استجلاء أبعاد علاقات الشمال/الجنوب أسس تضامن بين المواطنين/آت

توفي قبل خمس سنوات، يوم 21 تموز/يوليو عام 1995، ارنست ماندل (1923-1995)، المناضل الماركسي، الشهير بوجه خاص بمؤلفاته الاقتصادية وتحاليله السياسية. ساند ارنست ماندل منذ البداية تشكيل لجنة إلغاء ديون العالم الثالث CADTM ، وشارك كمحاضر في أولى التجمعات العالمية الكبرى التي نظمتها تلك اللجنة ببروكسيل عام 1991 (إلى جانب سوازن جورج، ورونيه دومون، وجيل بيرو)، وعام 1993 (إلى جانب أبراهام السرفاتي، وسوزان جورج، ونوال السعداوي، و ميشال شوسدوفسكي).

نعرض أدناه مقالا لارنست ماندل غير منشور، كتبه عام 1991 في إطار نضاله من أجل إلغاء ديون العالم الثالث وتحرر شعوب بلدان الجنوب. يتناول ارنست ماندل في هذه المساهمة، أبعاد علاقات الشمال/الجنوب من زاوية تاريخية مستعملا التحليل الماركسي، ويتطرق إلى مسألة آليات ترحيل ثروات بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال (سداد ديون بلدان العالم الثالث كما التبادل اللامتكافئ). ويحاجج من أجل التضامن بين عمال بلدان الجنوب وبلدان الشمال. تتمثل الأهمية البالغة لمساهمة ارنست ماندل هذه في تبيين الإطار التاريخي الإجمالي لنضالات من قبيل النضال من أجل إلغاء ديون العالم الثالث.





ما هي انعكاسات السيطرة الامبريالية على بلدان العالم الثالث؟

ارنست ماندل: شهد فارق النمو والرفاه بين البلدان المسماة بـ" العالم الثالث" وبلدان المتروبول الامبريالي تعمقا كبيرا في حقبة الامبريالية. حقبة تبدأ إجمالا في سنوات 1890، وتتميز بوجه خاص بحلول تصدير الرساميل مكان تصدير السلع بالمراكز الرأسمالية بما هو هدف رئيس للمقاولات الصناعية والمالية الكبرى التي تتحول تدريجيا إلى تروستات احتكارية.

وبفعل ذلك تغدو السيطرة السياسية على البلدان التي ُتصدر اليها تلك الرساميل ضرورة. عند تصدير السلع، تزول المشاكل بمجرد سداد أثمان السلع، أي بعد ثلاثة أشهر بوجه عام. لكن عند تصدير الرساميل، تظل هذه مجمدة، و غير مستغلة المردود بالكامل وغير مستهلكة كليا طيلة سنوات. و بالتالي يتعين ضمان تلك المردودية وتلك الاستعادة على المدى البعيد بواسطة التحكم السياسي.

على ذاك النحو، حولت البلدان الرأسمالية معظم البلدان المتخلفة إلى مستعمرات. ولم يفلت في آسيا وافريقيا من هذا المصير سوى أثيوبيا وإيران وأفغانستان والصين (كانت الإمبراطورية العثمانية في أزمة تفكك، لكنها استمرت بجميع الأحوال حتى الحرب العالمية الأولى).

لكن تلك البلدان، مع احتفاظها باستقلال شكلي، تحولت أكثر فأكثر إلى بلدان شبه مستعمرة، أي إلى بلدان تتحكم بها القوى الامبريالية ماليا واقتصاديا. ذاك كان أيضا مصير بلدان أمريكا اللاتينية و البلقان ( وبلدان أوربا الشرقية بعد الحرب العالمية الأولى).

في ظل السيطرة الرأسمالية، جرى كبح تحديث البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة على نحو مزدوج. فمن جهة، فرضت عليها البلدان الامبريالية اقتصادا مكملا لاقتصادها، وحصرتها في إنتاج المواد الأولية والمنتجات الزراعية وتصديرها، وكانا في الغالب زراعة أحادية وإنتاجا أحاديا. و توجد أسعار تلك المنتجات تحت سيطرة تامة للأسواق العالمية التي تتحكم بها التروستات الكبرى والبنوك الكبرى، المعرضة لتقلبات عنيفة. يفضي ذلك تدريجيا إلى إفلاس صغار المنتجين، وإلى بؤس وبطالة مزمنة. ومن ثمة ضيق السوق الداخلية في تلك البلدان، ما يخلق عقبة إضافية أمام التصنيع.

من جانب آخر، غالبا ما تُبقي السلطة الاستعمارية في تلك البلدان الطبقات المالكة القديمة التي تمارس الاستغلال شبه الإقطاعي للفلاحين. والريع الزراعي مرتفع جدا. ويستدين الفلاحون أكثر فاكثر. وهم عرضة للربا الذي يخنقهم. ثمة إذا مزج استغلال رأسمالي باستغلال سابق للرأسمالية. ويفاقم أكثر استمرار أنظمة اضطهاد همجية مثل نظام الفئات المغلقة بالهند ذاك الاستغلال المفرط. يتلخص كل ذلك في عبارة: التحديث مُفرمل. و بلغ الأمر في بلدان مثل الهند والصين مستوى قلب اتجاه بداية التحديث التي جرت سابقا.

لكن غداة الحرب العالمية الثانية، زال الاستعمار إجمالا؟

ارنست ماندل: صحيح أن ما حمل الدول الامبريالية على التخلي تدريجيا عن السيطرة السياسية المباشرة على مستعمراتها، هو انتعاش حركة التحرر بالمستعمرات بدءا من البناء الوطني بالهند في 1942-1943، الذي حفزته غداة الحرب الثورات في اندونيسيا والفيتنام، ثم بخاصة انتصار الثورة الصينية.

كما أن قلة مستعمرات الدولة الامبريالية المهيمنة آنذاك، الامبريالية الأمريكية، فعل في نفس الاتجاه. و مهد التخلي عن البنيات الاستعمارية الطريق لسيطرة أمريكية مكان هيمنة القوى الاستعمارية القديمة. فمصر،على سبيل، لم تعد تحت سيطرة بريطانيا وباتت خاضعة للولايات المتحدة.

على ذاك النحو حصلت المستعمرات السابقة على الاستقلال السياسي دون أن يعني الأمر بأي وجه أنها حققت استقلالا فعليا عن الامبريالية (باستثناء الهند الصينية وكوريا الشمالية). تحولت السيطرة المباشرة إلى سيطرة غير مباشرة، وتحول الاستعمار إلى استعمار جديد. وبقيت التبعية الاقتصادية والمالية، وفي الغالب العسكرية سائدة كما في البلدان شبه المستعمرة. من ثمة، ظلت العوائق على طريق التطور الاقتصادي والتحديث الاجتماعي الشامل غالبة.

هل كان ذلك الكبح كليا ولا يزال؟

ارنست ماندل: كلا. بهذا الصدد، ارتكب مفكرون عديدون - غير ماركسيون أو منتسبون إلى الماركسية على حد سواء- أخطاء تحليل وتوقع جسيمة، لا سيما في سنوات 1960. في الواقع، شهد عدد من بلدان العالم الثالث بداية تصنيع وتحديث في على موجتين:
تمتد الموجة الأولى من العام 1935 إلى العام 1955، بخاصة في أمريكا اللاتينية.
بعدها امتدت الموجة الثانية، لاسيما ابتداء من سنوات 1970، في مجموعة من بلدان آسيا، والبرازيل وأفريقيا الجنوبية ومصر والعراق (بدأت السيرورة في الهند ومصر، باكرا).

كان الدافعون ببداية التصنيع تلك يمثلون ائتلاف قوى حاكمة مختلف إلى حد ما عن البنيات السائدة السابقة، التي كانت قائمة على تحالف الرأسمال الأجنبي الامبريالي والبرجوازية المسماة كمبرادورية (تجارية وربوية) وثيقة الصلة بالرأسمال الأجنبي، والملاكين العقارين وطبقات سائدة تقليدية أخرى.

ضم الائتلاف الجديد جناحا حداثيا من العسكريين، وبرجوازية احتكارية محلية قيد التشكل وبعض المقاولات متعددة القوميات الامبريالية المراهنة على تصنيع بلدان العالم الثالث.

هل يمكن استخلاص إمكان تصنيع العالم الثالث وتحديثه في ظل الرأسمالية، وإن على المدى الطويل؟

إرنست ماندل: لا إطلاقا. أولا، لا تشكل البلدان التي شهدت نصف تصنيع سوى أقلية ضئيلة من بلدان العالم الثالث. إذ يواصل السواد الأعظم من تلك البلدان تخبطه في تخلف عميق. ثانيا، يتعلق الأمر بنصف تصنيع وليس تصنيعا تراكميا بالتدريج. وغالبا ما يظل القطاع الرأسمالي الحديث بوجه عام مركبا مع قطاع قديم (التايوان وكوريا الشمالية استثناءان عن تلك القاعدة). تلك بجلاء حالة الهند والبرازيل وأفريقيا الجنوبية والمكسيك.

وللسبب ذاته تستمر التبعية للامبريالية شديدة: تبعية تكنولوجية ومالية بالمقام الأول، لكنها تجارية وعسكرية أيضا. وتسبب تقلبات فجائية في الأوضاع الاقتصادية العالمية توقف النمو أو حتى تراجعه، مؤكدة قابلية تلك البلدان للعطب.

وأخيرا، ترتسم معالم "تطور متفاوت ومركب" جديد في تلك البلدان. إذ تؤدي التبعية التكنولوجية والمالية إلى ترحيل الموارد إلى بلدان المتروبول الامبريالية، عبر التبادل اللامتكافئ القائم على تفاوت مستوى إنتاجية العمل المتوسطة قياسا بالمتروبول. وجلي أن ذاك الترحيل يكبح التطور الاقتصادي في الأمد البعيد. و تبذل "الكتلة الحاكمة" الجديدة قصاراها لتعويض ذاك النقص بالضغط على الأجور (على "تكاليف العمل"). لكنها غالبا ما تلجأ، بفعل حفز التصنيع لتطور الطبقة العاملة ومن ثمة ولادة حركة عمالية كفاحية، إلى أنظمة ديكتاتورية أو إلى تدابير قمع شديدة بقصد عرقلة ذلك الازدهار.

يقلص ذلك السوق الداخلية، ويجعل التصنيع وقفا على نجاحات سياسة تصدير جامحة، و يفاقم على هذا النحو التبعية إزاء المقاولات متعددة الجنسية الامبريالية المهيمنة على السوق العالمية.

لكن أليس ترحيل موارد بلدان الجنوب نحو بلدان الشمال ظاهرة عامة تشمل بلدان العالم الثالث، وليس البلدان التابعة نصف المصنعة وحسب؟

ارنست ماندل: فعلا، صحيح أن لدى بلدان العالم الثالث المتطورة نسبيا موارد أكثر، ما يتيح نهبها بأسهل من البلدان الأفقر التي لا يمكن سلبها الشيء الكثير. هكذا، يتركز القسم الأعظم من «ديون بلدان العالم الثالث» الشهيرة في بلدان قليلة هي أقل تخلفا نسبيا، مثل المكسيك والبرازيل وكوريا الشمالية، والأرجنتين الخ.

لكن بعد قول هذا، يتعلق الأمر بظاهرة نهب عامة. وحده تدهور أطراف التبادل (العلاقة بين أسعار المنتجات المصدرة وأسعار المنتجات المستوردة)، سبب لمجمل بلدان العالم الثالث خسارة موارد منذ عقد تفوق قيمة خدمة الدين .

كان التأثير المركب لذلك التدهور، ولتنامي الاستدانة، ولبطء النمو بفعل الوضع الاقتصادي العالمي السيئ، سببا لتفاقم فظيع للبؤس في العالم الثالث. و إن الرأي العام الغربي، ومنه المنتمي إلى اليسار، لا ينتبه كفاية للأمر، و لا يعارض يرد بعد بالنقمة والمهارة السياسية اللازمين على صعود الهمجية ذاك .

ما معنى ذلك؟

إرنست ماندل: عانى مليار من البشر الذي يعيش في القسم الأفقر من العالم الثالث من تدهور مستوى معيشتهم المتوسط بنسبة بين 30% و40%. لما ندرك درجة تدني المستوى المعيشي أصلا، نرى خطورة تلك الظاهرة. إن مستواهم الغذائي يعادل مستوى معسكر اعتقال نازي قبل عام 1941. و يموت كل سنة في العالم الثالث 16 مليون طفل جوعا و بسبب أمراض قابلة للشفاء. و ثمة ارتفاع سريع للأوبئة الملازمة للبؤس مثل الكوليرا التي امتدت عام 1991 من البيرو إلى باقي بلدان أمريكا اللاتينية. إن كوارث تسمى طبيعية، مثل التي تضرب باستمرار البنغلاديش، هي في الواقع كوارث سببها نقص الموارد المخصصة لأشغال البنية التحتية، اي التخلف.

و هذه سياسة غبية حتى من وجهة نظر الدول الامبريالية. تنعكس فعواقب تفاقم البؤس الفظيع ذاك بالعالم الثالث ترتد على البلدان الغربية واليابان، إذ يشكل العالم الثالث زبونا لا يستهان به للدول الامبريالية، فيما يحد بؤسه من توسع التجارة العالمية.

هذا ما يحدو بالقطاعات "المتنورة"، الأكثر ليبرالية من البرجوازية الامبريالية، الممثلة بوجه خاص للمصدرين، والتي ينطق أحيانا باسمها اشتراكيون ديمقراطيون مثل ويلي برانت، إلى موقف "أكثر تعقلا" بصدد ديون العالم الثالث و"مساعدة العالم الثالث" من موقف القطاعات الأشد بخلا وخسة في الأوساط البنكية التي تسعى بشدة إلى امتصاص الدم من الحجر.

ألا يشكل نهب العالم الثالث المصدر الرئيس لثراء البلدان الامبريالية النسبي، ومن ثمة ايضا مصدر مستوى معيشة شغيلة البلدان الغربية واليابان الأرفع؟

إرنست ماندل: ليس الأمر بتلك البساطة. بلا شك، يشكل فرط استغلال منتجي العالم الثالث مصدر أرباح فائضة للاحتكارات ولبرجوازية المتروبول بوجه عام. و ُيساعد وجود تلك الأرباح الفائضة على منح تنازلات مادية لشغيلة البلدان الغربية. لكن نسبة تلك الأرباح الفائضة من مجمل أرباح البرجوازية هي مع ذلك قليلة. إذ أن القسم الأعظم من فائض القيمة الذي تستولي عليه الاحتكارات الامبريالية ينتجه شغيلة البلدان الامبريالية ذاتها، وهو إجمالا بنسبة 80% أو أكثر.

لما تنخفض الأرباح بالبلدان الغربية، يكون الرد الرئيسي للرأسمال الكبير هو الهجوم على عماله انفسهم، إنها سياسة التقشف، و الهجمات ضد الأجور المباشرة وغير المباشرة لأجرائه أنفسهم. تتجلى تلك الهجمات في تقليص محدود لمستوى المعيشي قياسا بما يحدث في العالم الثالث. لكن الموارد الإجمالية الإضافية التي تتدفق نحو الرأسمال الكبير أعظم، بكميات مطلقة، من تلك القادمة من العالم الثالث.

بوجه عام، يجب النظر إلى الواقع العالمي بما هو قائم على هرم سلطة، وثروات وموارد وبؤس.

توجد الاحتكارات الامبريالية الكبيرة على قمة الهرم. ثم يليها كبار الأغنياء "الجدد" و"القدامى" بالعالم الثالث ذاته، الذين اغتنوا - ولا يزالون-على نحو فاحش جدا. ثم تأتي الفئات الوسطى بالبلدان المسماة غنية. ثم الفئات الوسطى بالبلدان المسماة فقيرة. ثم بروليتاريا البلدان الغربية، فبروليتاريا وفقراء فلاحي البلدان الفقيرة. ثم مهمشو البلدان الغنية، وأخيرا مهمشو العالم الثالث.

إن نظرة واقعية لذلك التراتب تدحض فكرة من يؤكدون أن الصراع الغالب حاليا قائم بين الأمم ، وحتى بين الأعراق. إن التناحرات الأساسية هي أكثر من أي وقت مضى تناحرات بين طبقات اجتماعية و أقسام كبرى من الطبقات الاجتماعية.

ثمة إذا أساس حقيقي للتضامن الدولي بين شغلية البلدان "الغنية" وشغيلة البلدان "الفقيرة"؟

إرنست ماندل: تماما. تطبق المقاولات متعددة القوميات، والرأسمال الكبير الاحتكاري، إستراتيجية عالمية على نحو متزايد. فهي ترحل مواقع الإنتاج والرساميل واليد العاملة، ونفايات الإنتاج المضرة من بلد إلى آخر، ومن قارة إلى أخرى ومن بحر إلى آخر. وتستعمل الابتزاز بنقل مراكز الإنتاج إلى البلدان متدنية الأجور (ليس فقط بلدان العالم الثالث) وسيلة ضغط دائمة على الحركة العمالية والطبقة العاملة بدول المتروبول، ولسان حالها: "إما أن تقبلوا تخفيضات الأجور، وإلا ننقل الإنتاج إلى مكان آخر حيث الأجور أدنى". لكن بما أن المقاولات متعددة القوميات تجد دوما بلدانا بأجور أدنى فأدنى، يعني قبول ذلك الابتزاز السقوط في حلقة مفرغة من خفض دائم للرفاهية في جميع البلدان.

ما من تصد فعال لذاك الهجوم العالمي للرأسمال الكبير غير مواجهته بالنضال المشترك لشغيلة العالم برمته. أي أننا " جميعا لن تقبل خفض أجورنا في أي مكان. و سنناضل بكل مكان ضد التسريحات، لاسيما بواسطة إنقاص مدة العمل". يلزم مساعدة النقابات ببلدان العالم الثالث لرفع الأجور ببلدانها، وليس خفض الأجور بالبلدان الغربية إلى مستوى العالم الثالث. لا يعني ذلك بتاتا وضع عقبة في وجه تطور بلدان العالم الثالث. هذا يستوجب نموذج تطور آخر، مركز أكثر على إنماء الاستهلاك، والسوق الداخلية والقضاء التدريجي على البؤس.

يجب أن تصدر حركة الدفع الأولى من شغيلة البلدان الامبريالية. إنه واجب تضامن يتداخل مع المصلحة المادية. إن واجب التضامن هذا يستوجب النضال لجعل شعوب البلدان الغربية واعية ببؤس العالم الثالث، ويستلزم نضالا من أجل الإلغاء الكلي لديون العالم الثالث، ويستتبع نضالا ضاريا ضد كل شكل من أشكال العنصرية وكره الأجانب.

المصدر: موقع لجنة إلغاء ديون العالم الثالث