ar وحاصل على شهادة الماجستير في القانون العام عن رسالته الموسومة (موقف القضاء الدستوري من تشريع القوانين ذات الطابع المالي- دراسة مقارنة)
صدرت له المؤلفات الاتية
- نطاق الرقابة الدستورية لقضاء المحكمة الاتحادية العليا
- التفسير اللفظي لنصوص الدستور
- دراسات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ)
- ولادة الدساتير
- الرئاسات الثلاث بين الانتخاب ومنح الثقة
له العشرات من المقالات المتخصصة في مجال القانون الدستوري منشورة في الصحف والمواقع الالكترونية]]> https://www.ahewar.org Sat, 02 May 2026 00:11:41 EST
ينشغل الرأي العام بإنجاز القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم، وبدأ كثيرون يتحدثون عن إشكالات قانونية وواقعية تتعلق بالمسودة التي شرع مجلس النواب في مناقشة مسار تشريعها.ولا بد من القول أولاً أن القراءة الأولى لا تعني أن القانون قد شُرِّع، إذ لا تجري في هذه المرحلة أي مناقشات أو تعديلات، وإنما يكون الغرض منها إشعار أعضاء مجلس النواب بوجود المقترح ومضمونه.وبعد ذلك يُحال إلى اللجان المختصة ...... ]]> Wed, 29 Apr 2026 15:45:30 EST
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، حمداً يليقُ بجلالِه وعظيمِ سلطانِه، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ النبيين، وسيدِ المرسلين، نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغرّ الميامين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.أما بعد، فإن من نعم الله تعالى أن يسّر لنا سُبل العلم والمعرفة، ووفّقنا إلى الخوض في ميادين البحث والكتابة، سائلين إيّاه سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم، وأن ينفع ...... ]]> Tue, 28 Apr 2026 13:10:36 EST
لإنجاز متطلبات منح الثقة لرئيس مجلس الوزراء المكلَّف، يشترط الدستور حصول موافقة مجلس النواب على أسماء أعضاء الوزارة منفردين، وكذلك الموافقة على المنهاج الوزاري، بعد تقديمهما خلال المدة المحددة في المادة (76/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ)، وهي ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، وذلك بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف مجموع العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب). وهذا يعني أن رئيس مجلس الوزراء ...... ]]> Fri, 17 Apr 2026 11:25:23 EST
يتحدث الكثير من شُرّاح القانون الدستوري في العراق عن أن أكبر تحدٍّ يواجه الدستور العراقي يتمثل في خلوّه من الأثر المترتب على عدم إعمال الكثير من نصوصه، ولاسيما تلك المتعلقة بمخرجات الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.وقد شجّع هذا الخلو، على نحو متزايد، على تجاوز تلك النصوص وعدم الالتزام بها، ولذلك اعتدنا مع كل دورة انتخابية حدوث تأخير، ولاسيما في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء. ...... ]]> Mon, 13 Apr 2026 15:13:23 EST
ألزمت المادة (76/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه.وبما أن تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا، فضلاً عن الواقع العملي، قد أفضت إلى أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي الكتلة التي تضم أكثر عدد من النواب، وتتشكّل داخل مجلس النواب ويتم تسجيلها رسمياً لدى رئاسة المجلس. ...... ]]> Fri, 10 Apr 2026 23:57:36 EST
يعتزم مجلس النواب عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي عملية إجرائية تتم وفق المادة (70) من الدستور التي تنص على الآتي:"أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.ثانياً: إذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني".لا بدّ من القول ...... ]]> Thu, 09 Apr 2026 12:03:18 EST
بين الحين والآخر تظهر دعوات في الرأي العام للمطالبة بحل مجلس النواب، ويُعزى ذلك إلى عدم إكمال التزاماته الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية خلال المدد المنصوص عليها في الدستور.ولابد من القول أولاً إن الدولة القانونية هي التي يخضع فيها الحكام والمحكومون للقانون، ولذلك فإن ما يصدر عن سلطاتها يجب أن يكون مستنداً إلى القانون.وعليه، فإن اتخاذ قرار بحل مجلس النواب يجب أن يكون له سند دستوري ...... ]]> Wed, 08 Apr 2026 11:54:53 EST
وضع الدستور مكانةً خاصةً للإدارات المحلية، عندما اعتبرها من مكوّنات النظام الاتحادي؛ إذ نصّت المادة (116) منه على الآتي: "يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية".وهذا يعني أن الإدارات المحلية لا تُعدّ من مكوّنات العاصمة، ولا الأقاليم، ولا المحافظات اللامركزية، وإنما تُعدّ مكوّناً رابعاً مستقلاً عنها.إلا أننا نجد في بعض الأحيان إطلاق لفظ "ال ...... ]]> Sat, 04 Apr 2026 14:34:47 EST
ألزم دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) أن يكون المحافظ منتخباً من مجلس المحافظة، وعدَّه الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة لممارسة الصلاحيات المخوّلة له من قبل المجلس.ورسم قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل) علاقةً بين المحافظ ومجلس المحافظة تقوم على أساس التعاون والرقابة.لذا، فإن لمجلس المحافظة ممارسة وسائل الرقابة المنصوص عليها في القانون إزاء المحافظ، ...... ]]> Fri, 27 Mar 2026 14:34:37 EST
منحت المادة (61/ تاسعاً) لمجلس النواب اختصاص الموافقة على إعلان الحرب، إذ نصت على الآتي: "تاسعاً: أ. الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. ب. تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة. ج. يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب و ...... ]]> Mon, 23 Feb 2026 14:59:42 EST
يمكن تعريف مذكرة التفاهم بأنها صكٌّ دولي أقلُّ رسميةً من الاتفاقية، وغالباً ما يحدّد الترتيبات المندرجة ضمن اتفاقٍ إطاري دولي، فضلاً عن تنظيم مسائل ذات طابع فني وتفصيلي، ولا يحتاج في العادة إلى تصديق.أما الاتفاقية فهي وثيقة قانونية ملزمة بين الدول، تحدد الحقوق والالتزامات التي يجب الوفاء بها، وتحتاج إلى عملية تصديق من الدول الموقِّعة عليها حتى تصبح سارية المفعول.وقد أورد دستور جمهورية العر ...... ]]> Sun, 22 Feb 2026 14:11:25 EST
صدرت عن مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية دراسةٌ جديدة بعنوان: "الرئاسات بين الانتخاب ومنح الثقة".حرصنا على أن تكون هذه الدراسة إلكترونية، تيسيراً للقارئ الكريم للاطلاع عليها بمجرد إدخال عنوانها في محركات البحث على الإنترنت.وتوزعت الدراسة على ثلاثة فصول؛ تناول الفصل الأول عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، من خلال بيان آلية دعوة مجلس النواب إلى عقد الجلسة الأولى، وتحديد موعدها وفقاً ل ...... ]]> Sat, 07 Feb 2026 22:47:39 EST
عندما تنصّ الدساتير على مبدأ الفصل بين السلطات، فإنها تُقرّ بوجود هيئات تمارس كلٌّ منها سلطةً محددة، ولا تتجاوز حدود اختصاصاتها. فهناك هيئة مختصة بالتشريع، وأخرى بتنفيذ ما يُشرَّع، وثالثة تفصل في المنازعات، تمارس كلٌّ منها مهامها وفقاً لمقتضيات هذا المبدأ.ووجود تعاون بين السلطات في الأنظمة البرلمانية لا يعني أن تحلّ إحداها محلّ الأخرى، وإنما يقتصر على أوجهٍ من التعاون المتبادل التي حدّدتها الد ...... ]]> Mon, 02 Feb 2026 16:19:25 EST
يتحدث الجميع عن الدستور ومكانته في السلم القانوني، إذ يتربع على قمته، ويتمتع بالسمو الموضوعي من حيث ما ينظمه، والسمو الشكلي من حيث آلية تعديله، التي تُعد أكثر تعقيداً من تعديل القوانين العادية.هذه المكانة العليا، موضوعاً وشكلاً، والهالة الرمزية التي تحيط به، تولّد انطباعاً لدى الرأي العام بأن التجاوز عليه يُعد خطاً أحمر.غير أن الواقع يشير، في بعض الأحيان، إلى خلاف ذلك، لاسيما عندما يكون ال ...... ]]> Fri, 30 Jan 2026 22:14:01 EST
هناك فرق بين المخالفة الدستورية والأثر المترتب عليها. فالمخالفة الدستورية يمكن تعريفها بأنها إتيان السلطة فعلاً يخالف أحكام الدستور، أو الامتناع عن القيام بفعل يوجبه الدستور. أما الأثر، فهو الجزاء الذي يرتبه الدستور على هذه المخالفة. وبالنظر إلى أحكام الدستور، نجد أن بعض الالتزامات الدستورية قد اقترنت بنصوص تُحدِّد الجزاء المترتب على مخالفتها صراحةً، في حين خلا بعضها الآخر من بيان جزاء محدد. Wed, 28 Jan 2026 11:16:30 EST
خلال لقاءٍ جمعني مع السيد عميد كلية القانون في جامعة بغداد، الدكتور علي هادي عطية الهلالي، استمعتُ إلى رؤيته بشأن ضرورة استحداث فرعٍ جديدٍ في القانون، يُسمّى القانون المالي الدستوري، وهي رؤية مهمة تجمع بين فرعين مستقلين ضمن نطاق القانون العام الداخلي.وتكمن أهمية هذه الرؤية في أن القانون الدستوري يُعنى ببيان شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنظيم السلطات العامة، وبيان اختصاصاتها، فضلاً عن كفالة ال ...... ]]> Sun, 18 Jan 2026 15:18:13 EST
اطلعتُ على رأيٍ مهم للدكتور أحمد طلال عبد الحميد البدري، تناول فيه ضرورة مدّ رقابة القضاء الدستوري إلى حالة الصمت التشريعي، التي تتحقق عند إحجام مجلس النواب عن تشريع قانون أو تعديل قانون نافذ.وعلى الرغم من أهمية هذا الرأي وقوة الحجج التي استند إليها، ولا سيما عند الاستناد إلى تجربة القضاء الدستوري في ألمانيا، إلا أنه يقابله رأيٌ آخر أشار إليه الكاتب في مقاله، مؤداه أن بسط ولاية القضاء الدستوري ...... ]]> Sun, 11 Jan 2026 14:06:40 EST
يُعد موضوع توجيه القرارات التشريعية إلى الوزارات المختلفة من المسائل التي تُثار كثيراً في الواقع التطبيقي لمجلس النواب، لا سيما مع تكرار إصدار هذه القرارات، سواء بهدف التدخل في أعمال تلك الوزارات، أو حثها على اتخاذ موقف معين، أو التوصية بذلك.يأتي ذلك بالتزامن مع تداول مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن مجلس النواب بعنوان (قرار نيابي)، تتضمن التوصية إلى وزارة التربية بإعادة العمل بنظام تحسي ...... ]]> Sun, 04 Jan 2026 00:07:43 EST
لمنصب رئيس الجمهورية أهمية كبيرة في النظام الدستوري العراقي؛ فهو، على عكس الشائع، ليس منصباً تشريفياً أو بروتوكولياً.والدليل على ذلك أنه يعد حامي الدستور الذي منحه صلاحيات منفردة، تتضمن تقديم مشروعات القوانين، وطلب التصويت على الثقة لرئيس مجلس الوزراء من مجلس النواب.كما منحه الدستور صلاحيات مشتركة مع مجلس الوزراء، مثل اقتراح تعديل الدستور، وطلب حل مجلس النواب، وطلب إعلان الحرب أو حالة الطو ...... ]]> Wed, 17 Dec 2025 20:51:20 EST
تعد عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه أولى مراحل تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء نتائج الانتخابات العامة.وللاحاطة بآلية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، يتعين بيان كيفية انعقاد الجلسة الاولى ومتطلباتها الدستورية، وذلك على النحو الاتي:-أولاً: تحديات الدعوة للجلسة الأولى لمجلس النوابأناط دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ)، بموجب المادة (54) برئيس الجمهورية صلاحية الدع ...... ]]> Mon, 01 Dec 2025 22:24:04 EST
أولت الدراسات الدستورية التقليدية اهتماماً واسعاً بالطبيعة القانونية للقضاء الدستوري، وعدّته النموذج الأمثل للرقابة على دستورية القوانين.ولذلك يميل غالبية شرّاح القانون الدستوري إلى تفضيل الرقابة القضائية على الرقابة السياسية، لكونها تُمارَس من جهة قضائية متخصصة تتسم بالحياد والاستقلال. وتتمثل مهمتها الجوهرية في صون سموّ الدستور بشقيه الموضوعي والشكلي، فضلاً عن ضمان حماية الحقوق والحريات العام ...... ]]> Tue, 21 Oct 2025 12:03:02 EST
مع احتفال العراق بمرور مئة عام على صدور أول دستور، وهو القانون الأساسي العراقي لسنة 1925، يتعيّن إثارة موضوع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) وضرورة إجراء تعديلات على بعض أحكامه.إن عملية التعديل، في جميع الأحوال، لا تعني إلغاء الدستور أو استبداله، بل تهدف إلى تغيير بعض أحكامه، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.وتبرز ضرورة تعديل الدستور لأسباب متعددة؛ فبعضها قانوني، إذ يُعَدّ الدستو ...... ]]> Thu, 09 Oct 2025 00:30:07 EST
تميز دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) بأنه وضع فئتين من الشروط للترشح لعضوية مجلس النواب: الفئة الأولى احتفظ بها الدستور لنفسه، والفئة الثانية تركها للمشرّع العادي ليحددها في قانون يصدر لهذا الغرض.أما الشروط الدستورية، فهي أن يكون المرشح عراقياً، والعراقي بحسب المادة (18) من الدستور هو كل من وُلد لأب عراقي أو لأم عراقية، بالإضافة إلى أن يكون المرشح كامل الأهلية.فيما نص الدستور على أ ...... ]]> Wed, 01 Oct 2025 12:06:39 EST
تباينت النصوص التشريعية المنظمة للقضاء الدستوري في موقفها من منح عضو مجلس النواب الحق في إقامة الدعوى الدستورية.هناك دول أقرّت في تشريعاتها لأعضاء مجلس النواب بشكل واضح الحق في إقامة الدعوى الدستورية، غير أن هذا الحق مقيد بشروط إجرائية محددة، أبرزها عدد النواب اللازم لتقديم الطعن.والمثال على ذلك المادة (19) من الدستور اللبناني لسنة 1926 (المعدل) الذي نص على الآتي: "ينشأ مجلس دستوري لمراقب ...... ]]> Mon, 29 Sep 2025 10:57:09 EST
يتفق الفقه على أن الأحكام الصادرة عن القضاء الدستوري المتضمنة الحكم بعدم الدستورية، تكتسب حجية مطلقة في مواجهة الكافة.كما أن الأحكام الصادرة بردّ الدعوى الدستورية لأسباب شكلية لا تتمتع بهذه الحجية المطلقة، باعتبار أن الردّ إنما يرجع إلى عدم استيفاء متطلبات هذه الدعوى أو لعدم سلوك الطريق الإجرائي السليم في إقامتها.ويجمع الفقه أيضاً على أن صدور دستور جديد أو إدخال تعديل على الدستور النافذ يت ...... ]]> Wed, 17 Sep 2025 10:02:19 EST
يُعد الاختصاص المالي أحد أهم اختصاصات السلطة التشريعية، إلى جانب دورها في سنّ القوانين وممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ويتجلى هذا الاختصاص بوضوح من خلال انفرادها، دون غيرها، بإقرار قانون الموازنة العامة للدولة، استناداً إلى المشروع الذي تقدّمه السلطة التنفيذية.ويمثل إقرار الموازنة أداة جوهرية لممارسة الرقابة على الحكومة في مختلف أنشطتها. وفي الأنظمة الديمقراطية، يُمكِّن هذا الاخ ...... ]]> Fri, 12 Sep 2025 22:58:16 EST
اطلعتُ على آراء عدد من شُرّاح القانون الذين ذهبوا في مؤلفاتهم إلى أن من أبرز وظائف القانون حماية المجتمع، وألا يتحول إلى مصدر لإثارة النزاعات بين أفراده، حتى وإن اقتضى الأمر التضحية ببعض اعتبارات العدالة.ويرى هؤلاء أن القانون، بما هو مجموعة من القواعد العامة المجرّدة، إنما يهدف إلى تنظيم سلوك المجتمع، ويحيط هذا السلوك بالحماية، مانحاً إياه الأولوية في الرعاية.وبما أن مصدر القانون هو دائماً ...... ]]> Wed, 27 Aug 2025 10:24:55 EST
يذكر أستاذنا الدكتور عبد الحميد متولي أن لفظة الحكومة تُستعمل بثلاثة معانٍ مختلفة:1- المعنى الواسع: ويشمل جميع السلطات العليا في الدولة، أي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مجتمعة.2- المعنى الضيق: ويقتصر على السلطة التنفيذية فقط، أي رئيس الدولة والوزارة.3- المعنى الأضيق: ويعني الوزارة وحدها دون غيرها.إن هذه التعريفات تدفعنا إلى الرجوع إلى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (الناف ...... ]]> Sun, 24 Aug 2025 10:45:28 EST
تستند الرقابة على دستورية القوانين إلى ثلاثة أسس رئيسية: وجود دستور للدولة وإن يتمتع هذا الدستور بالسمو، وقيام جهة مستقلة بممارسة الرقابة(1).وتجدر الإشارة إلى أن الرقابة على دستورية القوانين لا ترتبط بالضرورة بوجود قضاء دستوري متخصص؛ إذ يمكن أن تمارس هذه الرقابة حتى في غياب محكمة أو جهة قضائية مختصة حصراً بالقضاء الدستوري(2).لكن مع اتجاه الدساتير الحديثة إلى إسناد مهمة الرقابة على دستورية ...... ]]> Wed, 20 Aug 2025 12:29:18 EST
يُقرر النظام البرلماني وجود علاقة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، غايتها تحقيق التوازن المفترض بينهما. ويقوم هذا التوازن على أساس تدخل السلطة التنفيذية في بعض شؤون السلطة التشريعية، في مقابل تدخل السلطة التشريعية في بعض أعمال السلطة التنفيذية من ناحية أخرى(1).ويُعدّ فقهاء القانون الدستوري الرقابة البرلمانية النشاط الأهم في عمل الدولة، بل إن بعضهم يرى أن المجلس النيابي هو في جوهره هي ...... ]]> Mon, 18 Aug 2025 12:01:58 EST
لا شك أن الرقابة على دستورية القوانين تُعَدّ من الركائز الأساسية للدولة القانونية، التي تخضع جميع سلطاتها لأحكام القانون، دون أن تسمو أيٌّ منها عليه، في ظل دستور يحدد هذه السلطات وينظم اختصاصاتها، ويكفل في الوقت ذاته الحقوق والحريات العامة.وبما أن غالبية الدساتير قد أخذت بمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين، فقد ثار خلاف حول وصف هذا القضاء؛ إذ يرى اتجاه أنه يمثل قضاءً سياسياً تحيط به اع ...... ]]> Tue, 12 Aug 2025 12:01:24 EST
يُعد تفسير القضاء الدستوري للنصوص الدستورية من الموضوعات التي شغلت الباحثين وكانت محط آراء عديدة، وذلك لما يتمتع به الدستور من مكانة باعتباره قمة الهرم القانوني، إذ يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ويوضح السلطات واختصاصاتها، وينظم أيضاً الحقوق والحريات.لا يُثير تفسير نصوص الدستور بوصفه اختصاصاً مستقلاً إشكاليات، ما دام هذا التفسير مقيداً بوجود نص صريح يجيز ذلك؛ فإذا وُجد مثل هذا النص، يمارس ا ...... ]]> Fri, 01 Aug 2025 14:12:50 EST
يعرّف الدكتور ماجد راغب الحلو الاستفتاء الشعبي بأنه "عرض موضوع على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض"، إذ يُعد وسيلة تمكّن المواطنين من الاحتفاظ بحق الفصل في بعض شؤون الحكم، وتجنّب احتكار نوابهم لكامل السلطة السياسية.ويقسّم الفقه الاستفتاء من حيث موضوعه إلى: استفتاء دستوري، وهو ما يتعلق بإقرار الدستور أو تعديله، واستفتاء سياسي ينصب على مسألة سياسية ذات أهمية، يخشى القابض على السلطة الانفر ...... ]]> Thu, 22 May 2025 10:25:49 EST
أطلعت على أحد الآراء للكتّاب في القانون الدستوري يقول أن الاعتقاد بأن الرقابة الدستورية تنحصر في مواجهة القوانين بالمعنى الفني الضيق للتشريع، يُعد تصوراً قاصراً ويعكس رؤية محدودة لمفهوم الرقابة الدستورية. ويرى أن نطاق هذه الرقابة يختلف اتساعاً وضيقاً تبعاً للنظام الدستوري والقانوني المعتمد في كل دولة، ويتأثر بطبيعة المرحلة التاريخية التي تُمارس فيها الرقابة الدستورية.ففي بعض الأحيان تُقصر الرق ...... ]]> Wed, 09 Apr 2025 14:02:58 EST
تُعد سنّ الترشيح لعضوية المجلس النيابي من الموضوعات المهمّة التي تحظى بأولوية في النصوص التشريعية الانتخابية، سواء وردت في الدساتير أم في القوانين العادية.وقد تباينت الأنظمة القانونية لدول المنطقة في تنظيمها لسنّ المرشّح، سواء من حيث موقع النصّ الذي يحدده، أو من حيث السنّ المطلوب ذاته.ونجد أن غالبية دساتير دول المنطقة قد احتفظت لنفسها وضع سن الترشيح لعضوية المجلس النيابي، خصوصاً الحد الأدن ...... ]]> Tue, 25 Mar 2025 00:13:21 EST
يٌقصد بالحساب الختامي، قائمة تتضمن المصروفات الفعلية والإيرادات الفعلية لسنة مالية منتهية (أو لفترة زمنية محددة)، موزعة على الفصول، والأبواب، والبنود المختلفة، وفقاً للتبويب المعتمد في الموازنة العامة للدولة(1).وقد عرّفه المشرع العراقي بأنه "قائمة المركز المالي للدولة (الموجودات والمطلوبات) كما هي عليه في اليوم الأخير من السنة المالية، وحساب قياس النتيجة الذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوف ...... ]]> Thu, 13 Mar 2025 00:49:59 EST
يُعرف فقه القانون الدستوري، بالمعنى الشخصي، بأنه مجموعة الفقهاء الذين يدرّسون القانون الدستوري ويمارسون العمل فيه. وقد يُعرف بالمعنى الموضوعي بأنه مجموعة الشروح والآراء التي تدور حول نصوص الدستور(1). يتعين التمييز بين شُرّاح القانون وفقهائه، لأن الفريق الأول يشتغل في الشؤون القانونية، وهم من تخرجوا في كليات القانون، مثل الموظفين في الدوائر القانونية، والمحامين، وأولئك الذين يمارسون الكتابة الق ...... ]]> Mon, 10 Mar 2025 16:49:59 EST
يمكن تعريف انتهاك الدستور بأنه قيام رئيس الدولة بعملٍ يخالف نصاً من نصوصه، أو يوقف العمل به كلياً أو جزئياً، أو يعدل أحكامه دون الالتزام بالآليات الدستورية الصحيحة -1-.وانتهاك الدستور، وفقاً لدستور جمهورية العراق لعام 2005 (النافذ)، يُنسب إلى رئيس الجمهورية، ويترتب على ارتكابه مساءلته وإعفاؤه من منصبه بقرار من مجلس النواب يصدر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وذلك بعد إدانته من المحكمة الاتحادية ...... ]]> Thu, 06 Mar 2025 12:19:17 EST
تُعرف السلطة التشريعية بأنها الجهة المخولة بإصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الجماعة داخل نطاق الدولة. ويُعد المجلس النيابي الهيئة التشريعية الأصيلة، حيث اتفق الفقه الدستوري على وجود أربعة أسس له، وهي: أن يتم تشكيله عن طريق الانتخابات، وأن تكون دورته الانتخابية محددة بمدة معينة، وأن يُعتبر عضو هذا المجلس ممثلاً عن الشعب بأكمله، لا عن الدائرة التي انتخبته، فضلًا عن استقلال المجلس النيا ...... ]]> Tue, 04 Mar 2025 00:05:02 EST
من المتغيرات المهمة التي تبناها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) أنه جعل، بموجب المادة الأولى منه، نظام الحكم في العراق جمهورياً نيابياً برلمانياً.ويقوم النظام النيابي على أساس أن الشعب لا يمارس السلطة بنفسه مباشرة، وإنما يمارسها عن طريق نوابٍ ينتخبهم ليتولوا ممارستها نيابةً عنه(1).أما الشكل البرلماني للحكومة، فإنه يقوم على أساس التعاون والتوازن بين السلطات، لكن الواقع تجاوز ذلك، إذ ...... ]]> Mon, 24 Feb 2025 13:23:14 EST
أغفلت الدراسات العربية بحث منصب نائب رئيس الدولة، على عكس المركز القانوني لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس النيابي.وقد يعود ذلك إلى أسباب عديدة، منها عدم أهمية هذا المنصب في البلدان العربية أو ثانوية مهامه، أو تراجع دوره في الحياة السياسية بسبب هيمنة رئيس الدولة، أو أن غالبية دساتير تلك البلدان لا تحدد دوراً معينًا لنائب الرئيس ولا تنص صراحة على صلاحياته الدستورية(1).وبناء على م ...... ]]> Mon, 10 Feb 2025 14:03:34 EST
لم تعد نظرية الضرورة تقتصر على فرع معين من فروع القانون، بل أصبحت نظرية عامة وشاملة تمتد إلى جميع الفروع(1).وإذا كانت القواعد القانونية التي تحمي الحق في الحياة- وهي القواعد القانونية الجنائية- هي أقدم ما عرفت البشرية فقد كان القانون الجنائي بدوره هو أول فروع القانون التي عرفت نظرية الضرورة(2).لذا، فإن الضرورة في القانون الجنائي هي أن يجد الانسان نفسه أو غيره مهدداً بخطر جسيم على وشك الوقو ...... ]]> Fri, 07 Feb 2025 21:04:53 EST
تسالم الفقه القانوني على أن الدستور يحتل الصدارة في النظام القانوني للدولة، ويتمتع بالسمو على باقي التشريعات. ويترتب على ذلك أن أي تشريع يتعارض مع هذا الدستور يكون معيبًا بعدم الدستورية.وبالنظر إلى الأوضاع الدستورية في عدد من النظم الدستورية، نجد أنها أخذت بمنهجين: الأول يتجسد في صياغة وثيقة الدستور على نحو يتضمن مقدمة أو ديباجة تتصدر أحكامها وتمهد لها، كما تحتوي على قواعد تجسد صلب ومتن الدستو ...... ]]> Thu, 06 Feb 2025 15:04:43 EST
يعتمدُ العراقُ في الغالب من إيراداته في الموازنة العامة على عائدات مبيعات النفط. ومع ذلك، قد تشهدُ أسعاره انخفاضاً بنحو لا يسمح لتلك الإيرادات بتغطية النفقات العامة، خاصة في ظل اتساعها. ولذا، تسعى الدولة إلى البحث عن مصادر أخرى للإيرادات، ومنها القرض العام.يُمكن تعريف القرض العام بأنه المبلغ المالي الذي تحصلُ عليه الدولة عن طريق اللجوء إلى الغير (الأفراد، أو المصارف، أو المؤسسات المالية)، مع ا ...... ]]> Wed, 05 Feb 2025 16:39:35 EST
يعرّفُ الفقهُ إصدار القوانين هو شهادة من السلطة التنفيذية بمولد القانون الجديد، وأمر صادر من رئيسها إلى عمالها بتنفيذه كتشريع(1).ويأتي إصدار القانون بعد استكمال الإجراءات التشريعية المتمثلة في الاقتراع والمناقشة والتصويت عليه وتصديقه(2).ويُمثلُ الإصدار إعلاناً بإتمام إجراءات إقرار القانون بأنه قانون نهائي، ويتضمّن الأمر بتنفيذه كقانون من قوانين الدولة النافذة من جانب أعضاء السلطة التنفيذية ...... ]]>