم

101


جرير كمال


نقابي – الكنفدرالية الديموقراطية للشغل


القنيطرة

102


امدياز الحاج


أستاذ التعليم الابتدائي


مريرت

103


مصطفى بنشينون


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل


الرباط

104


ادريس الفلالي


الجامعة الوطنية للتعليم


انزكان آيت ملول

105


عسال حجاج


الاتحاد المغربي للشغل


خريبكة

106


بن المنبهي عبد الحميد


نقابي




107


قادي عمر


نقابي


فاس

108


مصطفى مجاهد


نقابي – الاتحاد المغربي للشغل




109


عبدالرحمان عشاق


نقابي – الكنفدرالية الديموقراطية للشغل


تيفلت

110


حميد بوصغير


عامل


بروكسيل

111


محمد كريمي ايت يدر


عامل الاتحاد المغربي للشغل


الرباط

112


لوهابي خالد


نقابي


الراشيدية

113


الحسين شــــرب


نقابي ـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل


بني ملال

114


نورالدين لمهاني


نقابي : الكونفدرالية الديمقراطية للشغل


بني ملال

115


احمد السعداني


مناضل حقوقي


الخميسات

116


حميد سرحان


أستاذ


مكناس







بيان المنظمة الديمقراطية للشغل

حول نتائج الحوار الاجتماعي

إن المنظمة الديمقراطية للشغل بعد وقوفها على خلاصات الحوار الاجتماعي المناسباتي بين الحكومة المغربية وبعض المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، والدي توج بتوقيع اتفاق على مجموعة من الالتزامات والقرارات بعضها لم يخرج عن قاعدة إعلان مبادئ كتسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و البعض الأخر على شاكلة التسويفات التي لا تنتهي وطال أمدها لما يقارب العشر سنوات ويتم تكرارها بعد نفض الغبار عنها في كل الاتفاقات والمتعلقة أساسا بالتعويض عن فقدان الشغل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي ومنظومة الأجور التي استنفدت هي الأخرى كل الدراسات والبحوث وصرفت عليها ميزانيات ضخمة لتصل الإدارة المعنية إلى نفس النتائج والخلاصات والسكن الاجتماعي لدوي الدخل المحدود وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي والغابوي والتأمين عن المرض للمهن الحرة كمهنيي النقل وهي أسطوانة أضحت مألوفة ومتبدلة

قرارات اقل ما يمكن القول عنها أنها مخجلة وهزيلة بالنظر إلى حجم المعانات والماسي الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة النشيطة والمتقاعدون والمعطلون عن العمل بسب موجة الغلاء المتصاعدة لأسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار خدمات الماء والكهرباء والنقل علاوة على التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا بنسب عالية و خيالية تتراوح ما بين 1 إلى 125 مرة كأجور مدراء بعض المؤسسات العمومية

تسجل باندهاش كبير الطريقة التي تم بها تمرير هده الصفقة الاجتماعية ونتائجها الكارثية على الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة في محاولة والتي تسعى للالتفاف على نضالات الطبقة العاملة وعزلها عن حركية المجتمع المغربي المنادي بالعدالة الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والفوارق الطبقية والتهميش والبطالة

بل كان من أهم نتائج هدا الحوار الصفقة تأكيد الحكومة والتزامها بدعم المركزيات النقابية المحاورة لها بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين ؛

تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لهده النتائج للأسباب التالية :

اختيار الحكومة لمناسبة فاتح ماي لتعلن مضامين مؤامراتها على الشغيلة المغربية عبر إعلان قرارات ملغومة تحتقر ذكاء الطبقة العاملة وذلك من خلال :

1- إضافة مبلغ 600 درهم في أجر موظفي القطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتم استثناء المؤسسات العمومية الأخرى ، لكن في المقابل أعطت الضوء الأخضر لمؤسسات التأمين عن المرض باعتماد أسعار الدواء الجنيس في استرداد مصاريف الدواء مهما كان سعر الدواء الأصلي المستعمل (المضادات الحيوية) بالإضافة إلى سحب عدد كبير من الأدوية من لائحة الأدوية القابلة للتعويض وهو ما سيكلف الأسر ضعف الزيادة المعلن عنها أو أكثر علاوة على ارتفاع الرقم الاستدلالي للمعيشة وما سيترتب عن هده الزيادة من ارتفاع لأثمان المواد الأساسية

2-حرمان المتقاعدين من الزيادة في الأجر وكأنهم ليسوا مواطنين مغاربة قدموا خدمات جليلة لوطنهم رغم تأديتهم لنفس القيمة الضريبية وهم الفئة الأكثر تضررا بسب ضعف معاشات التقاعد.

3-رفع الحد الأدنى للمعاش من 600درهم إلى 1000 درهم أي بزيادة 400 درهم علما انع عدا كبيرا من المتقاعدين لا يحصلون إلا على أقل من 600 درهم التي كانت معتمدة كحد أدنى للمعاش وأن أن 20 في المائة فقط من الأجراء يستفيدون من التقاعد وان المرسوم



4-الإمعان في خرق الدستور وقانون الوظيفة العمومية وضرب مبدأ المساواة وذلك من خلال باعتماد نظامين للترقي نظام الترقية بين الجماعات المحلية والوظيفة العمومية، من خلال إرجاع مكتسب خمس سنوات أقدمية في السلم تسمح بالترقية بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية في حين انتقل بموجب هدا الاتفاق المشؤوم نظام الترقية في الوظيفة العمومية الى 15 سنة بدل العشر سنوات القانونية الحالية والتي كانت السبب في تقديم مطلب مشروع ومستعجل وأساسي في هده المعادلة ويتمثل في تنفيذ ترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين لشروط الترقي في عشر سنوات اقدمية في الإطار من سنة 2003 إلى 2011 والانتقال مباشرة إلى نظام جديد للترقي المهني يعتمد نسبة 33في المائة كحصيص سنوي وأربع سنوات أقدمية لاجتياز امتحان للترقي المهني بناءا على معدل النجاح واستكمال برنامج تكويني للتأهيل والتكوين المستمر وليس بناءا على حصيص كما هو عليه الحال اليوم مما يعني أننا أمام بداية تكريس نظام جديد للترقي تراجعي في الوقت الذي كان فيه الموظفون والأطر الإدارية والتقنية يبحثون عن المساواة والمماثلة في نظام الترقي مع الأطباء الدين لا يخضعون لنظام الكوتا

5-غض الطرف عن مطلب الرفع من الحد الأدنى للأجر الذي لم يتململ منذ 15 سنة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص بنسب معقولة تتماشى مع ارتفاع المستوى المعيشي في حين تكثر الحكومة صراخها حول الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجر الخاص بالقطاع الخاص الذي لن تستفيد منه إلا فئة قليلة جدا أي أقل من مليون ونصف أجير من أصل مليوني ونصف أجير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص وعمال وعاملات الإنعاش الوطني بالنسبة للقطاع العام والجماعات المحلية اما باقي الأجراء فلا يستفيدون لا من الحد الأدنى ولا من تغطية اجتماعية أمام صمت الحكومة وتواطؤ مكشوف لوزارة التشغيل

6-القفز بطريقة ملتوية على مطلب تخفيض الضريبة عن الدخل بالنسبة للمزاولين وإلغاؤها بالنسبة للمتقاعدين.

7-التأمر بالصمت على خرق الحقوق والحريات النقابية وجعلها شعار للمناسبة بدل الاتفاق على قرارات إرجاع المطرودين والعمال المسرحين تعسفا وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل على المقاولات مما سيشجع هده الأخير وبعض مديري المؤسسات العمومية على التمادي في خرقهم للقانون وهو ما يضعنا أمام مصداقية القرارات الرامية المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية و 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي و 141 المتعلقة بتنظيمات العمال.كما نتساءل عن الإغفال المتعمد للمادة 288 من القانون الجنائي ونحن على أبواب الجمع العام للمنظمة العالمية للشغل

8- عدم ايلاء أي اهتمام بتوظيف الشباب حملة الشهادات الجامعية المعطلين وترويج أخبار زائفة عن مناصب شغل لسنة2012 كأن الحكومة الحالية عاقدة العزم على احتكار هد المقاعد في السنة المقبلة التي من المنتظر أن تعرف تحولات عميقة تقطع مع حالة الفساد والظلم الاجتماعي والسياسة والتفقيرية والتجويعية للجماهير الشعبية التي اعتمدتها الحكومة الحالية منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام

فتبعا لكل ما سبق وتأكيدا على ارتباطها بنضالات الجماهير الشعبية وتأكيدا على اختيارات التغيير الحتمي الذي يعيشه المغرب، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تدين منهجية الحوار الاجتماعي وترفض نتائجه السخيفة وتؤكد استمرارها في النضال دفاعا عن الطبقة العاملة المغربية والمتقاعدين والمعطلين من شبابنا من أجل كرامة العيش والعمل على فصحا لكل المتآمرين والمتاجرين بقضاياها وحقوقها .

° فمن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق النقابية وعودة المطرودين لأسباب نقابية وسياسية إلى العمل

° ومن اجل زيادة حقيقية في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 30 في المائة ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000درهم واعتماد ترقية استثنائية لسنوات من 2003 إلى 2011 واعدة النظر في منظومة الترقي المهني في إطار شمولي للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وفي إطار منظومة للأجور عادلة وديمقراطية



من اجل التعويض عن البطالة وفقدان الشغل ب2000 درهم في الشهر ( الحد الأدنى للأجر) وضمان التامين عن المرض والتقاعد

من أجل منح المرأة ربة البيت على الأقل الحد الأدنى للأجر.

ـ منح الأطفال الثلاث الأوائل 1000درهم عن كل طفل ،والباقي 500درهم عن كل طفل

° ومن أجل فرض تعميم الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين عن المرض وضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والصحة والسلامة في العمل وضمان الشغل اللائق واستقراره في القطاع الخاص

° و من اجل إدماج حملة الشهادات الجامعية المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية وخلق فرص شغل كافية للشباب العاطل عن العمل عبر تعبئة مختلف الإمكانات التي يتوفر عليها الوطن والحد من الفساد والتبذير والمهرجانات واسترجاع الأموال المنهوبة والقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والمحسوبية والعلاقات العائلية والحزبية في التوظيف التي اعتمدتها الوزارة الأولى في التعاطي مع ملف الأطر العليا المعطلة

° ومن أجل المراجعة الجدية للملفات وللقوانين الأساسية للمتصرفين و دكاترة الإدارات العمومية والأساتذة والأطر التربوية والممرضين والأطباء والتقنيين والمهندسين واعون الإدارة وأساتذة التعليم العالي…

المكتب التنفيذي

الرباط في 26 أبريل 2011