ar https://www.ahewar.org Mon, 24 Apr 2017 12:00:49 EST
اللامشروعية سبب الفقر وضياع وظلم المتقاعدين لامثيل له وبعلم تام من سلطتي التشريع والتنفيذ3-3جميع التجاوزات ومنذ تعليمات الوظيفة وجداول المتقاعدين جاءت بوقف العمل بأحكام القوانين وقرارات القضاء لاتنفذ والتجاوز على الدستورووقف العمل كليا به وعدم تنفيذ التشريع والتمييز ؛ أوصلنا للمجلس التجاوزات الباطلة جميعها؛ وتشريعاتها تستند على الباطل فهي باطل ...... ]]> Sun, 23 Apr 2017 10:29:07 EST
اللامشروعية سبب الفقر والضياع وأخيرا : التجاوز على حقوق الموظف المكتسبة البتات 2-3ليس هناك من لايعلم بتجاوز سلطة التنفيذ لمادة الدستور 47 ووقف العمل بأحكام القوانين النافذة وتشريعات ما بعد 2003 وهي الجهة المنفذة وإهمال قرارات ا لقضاء خلافا للدستور ؛ة وأول من يعلم سلطة التشريع بالتجاوزات المخالفة للمشروعية ؛ وتبني تشريعاتها على باطل إجراءات ...... ]]> Sat, 22 Apr 2017 11:44:38 EST
اللامشروعية سبب الفقر والضياع وأخيرا :الميزانية الدستورية تتضمن حقوق شرائح المجتمع الثلاث 1-3الفرد والاسرة أساس المجتمع ؛ توافقوا على برنامج وأطروه ضمن دستور ومنحوه الشرعية وهو ملزم للجميع ؛ ومنحوا السلطات الشرعية ؛ وتشرع القوانين بإسمهم وينطق القضاء بأسمهم وتكليفه للسلطات لإدارة وتطبيق توافقهم ؛ وتم تقسيم السلطات ؛ ولا يجوزتجاوز ذلك أبدا .... والجميع س ...... ]]> Fri, 21 Apr 2017 12:02:19 EST
اللامشروعية سبب الفقر والضياع ثانيا :عدم المعرفة لمضامين الاحكام المنظمة للحقوق تشريعا وتجاوزا 2-2- ب- (مابني على الباطل يكون باطلا لايؤخذ به ) لننظر لتشريعات الحقوق ضمن الاحكام والدستور) في التشريعات الوظيفية ما بعد 2003 إستندت لعدم مشروعية لإجراء الاداري والميزانية كذلك لايمكن الجدال في ثوابت تجاوز سلطة التنفيذ على المشروعية :بوقفها العمل بأحكا ...... ]]> Thu, 20 Apr 2017 22:00:50 EST
ولقد كرمنا بني ادم} أن نمضي قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع !؟ فكل ما يخالف أحكام القوانين يعتبر غير شرعي ؛ ويجب الإلتزام بتطبيق قرارات القضاء . والتعليمات هي تشريعات ثانوية أعطت الحق لسلطة التفيذ بتشريع تعليمات ونظم وقرارات ؛ و تكون بناءً على أحكام القانون ؛ والتشريعات لا تتجاوزالاسس والقياس وقرارات القضاء ووجهة ...... ]]> Thu, 20 Apr 2017 09:52:27 EST
اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق ثانيا : وظيفيا تجاوز الحق المكتسب خلافا للاحكام والدستور والقضاء 1-2 بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني ادم} أن نمضي قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع !؟ ...... ]]> Tue, 18 Apr 2017 22:04:13 EST
اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق أولا: حقوق المواطن الدستورية دراسة دستورية الإلتزام بالمادة 47 اللامشروعية العمل خلافا لأحكام القوانين النافذة والدستور؛ كما إنها لاتنفذ قرارات القضاء هاشم يوسف الهاشمي ...... ]]> Sat, 15 Apr 2017 10:02:21 EST
الميزانية وتوزيع الثروة العادل وخصخصة الكهرباء هاشم يوسف الهاشمي الحديث عن خصخصة الكهرباء ؛يرتبط بعجز الميزانية ؛والسعي المحموم لسد العجز تلجأ السلطة للحلقة الاضعف المواطن دون النظر ؛ للمسبببات التي حصلت للتخصيصات المالية للكهر باء بالمليارات على حساب توفير العيش الكريم للمواطن والتي جاءت له بمواد الدستور وم ...... ]]> Mon, 10 Apr 2017 02:40:51 EST
1- الصندوق السيادي ضمان كرامة الاجيال التنمية والتعاون والدستور وسيلةً لتحقيقه هاشم يوسف الهاشمي hashim60hashimy@yahoo.com تسعى الشعوب لتخطيط حياتها الاجتماعية والاقتصادية علميا وتت ...... ]]> Wed, 01 Mar 2017 08:52:59 EST
ضاع مضمون الدستور لتحقيق معيشة المواطن لفقدان رؤى قيادة المجتمع لفقدان شرعية المجلسهاشم يوسف الهاشميتعيش البلدان والشعوب الواعية المدركة لسبل القوانين وثقافة الدستور واعلام مؤشر لتجاوز السلطة التي أنتخبها ؛ وهي محددة النهج في إداء وظيفتها خدمة الناخب ؛ وتحقيق مصالحه وفق ما تقرر دستوريا ؛ بتشريعات ملزمة وفق ضوابطه ؛ وليس لهم القدرة بتجاوزها ؛ فرقابة المجتمع والاعلام كفيلين برد ا ...... ]]> Mon, 05 Dec 2016 09:56:09 EST
الميزانية البترودولارالادخارحصة المالكتمويل العمل السكن التنمية التجارب العالمية هل تم النظر لمظلومية المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط ؛ ولمواردها الاخرى لرفد الميزانية ؛ وطوال الميزانيات السابقة وكما موضح 4% لمظلومية كردستان ؛ وحرمان محافظاتنا الجنوبية ؛ إضافة لحرمان المالك لتمويل العمل والسكن وتنمية موارد هذه المحافظات لتضيف إنتاجا آخر ! هاشم يوسف الهاشمييجب تغيير تو ...... ]]> Sun, 04 Dec 2016 21:11:44 EST
اين حقوق مالك الثروة ضمن توافقات الميزانية الميزانية غير دستورية ؛مالم يتقرر فيها تشريعات المالك الدستورية ؛ والتي جاءت نصا في مواده ونذكرعلى سبيل المثا ل بعضها وهناك غيرها ؛ ويذكر جاء فيها[ ويشرع لها بقانون ] هاشم يوسف الهاشميونثبت التوافقات لتمريرها ؛ ونعقب بعدها مضمون المواد الحقوقية للمواطن ويتطلب تشريعا لهابغداد (الفرات نيوز) - كشف عضو اللجنة القانونية عن كتلة المواطن سليم ش ...... ]]> Sat, 05 Nov 2016 20:00:14 EST
وهم مشمولون فيه وغير مستثنين منه ؛ كما صرحت دائرة التقاعد عند تعديله وهذا المقال جاء قبل المصادقة على التعديل ؛ وقد نشر في 27/12 / 2007 متزامنا مع التعديل والاحتجاج عليه التصريحات بعدم شمول المتقاعدين قبل نفاذ القانون ، وبداية التصريحات المتسرعة جاءت من الجمعية الانسانية للمتقاعدين واستمرارها بذلك وتصورها بان قانون التقاعد 33/966 ملغي ؛ وأخذت كل من وزارة المالية والتقاعد تصرحان بعدم شمو ...... ]]> Thu, 03 Nov 2016 22:17:46 EST
بمناسبة عرض الميزانية 2017 للمصادقة إسمعوا صوت المواطن الدستوريإستمعوا لذوي المصلحة وتجارب العالم وحققوا طموحاتهم ولصندوق الاجيال-هاشم يوسف الهاشميأعيد مقالنا قبل إسبوع : توزيع سهم للمواطن من واردات النفط بعيدا عن التجاذبات – قريبا لتمتع الفرد بثروته (موضوع نشر قبل المصادقة على ميزانية 2012 ويستحق التذكير؛والتحقيقو بعد أن تمت المصادقة عليه ؛ نقول إستمعوا لذوي الشأ ...... ]]> Thu, 08 Sep 2016 16:27:28 EST
لا إصلاح إلا بإصلاح الرواتب والفساد العام حفاظا على المال والتوزيع العادل وفق الدستور تراكمت حقوق الناس وتعددت رغم ما جاء لها بالدستور ؛ وأكد الثروة للشعب وعلى الدولة توزيع الثروة بعدالة ووفقا للاستحقاق القانوني والدستوري ؛ والتركيزعلى أهمية اصلاح الرواتب وبدأ الاصلاح بها فهي ام الفساد . فيما يلي بيانات وقياسات وأعراف الاستحقاقعند تسليط الضوء للاستحقاقات القانونية وهو امرٌ ...... ]]> Sun, 20 Sep 2015 11:24:10 EST
(2-2 )وأسباب ذلك الهدر الاداري غير المتوازن ؛ ومضاعفة البطالة المقنعة وتشريعات مالية ومخصصات خلافا للقياس ؛ وهدر بالانفاق ومنافع تقاعدية لاتتوافق مع إستحقاق القياس العام ؛ يستوجب إعادة النظر فيها حتى لاتنقض دستوريا ؛ والمطلوب تخصيص نسبة للمالك لتشريعاتههاشم يوسف الهاشمي بديهياً وإضافةً لما جاء بالدستور منفعة المالك بالاولوية ؛ ورغم مرورعشرسنوات لم يشرع ما جاء بالدستور لاهمها وا ...... ]]> Sun, 20 Sep 2015 01:20:12 EST
الدستورالمواطن مالك الثروة واهب الشرعيةالمجلس النيابي السلطات الثلاث الميزانية الدستورية 1-2 تحليل دستوري للميزانية السليمةهاشم يوسف الهاشمي عند البحث عن ميزانية دستورية ؛ لابد من تحليل الدستور الذي توافق عليه المجتمع بمضامين ملزمة ؛ كماجاء المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز ...... ]]> Tue, 08 Sep 2015 20:52:00 EST
تعليق على ( مشاريع افتراضية ، كانت لتنجينا من الازمة الاقتصادية الآن )ترتيب هاشم يوسف الهاشمييطرح المجتمع وجهات نظر ويرغب بالمشاركة ولكن لامن يسمع ويستجيب لنتابع هذه الفقرات والتي سبق وتم عرضها ولا نأتي بجديد بالروابط الاتيةمشاريع افتراضية ، كانت لتنجينا من الازمة الاقتصادية الآن Wed, 05 Aug 2015 11:01:22 EST
من أكبرالجرائم وقف العمل بالدستور وأحكام القوانين وعدم تنفيذ قرارات القضاء وحنث اليمين ؛ والتجاوز على الاموال المودعة أمانةً بالسحت الحرام ؛هي تمثل أموال الناس والايتام والفقراء المودعة أمانةً وكما جاء وصفها بالقرآن الكريم ؛بسم الله الرحمن الرحيم [ ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل ؛ و لا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين ] [ولا تاكلوا أموال اليتامى ذلك حوب كبير]حقوق المواطن الدستورية صندوق ...... ]]> Tue, 28 Jul 2015 09:19:52 EST
الانسان هو المحور الاساسي في موضوع التنمية المستدامة لتحقيق اعلى مستوى للحياة الكريمة وزير التخطيط يوليو 27, 2015 هذا ما تحدث به الوزير جاء بمادتي الدستور 30و31 وذكر فيه على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ بتوفير العمل والسكن والصحة ؛ وتشريع ذلك بقانون ؛ فهل سعى أحدا وخطط لذلك تابعوا هذا الرابط الاتي ؛ وتمعنواالعبارة نهاية موضوعنا وأشرنا ذلك عام 2007 وقبله البطا ...... ]]> Thu, 16 Jul 2015 01:33:21 EST
المطالبة بتشريع نسبة من الميزانية لمكافحة الفقرامرتضمنه الدستور لتحقيق كفالة عيش المواطن من أجل حل أزمتي البطالة والسكن والتنمية تشرع حصة من النفط لإنشاء بنك التنمية السياديةهاشم يوسف الهاشمي المسائل الحيوية في حياة المواطن تهم الجميع ، ودون مشاركتهم بالقرار لايمكن الوصول لحلها حكوميا ، ويجب مشاركة المجتمع صاحب المصلحة وهو أقدر لمعرفة دقة إمورها كما شخصت اللجنة الإقتصادية والاجتما ...... ]]> Mon, 27 Apr 2015 09:31:17 EST
2-البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيال منفعة المالك – البطالة – السكن – التنمية المستدامة نتائجها ضمان الفرد والعائلة ومتانة الاقتصاد وإستقرار البلد المطلوب / طرح نقاشه ومساهمة المجتمع وفق مادتي الدستور 30و53 2-3هاشم يوسف الهاشمي Hashim60hashimy@yahoo.com نقول للجميع وللتاريخ نذكر وجاء في عرض الكتابات ...... ]]> Sat, 25 Apr 2015 21:42:29 EST
1- البنوك السيادية – الادخار – حقوق الاجيالمنفعة المالك - البطالة - السكن – التنمية المستدامة هاشم يوسف الهاشمي 1-3Hashim60hashimy@yahoo.comنقاش ماورد : ووجهة نظر المواطن الدستورية إنشاء صندوق الثروة السيادية لجلب الاستثماربواسطة Mohammed Emad 25/04/2015 : واخ- بغدادكشفت لجنة الاقتصا ...... ]]> Thu, 16 Apr 2015 08:25:52 EST
هاشم يوسف الهاشميHashim60hashimy الاصلاح الاقتصادي غير ممكن عبر شروط البنك الدولي؟يتحقق بمشاركة المواطن بالقرار وفق مادتي الدستور 20 و53 واليكم الموضوع الاتي إطلعوا عليه دون تعليقوتبدأ المشاركة بإعداد الميزانية وجميع لتشريعات المجتمعhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35 ...... ]]> Wed, 25 Mar 2015 06:48:52 EST
إستقراء وتحليل لغاية تعديل قانون التقاعد 27 /2008إستحقاق المواطن و الرواتب سياسيا واجتماعيا ودستورياسامي الصافي وجهة نظرماذا يمثل الجدول الملحق وما هو الاستحقاق القانوني ( 1 – 2 ) قبل ان نتحدث عن الاستحقاق القانوني او غير القانوني ، اصبح من البديهيات؛ اجراءات الرواتب مابعد 9/4/2003 ، لاتمثل وجهة نظر الدستور ومخالفة له، وهي سياسية ناتجة اما عن اخطاء بالتقدير السياسي أو اتفا ...... ]]> Mon, 23 Mar 2015 09:00:01 EST
الصناديق السيادية إدخارتمويل تنمية شعارات دستورية لكفالة عيش المواطن هاشم يوسف الهاشمي المواطن واهب شرعية القضاء والادارة ؛ لتشريع إدارة حياته دستوريا وفق توافق المجتمع ؛ لتوزيع ثروة المجموع ومن ملكية المجتمع بعدالة وفق توافقه لتحقيق كرامة الفرد والعائلة ؛ بتحقيق العمل والسكن وضمان معيشته وصحته وتنمية موارده وتعددها ؛ وعدم تبذير أمواله عشرة سنوات مضت على المصادقة على الد ...... ]]> Mon, 30 Dec 2013 08:04:56 EST
التشريع باطل ما لم تعاد الحقوقلسنا المعترضون بل الوقائع والدستور لأدلي بدلوي كما أدليت قبل وبعد تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 عام 2007 ببطلانه وإلغاءه أرجوكم راجعوا صدق الاقوال بمراجعة الصحف على طوال السنوات العشر تجدوا الكم الهائل ممن يتناول قضية الرواتب وقد تصل الى ثلثمائة موضوع واكثر وراجعوا محاضر جلسات المجلس النيابي وخاصة يوم التصديق على تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والغش و ...... ]]> Sun, 13 Oct 2013 09:15:35 EST
في سلسلة من المعالجات لاوضاع ىالمجتمع وأزماته الاساسية البطالة والسكن والتنمية والتوزيع العادل للثروة ؛ والهدر في الثروة ومجانبة حقوق المواطن الدستورية ؛ تتصدقون عليه من ملكيته لا شرعية للدستور دون موافقته ؛ البرلمان يشرع باسم الشعب ؛ القضاء ينطق الحكم بإسمه ؛ وشرعية مجلس النواب منه ؛ والثروة ملكيته ؛ وسطر الدستور التوافق اجتماعي حقوقا له تٌشَرعْ سنين عشرة مضت ؛ ميزانيات بدأت ...... ]]> Sun, 04 Aug 2013 09:21:47 EST
الحقوق الدستورية للمواطن والنائب والمسؤول هاشم يوسف العاشميالمشهد الدستوري الحاصل خلال السنوات بين الاعوام 2003 – 2013 مشهد لادستوري والقوانين مطاطة ؛ وتطبيقها كيفي إحتهادي ؛ يتجاهل الدستور والقضاء ؛ ويبتدع تشريع وإجراءات بغياب وعي المواطن المعرفيودور معظم منظمات المجتمع المدني إلا القليل ؛ معظمها تبحث عن المشاريع والمنافع ؛ ولاتمتلك إفق الدستور ولا سبل العمل ؛ ورغم مرور وقت طويل ...... ]]> Fri, 22 Mar 2013 09:19:41 EST
إسباب الفقر بالعراق إهمال الدستوروتقاسم الثروة بين المتحاصصين هاشم يوسف الهاشمي نتقدم بهذا للرأي العام والسلطة والجهات المعنية وخاصة الادعاء العام ومفوضية حقوق الانسان لاختصاصهما رغم تأكيد الدستور الشعب مصدر السلطات ؛ والسلطات جاءت بموافقة الشعب وشرعيته للادارة العامة وإدارة أمواله والواضح ...... ]]> Sun, 24 Feb 2013 09:57:08 EST
المواطن ماذا حققتم لي بالميزانيةلماذا نعطي الاقليم ولا يعطينا كل إتفاق خلاف موافقة المالك باطلهاشم يوسف الهاشمي جاء بالدستور [النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.] و [اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء م ...... ]]> Fri, 22 Feb 2013 09:41:29 EST
لامنظور لمالك الثروة بالميزانية1-2 هاشم يوسف الهاشميسؤال طالما يطرح للمعنين بشؤون المجتمع وقضاياه المطلوبة لتنظيم حياته الاجتماعية وخاصة المعيشية والامر لايقتصر على منطمات المجتمع المدني بل يشمل جميع من يتناول التنظير والمعالجة والنشر وإقامة الندوات ونؤكد على من في البرلمان والامر يعنيهم بالذات لاختصاصهم بتشريعات المجتمع وخاصة حياتهم المعيشية .والسؤال هل لديكم إطلاع على مواد وم ...... ]]> Wed, 13 Feb 2013 08:49:52 EST
تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيهاهاشم يوسف الهاشميوالتسمية تكون أملاك الشعب كما جاء بالدستور ومادته 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات . ويجب ان يتمتع بالاموال كما جاء له في مواد الدستور .ولا يتم ذلك إلا بتنظيم قانون كما جاء بالمادة 27 ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط ال ...... ]]> Sun, 10 Feb 2013 09:33:16 EST
إهمال أهم أربع تشريعات للمجتمع لتنظيم معيشة العائلة والحفاظ على المال العام هاشم يوسف الهاشمي ترتبط التشريعات الاربعة في وحدة الهدف تنظيم التصرف في المال العام بغية الحفاظ عليه والتوزيع العادل للثروة وعدم هدرها او التمييز ولا يحق التصرف بها لمن تحت تصرفه بشكل مطلق ذلك ما جاء به الدستور في المادة (27):- اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم ...... ]]> Tue, 11 Dec 2012 08:28:47 EST
جاء بالدستورالشعب مصدر السلطات والنفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.؛ وأولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل ...... ]]> Sat, 17 Nov 2012 07:55:22 EST
مساهمة مع السلطة التنفيذية والمجلس النيابي لايجاد الحلول للمجتمع.. الوظيفة ليست حلا للبطالة حلها وازمة السكن بالتوجه لتشريعات إنتاجية الثلاثاء 8 2011 تم نشره بهذا التاريخ ونعيده هنا لفائدته وضرورة التذكير لحقوق المجتمعأولا لافائدة للتشريعات ما لم تخصص اموال كافية لها بتخصيص نسبة من واردات النفط بالميزانية وتشريع بنك الاجيال ؛ ويكون الهدف منه مدروسا وليس إعلان بدون تخطيط ؛ وبدون تراكم نقدي ...... ]]> Thu, 09 Aug 2012 09:29:50 EST
وجاء إلزاما أن تكفل الدولة و في مقدمة المادة 30 ومن المفيد تثبيت نصها [المادة (30): ا ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقاي ...... ]]> Fri, 03 Aug 2012 12:54:11 EST
متى ننتج البيض والحليب والمخللات والمربيات ضمن تنمية العائلة - من بنوك التمويل والتنمية هاشم يوسف الهاشمي بعد الطموح لتحقيق التشريعات الدستورية التي جاءت للفرد والعائلة لتحقيق كرامة عيش المواطن ؛ ومن ملكية ثروته والتي جاءت صراحة بالدستور ؛وكون المواطن او الشعب بإسمه أٌقِرَ الدستور وتشرع القوانين ويتصدر حكم القضاء ؛ وخول الحكومة والموظف المنفذ صلاحية إدارة اعماله الادارية والمالية لق ...... ]]> Thu, 02 Aug 2012 09:39:04 EST
من أجل توزيع ما تقرر من فائض الميزانيةوعدم التخريجات لتحول دون التطبيقتوطئة تطرح بين آونة وأخرى ولتصورات شتى لاندخل بمزايداتها ؛ والمواطن يأمل ما جاء له بالدستور [ الشعب مصدر السلطات – الثروة ملك جميع العراقيين – المساواة ؛ تكافؤ الفرص ؛ التوزيع العادل للثروة ] [المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية ل ...... ]]> Mon, 04 Jun 2012 09:41:08 EST
أهم أولويات الدستور ؛ و المنطق الطبيعي والقانوني أن يتمتع مالك الثروة بمنافعها ؛ وليس من المعقول الشركة المساهمة أو الملك الذي يوكل الى شخص إدارته ؛ يتمتع به ولا يستفيد مالكه بشيئ وهذا ما يحصل للمواطن .والذي جاء بالدستور ويعتبر من الاولويات ويطرح بخجل منذ نفاذ الدستور وبفترات متباعدة ولكن دون جدية ؛ فتشريع قانون الضمان الاجتماعي وما جاء بالدستور بالمادة 30 وفيه إلزام بعبارتها [تكفل الدول ...... ]]> Fri, 01 Jun 2012 08:46:01 EST
إدخار تنمية تمويل الاجيال 1 مستمرالاهتمام بحاجات المستهلك هاشم يوسف الهاشمي تابعوا الروابط الاتيةwww.almalafnews.com/hashimy http://www.almalafnews.com/societyhumanright لاتنمية بدون إدخار ؛ وتمويل المواطن لبناء دار وتحقيق عمل حق ملزم كفله الدستور للفرد والعائلة من ملكيته ...... ]]> Thu, 24 May 2012 09:59:09 EST
بنك الاجيال وسهم للمواطن من النفطوتشريع قانون الضمان الاجتماعي هاشم يوسف الهاشمي لبيك لبيك العمل والسكن بين إيديك ؛ في المقال السابق بعنوان : أفكار للدراسة والمناقشة - المواطن بحاجة لإدخار١-;-٥-;-% من ملكيته لتحقيق العمل والسكن وتحقيق البنك السيادي ورابطه الاتي http://www.baghdadtimes.net/Ar ...... ]]> Sun, 20 May 2012 15:50:50 EST
لبيك لبيك العمل والسكن بين إيديك 1-3وقانون التضامن الاجتماعي وحق الاجيال هاشم يوسف الهاشمييستطيع المواطن تحقيق جميع حقوقه الدستورية بإمكانيات معرفته للوسائل التي توصله لذلك ؛ ويتطلب ذلك من منظمات المجتمع المدني تغيير إسلوب عملها ؛ والنظر الى الفكرة التي طرحتها فضائية الفيحاء وكيفية إدارتها من قبل الاستاذ محمد الطائي وصولا لتوافق المجتمع وإجماعه الطلب والتوجه الى ال ...... ]]> Fri, 04 May 2012 15:24:17 EST
المجتمع ومنظماته بحاجة لمبادرة ومساهمة مع السلطة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي ( 1) عند قراءتنا للدستور نجد الدور الذي رسمه للفرد والمجتمع كونه مالك الثروة صاحب القرار تشرع القوانين بإسمه وكذلك ينطق القضاء وتفتتح جلسات من إنتخبهم باسمه ؛ وهو الذي انشأ السلطة والسلطة لم تنشا المجتمعوتم تثبيت دوره بالدستور بالمادة 20 : ): للمواطنين رجالا ...... ]]> Fri, 09 Mar 2012 20:07:05 EST
البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف وبنك الاجيال * توزيع العائدات النفطية تكون بتشريع نسبة من الموازنة في صندوق الا جيال يساهم المجتمع في ادارته وتشريع توزيع قطع اراضي للعائلة وتمويل للسكن والعمل ليحقق انتاج وتنمية وتحقيق وارد للمجتمع واعادة التمويل للصندوق ؛ نحقق بذلك انتاج وتحقيق مورد للعائلة وانتاج يغنينا عن الاستيراد وعودة التمويل يتراكم في صندوق الاجيال ؛ كتبنا هذا التعليق على موضوع ...... ]]> Sat, 25 Feb 2012 08:44:52 EST
نعيد مقالنا قبل إسبوع : توزيع سهم للمواطن من واردات النفط بعيدا عن التجاذبات – قريبا لتمتع الفرد بثروتهو بعد أن تمت المصادقة عليه ؛ نقول إستمعوا لذوي الشأن وتجارب العالم وطموحاتهم وحققوا صندوق الاجيال تتناول الاخبار أصبح الجميع في البرلمان مقتنعا بضرورة توزيع جانب من الثروة النفطية على أفراد المجتمع المواطن صاحب الثروة مانح الشرعية الدستورية وفوض موكليه في المجلس النيابي إدارة ث ...... ]]> Thu, 16 Feb 2012 18:28:18 EST
توزيع سهم للمواطن من واردات النفطبعيدا عن التجاذبات – قريبا لتمتع الفرد بثروته هاشم يوسف الهاشمي تتناول الاخبار أصبح الجميع في البرلمان مقتنعا بضرورة توزيع جانب من الثروة النفطية على أفراد المجتمعالمواطن صاحب الثروة مانح الشرعية الدستورية وفوض موكليه في المجلس النيابي إدارة ثروته وتحقيق مطالب الدستور ؛ لينعم بثروته وتحقيق ما جاء له من تشريعات تحقق كرامة عيشه ؛ وتحقق له العمل والس ...... ]]> Sun, 27 Nov 2011 09:17:04 EST
أعيدوا للمتقاعد حقه الدستوري ضيعتم منه وظيفياً 61% -58% - 60 %وفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد رقمي 33 / 966 و27/2006 وما جاء بالقانون المدني الرقم 40 لسنة 951 وأكد ذلك الدكتور السنهوري ، الاحكام القانونية تسري على الجميع بما فيها الوزير ونستشهد برأي السنهوري لعيب إنحراف التشري ...... ]]> Tue, 08 Nov 2011 07:40:20 EST
لايمكن حل أزمة البطالة بمعزل عن أزمة السكن 2- مفتوح ورؤيا علمية لمسألتي الرواتب والتنمية المستدامةما فائدة أموالنا محبوسة بالبنك المركزي ولاتنقذناهاشم يوسف الهاشميبدون رؤيا علمية لمسألة الرواتب وحلها وفق أحكامها لمعالجة ازمتي البطالة والسكن والتنمية المستدامة والازمات الباقيةوبدون النظر بعين الاعتبار لمساهمة المجتمع والتعاون معه لحل الازمات من خلال الدستور وبالحوار الديمقرا ...... ]]> Sun, 06 Nov 2011 09:22:36 EST
لايمكن حل أزمة البطالة بمعزل عن أزمة السكن 1- مفتوحورؤيا علمية لمسألتي الرواتب والتنمية المستدامةوحصة من النفط لإنشاء بنك التنمية السياديالمسائل الحيوية في حياة المواطن تهم الجميع ، ودون مشاركتهم بالقرار لايمكن الوصول لحلها حكوميا ، ويجب مشاركة المجتمع صاحب المصلحة وهو أقدر لمعرفة دقة إمورها كما شخصت اللجنة الإقتصادية والاجتماعية الاسكوا بقولها إن صاحب المصلحة اكفأ لتشخيص حاجت ...... ]]> Sat, 15 Oct 2011 10:07:33 EST
أفكار للدراسة والمناقشة المواطن بحاجة لإدخار15% من ملكيتهلتحقيق العمل والسكن وتحقيق البنك السياديهاشم يوسف الهاشميضياع ثروة المجتمع وسوء توزيعها بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص والهدر أكثر من ثلاث أضعاف النسبة أعلاه ونتفق بعدم التوزيع النقدي وضرورة تحقيق الخدمات وفق ما تقرر بالدستور وتمويل للسكن والعمل والتنمية ؛ يفتقد العراق للتخطيط ؛ ويفتقد لسياسة إقتصادية سليمة ف ...... ]]> Mon, 10 Oct 2011 08:49:58 EST
الحل الحكومي والحل الدستوريالثروة- العمل – التنمية – السكن – الضمان هاشم يوسف الهاشمي مضامين دستورية تقابلها أرقام مواد فيه } 111 – 22 – 25 {29 – 30 – 31- 32 } {ويظ على المال العام وجب إضافة المادة 27 الحفاظ على المال العام ومن ذلك نحقق ما جاء بالدستور وما يقابل تلك الارقام – الثروة 111 - النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.المادة (22): أولاً:- العمل ح ...... ]]> Sat, 10 Sep 2011 10:02:52 EST
الى أنظار السادة في المجلس النيابي والسلطة التنفيذية المحترمينبمناسبة تعديل مقترح لسلم وظيفي ومساواة التقاعد للجميع قبل وبعد قانون 27 / 2007 وتعديله الباطل !لقد أشار السادة ممن تناول مسألة الرواتب وفي وقت مبكر وقد شخصوا في تناولهم الرواتب بالعبارة الاتية :[ جميع الاجراءتات الوظيفية والتقاعدية لاتعمل بقانون وتتجاوزالدستور فهي باطلة ]وهنا سوف لانكرر حقائق الوقائع التي ذكرناها ...... ]]> Tue, 06 Sep 2011 21:19:09 EST
مناقشة المجلس لثلاثة مقترحات لازمة السكن 1 - يتبعلماذا لايكون الرابع لمنظمات المجتمع المدني هاشم يوسف الهاشمييقدم المجتمع العشرات من المقترحات لحلول قضايا المعيشية ؛ ولكن لا من يسمع وينظر ويجيب ؛ فالسلطة مشغولة في إمورها ومحاصصتها ومنافعها ؛ ولا يشغل فكرها لإمور المجتمع؛ طوال سنوات ما بعد 9/4/2003 وترتبط مشاكل المواطن التي حصروها في الكهرباء أشغلوا المواطن فيها وتعذر ...... ]]> Sat, 26 Feb 2011 09:26:31 EST
تراكمت حقوق الناس وتعددت رغم ما جاء لها بالدستور ؛ وأكد الثروة للشعب وعلى الدولة توزيع الثروة بعدالة ووفقا للاستحقاق القانوني والدستوري ؛ والتركيزعلى أهمية اصلاح الرواتب وبدأ الاصلاح بها فهي ام الفساد .عند تسليط الضوء للاستحقاقات القانونية وهو امرٌ دستوري لازم العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ نجد العمل بلا قانون أو دستور ، وسياسة الرواتب إنتقائية وفقا لمقاس شريحة تخلق لتتخم ...... ]]> Mon, 07 Feb 2011 18:05:23 EST
عشرات المواضيع عالجنا فيها وبينا وجهات نظر من أجل دراستها من قبل المجتمع وطلبنا إغناءها بالافكار.نبني تصوراتنا وترابطها الموضوعي بالحقوق الدستورية والقانونية مع شروط البنك الدولي وولايته على الدستور والتجاوزات الحاصلة وخاصة في الرواتب ؛ والرابط الثاني المؤثر تجاوزا على حقوق المواطن : سياسة الرواتب وما يصاحبها من تمييز وعدم تكافؤ توزيع الثروة ؛ وهي سياسة تتجاوز القوانين والدستور . ...... ]]> Sun, 16 Jan 2011 14:29:01 EST
رأي مطروح للمناقشة ومساهمة المجتمع في الحلولبالمتاح باليد نبدأ القضاء على البطالة وتحقيق السكن والتنمية 27/09/2009م نطرح هاذين الموضوعين من أصل عشرات المواضيع التي نشرت على الانترنيت ؛ نقدمهما للنقاش ؛ ورفدها بوجهات نظر تضيف لهما وجهات نظر أخرى ، لنصل لبلورة راي نطرحه على السلطة ؛ مساهمة المجتمع المدني في رسم الخطط الاجتماعية والافقتصادية والسياسية حق المجتمع كماجاء بالدستور ...... ]]> Fri, 14 Jan 2011 08:35:26 EST
أيها النواب لاتصادقوا على الميزانية قبل إعادة هيبة الدستور المنتهكة 1-2 جديد 14-1-2011هاشم يوسف الهاشمي 29/11/2010 البرلمان العراقي الاصدار رقم 328 نعيد نشر المقال ثانية ً-------------------------------------------------------------------------------بدون إعادة النظر بسياسة الرواتب والاجور التي انتهكت الدستور؛ والاعتراف جاء بعد ذلك بان تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 قد أنقص من ...... ]]> Tue, 20 Jul 2010 20:28:42 EST
يفتقد المجتمع قدرة إعتماد افكاره في بلورة البناء السياسي والاجتماعي والثقافي في نظرةٍ وطنيةٍ بعيدةٍ عن رؤاه ومساهمته في صياغة قوانين المجتمع وهو الأساس في الشرعية وبدايتها شرعية الدستور والتشريعات من أجله .يحتاج المجتمع المدني غير الحكومي التواصل فيما بينه لبلورة العديد من قضاياه لدراستها وتحقيق مساهمته في بناء الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما رسم له في الدستور (السيادة للقانون، و ...... ]]> Tue, 02 Feb 2010 09:09:00 EST
ما لم تتفاعل وتتعاون السلطة مع المجتمع ومنظماته المدنية وتعمل بثقة وشفافية ووضوح باعتبارها هي صاحبة المصلحة في الوطن ؛ السلطة انبثقت عنها لتدير شؤونها بالتخطيط والتشريع والتنفيذ والاشراف ؛ ودور السلطة الرابعة والسلطة الخامسة منظمات المجتمع المدني ، دورها مقابل ما تقوم به السلطة وتشارك معها لان المجتمع هو الهدف والغاية وهو صاحب المصلحة ؛ وحين مشاركة المجتمع بمنظماته وكوادره العلمية يكون التخطي ...... ]]> Mon, 23 Nov 2009 10:41:23 EST
دور منظمات المجتمع المدني بالانتخابات والعملية الديمرقراطية لقد أولى الدستور الاهمية : للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.هذا ما جاء بالمادة -20/ منه ؛ وجاء بالمادة 53/ منه : اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس ...... ]]> Sun, 27 Sep 2009 10:02:35 EST
بالمتاح باليد نبدأ القضاء على البطالة وتحقيق السكن والتنمية هاشم يوسف الهاشمي *ليكن هذا مطلباً جماهيرياً تعتمده الاطراف المتقدمة للترشيح للانتخابات وتضعه ضمن اهدافها لكي ننتخبهم .يشرع قانون لتوزيع 1000 دولار من واردات النفط لكل فرد حق طبيعي لمالكيه ؛ وتاسيس بنك الاجيال .يعتبر هذا البنك الرديف للبنك المركزي وضمان للعملة حيث ستتراكم الاموال فيه وتدور للاجيال القادمة لتحقيق ال ...... ]]> Sat, 08 Aug 2009 08:58:11 EST
فكرة استثمار 25 مليار -$- لبناء 500 الف وحدة سكنية بمساحة الوحدة 100 مترا مربعا ؛ سيكون معدل القرض للوحدة السكنية 50 الف -$- وفرضا الفائدة 8% وهو فرض غير ممكن ، والاحتمال الاقرب لقبول المستثمر بين 12-$- و15% ؛ ولنفترض جدلا الفائدة 8 % ومدة التسديد هي 25 سنة ؛ فالقسط السنوي الثابت هو 2000-$- سنويا مضافا له فوائد القسط الاول 4000-$- فالتسديد السنوي للسنة الاولى 6000 -$- ؛ يتناقص سنويا من الاصل 2000-$- وفي ...... ]]> Mon, 13 Apr 2009 04:57:04 EST
بلا مسميات لنظريات سواء اشتراكية رأسمالية وغيرها بمسميات شعبية واساس حاجة المجتمع التمتع بثروته .نريد السكن والتنمية من اجل العمل ، ثروتنا محبوسة 21 مليار -$- مساهمة مع البنك الدولي وفقا للتصريحات ووفقا لها 70مليار -$- احتياطي بالبنك المركزي ، ومفاوضات تجري لتوزيع واردات النفط من قبل احزاب السلطة والشخصيات ، لمن النفط ووارداته اذا لم تلبي طموح الفرد والعائلة والمجتمع وفقا للدستور ومطلبه في الم ...... ]]> Mon, 23 Mar 2009 04:17:43 EST
دعونا نفكر بالعراقي ونستغني عن أوهام المانحين والمستثمرين ؛ ولا تدخلوا علينا عمالة ومقاولين أجانب . لنعمل ما بأيدينا ؛ ولدينا الكثير لو نحسن التخطيط وننظر لتجارب الاخرين ؛ سبق ونشرنا تلك التجارب . من الاحصائيات المعلنة ان عدد الموظفين تضاعف من مليون ومائتان الف الى مليونين ونصف وبعد ان تحقق سلم وظيفي وكان الاجدر الغاء تعليمات السلم لعام 2004 الغير دستوري ، ومنه تم تخفيض درجات التعيين وتن ...... ]]> Thu, 29 Jan 2009 06:02:20 EST
لم تحقق السلطة والبنك الدولي الا المطالبة بالغاء البطاقة التموينية ولم تراعي اوضاع المواطن السكنية وحالة البطالة وغياب التخطيط في الاصلاح الاقتصادي والرؤى وفقدانه لتغيير وضع الا ستيراد من دول الجوار او بواسطتها ؛ بدل التوجه لبلد المنتج ، وتعطيل واهمال تفعيل الميناء؛و السعي الحثيث لتطبيق الشروط دون مناقشة آثارها وخاصة الخصخصة ورفع اسعار الوقود وزيادة اسعار اجور الهاتف والماء والكهرباء ؛ والترضية ...... ]]> Tue, 20 Jan 2009 05:12:36 EST
بداية نثبت خلاصة ما جاء بندوة عمان التي اقامها البنك الدولي مع نقابات ومجالس العمال العراقية في 4/12/2008 ؛ وهي تأكيد للطروحات بشكل عام و الندوة تكرارا للسنوات السابقة القريبة وخلاصتها :- الغاء البطاقة التموينية عام 2010 . 2- الخصخصة . 3- تشريع قانون للضرائب .4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج . 5- التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه . 6- الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد ...... ]]> Sat, 13 Sep 2008 02:49:47 EST
نرجوا النظر بالتجاوزات الدستورية وتعديلها م/ تجاوز الدستور في المواد ( 5) ؛130؛129 ؛ 126( 2/ج ؛ 13 ؛ 46 ) 14 ؛ 16 ؛ 19 ؛100وطلب الغاء / الغاء قانون التقاعد الرقم 33/ 966 والعمل بالقوانين النافذة ؛ والغاء تعديل قانون 27/ 2006 ايها السادة ، يفترض السيادة للقانون والعمل وفق الفصل بين السلطات ، وان تكون احكام التشريع مطلقة ولا تقيد لمصلحة خاصة جزئية والتمييز من مو ...... ]]> Thu, 17 Jul 2008 11:01:19 EST
اعادة النظر فيما تحقق للرواتب من تجاوزات دستورية ؛ واعادة الحقوق الدستورية ، توجه نحو دولة القانون .لقد اصبح واضحا في الدستور تبقى التشريعات معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ ومن مسلمات الدستور ان تستند التعليمات والنظم والقرارات الى قانون أو بناء عليه ؛ وما جاء بالفصل الاول والثاني بالدستور للحقوق والحريات لايمكن الغاؤها اٍلا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء واجراءاتها الاخرى ؛ واحكام التشريع ...... ]]> Mon, 02 Jun 2008 00:23:52 EST
اساسا لم تكن المادة -19- من قانون 27/2006 ضمن مواد القانون وتم تثبيت هذه المادة في الاسابيع الاخيرة قبل المصادقة عليه ؛ ومضمونها احتساب الحقوق التقاعدية وفق الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك .وهذا يعني اعتماد قانون 33/966 لاسباب سنذكرها ؛ وهو منيع دستوريا .وخلافا للمادة -29- من قانون التقاعد 27/2006 للمستمرين بالوظيفة وحقوقهم دون استحقاق الم ...... ]]> Wed, 14 May 2008 10:36:57 EST
هناك حقوق وضوابط دستورية لايمكن لاي أجراء او قانون تجاوزها ؛ ويستوجب الرجوع للدستور عند التعديل او تشريع لقوانين الرواتب والا قد تكون الاجراءات غير سليمة أو ضياعا للحقوق ؛ لنرى ماجاء بالدستور ونتحقق كيف سارت الاجراءات للرواتب ومدى توافقها مع الدستور في الفترة ما بعد 9/4/2003 . أولا : وفقا لمضمون الدستور كونه الاسمى والاعلى ومرجعا للقوانين والاجراءات من تعليمات وقرارات ونظم وجداول المتقاعدي ...... ]]> Sat, 26 Jan 2008 11:31:18 EST
من حق السلطة تغيير السلم الوظيفي أوألاستحقاق التقاعدي وفقا للظروف المطلوبة ، ولكن يجب ان يراعى في ذلك استحقاق القوانين والدستور .فلا يجوز انشاء طبقتين تتحقق أحكام التشريعات والدستور على العموم والخاصة تعفي نفسها وتمييزها من موقع مركزها سواء تنفيذي او تشريعي كما يجري الان ؛ فالدستور احكامه ملزمة والتشريعات أيضا تسري على الجميع ؛ ولا يجوز ان نخلق الفوارق الكبيرة ويجب مراعاة حقوق الدستور ؛ ولا ...... ]]> Wed, 23 Jan 2008 11:24:49 EST
لايمكن حل ازمتي البطالة والسكن بالتصريحات والاماني ، مالم يخصص لهما مايتناسب بالميزانية وهما امران اوجب الدستور تحقيقهما للمجتمع ومن اهم ما اشير اليه الدستور واجب تحقيق العيش الكريم للمواطن وتحقيق العمل للعاطلين والسكن الملائم لهم ، والاهتمام بالمرأة والطفل وفي حالة العجز والشيخوخة بالمادة 30 دستورية مايخصص بالميزانية السنوية الانفجارية تصريحات لاترقى الى المسؤولية ، وما يصرح به للعاطلين نرى ل ...... ]]> Tue, 22 Jan 2008 06:38:12 EST
المادة الدستورية -130 - تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ، مالم تلغ أو تعدل ، وفقا لاحكام هذا الدستور والمادة -46 - : لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.والمادة -19- تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب ...... ]]> Sat, 05 Jan 2008 01:36:02 EST
ماذا بعد الخطوة الاولى للرواتب هاشم يوسف الهاشمي خطوة مباركة موفقة ، جاءت مع مطلع العام الجديد ، ونأمل ان يتحقق حلم الناس والدولة ، وتتوافق وتصريح السيد رئيس الوزراء بان يكون هذا العام عام الخدمات وعام التنمية ، وعام المحبة والوئام والعمل وفقا للقانون . ومن اجل التوفيق للسلم الوظيفي والمطالب العامة بالمساواة برواتب اقليم كردستان ؛ والمطلب يتوافق مع الدستور وتحقيق مضامينه بنفس الوقت ...... ]]> Wed, 02 Jan 2008 04:12:58 EST
نستعرض التجاوزات الدستورية والاجراءات والتشريعات التي تتنافى معه ، وتؤسس للتمييز الطبقي ؛ استعراضنا دعوة للمشاركة والتصدي والدفاع عن الحقوق المتجاوز معها ؛ تحقيقا لدولة القانون . يجب اعادة النظر بالتعديل لقانون 27/2006 فهو مخالف للدستور وتكريس للتمييز هاشم يوسف الهاشمي *جميع الاجراءات التي تمت بعد 9/4/2003؛ بداية من السلم الوظيفي المعمول به وتعليماته، وما جاء فيها ل ...... ]]> Fri, 04 Jan 2008 05:54:32 EST
نصقل ونعيد ولانأتي بجديد ، ونؤكد سيادة القانون ، والمرجع للدستور ، اوضحنا بعشرات المقالات ونشرت بالصحف وعلى موقع الانترنيت واوصلناها مباشرة للمجلس النيابي بالانترنيت وتحريريا ، وللسيد رئيس الوزراء من موقع الانترنيت وتحريريا احيانا ولبعض السادة الوزراء التخطيط والمالية وضمنهم وزارتي العدل وحقوق الانسان ؛ ووضحنا جميع الاجراءات للرواتب بعد 9/4/2003 ، وابتداءا من السلم الوظيفي المعمول به في1/1/2004 و ...... ]]> Thu, 27 Dec 2007 06:10:34 EST
وهم مشمولين فيه وغير مستثنين منه التصريحات بعدم شمول المتقاعدين قبل نفاذ القانون ، وبداية التصريحات المتسرعة جاءت من الجمعية الانسانية للمتقاعدين واستمرارها بذلك وتصورها بان قانون التقاعد 33/966 ملغي ؛ وأخذت كل من وزارة المالية والتقاعد تصرحان بعدم شمولهم بالقانون ، لتتخذ ذلك ذريعة لتعديله والغاية الغاء المادة19/ منه . المادة 19/ منه تتماشى ومتطلبات الدستور ووجوب العمل بقوانين نافذة ال ...... ]]>