<?xml version='1.0' encoding='WINDOWS-1256'?>
<rss version="2.0"><channel>
<title>علي عطايا</title>
 <language>ar</language>
<description><![CDATA[]]></description>
<link><![CDATA[https://www.ahewar.org/m.asp?i=5917]]></link>
<image>
<url><![CDATA[https://www.ahewar.org/menu/rezgar/rezgar/images/logo.gif]]></url>
<link>https://www.ahewar.org</link>
<title>علي عطايا</title>
</image>
<item>
<title><![CDATA[علي عطايا : تطور مفهوم الحماية الجنائية في قانون العقوبات بتغيّر الزمان والمكان]]></title>
<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 10:53:49 EST</pubDate>
<guid><![CDATA[https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=348056]]></guid>
<link><![CDATA[https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=348056]]></link>
<description><![CDATA[#الحوار_المتمدن
 #علي_عطايا    <img width="83" height="97" src="https://www.ahewar.org/debat/images/fpage/art/6.jpg" /><br>قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد ثلاثية الأهداف، هي اولاً تهدف الى تحديد و تجريم التصرفات التي تشكل جريمة و ثانياً إلى تحديد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن ارتكاب الجرائم و ثالثاً إلى تحديد مقدار العقوبة المترتبة على ارتكاب كل جريمة، و يكون بذلك الدور الأبرز  لقانون العقوبات هو تحديد ما يدخل ضمن مُسمّى الجريمة اي ما هو ممنوع القيام به في المجتمع و كأنه يُشكّل قائمة التصرفات المحظورة إضافة إ ...... ]]></description>
<category><![CDATA[دراسات وابحاث قانونية]]></category>
<image><url><![CDATA[https://www.ahewar.org/debat/images/fpage/art/6.jpg]]></url></image>
</item>
<item>
<title><![CDATA[علي عطايا : تعليق على قرار المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية الصادر بتاريخ 26 ايار 2011 : عدم قبول الإعتراف الناتج عن دليل غير شرعي.]]></title>
<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 16:28:40 EST</pubDate>
<guid><![CDATA[https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=335517]]></guid>
<link><![CDATA[https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=335517]]></link>
<description><![CDATA[#الحوار_المتمدن
 #علي_عطايا    <img width="83" height="97" src="https://www.ahewar.org/debat/images/fpage/art/7.jpg" /><br>تعليق على قرار المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية الصادر بتاريخ 26 ايار 2011 : عدم قبول الإعتراف الناتج عن دليل غير شرعي.1- المبدأ الذي قررته المحكمة الجنائية الفدرالية في الحكم الصادر بتاريخ 26 ايار 2011 : الشرطة لا يحق لها مشاهدة المحتوى الموجود من تسجيلات وصوّر في كاميرا اضاعها مالكها والإعترافات الناتجة عن مواجهة المُشتبه فيه بعد إنكاره الجرائم المنسوبة إليه  بمحتوى التسجيلات الواردة ...... ]]></description>
<category><![CDATA[دراسات وابحاث قانونية]]></category>
<image><url><![CDATA[https://www.ahewar.org/debat/images/fpage/art/7.jpg]]></url></image>
</item>
<item>
<title><![CDATA[علي عطايا : الإعلان الدستوري الجديد للرئيس مُرسي: الإشكالية القانونية من حيث الشكل و المضمون.]]></title>
<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 14:12:19 EST</pubDate>
<guid><![CDATA[https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=334217]]></guid>
<link><![CDATA[https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=334217]]></link>
<description><![CDATA[#الحوار_المتمدن
 #علي_عطايا    <img width="83" height="97" src="https://www.ahewar.org/debat/images/fpage/art/7.jpg" /><br>علي عطايا و مجتبى مرتضىالإعلان الدستوري الجديد للرئيس مُرسي: الإشكالية القانونية من حيث الشكل و المضمون.شكلت القرارات الأخيرة للرئيس المصري الدكتور محمد مرسي وهو أول رئيس مصري مدني مُنتخب منذ الإطاحة بالملك فاروق و في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، مادة نقاش سياسي وقانوني على كافة المستويات في المجتمع المصري. وأن كان هذا الامر يعبّر عن مدى الحيوية ألتي انتجتها  ...... ]]></description>
<category><![CDATA[دراسات وابحاث قانونية]]></category>
<image><url><![CDATA[https://www.ahewar.org/debat/images/fpage/art/7.jpg]]></url></image>
</item>
</channel></rss>
