التحزب، ضرورة ملحة تطرح نفسها امام الطبقة العاملة في العراق!

ليس هناك نضالان طبقيان مختلفان للطبقة العاملة أحدهما اقتصادي والآخر سياسي، بل هناك فحسب نضال طبقي واحد يهدف في الوقت ذاته إلى الحد
من الاستغلال الرأسمالي داخل المجتمع الرأسمالي وإلى إلغاء الاستغلال والمجتمع البرجوازي معا.

روزا لوكسمبورغ
المنظمات الاشتراكية و النقابات


رغم مرور 140 عاما على اعلان جمعية العمال الاممية1 في اوربا عن ضرورة دخول العمال للنضال السياسي في سبيل تحقيق تحررهم الاقتصادي، و نيلهم حقوقهم، الا ان هذا النداء بحاجة الى ان يرفع و يسمع( بضم الياء) مرة اخرى من قبل العمال في العراق و في العالم.

عمال العراق تساورهم الشكوك باهمية النضال السياسي و لازالوا يرون بان ابقاءهم على المطالبة ببعض الحقوق والمطالب الاقتصادية عبر النضال النقابي، سيؤمنهم شر الحكومة، وسيتمكنوا من الحفاظ على حياتهم و وجودهم من خطر الاعتقال و القتل. و لاتعدم ان تقرأ في بيانات بعض الاتحادات العمالية عبارات من قبيل" عدم حشر العمال بالسياسة" او "ابعاد العمال عن التحزب" و التركيز فقط على النقابات المهنية و عملها المهني.

الا انه و مع اقتصار العمال على رفع مطاليب اقتصادية محدودة، متفرقة هنا وهناك، دون الخوض في اية قضايا سياسية الا ان للرأسمالية كلام اخر الا وهو استخدام القمع حتى بوجه تلك المطالبات والاعتراضات الاقتصادية المحدودة. انهم لا يريدوا للعمال ان يخوضوا اي نضال اقتصادي مهما كان. انهم يريدون العمال ان يعملوا في صمت، ان لا يعترضوا، ان لا يحتجوا و ان لا يشكلوا اي تنظيم.

في هذه المقالة اريد التاكيد على ضرورة ان تعيد الطبقة العاملة في العراق نظرها في هذا الامر. وان ترى الى نضالها الاقتصادي و المهني و نضالها السياسي كمهمة واحدة غير قابلة للانفصال. وانه بدون دمج النضالين الاقتصادي و السياسي لن يكون بوسع العمال تحقيق تحررهم الاقتصادي و الاجتماعي، و لن يكون بوسعهم فرض اي تراجع على الحكومة ممثلة اصحاب الاموال فحسب، بل ستشهد اوضاعهم تراجع متواصل. لذا اريد التركيز على امر و قضية الدخول والانهماك في العمل السياسي و ضرورة تحزبهم وتنظيمهم في حزب عمالي مستقل عن كل حزب من الاحزاب البرجوازية المتواجدة في الساحة، وان يتطلعوا الى امر السلطة السياسية، كشرط اول و مسبق للحديث عن اي تحرر اقتصادي او تحرر اجتماعي. و ساوضح فيما يلي الاسباب التي تقتضي منهم ذلك:

1- هنالك هجمة حكومية متصاعدة على العمال. في نهايات العام المنصرم كانت الحكومة تلجأ الى نقل القادة العماليين المعترضين من مكان الى اخر2، لتبدأ في النصف الاول من هذا العام بحملة جديدة لا تكتفي بنقلهم من موقع الى موقع، بل ابعاد القادة العماليين من مدنهم الى مدن اخرى، كما حدث مع عمال الموانئ3. مستعينة بالقوات العسكرية لتطويق المناطق العمالية المعترضة، اما في بدايات النصف الثاني من هذا العام بدأت بانتهاج سياسة جديدة الا وهي اغلاق النقابات و تهديد قادتها بمعاقبتهم وفق قانون الارهاب. انه ارهاب متواصل و متصاعد تقابل به الحكومة مطاليب العمال، علما ان كل مطاليب العمال كانت محدودة على مطاليبهم الخاصة في اماكن عملهم، و ليست عامة و شاملة لكل عمال العراق، وسوف أشرح تلك المطاليب في الجزء الثاني من هذه المقالة. لهذا السبب، فان العمال ان لم يقوموا بتنظيم اعتراضهم بوجه الحكومة الممثلة الاصيل لمصالح الرأسمالية في العراق، و بشكل شامل طبقي وعام و سياسي، فان الحملة ستتصاعد كلما تمكنت الحكومة و تمرست في موقعها – الذي لازال قلقا لحد الان-.
2- سعت الاحزاب البرجوازية الرجعية المعادية لمصالح العمال، الى تشكيل تنظيماتها ونقاباتها العمالية في اوساط الطبقة العاملة مثل تشكيل نقابات للاحزاب الاسلامية و الطائفية لخداع و تضليل العمال لجرهم تحت خيمة الانتماءات الطائفية و الدينية والعشائرية لتفريق وتمزيق صفهم، وخلق انتماءات وولاءات بديلة زائفة و مشوهة بدلا من انتماءهم الطبقي و لغمر حقيقة صراعهم الطبقي مع تلك الاحزاب البرجوازية، و لجوء الاخيرة الى استخدام العمال في صراعاتها مع بعضها البعض. علما ان العمال يشدهم بعضهم الى بعض واقعهم المعاشي والحياتي اليومي في اماكن العمل و في اماكن السكن بكل ما فيه من حرمان وعوز من افتقاد الشروط المناسبة للعمل الى افتقاد الشروط المناسبة للعيش لهم و لاسرهم، و ليس لديهم ما يجمعهم و تلك الاحزاب المتنفذة اي جامع. ان هذه السياسة لهي عمل مدروس ومخطط لتمزيق العمال الذين تربطهم بعضهم ببعض مصلحة اقتصادية واحدة لاغير للحصول على مستلزمات الرفاه و جني ثمار تعبهم بدون سرقة واحتيال من احد. لذا، يتوجب بالتنظيم السياسي المستقل للعمال التصدي لتلك المحاولات.
3- ان احزاب الحكومة التي تمنع العمال من ان يشكلوا منظماتهم المستقلة، و يغلقوا نقاباتهم و يهددوهم بمعاقبتهم بقانون الارهاب، هي ذاتها التي تتوجه لهم مطالبة باصواتهم في فترات الانتخابات لتؤمن لهم الحصول على مقاعد في البرلمان. هذه الانتقائية من قبل الاحزاب البرجوازية الحاكمة بسوق العمال الى " العمل السياسي" وقتما يشاؤون او منعهم عنه وفقا لمصالحها لن يترك بدون جواب من قبل العمال. خاصة و ان المقعد البرلماني في العراق اغلى مقعد في العالم، بما يدر على اصحابه من اموال و مكتسبات لا حد لها، و لكن و ما ان تنتهي ضجة الانتخابات، و يتربعوا على المقاعد، على العمال ان ينسوا امر التدخل في السياسة و عليهم ان يتركوا اعضاء البرلمان ليتابعوا اعمالهم بهدوء و بدون ضجيج. ان تدخل العمال امر مطلوب في السياسة، من وجهة مصالحهم الاقتصادية و المعاشية هم و ليس من باب مصالح هذا النائب او ذاك، من هذه الطائفة والعشيرة او تلك. للعمال مصالح منفصلة اقتصاديا و سياسيا عن هؤلاء جملة وتفصيلا.
4- ان الرأسمالية تحفر كل يوما اعمق و اعمق قبرها بيدها، و بحاجة الى ان تقبر مرة واحدة و الى الابد. كيف؟ بسلبها الحقوق على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

اقتصاديا: تراجعها و عدم استعدادها لادامة تقديم شروط الرفاه التي كانت السلطات الحاكمة في العقود الماضية قد اقرت بها من قبيل التعليم المجاني و الصحة المجانية، و فرص عمل، توفير الخدمات، الكهرباء والخ. فاذا كان دخل العراق من النفط اتاح امكانية تقديم تلك المستلزمات، فلازال بالامكان عمل ذلك ايضا و بدون اي جهد. الا ان تراجع القطاع العام و التوجهات القومية امام " تحرير الاقتصاد"، اي تحرير ألرأسماليين وليس العمال، فالسلطات الحاكمة تتراجع بشكل منظم عن تقديم تلك الشروط الحياتية الاساسية للبشر. ان السلطة الحالية ليس بامكانها تقديم ما قدمته السلطات السابقة.

سياسيا: اذا كانت السلطات السابقة قد قمعت اية تحركات سياسية عمالية مستقلة تحت شعارات ان الدولة مسؤولة عن تقديم شروط الرفاه- رغم عدم استخدامها لهذا المفهوم- و جعلت كل شيء بيد الدولة. الا ان الحكومات الجديدة التي جاءت بعد الاحتلال، لا تقدم اية شروط لصالح العمال، و تريد منعهم من المطالبة بحقوقهم ايضا. تريد الحكومة لبرلة او تحرير الاقتصاد من جهة، و قمع العمال حقوقيا في ان واحد. انها تريد خنق العمال من كل الجهات، ليبرالية غربية اقتصاديا، و قمع ارهابي شرق اوسطي سياسيا. ان الرأسمالية اصبحت شرسة و غير منطقية و اجتازت الكثير من الحدود و حان الوقت لها- ومن زمن بعيد- لان تقبر. ان الموضة الجديدة باطلاق تهمة ممارسة الارهاب على كل عمل يستهدف الوقوف بوجة الرأسمالية و تسمية كل مطلب معارض للرأسمالية على انه مطلب ارهابي و تريد محاكمته وفق هذا القانون لهو امر جنوني و لن يكتب له ان يعيش طويلا. و لكن وضع الخاتمة له مرتبط بارادة العمال اولا و قرارهم اولا و قبل كل شيء.

ان طبقة الرأسمالية ذاتها وبمختلف تلاوينها لا تقبل باقل من التحزب و الانخراط في الاحزاب وامتلاك حق القرار السياسي وكأنه اصبح حقا معطى و مضمون لها لا جدال فيه. البرجوازية تتصارع فيما بينها، كالحيوانات المفترسة في غابة وحوش كل من اجل ان يحوز على الاموال على حساب الاخرين، يصرون على التحزب و خوض غمار السياسة، الدخول في الانتخابات، تشكيل ميلشيات مسلحة، اصدار صحف، فتح قنوات فضائية و بالعشرات، و الحديث ليلا ونهارا بالسياسة. الرأسمالية تدخل السياسة من اجل ان تكون حارسا امينا لمصالحها، انها لا تدخل للسياسة حبا بالسياسة، انها تدخلها، من اجل ان تضمن ان لها قرار في البلد، وان لا شيء يمر من تحت عينيها بدون ان يكون لها قول حوله. انها تدخل هذا الميدان من اجل ان تكون بيدها مفاتيح السيطرة على الامور و من اجل ان تصيغ الحياة القانونية و الحقوقية و الاخلاقية و الثقافية للمجتمع. و لم نسمع ان هنالك حزب برجوازي حل نفسه، بل بالعكس، اذا ما جرى حله نتيجة صراعات معينة، فانه يصر على العودة الى الوجود باسماء اخرى، انه يصر على تمثيل نفسه سياسيا امام المجتمع. و لكن حين يتعلق الامر بالطبقة العاملة، عليها ان تتجنب السياسة. وعلى الامور ان تاخذ منحى اخر؟ لماذا؟ يجب ان تكون الطبقة العاملة باعتبارها قوة اقتصادية و قوة مليونية في المجتمع ان تكون ممثلة سياسيا في المجتمع و امام المجتمع، و ان تطرح نفسها، لا كقوة تدافع عن الحقوق المطلبية فقط، بل ان يكون لها قولا في السياسة، و في الثقافة و في الاخلاق و في التعليم، و في الصحة و في كل شأن من شؤون المجتمع، بدون التدخل في السياسة، سيكون دورها مثل دور العبد الذي يكد و يكدح دون ان يكون له اية حقوق.

يجب ان ينتزع العمال حقوقهم و بالقوة. العمال بحاجة الى التحزب والانخراط في السياسة و في التنظيم ان هذه حقوق يجب ان تقتلعها الطبقة العاملة من عيون الرأسمالية. كما اقتلعت الاخيرة ذاتها، حقوقها في ان تكون صاحبة اموال بثورتها على الاقطاع قبل ثلاثة قرون في اوربا، معترضة بان يكون الملوك هم اصحاب الاموال باعتبارهم" ممثلي الله على الارض"، مطالبة بان تكون الملكية حقا من حقوق الافراد، ونزعت عن المال صفة الالوهية، ونجحت في ثورتها للنهاية لانها استكلمت هذه الثورة بانتزاع السلطة السياسية، و كما امنت البرجوازية حقوقها ضد الاقطاع بانتزاع السلطة السياسية منه، واسست احزابها و دخلت حروبا وصراعات من اجل نيل مطاليبها، لذلك، فان الدور اليوم هو دور الطبقة العاملة لتقول كلمتها، بان الملكية ليست حقا من حقوق الافراد على حساب المليارات من البشر، و من حقنا ان امتلاك الثروات و تقسيمها بشكل جماعي، ولتامين التمتع بالثروات، سواء انذاك او الان، لا بد من الدخول في السياسة. و خوض الحرب والقيام بالثورة، و هذا اعلى وارقى فعل من افعال العمل السياسي لتامين الحصول على حقوقنا.

واذن لنستخلص، التحزب ضروري للطبقة العاملة، لان الطبقة - العدو على الجهة المضادة اي السلطة الحاكمة، متحزبة، و مسلحة،و متحكمة بكل مقبض من مقابض الحياة. انها متمترسة في مواقعها، لا تريد التزحزح عن مواقعها ومناصبها، وهي تواصل هجماتها بشتى الاشكال من اجل ادامة اوضاعها على ما هي عليه بدون اي تغيير. وهي تعرف بانها بدون استفرادها بالسلطة السياسية لا يمكن لها ادامة سيطرتها الاقتصادية. وهذا الذي يفسر لنا سبب الصراعات و الاختلافات وعدم القبول بنتائج الانتخابات، كل من اجل ادامة مصالحه، و ليس "خدمة الشعب".

ان الطبقة العاملة في العراق لن تحمي نفسها ومصالحها و حياة افرادها، تحت خيمة " شرعية" النقابية، او بالترديد بان حقوق التنظيم حقوقا ضمنها الدستور العراقي. الدستور العراقي كتب كوثيقة اعلان هدنة بين اطراف متنازعة، كان عليها ان تتفق على خطوات تثبيتها في السلطة برعاية امريكية، كان مشهدا و نصا مكتوبا لعرض مسرحي، انتهى دورة قبل ان يجف حبره. لن ينفعنا ولن يعيدهم الى رشدهم تذكيرهم بفقرات الدستور وان فعلنا مرارا وتكرارا. ان الصراع و المصالح والاموال و النفط و الحروب لهي اكثر جدية و دموية بكثير من اوراق ذلك اليتيم الذي لا يعترف احد بابوته الذي اسمه " الدستور". على العمال ان ينخرطوا في السياسة، و ان يتحزبوا في حزب عمالي مستقل عن مصالح كل تلك الاحزاب المتربعة في السلطة، الدينية و القومية والطائفية و العشائرية، التي يجمعها جامع واحد لا غير وهو " مصالحها المادية".
التحزب والتنظيم والدخول في معترك السياسة من موقع مصالح و اهداف الطبقة العاملة ككل، في كل البلاد هو وسيلة النضال من اجل الوصول الى امكانية الفوز. هم بايديهم المال و السلاح، و نحن ما الذي نملكه؟ اين تكمن قوتنا؟ ما هو الشيء الذي يمكن ان يلوي ذراع هذا الجمع المتربع على السلطة، هذا الجمع غير القادر على تاسيس و تشكيل هيئاته، عاجز عن ادارة بيته الداخلي، لكثرة تناقضاته و صراعاته. و تخبطه بازماته التي اوقعها اولا و قبل اي كان على رؤوس العمال و اسرهم وحياتهم وامنهم الاقتصادي في العراق.
اذا كانت هذه الطبقة الحاكمة قائمة على اساس قمع الطبقة العاملة. فما على هذه الطبقة الا ان تقف على اقدامها، وهي قد شرعت بهذا التحرك ابتداء، وان كان باشكال اولية في السنوات الاخيرة و في عموم العراق، الا ان عليها ان ترتقي بنضالها من ان يكون مقطعيا و محليا و مجتزئا الى ان يكون نضالا سياسيا عاما، ان ينتقل من قضية الدفاع عن الاجور ومخصصات العمل الى التدخل في سياسة و في صياغة قوانين عمل العمال و في قضايا المجتمع ككل من الماء و الكهرباء الى التعليم و الصحة و شكل الحكومة و الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة من وراء ظهر الجماهير، ان تظاهرات الكهرباء هي تمارين اولية و خطوات على هذا الطريق الذي يجب ان يتصاعد و ينظم على اساس كل البلاد.
لذلك و لهذه المهمة بالتحديد، هنالك حاجة ماسة و ضرورة للتنظيم و التحزب. ان هذا التدخل لن يحدث عفويا و لا جماهيريا بشكل مفاجيء، بل يجب ان يكون عملا منظما على صعيد شامل، يضم عمال العراق، موحد و طبقي ويكون لديه تنظيم و قيادة.
اليوم، يطرح الحزب الشيوعي العمالي العراقي نفسه، حزب للطبقة العاملة، ليست له مصالح منفصلة عن مصالح الطبقة العاملة(4)، يريد التحرر الاقتصادي و الاجتماعي للعمال. الا ان هذا التحرر مرهون بـعدة عوامل لاغني عنها: اولا خوض العمال في السياسة، ثانيا، خوضهم النضال بشكل مستقل عن اي من الاحزاب البرجوازية الحاكمة و غير الحاكمة، ثالثا عبر استلام السلطة السياسية لتحقيق الثورة الاقتصادية و قلب هذا التوزيع القائم الان على اساس شخص يملك المليارات و مليارات لا تملك شيئا، رأسا على عقب. وهذا يتحقق و فقط يتحقق بدخول العمال المعترك السياسي و التحزب على نطاق شامل، على نطاق البلد، و في اطار حزب سياسي يمثل مصالحها. الحزب الشيوعي العمالي العراقي اسس نفسه لتنفيذ هذه المهمة.


12-9-2010
ملاحظات:
1- جمعية العمال الاممية: الجمعية التي اسسها ماركس و انجلس في عام 1864. كانت المهمة التاريخية لها هي توحيد القوى العمالية و القوى الشيوعية التي تؤمن بالصراع الطبقي و بطريق تحرير الطبقة العاملة.
2- اصدرت حكومة المالكي عبر مذكرة من وزير صناعتها الى ادارة الصناعات القطنية، وعلى اثر الاضراب الذي نظمه العمال في اواسط كانون الاول 2009 في الصناعات القطنية في بغداد بمعاقبة النقابي فلاح علوان، رئيس اتحاد النقابات و المجالس العمالية، بنقله من عمله الى مكان اخر.
3- اصدرت وزارة المواصلات قرارا بنقل اربعة من قادة اتحاد عمال الموانيء وهم: علي خضير رئيس نقابة عمال الموانئ، حرمان سعيد كاظم نائب الرئيس وعبد الكاظم كريم وادي سكرتير النقابة ورائد عبد الحسين عضو لجنة نقابة المخازن في الموانئ من البصرة الى مدينة الموصل!! جاء هذا القرار اثر احتجاج العمال على قرار بفصل 340 عامل من عمال الشركة العامة لموانيء العراق و من مختلف قطاعات الشركة في 26 من شهر ايار 2010.
4- من البيان الشيوعي.