ar https://www.ahewar.org Tue, 07 Nov 2017 15:13:18 EST
الأمر30 لم يتجاوز الأحكام إداريا تجاوزوا المشروعية1-2أوراق أحمد صادق القديمة مع الإجراء والتشريع والقضاء والدستور ؛ لقد موهت ألإدارة الامر 30 خلافا لمضمونه احمد صادق المشروعية هي الامتثال لأحكام القوانين والأوامر والقضاء وعدم الخروج على ما تقرر وفقا للاحكام وذلك إحترام الحق المكتسب وفق القانون ويعتبر ...... ]]> Sat, 04 Nov 2017 12:19:11 EST
أوراق أحمد صادق القديمة مع الإجراء والتشريع والقضاء والدستور1- مفتوح المقدمةيشرفنا بتواضع ومنذ بداية الاحتلال ومن ثم إلغائه بعد سنة ولغاية الان هناك مجموعة قد لم يكن يعرف بعضها البعض أو يكونوا متعارفين ؛وتعارفوا أن يتداول أحدهم معلومة تحصل من أحدهم يتداولها الاخرون ؛ وقد وضحوا وتابعوا وبينوا ووضحو جميع ما يحصل وفخرهم ثبتوا المادة 19 بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وأدخلوها م ...... ]]> Wed, 20 Sep 2017 18:33:07 EST
الى مسؤولي تشريعات الضمان الاجتماعي أفيدونا رائكم ما الذي يحصل عليه المواطن العراقي في بلده ؛ وما ذا كان يحصل العراقي بالمهجر والمسؤول العراقي هل معقولة لايقارن بين تشريعاتنا !!ما هي المساعدات المالية التي يحصل عليها اللاجئون في ألمانيا؟أحمد صادق من قبل مارا بيرباخ آخر تحديث : 16/09/2017صرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير مؤخراً أن السبب وراء تدفق اللاجئين على ألمانيا يعو ...... ]]> Sun, 17 Sep 2017 09:18:49 EST
حينما نتابع ألإجراءات الادارية بعد 2003 التي تجاوزت المشروعية [مشروعية القوانين النافذة والدستور وتعدتها ( عدم تنفيذ قرارات القضاء التي تعيد التجاوز الاداري للعمل وفق المشروعية ؛ حيث أوقفت العمل بالقوانين النافذة خلافا لمادة الدستور( 130 العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ) وبإجراءتها الادارية عملت بتعليمات وجداول ونظم وخالفت مواد الدستور( 47 ؛ 2- ج ؛ 5؛ 46 ) العمل بلا قانون ؛ فتجاوزت على ...... ]]> Fri, 15 Sep 2017 16:41:31 EST
أين تذهب إستقطاعات التقاعد وأين الاصول السابقة وإستثماراتها 1-2أحمد صادقنثبت التصريحات حول التأمينات الاجتماعية ؛ نعلق بعدها ؛ ونذكر الاعوام بين 2006 و2008 ؛ أبدينا وجهة نظر بقولنا (سيتوقع دائرة التقاعد المالية والميزانية بمأزق ) وها هو ؛ لنتابع امانة مجلس الوزراء تصدر توضيحا مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ...... ]]> Sun, 27 Aug 2017 11:08:43 EST
التأمينات الاجتماعية حق دستوري للمواطن المالك لمنفعة ملكيته وليس هبة 3-3 أحمد صادق يجب تمييز مصادر الصناديق التقاعدية والإجتماعية ؛ فهناك صناديق تقاعد سيادية ملكيتها لمنتسبيها الموظف الحكومي المحامي المهندس والعامل في الدوائر الحكومية الذي تحول الى موظف بالقرار150 وتم دمج صندوقه مع صندوق التقاعد ومن ثم تم إلغاء صندوق التقاعد 1977 ودمجه مع الميزانية ملكية ...... ]]> Sat, 26 Aug 2017 12:48:21 EST
قانون التأمينات شائك صعب التطبيق مخالف للدستور فخ مفروض على السلطة 2-3 أحمد صادق حينما نقول القانون فخ مفروض على السلطة نقصد السيد رئيس الوزراء الدكتور العبادي دون أن يكون مسببا للنتائج التي أمامه منذ 2004 ؛ حيث الصعوبا ت التي يلاقيها لميزانية خاوية تحتاج لقروض خانقة ؛ وأمام شروط البنك الدولي ؛ وملابسات اكثر من عقد ونصف من السنين ومن أسبابها واخطائها الميزانيات خالية من إستحقاق دستوري مل ...... ]]> Fri, 25 Aug 2017 22:28:18 EST
قانون التأمينات شائك صعب التطبيق مخالف للدستور فخ مفروض على السلطة 1-3 أحمد صادق الواقع لا ندخل بتوضيح مخالفات القانون المعروض للدستور مباشرةً قبل إلقاء أسئلة عديدة : وأول امر كيف سيتوافق القانون مع المواد ...... ]]> Tue, 27 Jun 2017 09:52:57 EST
بألإجتهادتات المخالفة لمشروعية الدستوريسير العراق فقرا لشرائحه وضياعا لثروته أحمد صادق الجميع يجهل سلطة الاحتلال: لم تتجاوز القرارات الدولية والمحلية ؛ بل سلطة التنفيذ تجاوزت كل مشروعية ؛ فتجاوزت على مشروعية الدستور وهو بحكم الملغي؛ لقد أوقفت العمل بجميع القوانين الوظيفية وتجاوزت على المراكز القانونية المكتسبة : [ بتعليمات - وجداول – ونظم ] فالامر 30 يتوافق مع الحق الدولي ...... ]]> Sun, 25 Jun 2017 20:29:59 EST
تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4-ج) ضياع الحقوق المكتسبة لمصلحة الغير أصبح لزاما على الجميع بعد معرفة أسس التشريع ؛ واهمها 1- التشريع عاما ومطلقا دون خصوصية لأحد 2- لايجوز تجاوز الحق المكتسب 3- لايجوز تجاوز أحكام القوانين والدستورأحمد صادق ...... ]]> Sun, 25 Jun 2017 10:25:50 EST
تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- ب) هل التشريع دراية أم رواية أو تصور وإجتهاد التشريع دراية بالقوانين الحاكمة للثروة وكيفية توزيعها بالميزانية اولا وقبل كل شيئ وفق ما جاء بالدستور ؛ وفي المقد ...... ]]> Sat, 24 Jun 2017 11:46:26 EST
تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية (4- أ ) تجاوز حقوق التقاعد شَمْسٌ لاتحجب بغربال المتقاعدون الأكثر إستهدافا لشروط البنك الدولي في كل مكان وصندوقهم بالدرجة الاولى والثروة بالاساس وتجاوز على مضامين الدستور واكثر من 30 مادة بداية المواد ( 2-ج؛ 5؛46 ) والاهم الفصل الثاني منه احمد صادق اولا : لا تق ...... ]]> Thu, 22 Jun 2017 11:36:27 EST
تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 3 – الحق الوظيفي المكتسب وفق الاحكام والقياس معظم مشاكل العراق حصلت بسبب عدم المشروعية الإدارية ؛ والتشريع يأخذ بباطلها ؛ وبتجاوزاتها المخالفة لأحكام وقياس القوانين الموضوعية وآلتحكيمية وقرارات القضاء لاتنفذ. سلطة التنفيذ بعد 9/4/ 2003 أوقفت العمل بالقوانين النافذة ...... ]]> Wed, 21 Jun 2017 13:40:03 EST
تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 2 - العمل وفق القياس والحق المكتسب والملكيةالتجاوز الإداري منذ 2003 أربك التشريع وألحق ضررا بليغا في حياة المواطن وبالثروة ؛ ومخالفات دستورية لاحصر لها ؛ بدراية وعلم التشريع ؛ويتحمل التشريع المسؤولية كاملة .فالمشرع يعلم بمخالفة الادارة للمشروعية ؛ العمل ( بتعليمات – جداول – نظ ...... ]]> Tue, 20 Jun 2017 14:08:02 EST
حتشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 1- المقدمة - ومستمر كل ما يستند للباطل فهو باطلا يرد ؛ الاجراء الاداري يجب أن يستند لقانون ؛ العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل أحمد صادق معظم مشاكل العراق حصلت بسبب عدم المشروعية الإدارية ؛ والتشريع يأخذ بباطله ...... ]]> Wed, 07 Jun 2017 10:24:11 EST
تقرير:شامل للسلطات الثلاث : خلافا للمشروعية يجري تشريع وإجراء التقاعد وصندوقهم خلافاً للدستور 2 مستمر احمد صادق نرجوكم تابعوا المواضيع الآتية السابقة لكي يشمل التقرير على الاقل 50 % من الممكن ...... ]]> Tue, 06 Jun 2017 10:49:21 EST
قضية المتقاعدين سرقة رواتبهم وضياع أضابيرهم وتشريعات باطلة تقرير عام وشامل للسلطات الثلاث لما بعد 9/4/2003 [1 مستمر ]أحمد صادق تمهيد إنطلق التشريع من نقطة معينة لرسم خطين متعاكسين ومتباعدين دستوريا متجاوزين المادتين 13و93 ؛ مستندين على مخالفة مشروعية الدستور ؛ لسلطة التنفيذ المخالفة للمشروعية ؛ وقد بدأت بتعليمات ونظم وجداول وقرارات ؛ مخالفةً لأي أحكام القوانين وقرارات المحكمة ؛ ...... ]]> Mon, 05 Jun 2017 10:47:17 EST
هل صندوق تقاعدنا بأفضل حال إحراج بنكيران وتيران وما بشر به البنك الدولي في قادم الايام لا العراق والاردن ومصر والمغرب ؛ أحدا أفضل من الآخر فجميعهم ضحية البنك الدولي ؛ كما يبشر المغرب كما ترى بإفلاس صندوقه عام 2021 بشر العراق به ؛ والامر باسبابه ! أحمد صادق ...... ]]> Sat, 03 Jun 2017 20:23:47 EST
إدارة هيئة التقاعد وصندوقها وفق قانون 12 لسنة1930احمد صادقيروج تعليق على وجهة نظر الدكتو ر عبدالصمد لتحويل إدارة هيئة التقاعد للوزاراتالحل إعتماد الاسس التي جاءت بقوانين التقاعد في بدايتها قانوني التقاعد الرقم 12 لسنة 1930 و43 لسنة1940 مع تعديله إشراك المالكين المتقاعدين لهيئة إدارة التقاعد ؛ وإعتماد إدارة الصناديق التقاعدية لكل محافظة بذاتها والاموال التي تجبى ضمنهامس ...... ]]> Thu, 30 Jun 2016 15:08:59 EST
3 - المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع م 19 أمر 30وقرار8240 الصندوق والميزانية أحمد صادق مبدأ المشروعية (سيادة القانون)http://www.alwasatnews.com/news/35433.htm في الواقع يتطلب من المجلس النيابي للدورة التي ستنعقد في الشهر القادم الاهتمام بشؤون المواطن المعيشية للقطاعات جميعا ؛ والمواطن ...... ]]> Wed, 29 Jun 2016 04:44:49 EST
2- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية تذهب للمكلفين وليس للموظفينأحمد صادق جاء رمضان وسينتهي ويأتي العيد وينقضي ؛ وماذا بعده والتقشف على المتقاعد وحده ؛ لنرى وبعد الاستكشاف من كوكل لنرى حصيلة ذلك من المسبب ؛ والامر لايخلوا عن إجراء إداري ؛ بحق أضعف حلقة المتقاعد ؛ فليس هناك من يبحث جديا اسباب التجاوز وحتى جمعياتهم !!؟ لنتابع إستكشاف كوكل ؛ جاء بجريدة الصباح ...... ]]> Tue, 28 Jun 2016 10:05:19 EST
1- المتقاعد حقائق ووقائع بين الوهم والواقع المعاشات العالية تذهب للمكلفين وليس للموظفينحينما يشار إلى الكلفة العالية للرواتب بالميزانية سببها معاشات المكلفين وليس الموظف الرسميوالمشكلة لاتقتصر على العراق فهي في المغرب والاردن ومصر والصراع بينهما ينظر للقياس والدستورضمن أحكام القوانين التي تبلورت عشرات السنين وهي أعراف قانونية ثابتة ومعلومة ؛ لايختلف عليها أحد والمرجع القياس لعشرات ال ...... ]]> Fri, 27 May 2016 01:53:04 EST
كيف دمر البنك الدولي إقتصاديات تونس في حكم زين العابدين بن علينقلها احمد صادقالقسم الاخير من الموضوع“بشّر البنك الدولي بتونس كنموذج عربي للمحاكاة خلال حكم زين العابدين بن علي (1987-2011) . خلال تلك المرحلة التزمت تونس بشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، بما في ذلك تقليص عدد موظفي القطاع العام، والقضاء على الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وتنفيذ برنامج الخصخصة الكاسح ...... ]]> Sun, 08 May 2016 09:33:38 EST
سياسة حجب الرواتب بين حماية الدستور للأحكام احمد صادقفي بداية كتابة الدستور كتب الكثير عن الديمقراطية وتنظيراتها ؛ وتردد هذا الشعار كثيرا ( من يحمي الدستور ) وكثرت المزايدات السياسية من اجل الانتخابات ؛ وطرح الكثير من الوعود ؛ وكثر الكلام المنمق عن احترام الرأي والرأي الاخر ؛ والشفافية والى ما غير ذلك ؛ الحديث عن دولة القانون وبناء المؤسسات حدث ولا حرج . نجد ان صوت الديمقراطية وحرية ...... ]]> Wed, 04 May 2016 09:28:46 EST
احمد صادق https://www.facebook.com/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85% ...... ]]> Wed, 23 Mar 2016 22:49:52 EST
المواطن والدستورمنهما قياس الاصلاح فهما متلازما الاداء والمصلحة ؛المواطن أو المجتمع توافقوا بصياغة الدستور لمصلحته شرعا وبدون العمل بمشروعية ( بقانون ) لاقيمة للتوافق والوصول للهدف ؛ وتجاوزه يلغى الدستور !أحمد صادق السلطات بكاملها تشريعية تنفذية قضائية ؛ يعملوا بقانون ( بمشروعية ) و خلافا لذلك باطل ! وللدستور آلية إلغاء الباطل عن طريق رفع دعوى لعودة المشروعية ؛ ح ...... ]]> Tue, 22 Mar 2016 09:53:06 EST
منذ 2004 ولغاية الان تم وقف العمل بالقوانين النافذة والدستور ولا تنفذ قرارت القضاءيتم العمل بالاجراء من قبل سلطة التنفيذ تجاوزا على الحق المكتسب وفق القانون الى متى؟ ويعاني المواطن من جهة أخرى تشريعات خاصة غير قياسية على حساب تشريعاته وهدر الثروةوصف حالة الوظيفة لتقاعدها مع المقارنة موظف تدرج من الاستخدام للتوظيف وتدرجه بمواصلة الدراسة وحصوله الاعدادية والبكلوريوس سنة الاستخدام ...... ]]> Wed, 23 Dec 2015 17:05:04 EST
توافق المجتمع أن يحقق معيشته دستوريا عدم العمل بالدستور حال دون تحقيق ذلك أحمد صادق يخطئ من يطالب بإلغاءالدستور أو تعديله ؛ ونحن نقر بوجود ألغام فيه ؛ فهو أجود من الجييدوالعيب في تطبيقه ؛ إنه يتضمن مفاهيم حقوق الانسان ؛ والمطالبة بالعدالة الاجتماعية ؛ وتوافق المجتمع ؛ قبل الحديث بما جاء فيه لمعيشته ؛ نسأل كم من المعني بحقوق الانسان تثقف وتعرف على مضامينه ؛ وكم من نائب وهو المكل ...... ]]> Wed, 23 Dec 2015 08:58:46 EST
إعطونا حلولا كيف ندير إمور معيشتنا والسلطة تنعم بثرواتنا وتلغي حقوقنا الدستوريةأحمد صادق لانعرف لماذا أولينا المجلس النيابي نيابةُ عنا ؛ ومنحنا الشرعية ؛ الشعب مصدر السلطات . اليوم لانذكر أرقاما لقوانين ؛ أو دستورٌ مسطور ؛ او آيةً نزلت ؛ أو ضميرٌ ضاع ومجرى الماء نريد أن نستحلفكم ؛ بالآيات العظام التي أقسمتم بها ؛ الا تفرطوا بأرض وسماء وماء الوطن إ هل حق ...... ]]> Wed, 30 Sep 2015 08:42:46 EST
3- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية أسباب الفقرالتوزيع غير العادل للثروة احمد صادق ورشة على الهواء – تواصل طرح مواضيع المجتمع ونقاشها ويتمثل الامر في تشريعات الرواتب وميزانية غير دستورية ؛ وتمييز طبقي خلق فقر مدقع إنحصرت الثرواة بيد قلة ؛ تمتلك القرار ؛ وعن طريق الفساد المشاريع والهدر الاداري ؛ ولايمكن لاحد يضع نسبة للفقر 10 ملايين اي ثلث السكان تقريبا ؛ الو ...... ]]> Tue, 29 Sep 2015 10:14:42 EST
ورشة على الهواء – تواصل طرح مواضيع المجتمع ونقاشهامن المهمات الرئيسية للمركز المدني العراقي للتنمية البشرية المقترح توعية المجتمع ومساهمته في دراسة مشاكله والقضايا التي تهمه ؛ وأحد مهام التنمية البشرية ؛ هي دراسة تجارب الشعوب والاخذ بها ؛ إضافة لثقافة دستورية ؛ بالاطلاع على مضامينه ؛ وكيفية تحقيق وصولنا للهدف .وبعد التأكيد وإعادة فائدة النقاش بورشة على الهواء ؛ وكيفية العمل ب ...... ]]> Mon, 28 Sep 2015 17:26:07 EST
1- المركز المدني العراقي للتنمية البشرية كيف نفرض تشريعات المواطن الدستورية أحمد صادق ورشة على الهواء – تواصل طرح مواضيع المجتمع ونقاشها رغم مرور إثني عشرسنة على التغيير ومرورعشر سنوات ؛ لم تتمكن منظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية تثبيت وجودها ؛ وفرض نفسها والمساهمة بتشريعات المواطن الدستورية ؛ ولا نقول إنها لم تجهد نفسها ؛ بل العكس ما حصل ؛ ولكن لم تناقش وتطرح أسباب ...... ]]> Mon, 28 Sep 2015 10:58:54 EST
إقرأوا هذا المقال بالرابط الثاني اولا ويمكنكم متابعة جميع المقالات في الموقع الاتي http://www.ahewar.org/m.asp?i=2925الحقوق القانونية لصندوق التقاعد بمناسبة ذكرى حقوق الانسان العالميhttp://www.ahe ...... ]]> Fri, 18 Sep 2015 08:28:39 EST
بيضٌ معدودْ بجرابٍ مشدودْ والحلول تكون بالعلوم والاحصاء والرياضيات والقانون أحمد صادق عند قسمة مليون على عشرة ومئة والف ؛ وهنا واضح مثال البيض المعدود بالجراب المشدود ؛ هنا يتحقق حساب االعلوم الاحصاء والرياضيات والقانون؛ ويتوضح تجاوز زيد على مال عمر ! ولقد أشرنا ومنذ نقطة البداية عام 2004 العمل الاداري وغياب قوة القانون بتعليمات وجداول بدل الاحكام النافذة وهي حجج من حجج الاثبات ؛وض ...... ]]> Sat, 12 Sep 2015 21:52:46 EST
عودة لوجوب إلغاء تقاعد 9 وهو نهب للميزانية وضرورة متابعة تشريع القياس و قانون الوظيفة 24احمد صادق جاء في مواد قانون الخدمة مايلي : مادة 54- يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . مادة 61- 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير ...... ]]> Thu, 30 Jul 2015 11:19:22 EST
سلم 2008 الوظيفي غير دستوري تجاوز أسس التشريع والغى مادة المركز القانوني المكتسب السلم الوظيفي المذكور بٌتِّيَّ على باطل تعليمات السلم 2004 وهي تعليمات إدارية مجحة تجاوزت المركز القانوني الوظيفي ؛ فأنزلت درجات التعيين درجة واحدة ؛ وتجاوزت بالتسكين ماجاء بالدستور وأحكام القوانين المدنية والوظيفية نفصلها أدناه وتتجاوز ما يصدر من قرارات القضاء الاتحادي وقرارات تمييز شورى الدولة ومنها القرار ...... ]]> Fri, 03 Apr 2015 01:26:49 EST
التجاوز على المتقاعد والضرر بمعيشته بعلمٍ ودراية المشرع والمنفذ إنه تجاوز على الدستورالى أنظار السلطات الثلاث لماذا والى متى هذا وهل يصح أحمد صادق الى متى الازدواجية وعدم الشفافية والوطنية والانانية التي أوصلت الاقتصاد وحالة البلاد هكذا؟ لم يكتفي المشرع والمنفذ التجاوز على أحكام القوانين والدستور وعدم تنفيذه قرارالقضاء ؛ إن حكم بجانب القانون والدستور ؛ أو شرع المشرع وفقا ل ...... ]]> Thu, 19 Jun 2014 08:20:06 EST
هل آن الاوان لاسترجاع المركز القانوني وإعادة النظر وفقا للدستور ومادته 93 أحمد صادقأعطى قضاء المحكمة الاتحادية بالقضية الرقم 115والمرفق هنا توافقا مع مادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ او تعدل ؛ وشرع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 نافذا وتم تعطيله خلافا لمادة الدستور 129 والاسباب لتحقق المادتين 7 و19 لأفضل ما يكون والمادة 19 جاء فيها إعادة الحق المكتسب للمركز القانوني ؛ ...... ]]> Sat, 17 May 2014 19:38:27 EST
1- بعد صدور قانون التقاعد وماظهر في تناقضاته وتعدد إحتساباته فتشنا أوراقنا القديمةأحمد صادق عند إشتداد مطالبة المتقاعدين لتجاوز حقوقهم الدستورية ؛ وثبات حيف ما تقرر لهم في تموز 2005 بجداول إعتماد 80 % من راتب اقرانهم من بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا ؛ والتضخم يتآكله ؛ تتعدد التصريحات غير الواقعية ولم تعد تقنع أحدا ؛ جاء الأحد 12 أغسطس / آب 2012 : اللجنة المالي ...... ]]> Sat, 26 Apr 2014 12:58:01 EST
سنرتكب خطاً تاريخيا جسيما ولكن بعد فوات الاوان ؛ ونساهم بتمريرالتجاوزعلى الدستور؛ بلغلقنا الابواب والشبابيك ؛ وصم آذاننا ؛ وفرصتنا الان والاربعمائة في التشريع ذر الرماد في العيون ؛ وحقوقها وفق المشروعية اكثر ؛ ما يجري ضياع حق المواطن مالك الثروة الدستوري ؛ وتمرير وإستمرار فرض واقع سلطة التنفيذعلى مشروعية الدستور والقانون وقرارات القضاء والامر واضح بالدراسة التي تفضل بها الاستاذ المحامي عايد خليف ا ...... ]]> Sun, 09 Mar 2014 14:19:40 EST
بدايةً ضرب القوانين الوظيفية واحكامها وحقوق ما جاء بأحكامها وكونها نافذة لم تلغ أو تعدل وهذا مفهوم المادة الدستورية 130 والقرار القضائي 115 في 10/10/2004 قضى بموجبها بناءً على أحكام قانونية وهي خجة من حجج الاثبات كما جاء بالمادة98 ثانيا من قانون الاثبات والمادة 3 الفقرة 5 من القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 والمادة 19 الفقرة 2منه تبقى الدرجة كما هي وتعتبر حق مكتسب إذا تغيرت نحو الاعلى في سلم ل ...... ]]> Tue, 10 Dec 2013 08:21:06 EST
بمناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسانالرواتب سياستها الظلم لمعادلة الميزانية والمصالح أحمد صادق 10/12/2013 مقياس المواطن والمصداقية يراها بمقدار دخله وموازنة معيشته ؛ وليس بالكلمات المسطرة بديباجة الدستور ومواده الثروة ملك كل الشعب العراقي بجميع الا نحاء توزع بعدالة أو ماسطر في مادتيه 14 و16 بعدم التمييز أو تكافؤ الفرص وماجاء بالمادة 13 الدستور هو الاسمى وما جاء بالمادة 23 حصانة للمل ...... ]]> Sun, 24 Nov 2013 22:01:01 EST
كيف سيتعامل التشريع مع الفوضى والارباك والإختلاف بالرواتباحمد صادق تطبيق التعليمات والتسكين والجداول الاجتهادي والاحتساب المختلف لنفس الشهادة والمدة ؛ أفرز رواتب وظيفية وتقاعدية مختلفة لنفس الشهادات والمدد ؛ وللخاصة ضاعفوا إستحقاقهم خلافا للسياقات المعمول بها في قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 لمديرمؤسسة ومديرعام ومدير 330ينارا و310 دينار و290 دينارا قياس لاخر السلم 250 وبالتعليمات لهم ...... ]]> Thu, 29 Aug 2013 12:10:43 EST
لاتستبدلوا بالرواتب خطأ جسيم بآخر الصفة ليست بديلا عن الشهادة والمدة أحمد صادق سنن وأحكام للوظيفة منذ بدايتها ؛ قياسات تقاس ؛ لايمكن إستبدالها للبعض تميزا ؛ سيردها القضاء وفقا للدستور أولا وأحكام القوانين الوظيفية وأحكام القوانين المدنية ؛ فلا تدخلونا بمتاهات نعود لتصحيحها وإلغائها ثانيةً .لاصفة للوظيفة تتساوى الاحكام وتسري على الجميع ؛ والتشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا ؛ لايتج ...... ]]> Wed, 19 Jun 2013 08:43:43 EST
نعرض الموضوع الاتي ؛ لتماثله ؛ومن ثم نبين الرأي والضع العراقي من وجهة نظر الاحكام القانونية والدستور مجلس الوزراء يناقش اليوم قانون التقاعد المدني وتوجه لتحديد تقاعد الوزير العرب اليوم - سامي محاسنه [نواب سابقون يأملون بتطبيق العدالة بين النواب والوزراء ]قال وزير الدولة لرئاسة الوزراء د.نوفان العجارمه ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم مشروع قانون التقاعد المدني، مشيرا الى ان النية ت ...... ]]> Sat, 01 Jun 2013 09:15:14 EST
مركز الدراسات والابحاث العلمانية في العالم العربيعند تشريع سلم جديد وتقاعد يجب إعادة الحقوق المكتسبة أولاً جاء نشر هذا الموضوع وكما موضح في أول سطر منه [نتزامن في عرض التجاوزات مع ما مزمع لمجلس النواب لتشريع سلم جديد وتقاعد ؛ لإيصال المعلومة لهم . ] ويتطلب إعادة نشر الموضوع للضرورة ذاتها أحمد صادق2012 / 9 / 23نتزامن في عرض التجاوزات مع ما مزمع لمجلس النواب لتشريع سلم جديد وت ...... ]]> Wed, 22 May 2013 23:39:34 EST
هل المتقاعدون بحاجة لقانون وزيادة أم العودة لقانون 27 /2006 قبل التعديلنجد هناك حماسا لسلم وظيفي يساوي فيه جميع الموظفين وقانونا للتقاعد يبدو الحماس ونبرة الدعوات المختلفة عن السنوات ما بين 2009 والوعود لتلك السنوات تخف وتقوى وتكون ساخنة في بعض الاشهر وسرعان ما تختفي .مجموعة كتاب مواضيع الرواتب والتي تعتمد التحليل القانوني والدستوري ؛ترى وإنه سوف لايتحقق وفقا الامال ؛ ما لم تعاد ...... ]]> Mon, 08 Apr 2013 12:18:53 EST
والتشريع لايخرج عن ضوابط الاحكام والدستور ؛ولا يحق لأي سلطة التبرع بالأموال الموكولة لها من الشعبأكدنا في مئات المقالات نحن ومن يتناول موضوع الرواتب ومجالات العطاء الحكومي وحجب الحقوق الكيفي خارج السياقات المتبعة للأحكام القانونية وثوابت الدستور ؛ سواءً لاحكام القوانين النافذة أو التشريعات الجديدة.والملاحظات بالعشرات والتأكيد على تجاوز أحكام القانون وتخطي إستحقاقاتها وعدم الامتث ...... ]]> Wed, 03 Apr 2013 12:20:16 EST
لانحتاج لسلم وظيفي وتشريع تقاعدي بل العمل وفق القانون والدستور والقضاء احمد صادقلندخل مباشرة دون مقدمات : احكام التشريع تسري على الجميع دون إستثناء ؛ ومن لاقياس له لايقاس عليه – وتقاس درجة الوظيفة بالشهادة والمدة - التشريع منذ صيرورته – ولا يعمل بالاثر الرجعي – الحق المكتسب لايجوز تجاوزه وهو مكتسب درجة البتات فلا يجوز تخفيض درجة التعيين والتسكين لان إكتسابهما وفق أحكام القانون – وال ...... ]]> Thu, 21 Mar 2013 22:16:07 EST
ستتقاعد المديرة المسكينة بنصف إستحقاق أقرانها ومن قبلها بِخُمْسِهِhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=310657احمد صادق منذ بداية أزمات الرواتب الوظيفية والتقاعدية وسببها تعليمات 2004 غير الدستورية وتبعها جداول المتقاعدين التي تستند للتعليمات الباطلة وما نراه اليوم وسبق وقلنا ستو ...... ]]> Sun, 03 Feb 2013 09:48:24 EST
لمن الغلبة للمادة 40 أو للتقاعد مساومة بين الحق والباطل واللاقانون احمد صادق محضر الجلسة 16 -6/8/2012 الغاء المادة 40وإعادة الرواتب غير الدستورية والخيار بينها وبين المتقاعدين هل هكذا يكون التشريع ؛ لن نتحدث كثيرا نترك لكم قراءة ما كتب بالروابط الاتية فقط نوضح سريعا ما جاء بقوانين الخدمة : التعيين ونهاية السلم وفق الشهادة والمدة والتقاعد للوزير 50% من أعلى راتب للموظف عند مجم ...... ]]> Fri, 18 Jan 2013 09:50:21 EST
إلغوا التعليمات والجداول والمادة 29 والاستثناءات تعود الشرعية للرواتب أحمد صادق سلمكم المواطن شرف المسؤولية والكل يتغنى بشرعية الدستور ويتفاخر به على الجيران ؛ ولكن هل سَلِمَ الدستورمن الثلمات ؛ منذ بدايته وفي الانتخابات التي ظهر تدخل الامم المتحدة فيها وجاءت المحاصصة وتعددت ثلمات الدستور وهدرت الثروة ودخل دورالاستثناء ات والارضاء بعدد وزارات تعدت الاربعين وزارة ومنها بدأ الارباك الوظ ...... ]]> Mon, 10 Sep 2012 09:12:59 EST
لَقَدْ ظٌلِمَ المتقاعدين ظلما لامثيل له ؛ وَتٌضَيَعْ حقوقهم القانونية والدستورية يقضي القضاءُ وفقها فتهمل ؛ والغير يٌشَرَعْ لهم خلافا للقياس ومن لاقياس له لايقاس عليه ويٌستَثنون من الاحكام التي جاءت بالتشريع وهذا لايجوز وفق الدستور وضمن الاحكام المشرعة ذاتها ؛ حيث تتصدر التشريعات الوظيفية تسري الاحكام على الجميع ونفس المضمون في القانون المدني العراقي الرقم 40 في 951 الساري ومواد الدستور 14 و16 ...... ]]> Tue, 04 Sep 2012 08:37:35 EST
إنشروا مسودة التقاعد للإطلاع والمساهمة بالقرار من حق المواطن الدستوري المساهمة بالقرار ونشر محاضر جلسات المجلس النيابي جاء ذلك بمواد الدستور : في المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، الخوجاء بالمادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل الت ...... ]]> Wed, 08 Aug 2012 02:25:19 EST
تعديل التقاعد وفق الاحكام أم تصريحات إعلامية وأحلام خيالية احمد صادقأم هي عقدة أُديب وشعور بالذنب للتشريعات والتنفيذ والظلم الذي لحق المتقاعدين وضياع حقوقهم المكتسبة ؛ ليست التصريحات بنت اليوم ؛ فهي تمتد الى عام 2009 ؛ وخاصة بعد أن اجبرت هيئة التقاعد بتصريحها المتوافق مع الواقع التشريعي لتعديل قانون التقاعد 27 /2006 والمعطل تجاوزاعلى الدستور منذ17/1/2006 بدء سريانه ؛ وقد تجاوزوا ...... ]]> Sun, 05 Aug 2012 19:32:08 EST
تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 ؛ وضعت أساس إختراق الدستور وجميع التجاوزات بعد 9/4/2004 لتؤسس التمييز والتفاوت الطبقي ؛ وجاء الامر 9 جاء لتأسيس تجاوز الاعراف التشريعية وتجاوز روح الدستوروأي إجراء يتجاوز أحكام القوانين يعد باطلا سواءً تنفيذيا أو تشريعيا وفقا لطروحات الدكتور السنهوري مما يبطل التشريع ونذكر اهم ما ذكره الدكتور ؛ تجاوز الحقوق المكتسبة دون تعويض وهذا ماحدث وقد إعترفت به دائ ...... ]]> Sun, 17 Jun 2012 09:29:57 EST
تقاعد المديرة المسكينة من بداية الدرجة الثالثة نعاود ثانيةًرغم حصولها عنوان معاونة مدير ثم مدير؛ فلماذا؟ أحمد صادق يتساءل الموظفون والمتقاعدون عن التباين في الرواتب وظيفية او تقاعدية لنفس الشهادة والمدد المتقاربة ؟؟!!وهم في حيرة ولا يلاقوا جوابا ؛ ولا بد من معرفة الاسباب والاحكام والاجراءات المتبعة ؛ وهل تتوافق مع أحكام التشريعات ؛ وهل الجهة في بينة لهذه الاختلافات ...... ]]> Fri, 15 Jun 2012 23:06:17 EST
قانون التقاعد غير الموحد والعمل بلا قانون موجه الى المجلس النيابيمتعدد الاستحقاقات للشهادة الواحدة مسؤولية من ؟ أحمد صادق جاء في الأسباب الموجبة : لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبــــــــل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقه لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإز ...... ]]> Mon, 11 Jun 2012 08:32:00 EST
يطالب المتقاعدون مشاركتهم بالتشريع حق دستوري لاسترجاع حقوقهم المكتسبة أحمد صادق في الاخبار سيباشر المجلس النيابي مناقشة مسودة قانون التقاعد بعد الفصل التشريعي ؛ والمتقاعدون لايقبلوا إلا بحقهم الدستوري المساهمة بالقرار والا طلاع على المسودة حق دستوري ملزم جاء بالمادتين : المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، والمادة ا(53): ا ...... ]]> Tue, 05 Jun 2012 21:02:33 EST
جورج وإقبال موظفان في إحدى دوائر وزارة المالية شهادتيهما بكلوريوس تقاعد الاول مع نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 الموقوف عن العمل خلافا للدستور عن خدمة 33 سنة ؛ وضمن تعليمات السلم لعام 2004 الباطل وخلافا للاستحقاق المكتسب وفق قانون الخدمة 24 /960 بالمادة 3 الفقرة 5 والتي تعتمد الدرجة التي وصل اليها حق مكتسب لايجوز تنزيلها عند تحقق سلم جديد والامر 30 عمل بها وهو نافذ من تاريخه وليس بالاثر الرجعي وج ...... ]]> Sun, 03 Jun 2012 10:48:31 EST
تحت المجهرمحاكمة الاجراء التنفيذي للرواتب أحمد صادقيحتار الموظف والمتقاعد والمواطن من تعقيدات الاجراء التنفيذي لاصغر موظف وأعلى مركز في وزارة ؛ من القرار المتخذ لابسط قضية ورأيه فيها وإن لاتتوافق وتتطابق مع احكام القانون ؛ وإذا قال فقوله الفصل بلا منازعفي تفحص مقال لي في جريدة صوت الحرية ؛ وجدت من المفيد إعادة نشره ؛ أو بيان ما جاء فيه وتحليله ؛ وموضوعه عن الامر 30 لسلطة الائ ...... ]]> Mon, 14 May 2012 13:51:31 EST
لايمكن حل قضية المتقاعدين إلا بسلة واحدة كمصطلح البرلمانيونسلة المتقاعدين متشعبة وفيها عناصر عديدة ومتنوعة من التجاوزات ؛ وبدون سبر اغوارها جزءً بعد جزء وبالاصح فك رموز جزيئاتها الذرية ؛ فسوف تبقى الحلول ناقصة ؛ ويتطلب لذلك أيادي حكيمة ضمن جهة متخصصة أناط بها الدستور وشرعها ولم تفعل ومركونة فوق الرفوف العالية [تشريع مجلس الخدمة العامة ]مالم يفعل المجلس وتتشكل لجان فنية علمية ...... ]]> Sat, 12 May 2012 14:25:19 EST
مشكلة الرواتب ليست في تحقيق سلم جديد أو تشريع أو تعديل للتقاعد ؛ بل تتحدد بوقف العمل بأحكام القوانين وعدم الاستجابة لأحكام القضاء ؛ وتجاوز الدستور وتعطيل مواده ؛ والعمل خلافا لروحه ومضامينه العادلة .للرواتب حقوق مكتسبة تم التجاوز عليها وضياع حقوقها وكذلك التقاعد له حقوق مكتسبة وحقوق ؛ لايجوز تجاهلها وإهمالها وضياع ما ضاع منها ؛ بإقتراح وإجتهاد دون النظر للاستحقاق والمردود المالي الضائع
Wed, 18 Apr 2012 08:23:33 EST
منذ البدايات لتظاهرات المتقاعدين وبداية تشكيل جمعياتهم عام 2004 ؛ بدأت لعبتي جر الحبل والختيلة والعذر الثابت لحد الان الميزانية لاتكفي والSPA وشروط البنك الدولي تمانع ؛ رغم سقوط الشروط عن المتقاعدين قانونا وكما أوضحناها مرات عديدة ؛ مما جاء بأحكام القوانين والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ فالمتقاعد قد أمن راتبه التقاعدي في صندوق التقاعد من الاستقطاعات الخاصة ؛وتبين من الاحكام الصندوق ملكية خ ...... ]]> Fri, 26 Aug 2011 09:26:00 EST
ألمتقاعدون يهنئون الشعب والحكومة بعيد الرحمةويطالبوا إستعادة الحق الدستوري لاغير وبلا منةَّالى أنظار السادة رئاسة هيئتي الجمهورية والوزراء والتشرع والقضاء المحترمين أحمد صادقبدايةً نعيد ما تكرر من القول جميع إلاجراءات والتشريعات لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور إرضاءً للبنك الدوليونكرر القول ما تحقق في عام 2004 تقرر في تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 والحقوق فيه 100% من الراتب ا ...... ]]> Tue, 05 Apr 2011 01:35:43 EST
الأمر 30 لسلطة الائتلافوتطبيقه المثير للجدل وتجاوزاته الدستوريةأحمد صادقفي الواقع إمتنعنا فترة طويلة عن الكتابة ؛ ومنذ أعتراف هيئة التقاعد بتاريخي 21و31/8/2008 بان التعديل قد تجاوز على الحقوق المكتسبة وأنقصها ؛ في الواقع أثارني مؤخرا ولم أنتبه إن مقدار التجاوز 66% من الحقوق .دائما أُمني النفس وأٌلزمها بعدم الكتابة ؛ طالما القوة مصدر حصول الاستحقاق وليس القانون ؛ فأحجمت عن ذلك.< ...... ]]> Thu, 06 Jan 2011 08:52:45 EST
للخدمة الوظيفية قوانين والقانون معتبر وحجة من حجج الاثبات ؛ ودستوريا يجب العمل وفق قانون أو بناءً عليه ، وإلا يعتبر باطل دستوريا ، وينقض ؛ ويعد من العيوب الادارية ؛ والتشريع ينقض أيضا إذا شابته العيوب . جاء هذا الموضوع من اجل التوضيح لدراسة رواتب الرئاسات واعادة النظر فيهاالاسس القانونية لقوانين الخدمة للتوظيف تعتمد الشهادة ومدة الخدمة وصولا لنهاية الاستحقاق ويختلف باختلاف الشهادة ؛ ولا ...... ]]> Fri, 31 Dec 2010 12:52:05 EST
دراسة وتحقيق : موضوع للدراسة والمناقشة يجب تغيير وسائل عمل المنظمات ؛ بتواصلها والبحث عن الوسيلة الدستورية لتحقيق الهدف وإقامة دعوى .وعلى المجتمع عدم الرضوخ للتخويف الحكومي ووسائله لمنع الموظف من تقديم طلب الاعتراض وهو حق دستوري كفله الدستور بالمادة 100 يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن .رغم تجاوز الاجراءات التنفيذية وحتى التشريعية ؛ على الدستور ...... ]]> Tue, 31 Aug 2010 09:58:26 EST
لماذا أُلغيً قانون 33 العادل المتكامل 1- شرح ومقارنة قوانين التقاعد بقانون مربك متناقض يجب أن يُنقَضْ، إجراءات الرواتب ما بعدة 9/4/2003 ؛ سياسية تميزيية تلغي الدستورويجب أن تُنقَضْ ؛ شروط البنك الدولي هي أسباب التجاوز على الدستور ؛ والشروط تحملها المتقاعدون وحقوقهم ليست من الميزانية ليتم الترشيق فيهم ، الشروط تحجم وتضع أُبجَكشن ( إعتراض ) وتطرح آراء في المجلس النيابي والاعل ...... ]]> Tue, 24 Aug 2010 10:14:06 EST
إلى أنظار راعي الدستور السيد رئيس الجمهورية المحترم إلى متى ولِماذا ؟!!لايعمل للرواتب بقانون ودستور السيادة لسلطة التنفيذ بتعليمات ونظم وقرارات أحمد صادقلكي نعزز كلامنا نستشهد بالدستور وقانون الاثبات عند بيان الاجراءا ت غير الدستورية والامثلة كثيرة : أولا : جاء في الامر – 30 لسلطة الائتلاف لاينظر للرواتب التي تحققت وفق القوانين المقررة وتبقى الدرجات على ما هي ، ويت ...... ]]> Thu, 12 Aug 2010 08:02:22 EST
تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟ إحتساب التقاعد بلا قانون ؛ هل يصح ذلك ؟المسؤولية القانونية تقع على من ؟ لايستثنى أحداً أحمد صادق ومنذ بداية اجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 تم وقف العمل بالتشريعات النافذة ويجب العمل بها كونها قوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ونافذة لم تلغ أو تعدل ، جاء ذلك بالدستور النافذ في 2005 ؛ وقبله جاء بالقر ...... ]]> Sun, 04 Jul 2010 09:40:20 EST
لا أدل من قناعة هيئة رئاسة الوزراء ببطلان تعليمات 1/1/2004 كونها باطلة دستوريا لانها لاتعتمد على قانون أو بناء عليه فصدر القرار310 في 2009 بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه ، ولم ينفذ القرار ؛ وبعد قرار إضراب المعلمين جاء تنفيذه مغايرا للحقوق ولم يلتزم بالاستحقاق القانوني وفقا للقوانين التي تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وليس أدل من إعتراف هيئة التقاعد بعددي الصباح بتاريخي ...... ]]> Sun, 27 Jun 2010 20:10:38 EST
البطاقة الذكية ليست الهم الوحيد للمتقاعدالهم الاكبر تحمله لوحده شروط البنك الدولي وتبعاته احمد صادق البطاقة ليست تشريع ملزم ، ولا يجوز الامتناع عن تسليم حق مكتسب وهي شركة مساهمة والمساهمة طوعيةوغير اجبارية ؛ منقول لتعليق يبدو للشركة (شركة البطاقة الذكية هي شركة عراقية 100% المساهمين فيها هم مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمنظومة العراقية للدفع الاكتروني.ومبلغ ال10 الاف دينار هو مب ...... ]]> Thu, 24 Jun 2010 08:25:50 EST
لماذا لايطبق القرار 310 وفق احكام القوانين والدستور والاصرار على تطبيقه ما يحقق العيوب الادارية أولا ً لايجوز العمل بالقوانين والقرارات بالاثر الرجعي ، وثانيا الاستحقاقات وفق القوانين النافذة تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وهي حقوق مكتسبة ، وثالثا للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع ب ...... ]]> Sat, 22 Aug 2009 09:09:01 EST
دائما ما يحصل غبن لتفسير التعليمات أو النظم أو القرارات ، وبالرغم ما يحصل للتعليمات من غبن أساساً ؛ وسيتضاعف بتفسير التعليمات من أجل تطبيقه، وهنا سيكون الغبن مضاعفا على الموظف وعلى وزارة المالية ، ناجم عن خبراؤها الغير ملمين بالعشرات من القوانين النافذة وأحكامها ، وغير عارفين أرتباطاتها الدستورية أو للقوانين الحاكمة للاجور والرواتب ، وما ينتج عن شكوى القضاء الاداري ؛ ونتائجه اعدام القرا ...... ]]> Wed, 22 Jul 2009 06:48:32 EST
لماذا الاصرار على تجاوز الدستور في اجراءات قانون التقاعد المدني والغاء عشر مواد من الدستور والغاء مواد من قانون الاثبات وعدم النظر للقوانين النافذة واستحقاق التقاعد المدني لحقوقه المكتسبة منها ؛ كونها قوانين قد تقررت وهي قرينة تغني عن وسائل الاثبات جاء هذا بقانون الاثبات العمل بالجداول مخالفة دستوريةتخصيصات الجداول المؤقتة وهذا اساسه وليس راتب قانوني ، جاءت وفق التعليمات الغير دستورية ل ...... ]]> Sat, 04 Jul 2009 04:05:29 EST
نبدي صراحتنا واسفنا عن غبننا اولا بتميز الاعلام وحجبه ايصال صوتنا غير مقبول ؛ فأما نحن في دولة القانون والتوجه الديمقراطي ،فيجب عدم حجب حقي بالتعبير ومساهمتي كمواطن بالتشريع وابداء الرأي لحقوقي وايصالها الى المسؤولين كحق ثبته الدستور في مادته ال-20- للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. وفي المادة (53): اولا ...... ]]> Sat, 27 Jun 2009 05:38:26 EST
الرواتب حقوق دستورية لقوانين نافذة 1-2 تشريعات إجراءات تعديلات غير دستورية للدستور حصانتة لايمكن لأي كان في السلطة تجاوزها وفي أي مركز كان ؛ و يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. Sun, 26 Apr 2009 09:27:19 EST
يعتقد البعض اننا نكتب عن الرواتب عبثا ؛ الكتابة عن الرواتب ، لبيان التجاوز على دولة القانون والدستور.و تقاطع شروط البنك الدولي مع استحقاق المتقاعد الدستورية وحقوقه بالفصل الثاني والذي لايجيز تغيرها الا بعد دورتين انتخابيتين ، ولا نفهم تغاضي الشروط عن رواتب المسؤولين الضخمة ومخالفتها للتشريع والدستور ، ولابد لايصال الحقائق للبنك الدولي وان كنا نعتقد لا يأبه بها ؛ ونسأله كيف يوفق بتغاضيه ...... ]]> Thu, 22 Jan 2009 09:09:07 EST
راتب المسؤولين منحة حكومية غير قانونية ولا دستورية منحوها لانفسهم من الميزانية من موقعهم خلافا للدستور ، ولا تجري عليهم الاحكام التي يشرعوها وهي باطلة دستوريا ؛ الدستورلا يأخذ الا بمبدأ القانون .يؤكد الدستور السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، ويُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الد ...... ]]> Fri, 19 Dec 2008 03:12:42 EST
الحقوق القانونية لصندوق التقاعد (1) مستمر احمد صادق منذ نشوءه لغاية التعديل الاخيربمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان في العاشر من كانون الاول عام 2008 الذكرى الستون مصداقية اجراءات الرواتب ؛ اختبار لدولة القانون والمؤسسات ، ومعيار العمل بالقوانين وبوصلة اتجاه تطبيق الدستور ، وخلاف ذلك يتوافق القول ان القوانين والدستور حبر على ورق ...... ]]> Thu, 11 Dec 2008 08:25:01 EST
الحقوق القانونية لصندوق التقاعد 1-2 منذ نشوءه لغاية التعديل الاخير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان العاشر من كانون الاول عام 2008 احمد صادق ( سوف نستعرض قوانين الاجور والرواتب منذ الثلاثينات؛ من اجل الثقافة والمعرفة القانونية ) ونحن نتحرى عن صندوق التقاعد لمعرفة قانونيته ، جاء في قانون الخدمة لعام 932 المعدل لقانون 931 ، وضعا لصندوق التقاعد ؛ ضمن ...... ]]> Tue, 19 Aug 2008 04:49:07 EST
وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ، وهي حقوقا مكتسبة يؤكد الدستور تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ مادة واضحة ولا تقبل التأويل ؛ وما جاء بالامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30لسنة 2003 ؛ جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية ؛ جاء هذا بالقضية المميزة لدى المحكمة التميزيية المرقمة 115 قي 10/10/2004 وقرارها الصادر بهذا التاريخ ؛ وما جاء فيه ، ويحل محله ما ...... ]]> Sun, 13 Jul 2008 06:33:39 EST
(2- 2 ) ماجاء بالتعديل تتصدر جميع مواده الثمانية عشر مادة عبارة ( يلغى نص المادة ) اضافة لالغاء المواد الاساسية بقانون 27/ 2006 من التاسعة عشر لغاية نهاية مواد القانون بدون الاشارة لالغائها ؛ وضمنها المواد التي تؤكد الحقوق في القوانين النافذة كون حقوقها تقع تحت الفصل الثاني من الدستور كما جاء بالمادتين 21و24 منه ؛ وما يتوجب عليها احكام المادة -126- ولا يجوز الغاء تلك ال ...... ]]> Mon, 07 Jul 2008 09:36:31 EST
بداية ننوه ان المصادقة على تعديل قانون التقاعد 27/2006 بتاريخ 4/10/2007 ؛ جاءت بنفس الاسس التي تمت المصادقة عليه في 29/4 /2007 وقد استدرك بعد التصديق عليه ان التصديق لم يتم ؛ واشارت وزارة المالية ان التعديل سيحيق الضرر بالمتقاعدين فيما لو تم التصديق عليه بشكله الحالي ؛ فما الذي تغير في التصديق عليه الاخير ومحتوى التعديل هو نفسه السابق لم يتغيير ؛ علما كانت هناك محاولة للتعديل آخرى كان مضمونها حذف ...... ]]> Sat, 28 Jun 2008 07:59:37 EST
( 4- نهاية توضيحها) قانون التقاعد الرقم 33لسنة966 ..... المادة 19/ من قانون 27 لسنة 2007 ... جداول المتقاعدين القدامى الغاء قانون 33 لسنة 966 هو تجاوز صارخ على الدستور ؛ وقد يكاد ان يكون دعوى لالغائه أي الدستور؛ نظرا لحقوق القانون المكتسبة حصانتها دستورية ، كون ما يتضمنه القانون هي الحقوق المنصوصة في الباب الاول والباب الثاني منه وقد تناولها الدستور فما جاء بالمادة -126 – وتق ...... ]]> Wed, 25 Jun 2008 10:38:01 EST
( 1- مفتوح لنهاية توضيحها)لقد كتبنا واوضح الكثيرون غيرنا عن الرواتب وبشكل واضح ولا لبس فيه استحقاقات الدستور والتجاوز عليه .ومن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية الاهتمام بذلك كونهم يمثلوا مؤسسات الدستور ، اضافة للسلطة القضائية؛ وطالما نسعى لدولة القانون ، يجب تكون الاجراءات وفقا لقانون او بناء عليه ؛ والتشريع يجب ان يتوافق مع احكام الدستور وما جاء فيه ؛ ولا بمكن لتشريع او تنفيذ لاج ...... ]]> Thu, 19 Jun 2008 02:23:47 EST
2- مفتوح لنهاية توضيحها لقد كتبنا واوضح الكثيرون غيرنا عن الرواتب وبشكل واضح ولا لبس فيه استحقاقات الدستور والتجاوزعلية ومن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية الاهتمام بذلك كونهم يمثلوا مؤسسات الدستور ، اضافة للسلطة القضائية؛ وطالما نسعى لدولة القانون ، يجب تكون الاجراءات وفقا لقانون او بناء عليه ؛ والتشريع يجب ان يتوافق مع احكام الدستور وما جاء فيه ؛ ولا يمكن لتشريع او تنفيذ لاجراء ا ...... ]]> Tue, 17 Jun 2008 10:39:26 EST
( 1- مفتوح لنهاية توضيحها)لقد كتبنا واوضح الكثيرون غيرنا عن الرواتب وبشكل واضح ولا لبس فيه استحقاقات الدستور والتجاوز عليه .ومن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية الاهتمام بذلك كونهم يمثلوا مؤسسات الدستور ، اضافة للسلطة القضائية؛ وطالما نسعى لدولة القانون ، يجب تكون الاجراءات وفقا لقانون او بناء عليه ؛ والتشريع يجب ان يتوافق مع احكام الدستور وما جاء فيه ؛ ولا بمكن لتشريع او تنفيذ لاجراء ال ...... ]]> Sun, 27 Apr 2008 05:10:38 EST
لماذا الكتابة عن الرواتبهموم معيشة المواطن سواء كان موظفا او متقاعدا او عاطلا عن العمل وازمة السكن والاسعار العالية وعدم حماية المستهلك واجراءات الدولة بزيادة اسعار الخدمات والديون العراقية وشروط البنك الدولي واسعار النفط وما يقابلها من زيادة اسعار المواد الغذائية والنقل العالمي وغيرها من الامور الاقتصادية ومضاعفاتها المتشابكة .لايمكن فصل تعداد الفقرات اعلاه وغيرها على القيمة الحقيقية و ...... ]]> Fri, 25 Apr 2008 05:00:13 EST
في بداية كتابة الدستور كتب الكثير عن الديمقراطية وتنظيراتها ؛ وتردد هذا الشعار كثيرا ( من يحمي الدستور ) وكثرت المزايدات السياسية من اجل الانتخابات ؛ وطرح الكثير من الوعود ؛ وكثر الكلام المنمق عن احترام الرأي والرأي الاخر ؛ والشفافية والى ما غير ذلك ؛ الحديث عن دولة القانون وبناء المؤسسات حدث ولا حرج . نجد ان صوت الديمقراطية وحرية النشر حجبت بالاونة الاخيرة بفعل خفي عن نشر قضايا الرواتب .
Wed, 23 Apr 2008 10:30:08 EST
في الندوة على العراقية ليوم امس حول السلم الوظيفي ؛ لدينا بعض الملاحظات وهي :- ا لم يتطرق السادة عن نهاية استحقاق الشهادة ووقوف الشهادات معظمها الا القليل منها لنهاية الدرجة الثالثة حسب تعليمات السلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 والغير شرعي واذا بقي الحال هكذا فالسلم للزينة فقط.لم يعمل بسلم عام 2004 وفقا للقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ وهذا اول تجاوز دستوري ؛ والتجاوز ...... ]]> Thu, 27 Mar 2008 10:20:43 EST
ما جرى لقانون التقاعد 27/2006 ، لايمكن تسميته تعديل ؛ انه تغيير جذري لاصل القانون ؛ واعتماد تشريع مخالف له تماما ، وهو واضح وبدون عناء أو عمق نظر ؛ ما جاء بالتعديل هو تغيير لكامل التشريع الاساسي .ويشكل اشبه ما يكون ؛ الغاء ماجاء بالدستور؛ ويتقاطع معه ويخالفه ؛ في العمل بالقوانين النافذة واستحقاقها . فدعوة الدستور بالمادة -130 – تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ، مالم تلغ أو تعدل وفقا لاح ...... ]]>