ar https://www.ahewar.org Fri, 09 Mar 2018 22:12:35 EST
إقرار دستور 2011 بعد هبة حركة عشرين فبراير كان بمثابة قفزة نوعية في المجال الحقوقي و السياسي حيث أصبحت جميع المقررات الإدارية قابلة للطعن فيها دون استثناء حيث نصت إحدى مواده و هي المادة 118 على أن جميع القرارات المشوبة بتجاوز السلطة تقبل الطعن بالالغاء بغض النظر عن الجهة التي أصدرته و منها القرارات الإدارية المشوبة بتجاوز السلطة التي يمكن أن تصدر عن مؤسسة الملك , ذلك أن الملك في الدستور الجديد و ...... ]]>