ar https://www.ahewar.org Wed, 15 Nov 2017 00:59:50 EST
التطبيق تمويه مخالف لمضمون القرار أصل نهاية الاستحقاق للمعاهد والاعدادية الاولى- ب لاحظوا الظلم الحاصل بالتطبيق بدراية وآثاره على المدى المستمر تم تنزيل المعاهد للدرجة الثانية والاعدادية للرابعة والقرار 310 هو رديف ومقابل القرار القضائي 160 / تمييز/2007 والامر ...... ]]> Fri, 10 Nov 2017 01:18:10 EST
لايتم حماية الحقوق المكتسبة مالم تكن مكتسبة وفقاً لأحكام القانون . تقديم حسن المنصوري سلطة التنفيذ تتعامل مع قرارات القضاء والاحكام بتمويه ؛ والأحكام يجب أن تكون عامة ومطلقةسؤال يتطلب جوابا او نقاشا ( لم تسع الصفحة لبيان نهاية استحقاق الاعدادي الاولى- ب)ما الرأي والمقارنة مع تعليمات الوظيفة وجداول المتقاعدين لسنة 2004 وتخفيض مراكزهم القانونية ...... ]]> Tue, 03 Oct 2017 09:21:04 EST
يتطلب إصلاح أسباب التضخم وإصلاح الاقتصاد وتحقيق ميزانية توازن الواردات وترسمها وفق ما في اليد والتمعن فيها والعمل وفق مضامين الدستور والاسس والقياسات للمكلف وعدم الخروج عنها ؛ والنظر بالأولوية لمصلحة المواطن مالك الثروةواهب شرعية الدستور والسلطة التي كلفها إدارة شؤونه نواب سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية التوجه لميزانية دستورية ؛ والمقصود بميزانية دست ...... ]]> Mon, 02 Oct 2017 12:04:57 EST
2- التضخم والحالة المعشية كيف نتعامل معها دستوريا جاء بوضوح ( على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان) و(جاء بالديباجة أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع. ) والمادة 14 (العراقيون متساوون أمام القانون دو ...... ]]> Sun, 01 Oct 2017 14:19:09 EST
1- التضخم والحالة المعشية وشروط البنك الدولي دراسة من منظور إجتماع البنك الدولي في عمان عام 2008 آثرنا تثبيتها كقياس ؛ لنجعلها قياس بين فترتين الاولى أعلاه والثانية لغاية الان ؛لتقدير مطلب البنك لتشريعات الرواتبحسن المنصوريما هي النتائج الميدانية منذ عام 2005 في تحسين الاقتصاد أو تحسين الحالة المعيشية للفرد والعائ ...... ]]> Sat, 15 Jul 2017 12:55:44 EST
الأكراد واردات النفط الميزانية الدستور ( 1-2 )حسن المنصوريليس لأي كان التصرف بالثروة خارج إطار الدستور؛ سواءً داخل السلطة و من أي موقع كان ؛ فالدستور وأحكام القوانين والقضاء ؛ تقف موانع لأي تصرف مهما كانت صفته ؛ حتى من هو في حكم الدستور وشرعيته في السلطات الثلاث ؛ الدستور حدد ملكية الثروة التصرف بها . وفق مضمون ا ...... ]]> Thu, 29 Jun 2017 08:30:03 EST
اساسا لم تكن المادة -19- من قانون 2006/27 ضمن مواد القانون وتم تثبيت هذه المادة في الاسابيع الاخيرة قبل المصادقة عليه ؛ ومضمونها احتساب الحقوق التقاعدية وفق الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك .وهذا يعني اعتماد قانون 966/33 لاسباب سنذكرها ؛ وهو منيع دستوريا .وخلافا للمادة -29- من قانون التقاعد 2006/27 للمستمرين بالوظيفة وحقوقهم دون استحقا ...... ]]> Mon, 12 Jun 2017 11:44:57 EST
1- تفاعل ووجهة نظر (تجميع وحشد الطاقات الكبيرة لقوى اليسار وجماهيرها ) في مقدمتنا حصرنا مجال إهتمامنا ومدخلنا للنقاش ؛ أن نسلك سبل الدستور ومضامينه وآلياته ؛ سبيلا للبحث فيما ذكرنا ؛ وفقا لرؤى الدستور ؛ وتنحصر المداخلة بين القوسين الأتيين [معيشة العائلة والسيادة وكيفية توزيع الثروة العادل والحفاظ علي حصة الاجيال يتطلب التنمية] حسن المنصوري [مُسْتَقِلّ (mustaqill) – independent ...... ]]> Sun, 11 Jun 2017 23:01:22 EST
واقع العراق ما بعد 9/4/2003 مجالات البحث المطلوبة لمتطلبات الوطن والمواطن واسعة ولا تتحدد في جانب واحد ؛ ونحن نعتقد وقد يؤيدنا البعض أهم المسائل التي تشغل المواطن هما : (معيشة العائلة والسيادة وكيفية توزيع الثروة العادل والحفاظ علي حصة الاجيال يتطلب تنميتها ) ومع ما حصرناه بين القوسين لانحدد ونحصر الاهمية بها ؛ فهناك مواضيع عديدة توازيها ؛ ولكننا إخترنا ما بين القوسين لانها المحك الاساسي الم ...... ]]> Sun, 11 Jun 2017 19:37:55 EST
ضياع التسكين المكتسب وفق الشهادة والمدة والتقاعد مكتسب مدى الحياة دراسة شاملة ومكثفة لكافة التجاوزات منذ 9/4/2003 وحلولها مطلوب دراستها وتأكيد ذلك ورد التجاوزات ؛ أما آن الأوان لرد الحقوق المكتسبة وفق الآحكامحسن المنصوريجميع الاحكام القانونية والامر30 لسلطة الائتلاف و قرارات عديدة لقضاء التمييز تلغي التعليمات وتؤكد الحق المكتسب وفق أحكام قانون الخدمة 24 : بالمادة 3 الفقرة 5 جا ...... ]]> Fri, 19 May 2017 11:36:55 EST
وجهة نظر لنداء أهمية وضرورة وحدة قوى اليسار العراقي في الظروف الراهنة حسن المنصوري ننطلق من خلال التعقيبات فأول تعليق على الموضوع المنشور على موقع الحوار المتمدن (على كل الفصائل اليساريه كخطوه اولى الاعتراف بالتعدديه والايمان بالديمقراطيه وعدم الغاء الاخر ون والاعتراف بان الحقائق نسبيه ولا احد يملكها ...... ]]> Sat, 11 Feb 2017 10:29:28 EST
الى متى قبول العمل المخالف للمشروعية والضحية المتقاعد حسن المنصوريالأمانة ألعامه لمجلس الوزراء : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار (310 الفقرة الخامسة)الخاص بإعادة الدرجات الوظيفية للموظفين الذين نزلت بعد الأمر 30 لسنة 2003اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء منشورها ذي الرقم ق25457325 في 15 32009 الموجة الى وزارة المالية الدائرة القانونية الخاص بإعادة رواتب الموظفين .وجاء في المنشور ان من ...... ]]> Thu, 15 Dec 2016 09:56:00 EST
تقرير مفصل للرواتب والتجاوز على المشروعية يدور في الافق إعادة التجاز الاداري على المشروعية ؛ بتجاوزها تنزيل راتب التقاعد من قبل سلطة التنفيذ بنسبة 4,5 % إضافةً لما تقرر منذ ميزانية 2016 مع ما تقرر فيها للحشد الشعبي3% ؛ وفي ميزانية 2017 وتقرر فيها أستقطاع 3,8% بدلا من 3% مع ميزانية 2016 ؛ والاضافة تقرر لها أن تكون ضمن إحتياطي الميزانية ؛ مع نسبة تنزيل الراتب 4,5% .أن العمل الاداري ...... ]]> Tue, 08 Nov 2016 19:18:45 EST
سياسة الرواتب ومخالفة القياس والدستورحسن المنصوري سياسة الرواتب ؛ والرواتب والسياسة والدستور ؛ عنوانين مختلفين ومترابطين كما سنرى .سياسة الرواتب نقصد بها الاتجاه العام والخطة التي تتبعها الدولة وفق تخطيط ونهج متبع ٬-;- لاسباب تتعلق بالموارد وبالسياسة والاتفاقات وخاصة مع البنك الدولي وفق شروط الخلاص من المديونية ٬-;- وتتوافق هذه السياسة مع الموارد المالية والعمل من اجل التنمية و ...... ]]> Mon, 17 Oct 2016 09:37:29 EST
الى متى التجاوز على إستحقاق المتقاعد المقرر بالتجاوز عليه تشريعا وإجراءً وبتمويهحسن المنصوري من أين نبدأ بتمويه التشريع عند تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وتعطيل نفاذه سبعة عشر شهرا خلافا لمادة الدستور 129 أين رقابة المجلس النيابي على سلطة التنفيذ ؛ وأين رقابتها عليها بإمتناع سلطة التنفيذ العمل بالقرارات القضائية ؛ او تنفيذها خلافا لمادة الاثبات 105 ؛ وأين رقابتها بتجاوز التنفيذ موا ...... ]]> Fri, 14 Oct 2016 21:53:51 EST
أهمية الصناديق السيادية لضمان المجتمع والتنمية كما جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور حسن المنصوري صندوق ثروة سيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم و ...... ]]> Sun, 10 Jul 2016 21:23:27 EST
1 - ماذا يحتاج العطالون عن العمل لمساعدة أنفسهم ما الذي يحتاجه صاحب الحاجة ؛ يجب أن يبحث عن الوسائل التي توصله لهدفه وليس أكفأ من صاحب الحاجة قوة من غيره ؛ فالغير يبحث عن حاجتك ؛ولكن لا يهتم إن حصلت بعد سنين ؛ ولكنك تشعر بضرورتها ؛ تعيش وتعشش في أفكارك وأعصابك وتقلقك وتريدها مسرعا فما العمل ؟ وكيف السبيل ؟حسن المنصوري العاطلون عن العمل I NEED A JOB NEED WORK ...... ]]> Mon, 30 May 2016 11:32:20 EST
نقاش مكافحة البطالة والتخفيف عن الفقروفق الدستور وتجارب الشعوب والاسكوا 1-2 حسن المنصوري Basrah.iq_online@yahoo.com العاطلون عن العمل NEED WORK مجموعة المجتمع تناقش الحقوق الدستورية والميزانية في الدعوة التي أٌطلقت للانضمام لطريقة العمل والتواصل على الهواء بالفيس والبريد والنشروتغيير ...... ]]> Sun, 29 May 2016 20:11:53 EST
وقف العمل بأحكام القوانين وقرارات القضاء سببت كارثة عجز الميزانية وهدر جميع الثروات حسن المنصوري الدستور قانون جاء وصفه [بالمادة (13): اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه . ] [والمادة 47 ت ...... ]]> Mon, 09 May 2016 13:37:40 EST
ميزانيات باطلة وغير دستورية تتجاوز حقوق المالكين للمستخدمين لديهم تعسفاحسين المنصوري ليس من المعقول ولا نعاتقد هناك دولة في العالم تشابه العراق ؛ ومجلسه النيابي بالمقدمة التعسف لجميع شرائح المجتمع ؛ المواطن مالك الثروة والموظف ومركزه القانوني المكتسب ؛ اما المتقاعد مصيبته ليس من يدافع عنه !ولا نعتقد في العالم تصرف حيال الدستور ...... ]]> Thu, 24 Dec 2015 08:23:31 EST
عدم مشروعية إجراء السلم الحالي فهو صادر من جهة التنفيذ ولاغيا للقانون حسن المنصوري ولانعلق إلابسطرين موجزة ونترك لكم مطالعة الخبر ورأي القانونيين ؛ ولكم الحكم بمشروعيته وافقت الحكومة العراقية على جدول سلم الرواتب الجديد لعام 2016, بالاضافة الى العلاوات السنوية المعتمدة بحسبما نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية للدولة، اليوم الاثنين.وجاء سلم الرواتب الجديد كالاتي : يكون ...... ]]> Mon, 05 Oct 2015 11:07:58 EST
الميزانية ومنفعة المالك ولا تأويل بالنص حسن المنصورينورد نصوص مواد القانون الاعلى والاسمى ( الدستور ) وهي ملزمة ولاتأويل بنصوصهاجاء بمواده 111و22و23و29و27و30و31 نصوصا واضحة وصريحة ولاتأويل بالنص !المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً. المادة ( 23): أولاً :ـ المل ...... ]]> Sat, 26 Sep 2015 10:10:18 EST
الى متى تعبث هيئة التقاعد بحياة المتقاعدين وتوقف رواتبهم وتتحكم بأستحقاقاتهم والتشريع حسن المنصوريإنقذوا الميزانية وأسبابها سلطتي التنفيذ بشقيها وزارة المالية وهيئة التقاعد عرابتي الميزانية وتشريعات التقاعد والسلم الوظيفي بالعمل الاداري والتجاوز إستحقاق القوانين النافذة والقضاء وحال الميزانية والاقتراض من البنك الدولي بفائدة 8% واليوم نسمع أن الفائدة 10,25 % ولمدة 20 سنة ؛ وحا ...... ]]> Wed, 02 Sep 2015 23:00:11 EST
موضوع من الارشيف يوضح القسمة الضيزى ضياع الحقوق القانونية وتشريعات اللاقياسية حسن المنصوري haseenmansory@yahoo.comالأمانة ألعامه لمجلس الوزراء : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار (310 الفقرة الخامسة)الخاص بإعادة الدرجات الوظيفية للموظفين الذين نزلت بعد الأمر 30 لسنة 2003(تعليمات 2004 )
ليتواصل المجتمع بورشة على الهواءونناقش حقوقنا ضمن ثقافة الدستور حسن المنصوري Unemploycitizen@yahoo.com الدستور والمجتمع الدستور والمتقاعدين والعاطلين عن العمل لنستفيد من الشبكة العنكبوتية ( الثورة الرقمية – الانترتيت – وسيلتنا الفيسبوك ) وتغيير إسلوب الندوات لتكون أسهل ؛ لاتكلفنا وقت ومال ؛ والتواصل ي ...... ]]> Tue, 16 Jun 2015 10:31:38 EST
الدستور والمتقاعدين والعاطلين عن العمل تغيير وسائل العمل في التنسيق وثقافة دستورية حسن المنصوري الدستور والمجتمع ...... ]]> Thu, 12 Jun 2014 07:15:07 EST
صندوق التقاعد والميزانية ملكية خاصةحسن المنصوريلاجدال في الميزانية ملكية المواطن في المادة111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. ولاجدال في المادة الدستورية 13 اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او ...... ]]> Wed, 15 Jan 2014 07:50:19 EST
السادة من أوليتكم ثقتي سينوريوهات2004 لم تعد مقبولة عام 2014 أريد حقي حسن منصوري أريد حقي واطالبكم بكرامة عيشي ؛ لقد هدرت كرامتي وبت في وضعِ سيئ لاأسوأ من الذل الذي تحقق لمالك الثروة مانح شرعية الدستور ؛ وفق القوانين والدستور الجميع موظفون لدى المجتمع أودعهم ثقته لتصريف وإدارة شؤون المجتمع الاجتماعية والاقتصادية ؛ سوء الادارة أفقرته وهدرت الاموال وينعم بها من أوليناه ثقتنا ؛ نرفع ...... ]]> Sat, 12 Oct 2013 10:23:44 EST
ما بني على الباطل فهو باطل ؛ والإجراءات التي لاتستند لقانون أو بناء عليه باطلة ؛ ورغم القضاء قضى ببطلانها ؛ لاينفذ القرار ويبقى العمل المخالف للاحكام النافذة والدستور قائما ؛ ومع بقاء آثار التجاوز باقية ؛ يراد التشريع بموجبها ؛ وكأنما الاصرار والتحدي لاوجود لدستور ؛ وفعلا تقضي المحكمة اوالشورى برد التشريع لايعمل بها ؛ بل يعلق التشريع بعد نشره ؛ وإصراراً بعد جواب الاستفسار ؛ بوجوب العمل بال ...... ]]> Fri, 04 Oct 2013 08:09:56 EST
لانحتاج تشريع وظيفي او تقاعدي بل العمل بالاحكام النافذة والدستور والامتثال للقضاء في الواقع نحتجب فترة طويلة ونكتفي بمتابعة ما يكتبه زملائنا من كتاب مقالات الرواتب اصبحت لاتتعدى عن مجموعة مواد من قوانين الخدمة والقوانين المدنية ونعيد ونكرر نفس ارقام القرارات التمييزية ؛ وخلال السنين ومنذ التعليمات المتجاوزة للدستور وقضى القضاء بردها والعشرات من قرارات التمييز التي تدعوا لالغاء التعلي ...... ]]> Thu, 05 Sep 2013 15:26:02 EST
مسودة التقاعد غير دستورية مالم تعيد الحقوق المكتسبة وتكون عامة ومطلقة حسن المنصوريالتشريع الدستوري يتوافق مع روح الدستور وأحكام القوانين القوانين الوظيفية والمدنية بعدم التمييز وتكافؤ الفرص ومضمون الاحكام تسري على الجميع ؛ وتأخذ نفس قياسات أحكام القوانين الوظيفية وما جاء بها ؛ والمهم الحفاظ على الاموال العامة وعدم هدرها ؛ ولاتفرط بالحقوق المكتسبة ؛ وتحترم قرارات القضاء. ...... ]]> Tue, 05 Mar 2013 08:57:32 EST
الى أنظار المجلس النيابي الى متى تحجب الحقوق المكتسبة ؛ نقدمها مع الميزانيةالى هيئة يونامي ونسأل الى متى تبقى الرواتب لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستورحسن المنصوريمئات المواضيع كتبت تؤشر الاجراءات لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور ؛ لا بل التشريعات بعيدة ًعن الاسس وأصبحت سمة التجاوز أمراً مقبولا لدى مبتدعه ؛ ولا يمكن أن يقبل عند ميزانه في الاحكام ولابد للعودة لها .
Fri, 01 Feb 2013 10:35:36 EST
نسأل السادة في المجلس التشريعي إستحقاق المواد 27و30و50 حسن المنصوري يسأل المواطن السادة في المجلس النيابي وهم ممثلونا في البرلمان ونأمل منهم تحقيق ما جاء لنا قي الدستور وتشريع الاولويات التي نطالب بها لتحقيق كرامة عيش المواطن وضمانه والحفاظ على ثرواته ؛ وهناك أوليات للتشريع للتي تحقق تمتع المواطن بثمرات ملكية الثروة من أجل استقرار المجتمع وأهمها : ونبدأ بالمادة 50 : يؤدي عضو مجلس النو ...... ]]> Sun, 06 Jan 2013 10:02:01 EST
قضايا » أبحاث ودراسات قانونية, محتويات قضايا » حقوقنا التأمينية رؤية حقوقية حول مشروع قانون التأمينات الإجتماعية الجديد صادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةحقوقنا التأمينية رؤية حقوقية حول مشروع قانون التأمينات الإجتماعية الجديد صادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةNovember 29th, 2010 | 2 تعليقات مارس 2010 على سبيل التقديم حسن المنصوري قبل ان نعلق او ...... ]]> Sat, 05 Jan 2013 09:05:08 EST
أما نحن مع القانون والدستور حقيقةً أو صراحة نعمل بلا قانون ودستور حسن المنصوريلنعلنها صراحة ونركن الدستور ؛أو ينبري له المواطن ويحميه ؛ أين منظمات المجتمع المدني الحقوقية ؛ أين المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان ؛ حتى لايعرف المواطن عنوانها وكيف الاتصال بها ؛جاء في مادتها المادة (5) : على المفوضيةاولاً- تلقي الشكاوى من الافراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات ا ...... ]]> Thu, 03 Jan 2013 07:23:48 EST
حكاية التقاعد ظٌلْمٌ مُسْتَديمْوتجاوز على الدستور متى ينتهي حسن المنصوريلاحاجة لبيان التجاوزات القانونية والدستورية أصبحت معلومة ؛ وتشترك فيها سلطتي التنفيذ والتشريع . والتجاوزات لاتقتصر على التشريع والتنتفيذ المخالف لاحكامه ؛ يتعدى ذلك بعد ان يقضي القضاء فلا ينفذ . إن التشريع يًعَدْ إنقضاضاً على الاسس التشريعية ومنه ضياع الحقوق المكتسبة يعطي زيدا ويقطع عن عمر معيار الشهادة وال ...... ]]> Thu, 01 Nov 2012 08:18:12 EST
تشريعات التقاعد تناقضاتوتجاوزات دستورية وقانونية وقضائية لماذا يتم تجاوز الحقوق المكتسبة وإستحقاق المدة والشهادة والاحكام تسري على الجميع ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛الاحكام والقرارات النافذة يعمل بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ والاحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ والتشريعات الثانوية باطلة ومعدومة لاأثر لها إن تجاوزت أحكام التشريع ؛ والتمويه للتشريع بقصد التأثير باطلة وخطأ الدائرة لايتحمله الم ...... ]]> Wed, 12 Sep 2012 14:02:07 EST
حقوق المتقاعد المادية ضٌيَعَتْخلافا للاحكام والدستور والقضاء حسن المنصوريإننا نتوجه للسادة في المجلس النيابي بهذه الإشارات كلما ينظروا لسلم وظيفي أو تقاعدي ونرسل لهم مباشرةًونضع بين ايديهم ألاستحقاقات الوظيفية واحكامها وأحكام القوانين الاخرى والدستور ونوضح التجاوزات ؛ولابد النظر للاحكام الخاصة والعامة والدستور وأحكام القضاء والعمل بها ؛ وهل يصح العمل خلافا لها وبالاجتهاد ؟ Sun, 26 Aug 2012 09:55:37 EST
الرواتب وظيفية وتقاعدية حقوقها مكتسبة باتة ؛ والتشريع يكون عاما ومطلقا لاتميز فيه والتشريع إبن صيرورته نافذا بعد نشره ؛ ومالاقياس له لايقاس عليه ؛ ولا يجوز الخروج على روح الدستور والملكية الخاصة مقدسة .عند النظر لسلم وظيفي جديد وتقاعدي أولاً يكون نافذا لما بعده ؛ ولا يجوز تجاوز حقوق مكتسبة أقرها الدستور والقضاء والاحكام الواردة فيه ؛ وكيف إذا كانت باتة وتقرر مضمونها وفق الفصل الثاني والم ...... ]]> Sun, 12 Aug 2012 02:22:20 EST
إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانونوتجاوز الدستور وعدم الأخذ باحكام القضاء حسن المنصوري الفاصل بين الاستبداد والديمقراطية ؛ القانون ؛ فأما ظلم وتعسف ؛ وأما إستحقاق وفق الاحكام ؛ ولاثالث بينهما .ووصف إجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 معظمها لايعمل بقانون ويتجاوز الدستور ؛ ولايعمل بأحكام القضاء.ولانذيع سراً القول يجري الغش والتمويه في تطبيق الاجراءات ولا ينجو التشريع و ...... ]]> Sun, 24 Jun 2012 20:23:36 EST
المتقاعدون يتساءلون عن التصريحات ويسألون عن الراتب الا سمي والحقيقي حسن المنصوريوالمواطن يسأل عن حقيقة وصول دخل الفرد العراقي 4 ألاف دولار سنويا ؛ ويسأل عن إنخفاض معدل التضخم ويرى بين نفسه مقدار الهزء بتلك التصريحات ؛ التي لاياكل منها الجوعان او العريان والعاطل وفاقد السكنوالمواطن ينظر بعين فاحصة وهو بكل الا حوال عريان بالجافلة أمين ؛ ولكنه ينظر إذا حدثت هزةٌ نفطية ...... ]]> Mon, 21 May 2012 10:35:38 EST
دلالات عودة العمل بالجداول 1-2إحصاءات مفارقات تجاوزات حسن المنصوريبدايةً مظلومية شهادة الدكتوراه بالجداول التقاعدية لاتعادلها مظلومية ؛ بداية تعيين شهادة الدكتوراه بداية الدرجة الرابعة وراتبها 41 دينار مقابل شهادة البكلوريوس تعيينها الدرجة السادسة بسلم 960 ونهاية إستحقاقهم سويةً الدرجة اولى – أ – في 19 سنة و27 سنة على التوالي ؛ وفي الجداول خدمة 24,5 سنة لشهادة الدكتوراه سي ...... ]]> Sun, 29 Aug 2010 10:11:24 EST
الى انظار راعي الدستور والسيد رئيس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والاعلام مرئي مقروء صحفا ونت تبادلت ادوار المتقاعدين المدنيين والعسكريين للقانون المجمد خلافا للمادة 129 من أجل إلغاء المادة 19/ منه الغائِبة والمُغيًبة تمويها وغشا من أجل حذفها بالتعديل بعد مضي إثنا وعشرون شهراً؛ ومن ثُمً الاعتراف بها .إنَ علة قانون التقاعد 27 لسنة 2006 هي المادة 19 / منه والتي لم تكن باصل المسودة ثبتتها ...... ]]> Fri, 27 Aug 2010 09:23:10 EST
صفة التمييز والغموض في الرواتب هي السمة السائدة لتمييز وتضييع الحقائق ومنها تحمل المتقاعد شروط البنك لوحده ؛ رغم المتقاعد بعيدا عن الميزانية وراتبه امنه بدفوعات استحقاق الصندوق الملغى وهو يطالب الميزانية .والدستور قد نحر بالشروط والمتقاعد ضحيتها الوحيد ؛ والتشريعات فيها تجاوز ينقض كما في العيوب الادارية .وتغييرت الادوار فيما جاء بقانون التقاعد رقم 27/2006و بين التشريعين اللاحقين ل ...... ]]> Sun, 15 Aug 2010 13:15:08 EST
أين حقي الدستورحقوق لاتتقادم مع الحياة مكتَسبِةَ الدرجة القطعية ولا يجوز التنازل عنها وإذا تم التنازل لايعتد به حسن المنصوري استحقاقات دستورية وحق مكتسب لماذا بتعديل قانون التقاعد 27 / 2006 تم إلغاء هذه المواد للتجاوز على الدستور وعلى ما جاء بقانون الاثبات من مواد تحقق تعزيزا لها ، أو التعديل يخالف الاسس التشريعية والدستور. هل يجوز تجاوز الدستور وهو الاعلى والاسمى ؛ وهل ي ...... ]]> Tue, 13 Apr 2010 09:22:47 EST
من يريد الاصلاح الاقتصادي أن ينظر لتأثيرات سياسة الرواتب على الميزانية وضررها على التنميةجاء قرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 ، والمقصود بها تعليمات السلم الوظيفي النافذ في 1/1/2004 والذي نزلت درجات التعيين درجة واحدة ونزل عشر سنوا ت واكثر من مدة الخدمة وجعل تسكينا للشهادات وهذا يناقض الدستور لانه لايستند الى قانون أو بناء عليه أضافة لم ...... ]]> Tue, 22 Sep 2009 10:58:37 EST
نناشدكم اعيدوا للمتقاعدين حقوقهم الدستورية وفرحتهم حسن المنصوريملخص دستوري دقيق لاجراءات الرواتب منذ 9/4/2003 ولغاية سلم 2008؛ نناشد المجلس النيابي متابعته .الاستحقاق الدستوري للرواتب الوظيفية يوجب العمل وفق القوانين التي تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات .تستحق شهادة البكلوريوس بخدمة 27 سنة راتب الدرجة الاولى-أ- وراتبها بسلم 2004 ؛ 930 الفا ؛ وإستحقاق شهادة الدكتوراه بخدم ...... ]]> Sat, 15 Aug 2009 06:58:37 EST
[[[ إن تعديل قانون التقاعد27 لسنة 2006 تغيير جذري من الاساس والغاء كافة مواد الحقوق المكتسبة وإعادة العمل بالجدول غير الدستوري وإعفاء المشرع من احكامه ولأول مرة صرف التقاعد من الميزانية وقد تم الغاء المادة -7 – والمادة -19 – وقانون التقاعد 33/966 ؛ والغاء المادة -24- أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا الق ...... ]]> Mon, 10 Aug 2009 07:52:26 EST
في البارحة تقرر للمتقاعدين 80% من راتب اقرانهم الموظفين لراتب التعليمات الغير دستوري ، والذي خفض من حقوقهم لقوانين قد تقررت وفق قانون ، والقانون إثبات لمن تقرر لمصلحته ويعتبر دليلا من دلائل الاثبات ، والتعليمات لايجوز لها ان تناقض الاستحقاق الذي تقرر بالقانون ؛ ويجب ان تستند الى قانون او بناء عليه وكانت التعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة ؛ وقد جاء قرار الامانة العامة لهيئة الوزراء ...... ]]> Fri, 07 Aug 2009 04:03:57 EST
تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2 حسين المنصوري دراسة تحليلية قانونية للاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/2003منحة الطوارئ 20 دولارأ شهريا تحولت مع تعليمات السلم الوظيفي للموظفين غير الدستورية وفي عهد الدكتور علاوي وتوافقا مع ازمة إستيراد السيارات الخردة بواسطة دول الجوار بمليارات صرفت على أزبال اوربا واسيا المعدة لاعادة تصنيعها وسببت ازمة سياسية ...... ]]> Wed, 05 Aug 2009 02:38:01 EST
دراسة تحليلية قانونية للاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4/2003 التفاوت في تشريع وتطبيق الرواتب نسردها بالتسلسل بداية من تعليمات السلم في 1/1/2004 ولمنتهاها ؛ اهم اسبابها العمل لتحقيق شروط البنك الدولي وضحيتها المتقاعدون ولم يشاركهم احدا في ذلك والاخرين معفوون .والسبب الاخر المسنشارين ليسوا في معرفة دقيقة لجميع القوانين والنظم والتعليمات والقرارات النافذة وتعديلاتها وهي بالعشرات ، وان ...... ]]> Sat, 27 Jun 2009 08:04:23 EST
كل موظف تعيين وفق قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 أو تقاعد حسب قانون التقاعد 33/966 ؛ وخرج دون ان يستقيل له حقوق تقاعدية دستورية وخاصة لضروف سياسية سواءً غادر الوطن أولم يغادره .جاء بقانون التقاعد رقم 33/966 بالمادة 2 / منه - إذا كان قد أكمل خمس عشرة سنة او أكثر في خدمة تقاعدية يستحق راتبا تقاعديا يحسب وفق أحكام المادة السادسة من هذا القانون . 2- إذا لم يكن قد أكمل خمس عشر سنة في خد ...... ]]> Sat, 23 May 2009 01:53:09 EST
يفترض مبدئياً توازن الحقوق وعدالتها في التشريعات السماوية والوضعية ، و الانسان يميل للانانية بطبعه .اوتتحدد التشريعات بأسس تتحقق فيها العدالة في التوازن المعيشي اللائق للجميع على حدٍ سواء وفقا لمعايير مدروسة تحقق للجميع الاستحقاقات وفقها ولا يمكن تحقيق معايير لهذه الشريحة ومعايير اخرى هناك لغيرها . فالمبدأ والاسس للحقوق ما قبل 9/4/2003 هي الشهادة ومدة الخدمة وامتيازات نوعية لطبيعة ال ...... ]]> Wed, 06 May 2009 04:15:33 EST
لماذا وهل يصح هذا بالتشريع 1-2 تنويه لماذا تمتنع جريدة الصباح لايصال صوتنا لذوي الرأي ونحن نؤشر على خلل دستوري ؟ ! حسن المنصوري وإذا حكمتم فإحكموا بالعدل إن الله يحب العادلين ؛ ورأس الحكمة مخافة الله ؛ جميع القوانين الآلهية والوضعية تدعوا الى الحق والعدل والمساواة ، الدستورلا يقبل التمييز ، وقد اقسم النائب (اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ ...... ]]> Sun, 05 Apr 2009 00:47:56 EST
الأمانة ألعامه لمجلس الوزراء : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار (310 الفقرة الخامسة)الخاص بإعادة الدرجات الوظيفية للموظفين الذين نزلت بعد الأمر 30 لسنة 2003اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء منشورها ذي الرقم ق-2-5-45-7325 في 15 -3-2009 الموجة الى وزارة المالية -الدائرة القانونية الخاص بإعادة رواتب الموظفين .وجاء في المنشور ان من صلاحية الوزارات او الجهة غير المرتبطة بوزارة اعادة من نزلت ...... ]]> Wed, 18 Mar 2009 05:56:09 EST
لايجوز لسلطة التشريع تحقيق منافع لها خلاف الدستور ، ومن اموالٍ موكولةُ لها بحكم الامانة وهي اموال الشعب ، ولا يجوز تحقيق مكاسب للمجلس النيابي أو لمجموع من في السلطة لاستغلال موقعها في ذلك .مقابل ضياع حقوق دستورية تتوافق مع الفصل الثاني وخلافا للدستور ؛ يعتبر ذلك بمثابة حذف الدستور .في اليوم الذي صادق المجلس على تحقيق مكاسب لأعضاء المجلس وبأثر رجعي ، تمت المصادقة على قانون التقاعد مع وقف ا ...... ]]> Mon, 16 Feb 2009 06:15:42 EST
المتقاعدون ردوا لي حقي 1-2 رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟حسن المنصوريالحقوق التقاعدية للجميع خلاف الدستور وهي معتبرة ، وتجاوز حقوق المتقاعدون القانونية والدستورية قائمة . االدستور ينتهج الحق والعدل والمساواة ، و مطلبه اعتماد دولة القانون ؛ وولايته على التشريع والتنفيذ ملزمة .فلا إجراء الا بقانون أو بناء عليه ، ويجب العمل بالقوانين النافذة ؛ وحقوق الف ...... ]]> Thu, 01 Jan 2009 02:57:50 EST
في ثقافة حقوق الانسان ولا خصوصيه فيه والا يعتبر التشريع باطلا صندوق التقاعد شركة مساهمة وملكية خاصة جاء بالدستور بالمادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،...... وجاء بقانون الاثبات في المادة -98 – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من ادلة الاثبات ) .وما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم والضوابط التي تساعد على ال ...... ]]> Tue, 30 Dec 2008 07:10:21 EST
في ثقافة حقوق الانسان... من تعليمات اوامر تعليمات جداول ونظام للاجور والرواتب ما قبل 9 / 4/2003 تشريعات لقوانين واجراءات لتعليمات وقرارات ونظم واوامر ، وفقا للدستور يجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل ( م-130 دستورية )؛ والتعليمات يجب ان تكون وفقا لقانون او بناء عليه ، وجاء بالدستور مواد ( 2/ج؛13؛46 ) والمادة الاخيرة تاكيد للدستور بما جاء بالفصل الثاني فلا يجوز تعديل أو الغاء الحقوق الا بعد د ...... ]]> Sun, 28 Dec 2008 05:22:38 EST
العمل خلافا لدولة القانون ؛ فهل يتم التصحيح مستهل عام 2009 في ثقافة حقوق الانسان استهلالا بالعام الجديد ؛ وأملا جديدا باعتماد قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان هيئة تتمتع باستقلاليتها .نتقدم بزف اسمى التبريكات للشعب العراقي ؛ آملين التوجه بانطلاق سنة العمل وفق دولة القانون .ونهنأ انفسنا كمواطنين قبل الهيئة ونهنئها ؛ في هدفها ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق. ...... ]]> Sat, 22 Nov 2008 09:12:57 EST
قد يغفل الكثيرون أو دون الانتباه ، تناولنا للرواتب ، هو من اجل تحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية ؛ فجميع ما جرى لها بعد 9/4/2003 ، خلافا لدولة القانون وتجاوزا على الدستور ، وبعيدا عن العمل بالقانون . فدون تشريع لمجلس الخدمة الموحد وتسريعه لمنع التجاوزات القانونية والدستورية وتجاوز الاختصاص وضياع الحقوق الدستورية وخاصة الحقوق الثابتة المكتسبة ورغم توافقها مع الفصل الثاني ،نجد سل ...... ]]> Sat, 25 Oct 2008 05:30:23 EST
مناشدة السيد رئيس الوزراء المحترم والسادة في المجلس النيابي وخاصة اللجنة المالية المحترمين هذه المناشدة متزامنة مع جاء نشره على موقع براثا انه بدأت قبل ظهر اليوم 23/10/2008 اعمال الجلسة 17 المفتوحة لمجلس النواب ؛ وضمنها ؛ التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 .نأمل مشاركة اصحاب المصلحة كما حدث في تشريع القانون وامتدت الفترة بحدود سنتين ؛ وتحقق فيها جراء اشراك اصحابه ...... ]]> Tue, 21 Oct 2008 03:07:01 EST
سياسة الرواتب ؛ والرواتب والسياسة والدستور ؛ عنوانين مختلفين ومترابطين كما سنرى . سياسة الرواتب نقصد بها الاتجاه العام والخطة التي تتبعها الدولة وفق تخطيط ونهج متبع ، لاسباب تتعلق بالموارد وبالسياسة والاتفاقات وخاصة مع البنك الدولي وفق شروط الخلاص من المديونية ، وتتوافق هذه السياسة مع الموارد المالية والعمل من اجل التنمية والبناء الاقتصادي وتحقيق الخدمات والبناء التحتي الذي اصبح تحت الصفر ج ...... ]]>