ar https://www.ahewar.org Wed, 28 Jan 2026 11:17:17 EST
رفضت المحكمة الاتحادية العليا بقراراها ذي العدد 209/اتحادية/2025 الطعن الدستوري في اجراء الحكومة المتعلق بـ(الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية العراق)، بداعي عدم اختصاصها في نظر هذا النوع من الطعون، نقول الاتي:1- ان المحكمة صنعت حصانةً للقرارات/الاجراءات الحكومية من هذا النوع من أي طعن قضائي باعتباره خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا -حسب الق ...... ]]> Thu, 18 Sep 2025 14:12:11 EST
ان تسبيب القرارات يعني تقديم الحجج والبراهين على صحة الحكم الذي توصلت له المحكمة وفقا لمبادئ لالبس فيها، سواء اكانت هذه المبادئ جاءت صراحة بنص دستوري، أم تم استنباطها منه. وعند مراجعة قرارات المحكمة الدستورية العراقية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية العليا المشكلة منذ عام 2005 سنجد ان الكثير منها لاترقى "التسبيبات" لتكون بمستوى الحجج والبراهين وفق المفهوم المذكور آنفاً. على سبيل المثال القرار الصادر ف ...... ]]> Tue, 12 Aug 2025 13:31:09 EST
من المؤسف ان نجد القرارات القضائية وباعلى مستوياتها تتراجع يوم بعد آخر، لاسيما قرارات القضاء الدستوري، كما هو الحال مع القرار (281/اتحادية/2024)المؤرخ 13/5/2025 -وامثاله كثيرة-، الذي يخلو من "التسبيب" الذي يمثل جوهر القرار، فقد استند المدعي في طلبه لعدم دستورية النص القانوني - الذي قيّد منصب وظيفي بشروط -على نصوص دستورية، والمحكمة الاتحادية العليا ردّت الطلب دون ان تناقش هذه الادعاءات ولم تنفِ الع ...... ]]> Sat, 17 May 2025 07:53:19 EST
"بيان" لرئيس الجمهورية صدر في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4822 المؤرخة في 14/4/2025، عدّل نص المادة 4 من قانون تعديل قانون البغاء بحجّة وجود خطأ "مطبعي" في النص المنشور، مستنداً للمادة 8 من قانون النشر. فالمادة المُعدَّلة كانت تفرض عقوبة (السجن او الغرامة)، أصبحت بعد التعديل (السجن والغرامة)، مما يستدعي المُلاحظات الاتية:1- ان الأخطاء عموما نوعان، الأول مادي شكلي لايوثر على جوهر الموضو ...... ]]> Wed, 16 Apr 2025 02:09:01 EST
قرار الدخول الشامل للامتحان الوزاري مخالف للقانون. فالمادة 8 من نظام الامتحانات العامة رقم 18 لسنة 1987 اشترطت ان يكون الطالب ناجحا او كان مكملا في معدل السعي السنوي، ولم يسمح بالدخول الشامل الا لطلبة الصف الابتدائي.جاء في المادة 8 :((يقبل في الامتحانات العامة من تتوفر فيه الشروط الاتية :اولا - للدارسة الابتدائية جميع تلاميذ الصف السادس.ثانيا - للدراسة المتوسطة من نجح او كان مكملا ...... ]]> Fri, 25 Oct 2024 09:47:16 EST
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا تفسيريا للمادة (1) من الدستور يتعلق بمعنى عبارة (كامل السيادة) التي وردت في هذه المادة. القرار ذا العدد 89/اتحادية/2024 صدر بتاريخ 25/9/2024. حمل القرار ابعادا سياسية وأخرى دستورية على النحو الاتي:1- طلب التفسير مقدم للمحكمة بتاريخ 12/3/2024، اهملته المحكمة أكثر من ستة اشهر، واجابته في 25/9/2024. ولا مبرر لهذا التاخير من الناحية القانونية، مما يدعو أن تكون ...... ]]> Mon, 26 Aug 2024 17:22:07 EST
مِن المَبادئ الأساس للقراراتِ القضائيَّة انْ يَتضمَّن الأسبابَ التي دَفعتْ المَحكَمَة لاتّخاذ الحُكم ووفِقاً للمادّة 159 مِن قانون المُرافعات المدنيَّة ((1-يَجب انْ تَكون الاحكام مُشتملة على الاسباب التي بُنيَت عَليها وانْ تَستَند إلى أحد أسباب الحُكم المُبيَّنة في القانون.)). فُقهاء القانون مُتفقون بانَّ حَقيقة القرار القَضائي هو "التَسبيب والتَبرير الذي تَستند لهُ" فهوَ جَوهر وأساس ومُرتَكز القر ...... ]]> Wed, 21 Aug 2024 11:12:16 EST
في الدعوى ذي العدد 240/اتحاديَّة/2022 الصادِر قرَارها في 31/1/2023، طَعن المدعي في صحّةِ تَكليف المُرشح لرئاسةِ الوزراءِ السيد مُحمد شِياع السُوداني، بِحجّة انّهُ مَسلوب الإرادةِ لِحصول التوافقِ على المُحاصصة وتَرشيح الوزراء للحكومةِ مِن قِبل الكيانات السياسيَّة دونَ انْ يَكون لهُ حُريَّة الاختِيار، ولانّ هذهِ الآليَّة تُخالف قَرار المَحكَمَة الاتحاديَّة العُليا ذي العدد(۸-;-۹-;-/اتحاديَّة/& ...... ]]> Fri, 26 Jul 2024 18:09:52 EST
في 11/11/ 2022 أي بَعد تَشكيل الحُكومة بـ 11 يوماً اصدرَ رَئيس الوزراء "توجيهاتٍ" حولَ توفيرِ الضماناتِ القانونيَّة للمُتَّهم أثناء مَراحل التحقيق، ومِنها عَدم إنتِزاع الاعترافاتِ كرهاً أو قسراً وِفقاً لِمتطلباتِ المادّة 19/خامساً مِن الدستور، وأعلن أنَّ كلَّ مَن ((تعرَّض لأي صورةٍ مِن صورِ التعذيب، أو الانتِزاع القَسري للإعتِرافات، بتقديمِ شَكواه إلى مُستشار رَئيس مَجلس الوزراءِ لحقوقِ الانسانِ ...... ]]> Tue, 05 Dec 2023 01:47:30 EST
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم 3/12/2023 قرارا ولائيا (15/اتحادية/امر ولائي/2023)بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، يقضي بايقاف نفاد المادة 71 من قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023، تقضي هذه المادة بانهاء إدارة موسسات الدولة كافة بالوكالة بموعد أقصاه 30/11/2023، ويتم إيقاف جميع المخصصات الإدارية والمالية، على ان يرسل رئيس الوزراء المكلفين بالمناصب الى مجلس النواب قبل 30 يوما من التاريخ انفا. وقد مض ...... ]]>