ar محاضر جامعي لمادتي القانون الاداري والدستوري
شغل عدة مناصب قانونية وادارية وقضائية
لديه العديد من المؤلفات والبحوث والمقالات والتعليقات
عمل محامياًامام المحاكم العراقية المدنية والجزائيةوالشرعية والادارية بكافة درجاتها
خبير في مجال العقود الحكومية
عمل مستشاراً قانونياً في وزارة الثقافة]]> https://www.ahewar.org Tue, 31 Mar 2026 04:22:50 EST
نظم دستور جمهورية العراق لسنة 2005 موضوع اعلان حالة الحرب وحالة الطوارىء ضمن الاختصاصات المناطة بمجلس النواب في المادة (61/ تاسعاً) منه ، وتضمن تحديد الجهة المختصة بطلب اعلان هاتين الحالتين ، والجهة المختصة بالموافقة ، ومدة الاعلان والتمديد ، والصلاحيات المفوضة لرئيس الوزراء ، والرقابة على الاجراءات والتدابير المتخذه من رئيس الوزراء خلال هذه المدة ، وهذا ما سنحاول القاء الضوء عليه في هذه المقالة ا ...... ]]> Sat, 07 Feb 2026 22:50:22 EST
يذهب الكاتب بيتر فليمنغ ( ( peter fleming في كتابه الموسوم اكاديميا مظلمة (dark academia) الى ان الادارات العليا قد تبنت بشكل منهجي ولاسباب سياسية ومالية مختلفة مذاهب ادارة تختزل الاكاديميين في شكل كائنات اقتصادية تبحث عن الربح والمال ، وهذا دفع الطبقة السياسية والجهلة من العوام الى استهداف الاكاديميين والحط من قدرهم ، بعد ان كان ينظر للاستاذ الجامعي في الاوساط الاكاديمية سابقاً بنظرة احترام وتقدي ...... ]]> Fri, 23 Jan 2026 00:13:01 EST
الصمت التشريعي هو احجام المشرع عن التدخل لاصدار التشريعات او تعديلها بما يواكب ضرورات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويرى جانب كبير من الفقه الدستوري ان سكوت او صمت المشرع من اخص سمات السلطة التقديرية للمشرع كونه –اي المشرع- هو من يحدد ضرورات واسباب التشريع وتوقيات اصداره ، وبالتالي فان احجام المشرع كسلوك سلبي من جانب المشرع يكون بمنأى عن رقابة القضاء الدستوري ، باعتبار ان الرقابة على د ...... ]]> Sat, 17 Jan 2026 22:13:05 EST
في قضية تتلخص وقائعها المدعية المدعية قامت برفع دعوى قضائية امام محكمة بداءة بغداد الجديدة ضد وزير النفقط (اضافة لوظيفتة) للمطالبة بحصتها من الايرادات النفطية ومنذ عام 1965 ولغاية تاريخ اقامة الدعوى ، ناعية عليه غصب المدعى عليه اضافة لوظيفته لحصتها من النفط خلافاً لنص المادة (1) من قانون النفط والغاز العراقي لسنة 2007 التي نصت على ان (ان ملكية النفط واغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الاقاليم وال ...... ]]> Thu, 08 Jan 2026 00:13:41 EST
من المعروف ان النظام التأديبي ( الانضباطي ) في العراق اخذ بما يعرف بسلطة التأديب الرئاسية من خلال اعطاء الرئيس الاداري صلاحيات انضباطية واسعة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1919 المعدل لضمان سير المرافق العامة العامة بانتظام واطراد، ولضمان حسن الاداء الوظيفي ، وهو بذلك اي القانون قد غلب مبدأ فاعلية الاداراة على ضمانات الموظف ، حتى انه سمح للرئيس الاداري فرض بعض العقوب ...... ]]> Mon, 01 Dec 2025 14:06:13 EST
إنّ الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005 قد خلت من نص صريح للرقابة على دستورية القوانين ما عدا النصوص الواردة في القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 والدستور المؤقت لسنة 1968 كذلك جاء دستور عام 1970 المؤقت ومشروع دستور جمهورية العراق لسنة 1990 خالياً من الإشارة للرقابة على دستورية القوانين، وظل القضاء العراقي متردداً بالاخذ بالرقابة على دستورية القوانين في ظل غياب النص أو الاباحة الدستورية، إذ لم ي ...... ]]> Fri, 28 Nov 2025 20:33:37 EST
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري بالعدد (213/اتحادية/2025) في 17/11/2025 والمتضمن تفسير المادة (56) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي حددت مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب باربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، بناء على طلب التفسير الاصلي الوارد من رئيس الجمهورية بتاريخ 31/11/2025 ، الذي تضمن الاستفسار من المحكمة عن طبيعة الوصف الذي ينطبق على ع ...... ]]> Fri, 14 Nov 2025 22:48:41 EST
صدر القانون رقم(3) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم رقم (12) لسنة 2018 ، وهذا التعديل تضمن مخالفة تشريعية بينة حيث الغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 في المادة (25) منه ، في حين ان القانون يجب ان يلغى بقانون يحل محله وليس بقانون تعديل يخص تعديل قانون اخر ، كما نصت المادة (1) منه على سريان هذا القانون – اي قانون التعديل الثالث –على انتخا ...... ]]> Thu, 30 Oct 2025 17:37:25 EST
معظم القوانين الانتخابية سمحت للمرشحين بتنظيم الحملات والدعاية الانتخابية وهي عبارة عن سلسلة من الانشطة والفعاليات المرئية والمسموعة والمقروءة في مختلف وسائل الاعلام بهدف تعريف الناخبين بهذا المرشح وكسب تعاطفهم السياسي املاً في التصويت له عند اجراء الانتخابات التشريعية ، حيث نصت المادة (24) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2023 ...... ]]> Thu, 30 Oct 2025 14:04:20 EST
لاشك ان مهام الادارة الحديثة لايقتصر على مهام الضبط الاداري التقليدي المتمثل بالحفاظ على الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، وانما تطورت مع نمو و تطور الحواضر والمدن ولاسيما العواصم والمدن الكبيرة والرئيسية لتشمل مايعرف في القانون الاداري بمهمام الضبط الاداري المتخصص الذي يركز على الحفاظ على رونق المدن وجماليتها كجانب مهم ورئيسي من نشاطات الادارة الحديثة ، فتجميل المدن المكتضة بالسكان وال ...... ]]> Sun, 12 Oct 2025 02:59:17 EST
سبق وان اصدرت المحكمه الاتحادية العليا النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2025 وتم نشره في جريد الوقائع العراقيه بالعدد 4837 في 1/9/ 2025 ، وهذا النظام يعكس الملامح الجديده او الايطار الذي يحيط بوضع المحكمه الاتحاديه العليا كهيئة قضائية مستقلة ، بعد ان نعتت في ظل نظامها السابق رقم (1) لسنة 2022 بالتغول في ممارسة سلطتها وتجاوز حدود هذه السلطات والمساس بحدود السلطه التشريعية وبالتالي بمبدأ الفصل بين السلطا ...... ]]> Fri, 10 Oct 2025 22:41:21 EST
ذهب جانب من الفقه الى اعتبار العقود الادارية من عقود الاذعان ، كون المتقدم للتعاقد مع الادارة لاخيار له ، اما يقبل بشروط الادارة او ينسحب من التعاقد ، فالادارة ومن خلال جهة التعاقد لديها تحدد متطلبات وشروط العقد مسبقاً وتعلن عن الفرصة التعاقدية باحد وسائل التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 المعدلة كالمناقصة العامة والمناقصة المحدودة والمناقصة على مرحلتين والدع ...... ]]> Fri, 10 Oct 2025 22:41:14 EST
تتضمن العقود الادارية والتي تعرف وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذه رقم (2) لسنة 2014 بالعقود الحكومية احكاماً خاصة تعد من قبيل الامتيازات المقررة للادارة المتعاقدة من الاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة ، وهذه الامتيازات مقررة للسلطات العامة دون غيرها ، وهذا مايميز عقود المقاولات الهندسية الحكومية ومنها المقاولات الانشائية (عقود الاشغال) او عقود التجهيز عن غيرها من عقود المقاولات في الق ...... ]]> Thu, 25 Sep 2025 16:15:42 EST
يتمتع طالب العمل في مرحلة البحث عن العمل وفي مرحلة التواصل مع مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص ومكاتب التشغيل الحكومية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحماية قانونية ايضاً دون اشتراط تشغيله بالفعل وخضوعه لاحكام قانون العمل الذي ينظم الوضع القانوني لمن ينطبق عليه صفه العامل ، حيث تضمن قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 عدة ضمانات قانونية توفر الحماية والاحترام لطالب العمل، سنحاول الإشارة إلى ...... ]]> Mon, 15 Sep 2025 22:16:29 EST
سبق وان اصدرت المحكمه الاتحادية العليا النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2025 وتم نشره في جريد الوقائع العراقيه بالعدد 4837 في 1/9/ 2025 ، وهذا النظام يعكس الملامح الجديده او الايطار الذي يحيط بوضع المحكمه الاتحاديه العليا كهيئة قضائية مستقلة ، بعد ان نعتت في ظل نظامها السابق رقم (1) لسنة 2022 بالتغول في ممارسة سلطتها وتجاوز حدود هذه السلطات والمساس بحدود السلطه التشريعية وبالتالي بمبدأ الفصل بين السلطا ...... ]]> Sun, 14 Sep 2025 09:30:42 EST
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراها بالعدد ( 186/ اتحادية /2024) في 24 /9/2024 والذي يقضي بعدم دستورية البند (الرابع عشر) من المادة (6) من القانون رقم (11) لسنة 2024 قانون التعديل الاول لقانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 ، التي الزمت الهيئة العليا للحج والعمرة بتخصيص نسبة (1%) واحد بالمائة من مقاعد الحج لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ويكون للشخص المعني فقط مع مرافق ح ...... ]]> Mon, 28 Jul 2025 23:08:09 EST
بعد ان اثارت ازمة خور عبد الله الرأي العام الشعبي والسياسي ، وادلى القانونيين بارائهم القانونية حول موقف المحكمة الاتحادية العليا من اتفاقية خور عبد الله ، الاول الذي اعتبر قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله دستوري ، والثاني الذي عدلت فيه عن قرارها الاول واعتبرت قانون المصادقة غير دستوري وهذا القرار الاخير كان اقرب للارادة الشعبية كون الاتفاقية تضمنت انتهاكات خطيرة للسيادة البحرية للعراق والمسا ...... ]]> Mon, 28 Jul 2025 20:11:41 EST
ينصرف مصطلح (الهندرة) الى كافة العمليات التي تهدف الى اجراء تحسينات جذرية لاجراءات العمل من خلال اعادة تصميمها ولكافة مرافق المنظمة وعلى كل المستويات بما يضمن تحقيق الجودة والسرعة والاقتصاد بالوقت ووفرة الانتاج اي كانت طبيعة عمل المنظمة ، فالهندرة تتضمن تحسينات شاملة مستندة من فهم طبيعة وخصائص وادوات هذه المنظمة او المؤسسة الخاضعة لهذه العملية ، فهي تشمل تطوير جانب الموارد البشرية ، والتشريعات الت ...... ]]> Tue, 15 Jul 2025 13:23:52 EST
سبق وان ابرمت جمهورية العراق اتفاقية دولية مع الكويت لتنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في منطقه خور عبد الله البحرية ، وتم التوقيع عليها بتاريخ 29/4/2012 ، ولاحقاً جرى المصادقة عليها من مجلس النواب العراقي بموجب قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013 ، وقد كان للمحكمة الاتحادية موقفين اتجاه الاتفاقية وقانون تصديقها سنتاولها في المحاور الاتية :اولاً : مرحلة دستورية قانون تصديق اتف ...... ]]> Mon, 30 Jun 2025 02:48:43 EST
من المعروف بأن الموظف العام تربطه علاقة تنظيمية مع الادارة خلال فترة خدمتة الوظيفية، ويخضع للقوانين التي تنظم شؤون هذه الخدمة ، وان اي خلاف في تطبيق هذه القوانين سواء ما يتعلق بحقوق الموظف اوواجباته يكون القضاء الاداري هو القضاء المختص وصاحب الولاية في نظر هذه المنازعات ، وهي ما تعرف بمنازعات شؤون الخدمة المدنية استناداً للمادة (59/1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ، ونقصد بمنا ...... ]]> Wed, 07 May 2025 02:38:50 EST
سبق وان تم التصويت في الجلسة السادسة من السنة التشريعية الرابعة بتاريخ 14/4/2025 على قانون استحداث محافظة حلبجة ، ولم نطلع على القانون لعدم ارساله لحد من رئاسة الجمهورية الى وزارة العدل / دائرة الوقائع العراقية من قبل رئاسة الجمهورية لغرض نشره في الجريدة الرسمية ، وبالرجوع الى المرسوم الجمهوري رقم (19) في 29/4/2025 المستند لاحكام المادة رقم (1) من قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم ...... ]]> Sun, 04 May 2025 02:22:15 EST
سنحاول افي هذه المقالة الموجزة الاشارة الى اهم مواضع النقص والقصور في التنظيم التشريعي لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 الذي الغي بالقانون رقم (4) لسنة 2023 ، دون ان يتدارك المشرع مواطن القصور التشريعي في القانون الجديد الذي ما انفك هو الاخر يعاني منها ، هذا ما سنتاوله في اربعة محاور وهي ( مقاعد مجلس النواب ، النظام الانتخابي ، وسجل الناخبين ، والدعاية الانتخابية ) وعلى النحو ...... ]]> Fri, 18 Apr 2025 22:09:35 EST
من المعروف ان شكل الدولة في العراق المعاصر ونقصد الدولة العراقية التي تم تأسيسها عام 1921 بعد الاحتلالين العثماني والبريطاني هو دولة بسيطة (موحدة) تدار بطريقة اللامركزية الادارية وكانت الوحدات الادارية الرئيسية هي الالوية ، وتستحدث الالوية وتلغى بصلاحية السلطة التنفيذية وفقاً لقانون ادارة الالوية رقم (58) لسنة 1927 والقانون (16) لسنة 1945 ، حيث يتم انشاء الوحدات والغائها باقتراح من وزير الداخلية ...... ]]> Wed, 09 Apr 2025 04:51:28 EST
اصدرت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها بالعدد (128/ هيئة شؤون المحامين /2025) في 26/3/2025 يتضمن اعادة اضبارة الشكوى الى مجلس نقابة المحامين لاحالة المشكو منها / المحامية الطاعنه الى مجلس التأديب استناداً لما ورد في لائحتها التمييزية المؤرخة 12/5/2024 والتي قدمتها الى الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف/ الرصافة والتي تضمنت عبارات مسيئة للمحكمة ، حيث جاء في حيثيات القرار المذكور مانصه ( ...... ]]> Mon, 10 Mar 2025 22:48:59 EST
المصلحة هي الفائدة المرجوة من رفع الدعوى ، فهي تمثل الباعث الذي يدفع صاحب المصلحة (المدعي) لاقامة دعواه بغية الحصول على الفائدة العملية الناجمة عن مطالبته القضائية ، لذلك قيل لا دعوى بدون مصلحة ، وان المصلحة مناط الدعوى ، والمصلحة شرط لقبول الدعاوى المدنية والدستورية والادارية على حد سواء ، وقد نصت المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل على شرط المصلحة ، حيث نصت على ( يشتر ...... ]]> Sat, 22 Feb 2025 14:02:38 EST
يقصد بتعطيل الدستور ان تتغاضى السلطة المسؤولة عن تطبيق احكامه عن تطبيق هذه الاحكام عمداً سواء كانت تشريعية او تنفيذية ام قضائية ، فتعطيل احكام الدستور ممكن ان يحدث بسلوك ايجابي من جانب المشرع باصدار تشريع مخالف للدستور ، كما قد يحدث بسلوك سلبي عندما يتعمد تجاهل نصوصه ، فالتجاهل معناه الامتناع عن تطبيق نصوص الدستور وهو يشكل مخالفه صريحة للدستور ، وهذا التجاهل قد نراه في صورة تشريع يخرق احد نصوص الد ...... ]]> Tue, 11 Feb 2025 01:10:54 EST
على هامش صدور الامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا الصادر بالعدد ( 3 وموحدتها 4،18،19 ، 21 / اتحادية / امر ولائي /2025) في 4/2/2025 والمتضمن ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب رقم (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21/كانون الثاني / 2025 ، وتزامن مع صدور القرار المذكور ردود افعال في الاوساط الاعلامية والشعبية والسياسية مردها من وجهة نظرنا عدم الدراية بـآلية عمل المحكمة ا ...... ]]> Tue, 04 Feb 2025 22:17:21 EST
وقف تنفيذ القوانين هو نظام استثنائي مؤقت وذي طابع استعجالي في اغلب الاحيان يهدف الى وقف نفاذ القانون الصادر من السلطة التشريعية لحين البت بدستورية هذا القانون ، بمعنى اخر هو اجراء تلجأ اليه المحكمة الدستورية المختصة في معرض فصلها بطعن يتعلق بدستوريه قانون صادر من السلطة التشريعية ، وهو نظام معروف على صعيد القضاء الاداري حيث يلجأ القاضي الاداري الى وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه لحين البت بمش ...... ]]> Tue, 28 Jan 2025 23:46:30 EST
ان وقف تنفيذ القوانين نظام استثنائي تحفظي مؤقت تلجأ اليه بعض المحاكم الدستورية لتعليق نفاذ القوانين المطعون بعدم دستوريتها لحين حسم الموضوع الاساسي للطعن ، وقد يكون هذا الاختصاص اصيلا ضمن اختصاصت المحكمة الدستورية كأن ينص قانونها صراحة على سلطة وقف تنفيذ القوانين ، كما هو الحال في قانون المحكمة الدستورية الفيدرالية الالمانية لسنة 1951 حيث نصت المادة (32/اولاً) منه على ان ( في حالة النزاع يمكن للم ...... ]]> Fri, 10 Jan 2025 20:12:01 EST
اصدرت محكمة القضاء الاداري قرارا بالدعوى المرقمة ( 2157/ق/2023) في 26/11/2023 يقضي بالغاء قرار هيئة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين المتضمن اعادة النظر بشمول المدعي بقانون المفصولين السياسيين وعدم عده مشمول بالقانون وعدم اعتباره سجين سياسي رغم وجود حكم بات بشموله بالقانون المذكور ، في قضية تتلخص وقائعها بان المدعي سبق وان تم شموله بقانون مؤسسة السجناء السياسيين من قبل اللجنه المختصة بموجب قرارها ...... ]]> Tue, 10 Dec 2024 18:13:41 EST
من المعلوم ان التعداد السكاني هو عبارة عن عملية احصائية هدفها جمع المعلومات والبيانات عن السكان ومساكنهم ومواقعهم الجغرافية وتحليلها وتقييمها ونشرها والاستفادة منها من في عمليات التخطيط الاستراتيجي التنموي وفي البحوث والدراسات المتنوعه الجغرافية والصحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات ، وتتنوع البيانات المطلوب الادلاء بها او التي تتضمنها استمارة التعداد السكاني حسب الغرض من اج ...... ]]> Fri, 06 Dec 2024 20:15:08 EST
من المعلوم ان العقود الادارية او كما تسمى في التشريع العراقي (العقود الحكومية ) احد وسائل الادارة لمباشرة نشاطها ، والعقد الاداري هو اتفاق بين الادارة وبين شخص طبيعي او معنوي خاص كالشركات على سبيل المثال لانجاز او تجهيز بعض متطلبات الادارة ، والعقد الاداري يستمد جذوره من اسس العقد في القانون الخاص فهو اتفاق بين ارادة طرفين يتوفر فيه اركان العقد من رضا ومحل وسبب، الا الان النظام القانوني للعقد الا ...... ]]> Thu, 07 Nov 2024 18:34:13 EST
الهيئات المستقلة عرفت اولاً في الدول الاجنبية كنظام الامبودسمان في الدستور السويدي لعام 1809 او مايعرف بالمفوض البرلماني او حامي الحقوق يتولى من خلاله شخص موثوق من قبل البرلمان بممارسة الدور الرقابي ومراجعة التصرفات الادارية ، وعرف ايضاً المفوض البرلماني في بريطانيا عام 1967 وايضاً عرفت فرنسا نظام الوسيط الحكومي عام 1973 ، اما في العراق فلم يعرف هذا النظام الا في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة الان ...... ]]> Thu, 07 Nov 2024 18:13:21 EST
على هامش القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية ألعليا الصادر بالعدد ( 219 /اتحادية/ 2024) في 17 /9/ 2024 والمتضمن تفسير المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب رئيس مجلس النواب العراقي، كون المجلس بصدد تشريع تعديل لقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ولنا بهذه المناسبة الملاحظات الاتية...على هامش القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية ألعليا الصادر بالعدد ( 219 /اتحادية/ 2024) ...... ]]> Sat, 21 Sep 2024 18:47:39 EST
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (161/اتحادية /2021) في 21/2/2022 برد دعوى المدعي حول طلب توجيه السلطه التشريعية لتلافي حالة الاغفال التشريعي الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بخصوص تنظيم بطلان احكام القرارات القضائية المعدومة لصدورها من محاكم غير مختصه نوعياً باصدارها ، وبالرجوع الى تسبيب المحكمة الذي استندت اليه في رد الدعوى نجد انها اشارت بين ثنايا القرار ...... ]]> Sun, 07 Jul 2024 00:47:19 EST
اصدرت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قراراها بالعدد ( 2/الهيئة العامة / 2024) في 29/5/2024 حكماً يقضي باعتبار قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (102/اتحادية /2024) الصادر في 15/4/2024 معدوماً كونه فقد ركناً من اركان وجوده ومنها عدم اختصاصها وانتفاء ولايتها المتعلق بتعديل نص قانوني ورد في قانون التقاعد الموحد ولصدور القرار خلافاً لقواعد الاختصاص ، وان الحكم المعدوم كأنه لم يكن ولايرتب اثر قانو ...... ]]> Sun, 30 Jun 2024 23:54:08 EST
سبق وان اقام المدعي دعواه امام محكمة قضاء الموظفين طالباً الغاء عقد البعثة الدراسية وقد رد طعنه بموجب القرار بالعدد (370/م/2016) في في 10/6/2018 وقد تم تصديق القرار من المحكمة الادارية العليا بموجب قرارها بالعدد (1501/قضاء موظفين / تمييز/2018) في 23/3/2021 ، هذا وكانت محكمة التمييز الاتحادية / هيئة تعيين المرجع قد اصدرت قراراً قبل تصديق الحكم تمييزاً من المحكمة الادارية العليا بالعدد (1/ تعيين مرج ...... ]]> Sat, 01 Jun 2024 13:42:19 EST
يعد الدفع الفرعي بعدم الدستورية من أهم أساليب تحريك الرقابة الدستورية كما هو الحال في الدستور المصري، إلا أن المشرع المصري اشترط لقبول الدفع بعدم الدستورية أن تكون هناك خصومة حقيقة لا مجرد خصومة افتراضية كحالة يتواطئ شخصان لإقامة دعوى لغرض الطعن بدستورية قانون، كما تمنع المحاكم بالنظر في الدعاوى غير المنتجة التي لا يكون للحكم الذي صدر فيها أي أثر قانوني على الخصومة القائمة مع ضرورة توافر شرط المصل ...... ]]> Sun, 26 May 2024 01:17:52 EST
كما هو مستقر ان الامن القضائي موكول للمحاكم العليا ويتجلى ذلك في جودة الاحكام القضائية وسهولة الولوج للقضاء واستقرار الاجتهاد القضائي، والغاية من ذلك ترسيخ الثقة بالمؤسسة القضائية لان اعظم مفسر للقانون يفترض ان يكون قاضي المحاكم العليا، اذ على عاتقه يقع عبء اطمئنان المتقاضي لاجتهاده، وهذا يقتضي وضع آلية لاطلاع الجمهور على كل تغيير يطرأ على هذا الاجتهاد كما هو معمول في القضاء المقارن ومنع التناقض ب ...... ]]> Thu, 23 May 2024 00:34:06 EST
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (9/اتحادية/2023) في 14/11/2023 والمتضمن الحكم بانهاء عضوية النائب ( ل.م.ح.د) وعضوية رئيس مجلس النواب ( م.ر.ح) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 في قضية تتخلص وقائعها قيام النائب ( ل.م.ح.د) باقامة دعوى ضد رئيس مجلس النواب (اضافة لوظيفته ) حول قيام الاخير باستخدام طلب للاستقالة قدم من قبله بتاريخ 7/5/2022 اثناء الدورة النيابية الرابعه تحت الضغط و ...... ]]> Mon, 20 May 2024 23:41:15 EST
تعني شفافية التشريعات الإدارية باعتبارها من المفاهيم المعاصرة وضوح هذه التشريعات وسهولة فهمها وانسجامها مع بعضها ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها وفقاً للمتغيرات كافة بما يتناسب مع روح العصر، كذلك تعني كونها قوانين تعمل على تبسيط الاجراءات ونشر المعلومات والافصاح عنها وسهولة الوصول اليها، كذلك تعني النص على آليات إدارية كفوءة ومتقنة من أجل اتخاذ قرارات على مستوى عالي من الموضوعية والرصانة وحتى يكون ال ...... ]]> Mon, 20 May 2024 23:40:56 EST
تأثرت القوانين الانضباطية الصادرة في العراق بنظام التأديب الإداري (الرئاسي) التي تميل الى تأكيد فاعلية الادارة على حساب ضمانات الموظف وهذا يشكل من وجهة نظرنا أخلالاً بمبدأ العدالة والمساواة والحق في الدفاع، ورغم ذلك سادت بعض الفترات التشريعية في ظل قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 وجود جهات تقوم بمهام التأديب المجلسي وهذه الجهات هما اللجان الانظباطية ومجلس الانضباط العام ، ولكن ما يمكن ...... ]]> Wed, 03 Apr 2024 02:56:05 EST
لاشك ان من يستغرب الهجوم المنظم على قرارات المحكمة الاتحادية العليا ووصفها بالمؤسسة الدستورية المتغولة على الدستور والسلطات الاخرى ، هو لايفهم سايكلوجية وايديولوجية الجهات التي تهاجم المحكمة ، فالمحكمة الاتحادية العليا ولدت بنص في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، الذي وضعه الفرقاء السياسيين الفاعلون في حينها ، وهم من ارادوا وضع نظاماً للرقابة المركزية اللاحقه على دستورية القوانين والانظمة لضمان ال ...... ]]> Tue, 02 Apr 2024 10:31:16 EST
سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (90/ اتحادية /2019) في 28/4/2021 تضمن عدولاً قضائياً عن اتجاهتها السابقه فيما يتعلق بتفسير مفهوم الحصانه البرلمانية المقررة لاعضاء مجلس النواب في حال ارتكابهم افعال جرمها قانون العقوبات ، في قضية تتلخص وقائعها بقيام المدعي ( ط.خ.ع .ز) عضو مجلس النواب بالطعن بالقرار المرقم (727) في 19/9/2019 الصادر من المدعى رئيس مجلس النواب (اضافه لوظيفته) المتض ...... ]]> Tue, 02 Apr 2024 10:21:38 EST
اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان اعمامها بالعدد ١٠١٠٣ في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤ تحت عنوان تعزيز اجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ،ومن الاطلاع على مضمون الاعمام يتبادر الى الذهن موضوع اعادة استحداث تشكيل اداري رقابي على غرار مكاتب المفتشين العموميين التي حلت بموجب القانون رقم (٢٤) لسنة  ...... ]]> Thu, 07 Mar 2024 20:12:01 EST
إنّ العملية التشريعية عملية مركبة ومتداخلة ولا يعد البرلمان هو المسؤول الوحيد عن العملية التشريعية ومخرجاتها – التشريعات – إذ أن هذه العملية يشترك فيها اطراف فاعلة ومتعددة منها الحكومة والرأي العام والمختصين في القانون من اساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم، وهذا يتطلب نوع من التنسيق والتنظيم وإدارة حديثة للعملية التشريعية لوضع نظم جودة فاعلية العمل التشريعي وصولاً لتشريعات تمتاز بالجودة والفاعلية والش ...... ]]> Sat, 02 Mar 2024 02:47:35 EST
تُعرف الجنسية باعتبارها شرطاً لتولي الوظائف العامة بأنها (رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما) ، والجنسية تعد من أهم شروط شغل الوظائف العامة ومنها المدنية على وجه الخصوص ، ويجد هذا الشرط أساسه في الدستور والقانون المدني العراقي، حيث نصت المادة (18/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته)، كما نصت ...... ]]> Sun, 11 Feb 2024 02:52:02 EST
ترتب على تناقض المشرع الدستوري في تحديد المركز القانوني للمحافظات تفاوت في الاجتهاد القضائي إذ صدر عن المحكمة الإتحادية العليا عدة قرارات أكدت فيها على أن المحافظات أحد مكونات النظام الاتحادي وبالتالي فهي تميل الى اعتبارها (وحدة إتحادية) ومن هذه القرارات قرار المحكمة الإتحادية العليا المرقم (89 و91 و92 و93/إتحادية/2017) في 20/11/2017 بصدد دستورية الأمر الإقليمي المرقم (106) في 9/6/2017 والخاص بإجر ...... ]]> Mon, 05 Feb 2024 20:47:19 EST
وقَع المشرع العراقي في مجال تحديده للمركز القانوني للمحافظة في تناقض فيما إذا كانت تعد المحافظات وحدات إدارية أم وحدات إتحادية، وبالرجوع لنص المادة (122/ثانياً) من دستور العراق لسنة 2005 نجد أن المحافظات عبارة عن وحدات إدارية تدار بنظام اللامركزية الإدارية وتتمتع بصلاحيات إدارية ومالية واسعة كإشارة لاستقلالها الإداري والمالي ولم يتضمن النص مباشرة صلاحيات فيدرالية كالتشريع والقضاء، وتطبيقاً لذلك ج ...... ]]> Sun, 28 Jan 2024 21:54:21 EST
على هامش المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والمباشرة باعمالها ، لابد من التذكير إن من أسس اللامركزية الإدارية أي كان نمطها أو مقدار الاستقلال الإداري والمالي الذي تتمع به الوحدات الإدارية المحلية هو خضوعها بقدر الى رقابة وإشراف السلطة المركزية، إلاّ أن المشرع الدستوري قد وقع في تناقض، فهو من جانب أقر نظام اللامركزية الإدارية في إدارة المحافظات غير المنظمة في إقليم وأعطاها ال ...... ]]> Sun, 28 Jan 2024 20:48:39 EST
أعطى المشرع للمحافظ صلاحية تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون مع صلاحيته تثبيت الموظفين المحليين في المحافظة من الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليه في القانون ، وهذا يعني أن المفهوم المخالف لهذه الصلاحية، هو تمتع السلطة المركزية بصلاحية تعيين الموظفين من الدرجة الرابعة فما فوق، وقد أكد ذلك مجلس الدولة في قراره المؤرخ 17/2/2012 بصدد إجابته ع ...... ]]> Tue, 23 Jan 2024 23:22:00 EST
اقام النائب ( س.س.ع.س) دعواه بالعدد بالعدد (293/ اتحادية /2023) امام المحكمة الاتحادية العليا للمطالبة بالحكم بعدم دستورية المواد( 1/ثالثاً) و (2/اولاً) و( 5/ اولاً وثانياً) و(9) و(27) و(7/عاشراً) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل كونها تمثل مخالفة للدستور وتحديدا المادة (47) الخاصة بمبدأ الفصل بين السلطات والمادة (87) الخاصة باستقلال السلطة القضائية واختصاصها بتشكيل المحاكم القضائية ...... ]]> Tue, 23 Jan 2024 22:47:19 EST
لا شك أن الرقابة وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من أن العمل يسير وفقاً للأهداف المرسومة بكفاية وفي الوقت المحدد لها، فالرقابة هي نشاط هدفه متابعة تنفيذ السياسات الموضوعة وتنميتها والعمل على اصلاح ما يعتيريها من ضعف حتى يمكن تحقيق الاهداف المنشودة ، ويلاحظ أن المشرع العراقي قد أعطى لمجالس المحافظات باعتبارها الهيئات المحلية المنتخبة صلاحيات تشريعية وإدارية ومالية واسعة إلا أنه لم يعطي له ...... ]]> Sat, 13 Jan 2024 00:11:40 EST
لا شك أن منصب المحافظ يتسم بصفة سياسية واضحة كونه يمثل رئيس الجمهورية في المحافظة، أو هو ممثل للحكومة المركزية في المحافظة ومسؤول عن تنفيذ سياستها وتوجيهاتها وتمثيلها رسمياً في المناسبات الرسمية، ولذلك نجد ان تشريعات بعض الدول تعطي للسلطات العليا صلاحية تعيين المحافظ لاهمية هذا المنصب ، وهذا ما كان معمولاً في ظل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المُلغى) حيث كان تعيين المحافظ وترفيعه ونقله بمر ...... ]]> Sat, 06 Jan 2024 13:42:54 EST
لازالت الأطر التشريعية في العراق غير مستجيبة لإنشاء ما يعرف بالمحاكم الاليكترونية (e-courts) والتي من اهم مزاياها تقليل بطء اجراءات التقاضي التي تجعل الحكم القضائي يفقد قيمته وتأثيره في منظومة العدالة ومنظومة المجتمع، وفكرة التقاضي عن بعد هي أحد تطبيقات الحكومة الاليكترونية التي سعت الحكومة العراقية لتطبيقها على ارض الواقع منذ اكثر من عشر سنوات بالتنسيق مع الادارات المختلفه ومنها الادارة القضائية ...... ]]> Sat, 30 Dec 2023 22:05:25 EST
في النظم المفدرلة غالباً ما تكون العلاقة متوازنة ما بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، إذ أن أحد أسس النظام اللامركزي في ظل الأنظمة الإتحادية الفيدرالية هو تحقيق مبدأ التوزان الاتحادي والذي لا يشترط أن يكون تاماً بل يكفي أن يكون معقولاً، ويعني معيار المعقولية ضرورة منح السلطات الكافية للحكومات المحلية بشكل يتناسب مع حجم المشاكل الخاصة بنطاق العمل وبخلاف ذلك يجب أن تكون السلطات من اختصاص الحكوم ...... ]]> Tue, 12 Dec 2023 00:47:39 EST
التربية الخاصة هي عبارة عن مناهج وبرامج واساليب علمية وعملية موجهة للطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم او مشاكل او ضطرابات حسية اونمائية او او عاقات نفسية او بدنية تحول دون الاسيعاب او الاستجابة السريعه لوسائل التعليم الموجهة للاطفال او الطلاب الذي لايعانون من هذه المشاكل ، وهذا يستوجب وجوب صفوف للتعليم الخاص تتضمن مناهج ورعاية خاصة بما يتناسب مع امكانيه هؤلاء الاطفال الذين يكونون في مستويات فردي ...... ]]> Tue, 05 Dec 2023 22:48:59 EST
على هامش صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (9/اتحادية /2023) في 14/11/2023 والمتضمن انهاء عضوية رئيس مجلس النواب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم اثيرت في وسائل الاعلام مواضيع تتعلق بالطعن بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالرغم من كونه باتاً من قبل بعض السياسيين وحتى من بعض القانونيين وطرحوا فكرة عدول المحكمة عن قرارها بحجة انه تضمن مخالفات للدستور حسب وجهة نظرهم ، والحقيقية ان مثل هذا الطرح ي ...... ]]> Mon, 27 Nov 2023 13:15:22 EST
لاشك ان هنالك ارتباط وثيق بين القضاء الدستوري والسياسة ، لان وظيفة القضاء الدستوري مراقبة مدى خضوع الجميع حكاماً ومحكومين للوثيقه السياسية (الدستور) ، حتى اطلق جانب من الفقه على هذا النوع من القضاء مصطلح ( القضاء السياسي) ، وان كان هنالك اتجاهين لتحديد طبيعه الرقابة التي يمارسها هذا القضاء ، الاول يذهب الى اعتبار رقابة القضاء الدستوري ذو طبيعه قانونية بحته وهو الاتجاه التقليدي ، حيث يذهب انصار هذا ...... ]]> Thu, 23 Nov 2023 02:49:19 EST
اصدر مجلس الدولة العراقي قراره بالعدد (١٢ / ٢٠٢٣ ) في ٥ / ٢ / ٢٠٢٣ جوابا على استفسار وزارة الصحة حول صلاحيات مجلس النواب العراقي في طلب الوثائق والمعلومات من الوزارات ودوائر الدولة والقطاع العام في اطار ممارسته لواجباته الرقابية على السلطه التنفيذية والذي تضمن مبدأ مفاده ( يكون طلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام من خلال ...... ]]> Sun, 19 Nov 2023 22:14:22 EST
اصدر البنك المركزي اعمامه بالعدد ٩/٢/٦٣٥ في ٨/ ١١ / ٢٠٢٣ والمتضمن السماح للمصارف الاهلية المجازة باستيراد النقد الأجنبي لتلبية حاجه زبائن هذه المصارف من الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة اصوليا والأفراد العاملين لصالح شركات ومؤسسات اجنبية الذين تردهم حوالات من خارج العراق على ان يقوم المصرف المستورد ببيان الكمية المطلوب استيرادها وتفاصيل ...... ]]> Wed, 15 Nov 2023 22:14:21 EST
يعد القانون الدولي الانساني او ما يعرف بـ (قانون الحرب) او ( قانون النزاعات المسلحة) احد فروع القانون الدولي العام وهو يستند بالاساس الى قواعد الحرب العرفية قبل تدوينها بموجب اتفاقات دولية ، وابرز قاعدة فيه هي قاعدة ( التفرقه) الملازمة للحروب منذ الازل والتي تعني التمييز بين المقاتل حامل السلاح وبين المدني الذي لايحمل السلاح او المقاتل الذي ترك سلاحه ، لذا فان القانون الدولي الانساني بمفهومه المع ...... ]]> Tue, 10 Oct 2023 02:41:38 EST
على هامش حادثه احتراق قاعة للافراح والمناسبات الإجتماعية في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة الموصل نتيجه لغياب وسائل الأمان ضد اعمال الحريق واستخدام مواد قابله للاشتعال في بناء القاعة وعدم الاحتراز في استخدام الألعاب النارية داخل القاعة المغلقة راح ضحيتها ما يقارب (200) من الأبرياء الحاضرين ، يحق لنا ان نتسأل من المسؤول عن اعمال الدفاع المدني ؟ ، وفي البداية لابد أن نبين ما المقصود باعمال الدفاع ا ...... ]]> Tue, 10 Oct 2023 01:13:01 EST
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرا ولائيا بالعدد ( ٢١٣ / اتحادية / امر ولائي / ٢٠٢٣ ) في ٣ / ٩ / ٢٠٢٣ يقضي بإيقاف تنفيذ امر رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة المتضمن إخلاء وتسليم مقر قيادة قيادات عمليات كركوك خاليا من الشواغل الى الحزب الديمقراطي الكردستاني ولنا على هذا الامر التعليق الاتي : ١. ان امر رئيس الوز ...... ]]> Tue, 05 Sep 2023 16:30:58 EST
تضمن التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم ٦-;-٥-;- لسنة ١-;-٩-;-٧-;-٩-;- المعدل الصادر بالقانون رقم ١-;-٧-;- لسنة ٢-;-٠-;-١-;-٣-;- تعديلا للمادة (٧-;-) من القانون وبالرجوع للبند ( تاسعا / أ) نجد انها تحدثت عن اختصاصات محكمة قضاء الموظفين سواء ما تعلق منها بالخدمة المدنية او ماتعلق بالطعن في العقوبات الانضباطية حيث ان المادة ( ١-;-٥-;-/ثانيا) من قانون ا ...... ]]> Tue, 05 Sep 2023 16:11:41 EST
من المعروف ان المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها المؤسسة الدستورية المعنية بالحفاظ على تطبيق الدستور وضمان عدم خرقه تمارس عدة اختصاصات الى جانب الرقابة على دستورية القوانين والانظمة وتفسير الدستور ، فخرق الدستور لايقتصر حدوثه من قبل السلطة التشريعية فقط ، وهي السلطة التي تمارس الاختصاص التشريعي في الحدود التي رسمها الدستور ، وانما الخرق ممكن ان يحدث من السلطات الاتحادية الاخرى ، والذي نود التركيز ...... ]]> Sun, 20 Aug 2023 23:47:52 EST
من مزايا التشريع الجيد احاطته بكافة الجوانب المطلوب معالجتها سواء كانت رئيسية او فرعية ، حقيقه واقعه ام محتملة في المستقبل ، وبرغم ان القاعدة الفقهية تقضي بأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية ، ومعنى ذلك استحالة ان يحيط المشرع بكافة الوقائع والاحتمالات التي يمكن ان يعالجها المشرع وقت اصدار التشريع ، الا ان عدم معالجة بعض الحالات الظاهرة للعيان والمشخصة من قبل المجتمع كونها اصبحت ظاهرة اجتماعية ...... ]]> Fri, 04 Aug 2023 22:47:19 EST
يعد المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة احد فئات المجتمع الهشة التي تحتاج للعناية والرعاية المستمرة لمعاونه هذه الفئة في مواجهة ما اصابها من اعاقه او قصور حجم من امكانية قيامهم بدورهم الاجتماعي كما ينبغي شأنهم شأن الاشخاص العاديين ، ولذلك نجد ان الاتفاقيات الدولية قد نضمت حقوق وواجبات هذه الفئات ومنها اعلان حقوق المعاقين عقليا لعام 1971 واعلان حقوق المعوقين لعام 1975 كما اعلنت الامم المتحدة العام الد ...... ]]> Sat, 29 Jul 2023 18:23:12 EST
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد ( 232 وموحداتها 239 و248 و253/اتحادية /2023) في 30/5/2023 والمتضمن الحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان – العراق رقم (12) لسنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان –العراق في جلسته الاعتيادية رقم (11) في 9/10/2022 المتضمن تمديد عمل برلمان الاقليم لسنة اضافية دون اجراء انتخابات نيابية ، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان الاقليم من ...... ]]> Sat, 22 Jul 2023 00:56:01 EST
انتشرت في الاونه الاخيرة وذاع صيت ما يسمى بالمشاريع الاستثمارية السكنية ، وهي باختصار تتمثل بقيام مستثمر بالحصول على إجازة استثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار مع قطعه ارض لغرض تشييد وحدات سكنية عمودية أو افقيه وصل سعر البعض منها لمبالغ تتراوح من ٢٠٠ الى ٣٠٠ الف دولار للوحدة السكنية الواحدة ، ويقوم المستفيد ( المشتري) بدفع مبلغ الوحدة السكنية على شكل دفعات نقدية لحين ...... ]]> Wed, 28 Jun 2023 02:55:21 EST
اصدر وزارة التخطيط بموجب اعمامها ذي العدد (4/5/11652) في 26/4/2022 آلية لتعويض الشركات المقاولة والمقاولين المتعاقدين مع الوزارات والداوئر الرسمية لغرض تعويضهم بصورة ودية عن طريق الادارة دون اللجوء للقضاء عن الاضرار الناجمه عن خرق الحقوق الناشئة عن الالتزامات التعاقدية ، اوعن الاضرار التي تصيب المتعاقدين نتيجة لاستيلاء عصابات داعش على بعض المحافظات والازمة المالية التي ادت الى توقف المشاريع عام 20 ...... ]]> Sat, 17 Jun 2023 22:48:39 EST
شهدت الاونة الاخيرة جملة من التعيينات الجديدة الصادرة عن مجلس الخدمة الاتحادي ويلاحظ ان التعيين قد جرى دون اخضاع الموظفين الجدد للتدريب او مايعرف بالتاهيل المسبق للتعيين ولم يتم اعداد العدة للتدريب اللاحق للتعيين وانما جرى تفويج الموظفين الجدد الى دوائرهم الجديدة مباشرة ، والتدريب في المجال الوظيفي : يعني عملية تزويد الموظفين بالمعلومات والخبرات والمهارات والاتجاهات والسلوكيات اللازمة لاداء أعماله ...... ]]> Mon, 12 Jun 2023 04:49:39 EST
تسعى الدول المتقدمة إلى العناية بتشريعات اختيار موظفيها لضمان وصول أكفأ وافضل العناصر لشغل الوظائف العامة وخصوصاً الوظائف العليا، وقد لعبت الظروق السياسية والاجتماعية والاقتصادية دوراً كبيراً في تحديد وسائل واساليب اختيار كبار الموظفين، كذلك تطورت اساليب اختيار موظفي الدولة تبعاً لطبيعة الأنظمة السياسية والمفاهيم الايدولوجية السائدة، ففي ظل الأنظمة الدينية (الثيوقراطية) كانت الوظائف منحة إلهية يتو ...... ]]> Fri, 02 Jun 2023 21:48:37 EST
تعني الشهادة في اللغة من الفعل شهده يشهده، كسمعه، شهوداً، وترد هذه المفردة في اللغة لمعان متعددة منها الحضور والمعاينة والعلم والخبر القاطع والحفظ وغير ذلك، أما في الاصطلاح فتعني (أخبار بحق للغير على أخر عن يقين في مجلس الحكم، وذلك المخبر يسمى شاهداً) ، والشهادة وسيلة من وسائل الإثبات المشروعة في الإسلام لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}، ولقول رسول ...... ]]> Sat, 13 May 2023 16:21:58 EST
نص قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل على تشكيل مجلس الخدمة العامة الذي يتولى شؤون الوظيفة العامة بما في ذلك اختيار وتعيين وترفيع الموظف، إلا أن مجلس قيادة الثورة (المنحل) الغى بموجب قراره المرقم (996) لسنة 1979 مجلس الخدمة العامة وأناط اختصاصات وواجبات المجلس في التعيين والترفيع وتحديد الراتب واحتساب مدد الممارسة وغير ذلك فيما يتعلق بشؤون الخدمة الى الوزراء المختصين أو من يخولونهم من ...... ]]> Sun, 23 Apr 2023 00:11:53 EST
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (17/اتحادية /2023) في 8/3/2023 والمتضمن الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25) مكرر من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2016 والتي تنص ( لوزير المالية بيع او ايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصه المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعه رفع يد الاصلاح الزراعي عن تلك الار ...... ]]> Sun, 09 Apr 2023 09:02:24 EST
أخذ الدستور العراقي بمبدأ اللامركزية في إدارة المحافظات والإدارات المحلية واعتبرها أحد مكونات النظام الاتحادي في جمهورية العراق، الا ان المشرع الدستوري العراقي رغم تبنيه نظام اللامركزية والاقرار بمبدأ الوجود القانوني للوحدات المحلية في صلب الوثيقة الدستورية تماشياً مع الاتجاهات الحديثة في دسترة مفاهيم الإدارة المحلية من خلال إيراد مبادئ ذات قيمة دستورية يتعين على مجلس النواب العراقي الالتزام بها ع ...... ]]> Sun, 09 Apr 2023 02:50:19 EST
تناقلت وسائل الاعلام والتوصل الاجتماعي تسريبات حول جدول سلم رواتب الموظفين الجديد المزمع اقراره ، ولمن يطلع على السلم الجديد ان صح مانشر فأنه يثير علامات الاستفهام والتعجب في طريقه التعامل مع فئات الموظفين الهشة التي تعاني من الفقر والغبن الوظيفي الذي ولد مايعرف بادبيات الاداراة بالاغتراب عن المؤسسة التي ينتمي اليها الموظف بسب غياب الرضا الوظيفي ، ويمكن ان نؤشر على هذا الجدول المفارقات القانونية ا ...... ]]> Mon, 27 Mar 2023 17:23:35 EST
لاشك ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 الذي جاء نتيجة ظروف سياسية وحراك شعبي ، حيث اعتمد القانون المذكور في المادة (15) منه نظام الفائز باعلى الاصوات ونظام تقسم الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة بدلاً من الدائرة الانتخابية الواحدة ، ورغم القصور التشريعي الذي شاب القانون المذكور كعدم تحديد الحد الاعلى والادنى لعدد الدوائر في المحافظة الواحدة وخلط بين الترشيح الفردي والت ...... ]]> Tue, 21 Mar 2023 16:18:53 EST
صدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً مهماً يتعلق بعدم دستورية عبارة وردت في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4566) في 9/12/2019 ، وهو قرار ذو ابعاد اجتماعية عميقه تتمثل في دعم احد طبقات المجتمع العراقي الهشة وهي طبقه الموظفين العموميين مادون الدرجات العليا (آ) و(ب) الواردة في سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدول ...... ]]> Sat, 18 Mar 2023 13:06:25 EST
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد ( 24/اتحادية /2023) في 27/2/2023 في قضية تتخلص وقائعها بقيام رئيس الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام واللياقة البدنية بتقديم طلب الى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير الفقرة الخاصة بمنح اجازات لممارسة لعبة او رياضة معينة في الاندية والمراكز والاكاديميات والاشراف عليها الواردة في المادة (30/ اولاً) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم (24) لسنة 2021 ...... ]]> Tue, 14 Mar 2023 14:21:58 EST
اصدر المشرع العراقي قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4708) في 20/2/2023 ولنا على هذا القانون الملاحظات الاتية :1. نصت المادة (1) منه على مصادر واردات البلديات ومن هذه المصادر الرسوم المنصوص في الجدول الملحق بالقانون ، وبالرجوع للجدول المذكور وتحديداً القسم السادس الخاص برسم ممارسة المهنة لوحظ ان القانون فرض رسم مقداره (10%) عشرة من المائة من بدل ا ...... ]]> Fri, 17 Feb 2023 23:03:42 EST
تعد السلطات الانضباطية لرب العمل امتداد لسلطاته الإدارية وهي تهدف إلى تنظيم وضبط العمل وهي مشتقة عن الرابطة التبعية في عقد العمل التي تستوجب أن يعمل العامل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل وأن لصاحب العمل الحق في ضمان سير العمل في منشأته وله إيقاع العقوبات الانضباطية على العامل المخل بالتزاماته دون الرجوع للقضاء، إلا أن سلطة صاحب العمل غير مطلقة من كل قيد وإنما تخضع للقواعد المنظمة لممارسة هذه السلطة ا ...... ]]> Fri, 17 Feb 2023 23:03:35 EST
يحتل موضوع اصلاح التشريعات المتعلقة بالرواتب والحوافز والامتيازات المالية مكانة مرموقة في الدراسات القانونية والإدارية والسلوكية لعلم النفس، طالما أن الغاية من عمل المنظمات الحكومية أو الهيئات العامة هو تحقيق أعلى مستوى من الأداء وجودة الانتاج وتقديم الخدمات، إذ في الغالب يرتبط الرضا الوظيفي (Job satisfaction) ، بعوامل داخلية تتعلق بمدة رضا الموظف بالمدخولات المادية ومدى ملائمتها للجهود المبذولة م ...... ]]> Thu, 09 Feb 2023 22:48:39 EST
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها المرقم (237/اتحادية / 2022) في 20/12/2022 في قضية تتخلص وقائعها بأن رئيس الجمهورية امتنع عن نشر قانون تنظيم عمل المستشارين الذي سنه مجلس النواب في جلستة المرقمة (35) في 15/5/2017 بعد ان احيل له لغرض تصديقه واصداره وفق المادة (73/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية ، وقد تضمنت لائحة المدعى عليه الاول رئيس الجمهورية اضافة ...... ]]> Sat, 04 Feb 2023 16:06:18 EST
لا تكتمل الديمقراطية بمعناها السياسي الاّ بوجود الديمقراطية الإدارية، أو ديمقراطية الادارة فما فائدة وجود ديمقراطية سياسية تسمح للمواطن بالتصويت في الانتخاب كل أربع أو خمس سنوات في ظل غياب ديمقراطية الادارة فالمشاركة والاطلاع على المعلومات لا تتوقف على العملية البرلمانية وانما يجب ان تمتد لانشطة الادارة أيضاً التي دائماً تحرص على سرية وثائقها، ويذهب الكاتب (J. lemasurier) في مقالة له بعنوان (نحو د ...... ]]> Mon, 30 Jan 2023 10:42:16 EST
الحكم الصالح (Good Governance) هو الحكم الذي يستند لقيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية ملتزمة لتطوير موارد المجتمع وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم من خلال تحقيق عنصري الرضا والمشاركة في الحكم وهذا المفهوم يرتكز على ثلاث أبعاد ينتج عن ترابطها الحكم الصالح وهذه الابعاد هي ، أولاً : البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها، وثانياً : البعد التقني المتعلق بعم ...... ]]> Thu, 19 Jan 2023 16:13:20 EST
اصدر مجلس النواب العراقي قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (٣-;-) لسنة ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;- بهدف تنظيم عمل المستشارين في الرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ) اضافة لتنظيم عمل هذه الفئة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث طبيعه عملهم والمهام المكلفين بها واعدادهم وشروط تعيينهم ، وان الهدف من هذا القانون كما ورد في الاسباب الموجبة هو رفع الادا ...... ]]> Fri, 30 Dec 2022 23:21:39 EST
يعد مبدأ المساوة في الحصول على فرص العمل من المبادىء الدولية والدستورية ، حيث نصت المادة (22/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) على أن (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة) ، وهو مبدأ يحكم علاقات العمل الفردية والجماعية في القطاع الخاص على كافة مستويات العمل سواء في مرحلة البحث عن العمل، أو التشغيل، أو الأجور، ساعات العمل، المكافآت، الإجازات، إصابات العمل، أو إنهاء العمل وتعويضا ...... ]]> Fri, 30 Dec 2022 23:21:33 EST
يعد القضاء الإداري اكثر جهات القضاء صلة بحماية الحقوق والحريات العامة لأنه القضاء المختص بالفصل في المنازعات التي تثور بين الافراد وبين الإدارة التي تتصرف كسلطة عامة ، ورغم الدور الذي يلعبه مجلس الدولة في العراق في حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون إلا ان فعالية مجلس الدولة في تحقيق العدالة الإدارية لا زالت منتقصة بسبب بطئ اجراءات التقاضي وامتداد مواعيد النظر في الطعونات القضائية لفترات طويلة وه ...... ]]> Mon, 26 Dec 2022 00:52:32 EST
تتمتع الادارة عند ابرامها للعقود الادارية، او ما يطلق عليه في التشريع العراقي بـمصطلح ( العقود الحكومية ) بامتيازات في مواجهة المتعاقد معها سواء كان كان شخصاً معنوياً خاصاً او شخص طبيعي ، ومن هذه الامتيازات هو امكانية فرض الجزاءات على المتعاقد معها بقرار منفرد من جانبها دون الحاجة لاذن قضائي ، ومن انوع هذه الجزاءات ما يعرف بالجزاءات الضاغطة او الجزاءات الارغامية كونها تهدف الى ارغام المتعاقد مع ال ...... ]]> Sun, 25 Dec 2022 23:47:41 EST
اصدرت محكمة بداءة الكرخ حكما نوعياً بموجب قرارها المرقم ( ٢٩١٢ / ب/ 2022 ) في ٩ /١٠ / ٢٠٢٢ اعتبرت فيه الاراء والانتقادات العلمية الصادرة من الباحثين والمفكرين حقا مشروعا لا يعد خطأ يمثل احد أركان المسؤولية التقصيرية ، وبالتالي غير موجبه للتعويض لمن كان النقد أو الرأي العلمي موجها له ، في دعوى تتلخص وقائعها بأن احد الباحثين في معهد العلمين للدر ...... ]]> Tue, 13 Dec 2022 23:46:41 EST
لاشك ان تطوير الاداء الاداري في اي مؤسسة أو منظمة خاصة أو حكومية يتطلب القضاء على قوى الممانعه أو تحييدها لغرض ضمان النجاح ، حيث لايكفي ان تكون هنالك معايير وقيم للقياس والتقييم سواء ما يتعلق بالانتاج أو جودة العمل أو تحسين الاداء السلوكي للموظفين أو العاملين في المنظمة، بل يجب ان يعمل القائد أو المدير على التغلب على قوى الجذب أو قوى ممانعه الاصلاح أو اعتماد معايير جديدة للعمل والتقييم ، وقوى ا ...... ]]> Mon, 05 Dec 2022 13:35:06 EST
اصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا نوعيا يؤكد دور هذه المحكمة في تحقيق الامن القضائي وحماية الحقوق والحريات العامة ومنها حرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، حيث سبق وان قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنه تحقيقية بحق احد التدريسيين كونه قد أبدى رأيا علميا في صفحته الشخصية في تطبيق الفيس بوك وانصب هذا الرأي على نقد عنوان اطروحة علمية في مجال تخصصه الدقيق ...... ]]> Mon, 31 Oct 2022 20:46:41 EST
في ضوء السرقة التي طالت المال العام وتحديداً الامانات الضريبة من الهيئة العامة للضرائب ، فأن ان هذا الحادث يؤشر غياب الرقابة المالية السابقة والمعاصرة للصرف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، ذلك إن اختصاص الديوان في الرقابة يتحرك عند حصول الانفاق، وهو بذلك يفتقر الى الرقابة السابقة الوقائية التي تقوم على أساس فحص التصرف المالي قبل صدوره لتجنب الوقوع في الخطأ وهذا النوع من الرقابة يساعد على ...... ]]> Tue, 11 Oct 2022 11:12:51 EST
العدول عن الاحكام في القضاء الدستوري ظاهرة قضائية مستقرة في معظم المحاكم العليا ، والسبب يرجع الى الى ماتتمتع به هذه احكام هذه المحاكم من حجية مطلقة ترجع الى كونها غير قابلة للطعن بطرق الطعن القضائية المعروفه على مستوى القضاء العادي ، والمحكمة الاتحادية العليا في رغم حداثة تشكليها نسبياً الى انها اخذت بما انتهى اليه القضاء الدستوري في العالم ومنه الاخذ بمبدأ العدول القضائي استجابة للمتغيرات السياس ...... ]]> Sun, 09 Oct 2022 17:53:25 EST
للعامل الطعن بقرار إنهاء خدمته من قبل صاحب العمل أمام لجنة إدارية يشكلها وزير العمل أو أمام القضاء والمقصود هنا قضاء العمل المنصوص عليه في المادة (165) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015)، خلال مدة (30) يوم من تاريخ تبلغه بإنهاء خدمته ويعد متنازلاً عن هذا الطعن إذا لم يقدمه خلال هذه المدة، ويلاحظ أن المشرع نص على أن اختيار أحد هذين الطريقين يسقط حقه في الآخر، ثم عاد وذكر بأن قرار لجنة إنهاء الخدمة ...... ]]> Sat, 01 Oct 2022 00:36:39 EST
من الضمانات المالية التي قررها قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 للعامل بعد انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل هو استحقاقه لمكافئة نهاية الخدمة استناداً للمادة (45) منه ، وهي تعادل اجر اسبوعين من كل سنة خدمة اداها لدى صاحب العمل ، الا ان هذا الاستحقاق غير مطلق من كل قيد حيث اورد القانون قيود تحول دون هذا الاستحقاق ، اذ يستحق العامل الذي أنهيت خدمته مكافئة نهاية الخدمة ما لم يكن إنهاء الخدمة نتيجة إرتكا ...... ]]> Fri, 30 Sep 2022 23:49:01 EST
لاشك لكي يكون التشريع فعالاً لابد أن يكون عادلاً، والعدالة حتى في توزيع الاعباء الاجتماعية وليسَ فقط العدالة في المعاملة والاجراءات الإدارية والقضائية، وبرغم كون مفهوم العدالة ذا بعد نسبي، إلاّ أنه يجب أن يسعى المشرع لتحقيق هذا المتطلب ليحظى برضا وقبول المجتمع وبالتالي ضمان فاعلية التشريع وضمان عدم موت النصوص التشريعية بعدم الاستعمال، وبرغم ارتباط فكرة العدالة في الشرائع القديمة ببعد ميتافيزيقي ب ...... ]]> Tue, 30 Aug 2022 16:07:19 EST
ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ...... ]]>