ar https://www.ahewar.org Wed, 20 Sep 2017 09:09:33 EST
بدءاً من القرار 1541 عام 1960 الذي يوصي بالتطبيق القانوني (للمادة 73 من ميثاق الأمم المتّحدة). ويحدّد هذا القرار في المبدأ الأول منه البلدان والشعوب التي هي برسم المستعمرات. مروراً بالقرار 1654 عام 1961 بعنوانه الصريح (حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة) الذي عاد ليؤكد القرار 1514، صعوداً نحو قرارات حق استخدام جميع الوسائل لتحقيق الاستقلال من الاستعمار والهيمنة والاضطهاد القو ...... ]]> Mon, 19 Jun 2017 10:03:15 EST
الأخذ بالدستور منهجا لتشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من اجل التنمية وتحقيق مضمونه الذي توافق عليه المجتمع ومنحوه الشرعية وتسخير موارده لمنفعة المالك العمل بمنهج الدستور يتوافق مع صيغة المضمون ؛ بوضوح الامر التأكيدي المٌلْزِمْ التطبيق ؛ في الديباجة التوزيع العادل للثروة ؛ومضمونه ( الاسرة أساس المجتمع ؛ وترعى الدولة .. الخ ) فلا تأويل ولا مفر بما جاء به ؛ وقد حدد آليا ...... ]]> Sun, 18 Jun 2017 11:30:41 EST
2- نهوض البصرة يحتاج لقيادة إدارية وسياسية وقانونية تحقق مصلحة الجمهور بقوة الدستور لايمكن تحقيق ونجاح مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وأي مشروع لإزدهارها إلا بشروط : النظر لمصلحة المواطن الدستورية وتحقيقها بجرأة والتوسل بإلزاميتها وثقافته سلام جميل ال إبراهيم لايمكن لأي إجراء وتصرف إداري و تشريعي و قرار قضائي : دون الاستناد لقانون ؛ الدستور القانون الاعلى ولا يعلى عليه ولاي ...... ]]> Sat, 17 Jun 2017 15:21:27 EST
1- نهوض البصرة يحتاج لقيادة تحقق مصلحة الجمهور بقوة الدستور سلام جميل ال ابراهيم شواهد ما بعد 2003 ؛ لم نجد اثرا واحدا ؛ أستطاعت قوى المجتمع البصري بقواه وتياراته المدنية ؛ والأحزاب المحسوبة عليها ؛ غير طرح الشعارات والآمال والأمنيات ؛ دون النظر وبحث لرؤى كيفية تحقيقها ؛ فهي لاتستند لأسس وقياسات لمعارف قانونية ودستورية ؛ وتنقصها المتابعات التي تتطلبها القضايا ؛ كدراسة موضوعية لحاجة الج ...... ]]> Thu, 04 May 2017 00:30:25 EST
أعراف الاحكام القانونية والمسلمات الدستورية وقرارات القضاء ؛ تقضي وفق أعراف الاحكام القانونية ومسلمات الدستور ؛ ويجب الالتزام بقرارت القضاء بلا منازع ؛ وكما نشير دائما ؛ لخلاصة الدكتور السنهوري ؛ والذي له مكانة ووجود لإوليات التشريعات العراقية ؛ ومن أهمها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ؛ إضافة قانوني الاثبات والشورى وال ...... ]]> Sat, 11 Jul 2015 10:23:33 EST
الشاص شاص والحمل حمل ؛ وستخرج الجمال بما حملت ؛ وستتضاعف آلام المواطنين ولامخرج لهم مهما تكن الموارد النفطية ؛ وستتحكم بنا الشركات ونكون مضطرين معها سنضع حقيقة مرة بأسماعكم وكونوا في يقين مثلما حذرنا سابقا ستوقع دائرة التقاعد السلطة في مأزق عدم قدرة الميزانية لتوازن الامور إذا ما تمكن أصحاب الحق الدستوري إسترجاع حقوق تقاعدهم وفق القانون وإسترجاع أصول صندوقهم دستوريا بعد زوال العر ...... ]]> Thu, 30 Apr 2015 20:08:14 EST
عدم تجاوب منظمات المجتمع وقواه الوطنية رغم معرفتها الاسباب هي التجاوز على الدستورhttp://airworkshop.blogspot.com/http://airworkshop.blogspot.com/2011_06_01_archive.htm Tue, 28 Apr 2015 23:40:50 EST
المدونة تسعى لأهداف المواطن الدستوري والاستفادة من النت .تجارب السنوات العشر الماضية لم يحقق المجتمع أهدافه ويتمكن من تطبيق ما جاء له بالدستور من حقوق ؛ ولم تكن الرؤى واضحة في تنمية الاقتصاد او التنمية البشرية ؛ وضمان مستقبل الاجيالسنختار مجموعة لها إستعداد ورغبة في المشاركة ؛ والمهم النوعية لا الكمية لذا سنتقدم لاشخاص نختارهم بعناية ؛ ونوضح لهم طريقة ال ...... ]]> Thu, 29 Jan 2015 19:39:01 EST
المواطن وهب الدستور والجميع الشرعية وكل تشريع يخرج على إرادته باطل وينقض سلام جميل ال إبراهيم7- قضية للنقاش : نحن دولة لارأسمالية ولا إشتراكية أو شيوعية ؛ سمها ما شئت : لقد توافقنا :المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب : واضح الشعب مالك الارادة . المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الد ...... ]]> Thu, 29 Jan 2015 07:42:03 EST
6- قضية للنقاش تزامنا مع المصادقة علىى الميزانية عدم القدرة لتحقيق قضايا المجتمع وأهم أسبابها ؛ عدم تجاوب القوة الديمقراطية ومنظماتها في الواقع القوى الديمقراطية والمهنية العراقية من منظمات مجتمع مدني ونقابات واحزاب لاتشارك في قضايا المجتمع والتجاوز على حقوقه الدستورية ؛ والتي جاءت بالدستوروعي ملزمة بالشكل الجدي المطلوب ؛ ولا تساهم فيما يطرح ؛ وللحقيقة والتاريخ نذكر العديد من ا ...... ]]> Wed, 28 Jan 2015 07:39:06 EST
4- قضية للنقاش لايمكن تسميتها مهمة بل شديدة الاهمية والحساسية المصادقة على الميزانية الحالية شديدة الحساسية : لانها ستتجاوز الدستور ؛ وباطلة من أساسها قبل كل شيئ التجاوز على مواده [ 50و13و27 93 ] وأساسا التجاوزعلى المادتين 111و112 وبالتالي عدم تحقيق تشريعات الشعب وما جاء لتحقيق كرامة عيشه في المادتين 30و31 ؛ والاهم ماجاء بالمادة 14 عدم التمييز من أي موقع كان ؛ والسلطة تمثل الشع ...... ]]> Sat, 10 Jan 2015 08:50:24 EST
أيها الميزانييون إعدلوا وإنظروا لوجه ربكم وإسألوا كيف نسدد الايجار والطبيب والكفن ثروتنا تتقاسموها مغانم وأسفار بئس الاسفارسلام جميل ال إبراهيم المواطنون يسألوا التشريعييون وغيرهم ؛ اين تشريعاتنا الدستورية ؛ بل أين الدستور والقانون والقضاء ؛ لاوجود لها العمل بإجراء وإجتهاد ؛وضياع لثرواتنا ونسيان نحن اصحاب الدستور؛ مانحوا الشرعية ؛ نوقع لهم بأصابعنا الزرقاء ؛ والحبر لم يجف بعد ...... ]]> Thu, 08 Jan 2015 07:42:59 EST
نوذج لاجراء إداري مكمل للتعليمات ؛ بديلا عن التشريع وينعكس على التشريع ؛ فيأخذ بباطله ؛ ليكون باطلا .سلام جميل ال ابراهيم لم تكتفي سلطة التنفيذ في وزارة المالية وهيئة التقاعد بضياع إستحقاقات مالية تقررت وفق الاحكام وحقوقها مكتسية البتات ؛ لتوقف العمل بها متجاوزةً الدستور وأحكام القضاء . لتأتي بفذلكات منذ عام 2003 ولغاية تقاعد 2014 ؛ عدم العمل بقانون نافذ ؛ وتتجاوز التشريعا ...... ]]> Wed, 07 Jan 2015 20:15:19 EST
نعرض نموذج لظلم التعليمات بإجراء وغض النظر بعدم تطبيق أي مسألة قانونية والامر تجاوز دستوريوزارة ...... الى / الدائرة القانونية تظلم / التسكين منقوض قضائيا تقديم سلام جميل ال إبراهيم تم تعيني بالدرجة الخامسة وفقا لشهادتي في كلية الاقتصاد وللدورة الوحيدة كانت مدة دراستها خمس سنوات حسب ما جاء بالمادة 9 الفقر ة ثانيا من قانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 ؛ وعلى ضوء ما جاء ...... ]]> Sun, 05 Oct 2014 11:04:31 EST
تشريع التقاعد والميزانية غيردستوريينتشريح التشريع والميزانية وظلمهماسلام جميل ال إبراهيم في عيد الله صبحكم الله بالخير وتعسا لمن يفقر مالك الثروة ويتصدق عليه ويسميه الفقيرالحلقة الاولى لتشريح قانون التقاعد والميزانية الى متى نقبل بعدم الدستورية ؛ والجهات الحقوقية تغض النظر ؛ والمجلس النيابي يساهم بها والسبب جهل المواطن ؛ فهل من العدل الاجتماعي والانصاف والو ...... ]]> Tue, 26 Aug 2014 09:59:14 EST
دأبت وزارة المالية ومنظروا دائرة التقاعد بفذلكات عام 2003 وإستمرارا بتقاعد 2014 عدم العمل بقانون ؛ وبديله الاجتهاد الاداري ؛ لتوازن التقاعد اللاشرعي على حساب الحق المكتسب وضياع حقوق مالية مكتسبة وفقا لاحكام قانونية لمصلحة الخزينة ؛ لتسديد تقاعد غيرشرعي ؛ فحينما بدأت بوقف العمل بالمركز القانوني المكتسب بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وبنفس الوقت أوقفت العمل بقانون التقاعد الرقم 3 ...... ]]> Fri, 22 Aug 2014 09:13:20 EST
إحتساب التقاعد إداريا خلاف التشريع لماذا؟ والاجراءات الادارية مستمرة لغاية التشريع 9سلام جميل ال إبراهيملشهادة البكلوريوس خدمته بين25-28 سنة من درجة السلم 3 راتبها 741 الفا وخدمة 33-38 سنة من درجة السلم 4 وراتبها 559 الفا والاعدادية خدمة 25-38 درجة2 وراتبها 758 الفا .؛ وهناك عينات لمن تقاعد قبل السلم 2008 بقي تسكينه خلاف مركزه القانوني المبطل دستوريا ؛ تعليمات فرضت على شرعية أحكام ...... ]]> Sun, 22 Jun 2014 20:32:36 EST
أصبح معلوما وبلا شك إنسحاب الاجراء الاداري الباطل بدءً من تعليمات السلم 2004 وتنزيل درجات التعيين والتسكين ومنهما الخلل وضياع المركز القانوني تتحدد نهاية درجة الاستحقاق ؛ عند صدور الامر الاداري بالتعيين ؛ وفقا للشهادة تتحدد درجة التعيين ونهاية درجة الاستحقاق ؛ ومثالين شهادة البكلوريوس تعيينها بالدرجة السادسة والدكتوراه تعينها بالدرجة الرابعة وبكلوريوس دراستها خمسة سنوات تعينها بالدرجة الخام ...... ]]> Mon, 16 Jun 2014 11:01:15 EST
قوانين التشريعات الذهبية السليمة العادلةوتشريعات آوت أف ذَّ سستم غير العادلة سلام جميل ال ابراهيم لماذا نكتب عن الرواتب ؛ ولماذا نستمر بعد صدور التشريع الاخير ؛ أولا ظهور جميع عيوب الاجراءات غير القانونية البعيدة عن القواعد السليمة ؛ لإجراءات إدارية لاتعمل بقانون أو بناءً عليه حلت محل سلطة التشريع ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ وتتجاوز على روح الدستور وأحكامه ؛ هذا وإستمرارا بعد تعليمات 1/4 ...... ]]> Tue, 25 Mar 2014 19:26:22 EST
شهادة حقوقي توصيفه خير وصف ننقل لكم المقدمة : بقلم الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي العنوان [النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع ] المقدمة الجهاز الإداري للدولة هو عصبها الذي تتحرك من خلاله لأداء وظائفها وبأعلى أداء اساسه الكفاءة المهنية المطلوبة في أشخاصه الطبيعيين لتنفيذ المهام المناطة به حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني ، ولا يمكن للجهاز الإداري القيام بمهامه الا بوج ...... ]]> Thu, 20 Mar 2014 20:23:54 EST
أوليس أوضح من شمس الضحىنظام بديل من الدستور والقانون والقضىسلام جميل ال ابراهيم لا يمكن القبول بسلمٍ وتقاعدٍ بنظام بديلا عن الدستور والقانون النافذ وتشريع ورغم قرار القضاء ما جرى بعد 9/4/2003 ولغاية تشريع التقاعد ونشره في 10/3 /2014 أحد عشر سنة كاملة المطلوب مراجعة ودراسة يشارك فيها المواطن حسب طلب الدستور ومادته 20 للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتم ...... ]]> Tue, 25 Feb 2014 09:08:25 EST
مسألة الرواتب دلالة رقي وسموأ و إنحطاط شعب وهمجيته ودلالة حضارة وثقافة الشعوب أوهمجيتها تتوضح بمدى إحترام العقد الاجتماعي المعقود بينها [الدستور ] وقياس شدة الالتزام والأمانة وإلاخلاص والسمو يكون الجميع سواسية أمام القانون .والبحث في توزيع المال كما رسمه الدستور ؛ المعيارلسمو النفس ودنائتها ؛ كونه مقياس العفة ودناءة الخلق بالتجاوز على المال العام بأنانية الاستحواذ على مال الغير وحرم ...... ]]> Thu, 20 Feb 2014 07:44:59 EST
البحث بعدم دستورية المادتين 37 و38 لاعلاقة له بالحقوق الوظيفية والتقاعديةسلام جميل ال ابراهيم لاعلاقة لحملة : إلغاء امتيازات المسؤولين التقاعدية ؛ المطروحة المتمثلة بالمادتين ونؤيدهاوالحملة المطروحة لإستعادة الحقوق الوظيفية والتقاعدية والمكتسبة حقوقا باتة بالاحكام الوظيفية والدستور ؛ جرت تجاوزات منذ بدايتها بتنزيل درجة التعيين درجة واحدة والاستحقاق النهائي تم تسكين درجته بين 2-4 د ...... ]]> Sun, 29 Dec 2013 07:05:33 EST
السادة المشرعون لِمَ لَمْ توازنوا معيشتناموازنتها بالعودة لقانون 33 /1966 الرائد سلام جميل ال ابراهيم يستغرب المرء ويتسآءل ما الحكمة من تغييرقانون التقاعد 33 لسنة 1966 هل فيه خلل وهو الرائد ؛ وخلاصة أربعون سنة من الثبات على اسس ذهبية في إحتساب الراتب التقاعدي وفق ميزان صائغ الذهب بالقراريط ومثل اسنان المشط لافرق بين كاتب ووزير إلا بالتقوى ؛ والتقوى هنا أحكام القانون لاتمييز لاحد ؛ وال ...... ]]> Fri, 30 Aug 2013 10:07:58 EST
قوانين الخدمة والتقاعد قبل وبعد9/4/2003 فمن ضمن القياس ومن خارجه سلام جميل ال ابراهيم من أسوء القوانين تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 من أجل إلغاء المادة 19 المؤيدة للحق الدستوري وبالمقابل لتعمق التمييز وتعطي حقوقا خلافا للدستور والقياسات التي جاءت بالقوانين على مدى تسعة عقود وفي الجانب الوظيفي أسوء إجراء يلغي الدستور ويتعدى علىالحقوق وينشأ حقوقا خلافا للاحكام والدستور تعليمات السلم ...... ]]> Sun, 16 Jun 2013 10:31:43 EST
نظرا للحراك والتصريحات حول تعديلات للسلم الوظيفي وطلب وصول مسودة تشريع تقاعدي نبين بإسهاب :اليقين في حق المتقاعد القديم 100% وإعتماده بالتعديل 33% وجها باطلا واليقين في حق الموظفين وفق القوانين والحقوق المكتسبة للقوانين النافذة إن اهم الاسس التشريعية التي لاتبطل التشريع أن تكون احكام القوانين تسري على الجميع وتكون مجرة وعامة ؛ وتتطابق سياسة تشريعات الإجور والرواتب لقوانين الملا ...... ]]> Sun, 16 Jun 2013 09:57:17 EST
اليقين في حق المتقاعد القديم 100% وإعتماده بالتعديل 33% وجها باطلا واليقين في حق الموظفين وفق القوانين والحقوق المكتسبة للقوانين النافذة سلام جميل ال ابراهيمنظرا للحراك والتصريحات حول تعديلات للسلم الوظيفي وطلب وصول مسودة تشريع تقاعدي نبين بإسهاب :اهم الاسس التشريعية التي لاتبطل التشريعإن اهم الاسس التشريعية التي لاتبطل التشريع أن تكون احكام القوانين تسري على الجميع وتكون مجرة ...... ]]> Sun, 07 Apr 2013 10:38:12 EST
في العشر سنوات الماضية لم يتمكن المجتمع ومنظماته تحقيق العلاجات والخلل القاتل لحياة المواطن في اوضاعه المعيشية ؛ واهم سبب اضافة للتخبط في العلاج ؛ وتكمن الأسباب بثلاث نقاط الاولى عدم تشريع للماد ة 27 للفقرة الثانية كيفية التصرف بالمال العام ؛ والثانية عدد وزارات المحاصصة والهدر الحاصل منها ؛ والنقطة الثالثة التخبط في التشريع والتنفيذ والعمل بلا قانون وتجاوز روح الدستور وتجاوز القرار القضائي
Wed, 13 Mar 2013 10:17:09 EST
ماقيمة التشخيص إذا لم نحقق الهدف نحتاج لسهم شجاع يفجر الظلم والظالم سلام جميل ال إبراهيم جاء هذا بالفيسبوك جوابا على الندوة بالعراقية ليلة 12/3/2013 وجوابي للسيد هافال زاخوي واكن له كل الاحترام ؛ والذي كتب في الفيسبوك بالموقع من وحي الندوة واليكم تابعوا الموقع : الحقوق الدستورية بنك الاجيال Sat, 02 Mar 2013 20:03:53 EST
حل أزمتي البطالة والسكن بالميزانية الدستورية والمجلس الاقتصادي ومجلس الخدمة الموحد سلام جميل ال ابراهيم هذه الرؤى والاستنتاجات والخلاصات المكثفة مطلوب من السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني والمختصين والاكاديميين التعاون ودراسة المطروح والعمل على توافقها مع الاحكام والدستور لتحقيق العدالة ؛ وإعادة هيبة الدستور لرد المظلومية المتحققة سواءً لأسبابها السياسية أو دون علمٍ التشريع بالاحك ...... ]]> Thu, 28 Feb 2013 19:00:52 EST
الثروة ملك جميع العراقيين للجيل الحالي وأجيال المستقبل والتخطيط الاستراتيجي يقاس عليه ؛ وينظر للتخطيط وفق مضامين الدستور وأهم ما جاء فيه الحفاظ على الثروة والتصرف فيها ؛ وتفعيل ما جاء بالمادة 27 وتشريع مضمونها من الاولويات التي أهملت وعلينا الاسراع بها .جاء بالمادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة ...... ]]> Wed, 27 Feb 2013 19:12:43 EST
ماذا لو قدم المواطن دعوى بعدم دستورية الموازنةسلام جميل ال إبراهيم ماذا لو تعطلت الميزانية شهر أو شهرين ؛ نحن لسنا في عجلة السنوات العشر الماضية ليس لنا فيها شيئ نحن عرايا والعريان بالجافلة أمين ؛ نحن مجموعة العاطلين عن العمل ومن ليس له سكن وأصحاب مصالح غير الموظفين ؛ و معنا المتقاعدين والموظفين وفقراء الريف والمزارعين نحن نمثل نسبة 90% من الشعب ؛ نحن الناخبين ؛ ننتخب ممثلينا ؛ ي ...... ]]> Tue, 25 Dec 2012 10:49:33 EST
العنوان واقع حقيقي للاجراءات الوظيفية والتقاعدية بعد 9/4/2003 تطبيقاتها غير دستورية ؛ لاتقتصر على سلطة التنفيذ بل تشاركها سلطة التشريع ؛ وتجسد التجاوز على روح الدستور . وهذا تعبير حقيقي وليس فيه مغالات ؛ بل صورة أكثر من حقيقية شواهدها على أرض الواقع .وأمثلتها بالعشرات والتجاوزات على الدستور وأحكام القضاء لايحتاج لبرهان والتمييز ديدنها .وإذا أخذنا ما جاء بالعنوان ووضعناه كمادة تعريب لجملة قواع ...... ]]> Wed, 19 Dec 2012 08:44:18 EST
بصراحة تشريعات الرواتب وإجراءاتهاوبدراية تمييز وتجاوز على الأحكام والدستور سلام جميل ال ابراهيمنبدأ من الامر 30 لسلطة الاحتلال وتجاوز الامر بالعمل خلاف ما جاء به وتمييزا لاحكام مواد القوانين الوظيفية والتقاعد والقوانين العامة ومنها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات وانضباط موظفي الدولة وعدم الامتثال للقرارات القضائية التمييزية الباتة وبالتالي التجاوز على روح الد ...... ]]> Sat, 26 May 2012 10:07:30 EST
بداية نرجوكم مراجعة الرابط http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=10246 الاخبار المتضاربة والمتناقضة ؛ ما بين اللجنة التي وضعت اللمسات على سلم وظيفي يراعى فيه ..؛ والخبرالاتي [النائب حسين المرعبي : يطالب وزارة المالية بالعدول عن قرارها بتسكين درجات ذوي المهن الصحيةعلي عبد سلمان - 25/05/2012 ...... ]]> Thu, 24 May 2012 08:46:01 EST
وفقا لوقائع أحكام التشريع في بداياته ؛ تلزم مديرالدائرة تسجيل الموظف بصندوق التقاعد ومساهمته بنصف راتب ؛ والاستقطاع لحصة التقاعد وفق احكامه يدفع نسبة من الراتب ومقابلها دائرته ويفتح سجل له ؛ وتستثمر الاموال وارباحها توزع كلٍ حسب مساهمته بالصندوق ؛ واهداف الصندوق تامين الراتب التقاعدي ؛ وعند خروج الموظف لاي سبب ؛ فيدفع له نصف المسجل له أو لورثته من بعده ؛ وبديهي تنقطع صلته بالميزانية بعد الانقطاع ...... ]]> Tue, 22 May 2012 10:06:36 EST
للوظيفة تشريعات وأحكام وهي حجة من الحجج ؛ ويجب العمل بالتشريعات النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ والقضاء حكما يؤخذ به والدستور المرجع الاخير ؛ وإن تم العمل بتجاوز الاحكام والقوانين ولم يؤخذ بها وحصل تجاوز على لحقوق المكتسبة ؛ لن تحل بتصريح وإجتهاد وزيادة ؛ الحل يكون بمراجعة الاجراء والعودة لتصحيحه .والتصحيح واضح لالبس فيه عند قراءة ما جاء بالعنوان ؛ والتصحيح نوضحه مسبقا وندخل فيه مباشرأ : ...... ]]> Wed, 21 Mar 2012 09:47:27 EST
Slmjml1970@yahoo.com# الى السادة في المجلس النيابي نامل تعاطفكم مع التجاوزات والعمل بما يوجبه الدستور وأحكام القانون والقضاء سوف لن نقيم دعوى دستورية تأخذ زمناً مضافا منذ سريان التعليمات الباطلة المنقوضة والمعدومة ولا اثر لهابل نامل وننتظر من الادعاء العام يعترض لمصلحة القانون وهو الوحيد الذي يحق له ذلك وتفعيل تشريعي م ...... ]]> Mon, 19 Mar 2012 09:38:58 EST
الى المجلس النيابي إعطاءكم الحقوق وفقالقانون والدستور للموظفين والمتقاعدين يتم تعيين الموظفين وفق قانون الملاك المصاحب للميزانية وفق طلب الوزارات وحاجتهم وقد تخفض الدرجات ؛ ومن لم يتم تعيينه وفق الملاك يفصل مادة 61 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 ( م 61 خ.م .) ؛ ووفق م 1خ م 1- 1- تسرى احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة ...... ]]> Sun, 12 Jun 2011 10:36:37 EST
اليقين في حق المتقاعد القديم 100%وإعتماده بالتعديل 33% وجها باطلا واليقين في حق الموظفين وفق القوانينسلام جميل ال ابراهيمخلافا للاجراءات التنفيذية التي لاتعمل بقانون أو بناءً عليه باطلة معدومة لا اثر لها ؛نحن نستشهد بالقوانين وفيها الخبر اليقين والقضاء لايعرف سوى أحكام قانون والدستور : المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً ...... ]]> Fri, 06 May 2011 09:27:00 EST
في قراءة لاحكام الدستور نجد شتان بين التطبيق والمضمون ؛ أهم المضامين عدم التمييز من موقع ما وتحيق تكافؤ الفرص ؛ ولا يجوز التمييز من موقع المسؤولية ؛ ونجد المضامين واضحة وصريحة الثروة لكل الشعب ؛ وعلى الدولة تحقيق للمواطن والعائلة ؛ لاحظ لم يقل للموظف والمسؤول ؛ كفالة عيش كرامة المواطن وسكنه .نجد التشريعات لا بل الإجراءات بعيدا عن إستحقاق التشريع تحقيق السكن والمنح للمسؤولين من ثروة الشعب ...... ]]> Fri, 28 Jan 2011 07:30:56 EST
ما يجري لطالب الجواز في البصرة مثلا ؛ من الذلة وحصوله على جواز سفر يثمانية اشهر واكثر ؛ ووقوفه بعد موعد تقديمه الفايل قبل ستة اشهروعليه المجيئ في الصباح الباكر ؛ ولا فرق بإستمارة بالانترنيت وما قبلها حيث كانت توزع خمسون استمارة باليوم قبل ذلك والسعيد من يحصل عليها ؛ ورحلتي وعائلتي للحصول على الجواز منذ سنتين ؛ لقد يأست من الحصول على ثلاث إستمارات بالطرقة السابقة ؛ وإستبشرت خيرا بالالكترونية .< ...... ]]> Mon, 27 Dec 2010 20:31:32 EST
الثروة للشعب ؛ وأكد الدستور الحفاظ عليها ؛ وتحقيق الخدمات للفرد والعائلة ومن ثروته استحقاقات معيشته وألزم الدولة التشريع ؛ وتوزيعها بالحق والعدل والمساواة وعدم التمييز ولايعمل إلا بقانون اوبناء عليه؛والدستورهو الاعلى والاسمى ولا يعلى عليه ؛ والقوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات وحقوقها مكتسبة .القضية الاولى إعفاء المزورين ليس بمقدور أحد إعفاء المزورين وسماحهم لاس ...... ]]> Wed, 10 Nov 2010 07:07:57 EST
وهنا نقدم هذه النقاط ؛ بعضها تصريحات والاخرى تخص الاسس التشريعية واسباب بطلان التشريع ؛ وبعض احكام القوانين التي تبين الحقوق والتجاوزات واضحة بتجاوز احكامها او تجاوز الدستور ؛ تمييزا للبعض عنها أولا - واع / قراءة في الصحف العراقية / تقرير 31 تموز 2010نبدأ تصفحنا للصحف العراقية الصادرة صباح اليوم السبت 31/7/2010 مع ...صحيفة الصباح طالعتنا وعلى صفحتها السياسية الاولى : وتحت عنوان اخر ( الصاف ...... ]]> Fri, 20 Aug 2010 21:56:31 EST
إنصفوا المواطنين والموظفين والمتقاعدين 3وردوا كرامتهم وحقوقهم وفق القوانين والدستور سلام جميل ال ابراهيم آن الاوان لدراسة الحلول وفقا للقوانين والدستور أولا الحل لانصاف المواطن : نيوز ، في 19 أغسطس 2010 الساعة: 15:23 م رئيس مجلس محافظة النجف : قانون تمليك المتجاوزيين إنتصاراً آخر في مجلسنا سعياً لانصاف الفقراءالنجف نيوز/ أكد الشيخ فائد كاظم نون "أن حل ...... ]]> Thu, 19 Aug 2010 10:46:09 EST
إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم 2_2معرفة المواطن لحقوقه والاجراء القانونية يستعيدها بنفسه سلام جميل ال ابراهيم آن الاوان لمعرفة المواطن لحقوقه الدستورية والقانونية ؛ ومعرفة الاجراءات القانونية لتحقيقها ؛ ولنبدأ بحقوق المواطنين بشكل عام وما جاء بالدستور ؛ وعدم ترك القوة وخلافا للحقوق التعسف والتجاوز على المواطنين ؛ فهل من المعقول والدستور لايقبل التمييز تجري ا ...... ]]> Thu, 19 Aug 2010 10:16:06 EST
إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم 2_2معرفة المواطن لحقوقه والاجراء القانونية يستعيدها بنفسه سلام جميل ال ابراهيم آن الاوان لمعرفة المواطن لحقوقه الدستورية والقانونية ؛ ومعرفة الاجراءات القانونية لتحقيقها ؛ ولنبدأ بحقوق المواطنين بشكل عام وما جاء بالدستور ؛ وعدم ترك القوة وخلافا للحقوق التعسف والتجاوز على المواطنين ؛ فهل من المعقول والدستور لايقبل التمييز تجري ا ...... ]]> Wed, 18 Aug 2010 10:34:15 EST
إنصفوا المتقاعدين وردوا حقوقهم بالقانون وكرامتهم (1-2 )ما حكاية المادة 19 والتمويه عنها لاجل التعديل سلام جميل ال ابراهيم لم يعد سراً العمل بدون قانون وتجاوز الدستور والتمييز بين شريحتين في سياسة الرواتب الاولى تضييع لحقوقهم المكتسبة والثانية إنشاء حقوق لها خلاف الدستور وأحكام القوانين لاتسري عليها ؛ وفارق الرواتب بين 18 ضعفا ومائة وخمسون ضعفا تقريبا ؛ وفي الحالتين لايعمل بقانون ولا ...... ]]> Sat, 08 May 2010 16:51:59 EST
سياسة زيادة الرسوم وتخفيض الإجور هل يطابق البيدر حساب الحقلسلام جميل ال ابراهيملم نجد عطاءً للمواطن من ثروته ، لتحقيق عمل وسكن وتنمية ، وتمويل له لتحقيق مورد أو وظيفة ، وهو دون الصفر لموارد عيشه ، ونطالبه التقشف وشد الاحزمة على البطون وخيراته بالمليارات حقه منها العدم ؛ أين إستحقاقه الدستوري منها ؛ لماذا يتحمل لوحده أعباء الديون وشروط البنك الدولي القاسية ؛ ولا يشاركه الاخرون ...... ]]> Tue, 09 Feb 2010 09:38:38 EST
الرواتب والاجور salary&wages ثقافة قانونية ودستورية (1) ثوابت واسس التشريعات والقوانين الاساسية*لابد لنا من الاطلاع على المدونة بشكل دوري سلام جميل ال ابراهيم لابد لنا من الاطلاع أولا على رأي الدكتور السنهوري في اسس وقواعد التشريع المقبول ؛ والذي يبين فيه إالغاء التشريع لاسباب وعيوب تشوبه ؛ كما تشوب عيوب القرارات الادارية ؛ والتي تلغى بالدعوى الادارية للاجراءات الوظيفية وخلا ...... ]]> Mon, 08 Feb 2010 09:26:54 EST
الرواتب والاجور Salary &wages*سلام جميل ال ابراهيم يفتقر الموظف والمتقاعد والعديد ممن يتساءل عن معرفة ما هو استحقاقه للراتب الوظيفي أو التقاعدي .ومن اجل ذلك عليه الاطلاع على قوانين الخدمة والملاك والتقاعد وعائدية صندوق التقاعد ؛ والتعديلات التي جرت عليها ؛ ومن اجل ذلك علينا متابعة تلك القوانين منذ بداية الحكم الوطني بعد سقوط الدولة العثمانية .مرت قوانين الخدمة والم ...... ]]> Sun, 09 Aug 2009 08:19:15 EST
يفترض بعد تفعيل الدستور والعمل به وقد مضى اكثر من ثلاث سنوات ؛ من اولويات سلطة التشريع تسريع التشريع لمجلس الخدمة واعطائه الاولوية ، ليأخذ على عاتقه التخصص ووضع دراسة ميدانية وقبل كل شيئ دراسة لعشرات القارارات والنظم والتعليمات ؛ والاسس العامة لقوانين الخدمة والملاك والتقاعد، وما جاء فيها من قوانين وتحديدات وتشريعات تنظر من زوايا الشهادة وفروقاتها ؛ ومميزاتها الاضافية عن مجمل التشريعات ، واضعين ...... ]]> Sun, 02 Aug 2009 10:31:49 EST
لقد كتبنا واوصلنا كتاباتنا للمسؤولين ونشرت الصباح العديد من المقالات ، وبـأَثَرها ؛ وتعقيبا على أحدها جاء اعتراف رئيس هيئة التقاعد ؛ [ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي : 1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570 ) تم تعدي ...... ]]> Thu, 14 May 2009 01:10:50 EST
نظرا لكون التعديل منقوض جملةً وتفصيلا ؛ ولا يمكن ايراد جميع مافيه ، مهما أردنا لوجود مداخلات وتجاوزات عديدة دستورية – تجاوزات للسنن التشريعية – تجاوزات لقانون الاثبات – تناقضات مع احكام التشريع - تعدد احتساب الحقوق التقاعدية – بطلان الجدول – التمييز لمشروع التقاعد العسكري وغيرها ؛ لذا قد يتطلب لذلك ثلاث حلقات ، نظرا لتعدد اسباب النقض ووجود مداخلات لصندوق التقاعد وضرورة توضيحها . سلام جميل ا ...... ]]> Sat, 18 Apr 2009 06:46:00 EST
أساسا الراتب الوظيفي من الميزانية ، والراتب التقاعدي من صندوق التقاعد ولا علاقة له بالميزانية .الميزانية هي ملكية الشعب ؛ وموارد صندوق التقاعد من استقطاع الموظف ودائرته لتأمين راتب التقاعد .ومنذ بداية الحكم الوطني تم العمل بالقانون العثماني ؛ وبداية الثلاثينات شرع صندوق ضمان المتقاعدين وجاء في (قانون التقاعد المدني لسنة 1930). ومنه اعتمدت معظم القوانين اللاحقة ؛ سنؤشر في مواضعها ذلك.
Fri, 06 Feb 2009 06:33:43 EST
تؤكد حقوق المتقاعدين القدامى وفق القوانين النافذة ويؤكدها الدستور وقانون الاثبات ؛ فلماذا الاصرار؟ قبل كل شيئ جاءت مواد قانونية تؤكد الحقوق وفق الفصل الثاني من الدستور، وتؤكد اكتساب الدرجة القطعية ، وتؤكد عدم جواز التنازل لشخص اوجهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به . وان الحقوق التقاعدية لا تتقادم ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحق ...... ]]> Sat, 10 Jan 2009 09:52:14 EST
الى انظارالسادة اعضاء المجلس النيابي المحترمين مجلس الخدمة العامة لايقل اهمية وحساسية في تحقيق مضون الدستور وروحه وعدالته . لتحقيق الحق والعدل والمساواة ، وانتهاج دولة القانون وتحقيق فصل السلطات واختصاصها ؛ فمن الضروري لتحقيق عدالة الدستور فيما يناط لمجلس الخدمة لتحقيق أمرعام حيادي لمجموع أفراد المجتمع ليحقق ما اكده الدستور :- من اجل ( تكافأ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتك ...... ]]> Fri, 24 Oct 2008 02:38:45 EST
توضيح لما جاء بصحيفة الصباح بالعدد 1516 وتاريخ 21/10/2008 تحت عنوان (وزارة المالية ) دأبت وزارة المالية وهيئة التقاعد بالرد ( جاءت الحقوق وفقا للقوانين ) وجاء الراتب التقاعدي ( وفق النظام المعمول به حاليا في الرواتب التقاعدية ) لنرى الحالة القانونية في ذلك والتجاوز الدستوري من خلال هذه الشريحة سنرى هناك خمسة مظلوميات تضررت فيها ؛ وهي تجاوزات دستورية ؛ يفترض في هذه المجموعة من موا ...... ]]> Sun, 21 Sep 2008 01:23:19 EST
ومواده ( 126-130- 2/ج -13 – 46 -129 وغيرها ويتجاوز على الحقوق المكتسبة واحكامه غير مطلقة الى اللجنة المالية في المجلس النيابي / جوابا لتصريحها في الصباح بالعدد 1494 وتاريخ 18 /9/2008 سلام جميل ال ابراهيم ما جاء بالمادتين ( 2/ج؛ 46 ؛126 ) لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين ...... ]]> Tue, 16 Sep 2008 00:39:36 EST
محنة الرواتب وان كانت محنة الموظف ولكنها محنة وامتحان للسلطة واتجاهها نحو دولة القانون ومصداقية تطبيقها للدستور واحترامها له ، ومن سير الاجراءات ما بعد 9/4/2003 ، نجد المسار والآلية خلاف ذلك .ونجد عدم انتهاج مبدأ الحق والعدالة والمساواة ؛ والاتجاه المتخبط يستند الى الاجتهاد بعيدا عن القوانين النافذة والتي يحتمها الدستور وهي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وتميل الاجراءات الى ال ...... ]]> Wed, 28 May 2008 08:22:01 EST
لقد اصبح من الضروري الاسراع في تشريع المادة ( 107 ) من الدستور فيما يخص مجلس الخدمة الموحد ؛ رغم مرور مايقارب السنتين من تفعيل الدستور وتشكيل المجلس النيابي لم يعالج اهم مشكلة والتي تخص الرواتب الوظيفية والتقاعدية والتي تخص ما يقارب ثلث السكان هم وأفراد عوائلهم ؛ نجد ان التخبط والارتجال في حل قضايا تهم الحالة المعيشية ودون توافق ذلك مع القوانين النافذة والدستور .اثبتت السنوات الخمس الماضية وض ...... ]]> Tue, 15 Jan 2008 07:33:45 EST
سينقض تعديل قانون التقاعد المصادق عليهلأسباب دستورية لدى المحكمة الاتحادية العليالايمكن دستوريا أن تجري احكام التشريع على البعض ويستثنى البعض منه ، ولايجوز نفاذه لجهتين كل وفق تاريخ مختلف ، ولا يمكن الغاء حقوق خلافا للدستور ، أو تحقيق مادة تشريعية تتناقض مع الدستور واحكامه، فالدستور : يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزما في انحائه كافة ، وبدون استثناء ؛ ولا يجوز سن قانون يتع ...... ]]>