شارك-ي برأيك: ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½س؟

شارك-ي برأيك: هل ان سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تساهم في تخفيض أعداد الفقراء وتحسين مستويات المعيشة في العالم؟ ام العكس؟

اقرا سجل الزوار/التعليقات

الاعلانات في الحوار المتمدن استفتاء أرشيف الاستفتاءات

مساحة حرة : ساهم بالرأي والتعليق حول أي قضية أوموضوع

اختار اللغة نتيجة البحث - 0 - الموضوع / عرض من - 1 - الى - 0 -

العدد: 22114 Saturday, June 20, 2009

iraq City/Country zeekw2008 الاسم

:التعليق والملاحظات
نشكركم

العدد: 21236 Sunday, February 15, 2009

العراق City/Country سمير الاسم

:التعليق والملاحظات
أن فكرة أنشاء الصندوق هو مساعدة الدول الفقيرة على بناء أقتصادها ومساعدتهاعلى بناء دولهم،ولكن هذا الصندوق تحول الى وسيلة تكبيل لأقتصاديات الدول وجعلها فقيرة وبحاجة الى الأموال والى الصندوق لمساعدتها وشروط الصندوق الميسرة جداااااا جعلها تقع فريسة سهلة للدهاء الأمبريالي وقد كنبت مقالة أسميت الصندوق الدولي فيها بالأستعمار الصندوقي الجديد) لأنه لا يختلف عن الأستعمار القديم بشيء )

العدد: 21153 Monday, February 9, 2009

العراق City/Country حكمت المياحي الاسم

:التعليق والملاحظات
ان النتائج التي تحققت من البنك الدولي هي عكس ماتصورنا لا ن وعودهم باطفاء الديون المترتبة على العراق كان ضريبتها هو تحميل المواطن العراقي تكاليف عالية رغم الوضع الاقتصادي الذب يعيشة

العدد: 21148 Monday, February 9, 2009

العراق City/Country هاشم يوسف الهاشمي الاسم

:التعليق والملاحظات
؟! هل يبقى العراق خاضعا لشروط البنك الدولي ؟!
هاشم يوسف الهاشمي
بداية نثبت خلاصة ما جاء بندوة عمان التي اقامها البنك الدولي مع نقابات ومجالس العمال العراقية في 2008/12/4، وهي تأكيد للطروحات بشكل عام و الندوة تكرار للسنوات السابقة القريبة وخلاصتها :
1الغاء البطاقة التموينية العام 2010
2الخصخصة.
3 تشريع قانون للضرائب .
4 التدخل في قطاع التعليم والمناهج .
5 التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه .
6 الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وايجاد قانون جديد يهدف الى تقليل مخصصات ذلك القانون لانه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك.
7ضغط النفقات الحكومية والتي تؤدي الى تقليص الوظائف.
هذا وأعلن الناطق الرسمي علي الدباغ، الاربعاء، عن أن مجلس الوزراء قرر خلال أول جلسة له في العام الجديد الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية الموقعة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي
هذا يعني تأكيد الالتزام بشروط البنك الدولي، طالما هناك اتفاقية مالية موقعة معه، وخلافا لتصريح وزارة المالية برفع شروط البنك الدولي عن العراق، بعد نجاحه الالتزام بالشروط التي حققت تخفيضاً للديون.
المتمعن بالشروط يلاحظ خرق السيادة العراقية ، والتحكم بالاقتصاد العراقي وتوجيهه بالوجه المقيّد مع الشروط والالتزام بالغاء البطاقة التموينية والخصخصة والتحكم بقطاع التعليم والقطاع النفطي والتحكم به، ووضع الصيغ والمحددات للتوجه الاقتصادي وفقا للشروط وهذا تكبيل للسياسة والسيادة العراقية، والتحكم بالدستور وتعارض هذه الشروط معه ومع احكام القوانين، وما يتطلبه في العديد من شروطه الغاء ما جاء بالدستور، او خلافا لمطلب الشعب في اختيار السبل الاقتصادية وسياسة الدولة، العمل وفقا لمتطلبات الدستور لتحقيق مضامينه والعمل بتوزيع الثروة وتحقيق آماله لنيل حقوقه التي جاءت بالدستور، وستؤدي الشروط الغاء بعض مواده والغاء احكام القوانين والعمل خلافها، وستؤدي تطبيقاتها الاخلال بالرواتب وما سيؤتى بالخصخصة من ضياع .
ان الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية الموقعة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، واحالتها الى المجلس النيابي للمصادقة عليها، تضع المجلس النيابي، في موقف الموازنة بين تطبيق الدستور والالتزام به، وبين الغائه وخرق السيادة الوطنية وفقا للشروط، وتحقيق مظالم لشرائح المجتمع والتحكم بالنفط وسياسته وما يتبعها من امور اقتصادية والتوجه والتحكم بها وفق منظور البنك الدولي وتحجيم القرار العراقي.
فالامر سيكون في امتحان عسير للسيادة، وتكبيل حرية التصرف بالموارد والاقتصاد ككل، وتحجيم الدستور ومضمونه كي يتحقق للفرد والعائلة التمتع بثرواته، وتحقيق الرفاه للمواطن وما جاء بالمادة 30/ من الدستور: المادة (30):
اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
هذا وما جرى للرواتب الوظيفية والتقاعدية على مدى السنوات الست الماضية، من خروقات دستورية بسبب شروط البنك الدولي واتفاق((SBA)) التي تحكمت بالرواتب ادى ذلك الى الغاء العديد من مواد الدستور والغاء احكام القوانين، ورغم ان الحقوق التقاعدية حصينة بالفصل الثاني من الدستور ولا يجوز الغائها وتعديلها، الا بعد دورتين انتخابيتين كما جاء بحكم المادة 126 الاجراءات قد الغت حكم هذه المادة وتم عدم تنفيذ قانون نشر، وتم الغاء حكم المادة 129 والمادة 130 عدم العمل بالقوانين النافذة، والغاء المواد (2/ج،13،46) بتنفيذ تعليمات لاتستند الى قانون او بناء عليه، والغاء المواد (14،16) بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص لرواتب المسؤولين، اضافة لتجاوز احكام القوانين، بداية لاستثناء المسؤولين عن جميع احكام القوانين في تثبيت رواتبهم وتجاوز اكتساب الدرجة القطعية وغيرها، والفوارق الخيالية بين رواتب المسؤولين خلاف السنن والتشريعات.
وتجاوز احكام قانون الاثبات وما جاء فيه: (القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات، وتم تجاوز العمل بالقوانين النافذة) (لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.، وقد تم تجاوزها) (للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا، ولم يؤخذ بها للمتقاعدين) وغيرها، فهل يجوز تماشيا مع [ دستور شروط البنك الدولي ] تجاوز دستور العراق والغائه؟ !
ذاك يضع المجلس النيابي والحكومة امام الموقف الوطني ومسؤولياتهم الادبية والقانونية، وأمام خرق الدستور .
نحن كمواطنين ننظر بعمق للمصلحة الوطنية، والقرار بخرق الدستور وتجاوزه سيكون حكم التاريخ قاسيا .

العدد: 21147 Monday, February 9, 2009

العراق City/Country هاشم يوسف الهاشمي الاسم

:التعليق والملاحظات
؟! هل يبقى العراق خاضعا لشروط البنك الدولي ؟!
هاشم يوسف الهاشمي
بداية نثبت خلاصة ما جاء بندوة عمان التي اقامها البنك الدولي مع نقابات ومجالس العمال العراقية في 2008/12/4، وهي تأكيد للطروحات بشكل عام و الندوة تكرار للسنوات السابقة القريبة وخلاصتها :
1الغاء البطاقة التموينية العام 2010
2الخصخصة.
3 تشريع قانون للضرائب .
4 التدخل في قطاع التعليم والمناهج .
5 التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه .
6 الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وايجاد قانون جديد يهدف الى تقليل مخصصات ذلك القانون لانه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك.
7ضغط النفقات الحكومية والتي تؤدي الى تقليص الوظائف.
هذا وأعلن الناطق الرسمي علي الدباغ، الاربعاء، عن أن مجلس الوزراء قرر خلال أول جلسة له في العام الجديد الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية الموقعة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي
هذا يعني تأكيد الالتزام بشروط البنك الدولي، طالما هناك اتفاقية مالية موقعة معه، وخلافا لتصريح وزارة المالية برفع شروط البنك الدولي عن العراق، بعد نجاحه الالتزام بالشروط التي حققت تخفيضاً للديون.
المتمعن بالشروط يلاحظ خرق السيادة العراقية ، والتحكم بالاقتصاد العراقي وتوجيهه بالوجه المقيّد مع الشروط والالتزام بالغاء البطاقة التموينية والخصخصة والتحكم بقطاع التعليم والقطاع النفطي والتحكم به، ووضع الصيغ والمحددات للتوجه الاقتصادي وفقا للشروط وهذا تكبيل للسياسة والسيادة العراقية، والتحكم بالدستور وتعارض هذه الشروط معه ومع احكام القوانين، وما يتطلبه في العديد من شروطه الغاء ما جاء بالدستور، او خلافا لمطلب الشعب في اختيار السبل الاقتصادية وسياسة الدولة، العمل وفقا لمتطلبات الدستور لتحقيق مضامينه والعمل بتوزيع الثروة وتحقيق آماله لنيل حقوقه التي جاءت بالدستور، وستؤدي الشروط الغاء بعض مواده والغاء احكام القوانين والعمل خلافها، وستؤدي تطبيقاتها الاخلال بالرواتب وما سيؤتى بالخصخصة من ضياع .
ان الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية الموقعة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، واحالتها الى المجلس النيابي للمصادقة عليها، تضع المجلس النيابي، في موقف الموازنة بين تطبيق الدستور والالتزام به، وبين الغائه وخرق السيادة الوطنية وفقا للشروط، وتحقيق مظالم لشرائح المجتمع والتحكم بالنفط وسياسته وما يتبعها من امور اقتصادية والتوجه والتحكم بها وفق منظور البنك الدولي وتحجيم القرار العراقي.
فالامر سيكون في امتحان عسير للسيادة، وتكبيل حرية التصرف بالموارد والاقتصاد ككل، وتحجيم الدستور ومضمونه كي يتحقق للفرد والعائلة التمتع بثرواته، وتحقيق الرفاه للمواطن وما جاء بالمادة 30/ من الدستور: المادة (30):
اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
هذا وما جرى للرواتب الوظيفية والتقاعدية على مدى السنوات الست الماضية، من خروقات دستورية بسبب شروط البنك الدولي واتفاق((SBA)) التي تحكمت بالرواتب ادى ذلك الى الغاء العديد من مواد الدستور والغاء احكام القوانين، ورغم ان الحقوق التقاعدية حصينة بالفصل الثاني من الدستور ولا يجوز الغائها وتعديلها، الا بعد دورتين انتخابيتين كما جاء بحكم المادة 126 الاجراءات قد الغت حكم هذه المادة وتم عدم تنفيذ قانون نشر، وتم الغاء حكم المادة 129 والمادة 130 عدم العمل بالقوانين النافذة، والغاء المواد (2/ج،13،46) بتنفيذ تعليمات لاتستند الى قانون او بناء عليه، والغاء المواد (14،16) بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص لرواتب المسؤولين، اضافة لتجاوز احكام القوانين، بداية لاستثناء المسؤولين عن جميع احكام القوانين في تثبيت رواتبهم وتجاوز اكتساب الدرجة القطعية وغيرها، والفوارق الخيالية بين رواتب المسؤولين خلاف السنن والتشريعات.
وتجاوز احكام قانون الاثبات وما جاء فيه: (القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات، وتم تجاوز العمل بالقوانين النافذة) (لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.، وقد تم تجاوزها) (للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا، ولم يؤخذ بها للمتقاعدين) وغيرها، فهل يجوز تماشيا مع [ دستور شروط البنك الدولي ] تجاوز دستور العراق والغائه؟ !
ذاك يضع المجلس النيابي والحكومة امام الموقف الوطني ومسؤولياتهم الادبية والقانونية، وأمام خرق الدستور .
نحن كمواطنين ننظر بعمق للمصلحة الوطنية، والقرار بخرق الدستور وتجاوزه سيكون حكم التاريخ قاسيا .

العدد: 21145 Monday, February 9, 2009

Iraq-Kurdistan Region City/Country عمر الاسم

:التعليق والملاحظات
برأي نعم هم وبسياساتهم يحاولون ان تسهم في تخفيض تلك الاعباء على كاهل الفقراء في العالم.

العدد: 21127 Saturday, February 7, 2009

City/Country ثروت زيد الاسم

:التعليق والملاحظات
ان البنك الدولي لم يكن يوما الا منفذ لسياسة عالمية قائمة على تعزيز نفوذ راس المال وتعزيز الفجوات بين طبقتين اجتماعتيين وتذويب الطبقة الوسطى وفي هذه الايام دورة يتركز بنشر ثقافة العولمة بل يذهب به الحال الى اكثر من ذلك فهو يمثل السلطة المالية التي يقل نفوذها عن القوة العسكرية بل ان اثره يمتاز ديمومة لا يحققها الاستعمار العسكري وان المتتبع لتقارير البنك الدولي يدرك ذلك جليا
اننا في العالم العربي نمتلك راس المال القوي الذي يخولنا بناء منظومة اقتصاديه قوية وان الثورة الاقتصادية المطلوبة لا تقل بتاثيرها هن الثورة الثقافيه والاجتماعية
اما آن لنا ان ندرك ان طبقتين اجتماعتينن ذات تمايز واسع يهلك النسيج الاجتماعي للمجتمع باسره واذا لم تظهر اي حركة اقتصادية قادرة على ايجاد طبقات بين الطبقتين الفقراء المعدميين والاغنياء الجشعيين فان الرق لا محالة سيعود كالغول الذي لا ندركه

العدد: 21126 Saturday, February 7, 2009

كندا City/Country خليل نوري الاسم

:التعليق والملاحظات
يجب ان لانسكت على ما يتم من اتفاقات مشبوهة بين الحكومة الفاسدة والبنك الدولي لزيادة مأساة الطبقة العاملة والكادحة في العراق ان البنك الدولي لم يعطي امواله هبة للشعب العراقي

العدد: 21122 Saturday, February 7, 2009

مصر - المنصورة City/Country محمود سلامه الهايشه الاسم

:التعليق والملاحظات
لو كانت سياسات المنظمات المالية الكبرى في العالم سياسات جيدة فلما وصل الاقتصاد العالمي لما وصل إليه اليوم، وانهيار النظام العالمي بشكل كامل وحدوث أكبر انهيار مالي واقتصادي في التاريخ الإنساني

العدد: 21117 Saturday, February 7, 2009

العراق City/Country رهبية محمد لطيف الاسم

:التعليق والملاحظات
للشعب العراقى العزيزتجربة مرة مع مايسمى البنك الدولىبعدسقوط الدكتاتوريةولكى تسقط الديونالمترتبةعلى العراق جراء سياسات النظام السابقالرعناء فرض البنك الدولىشروط جاءرة من ضمنهازيادة اسعار المحروقات والغاء البطاقة التموينةوالغاء الدعمعن الكثير من الامور التىتتعلق بحياة الغالبية العظمى مت كادحى العراق الغنى بخيراته المنهوبةولمضاعفةفقر الملايينمن ابناء شعبنا المبتلى هذه هى سياسة البنك الدولىتراكم راسالمال لصالح حتة الاحتكار وزيادة فقر الشعوب

العدد: 21097 Thursday, February 5, 2009

اليمن City/Country رائد الجحافي الاسم

:التعليق والملاحظات
بلا شك وأؤيد أن تاصندوق يدعم ويساعد الكثير من الدول النامية ويعمل على انعاشها .

العدد: 21091 Thursday, February 5, 2009

الدنمارك City/Country علي ذيبان الاسم

:التعليق والملاحظات
لااعتقد ان تلك السياسات تساهم او تساعد في تخفيض العبء عن الفقراء في العالم بل ربما العكس
سوف ترسم تلك السياسات لخدمه المختلسين باسم ازاله الفقر في العالم

العدد: 21084 Thursday, February 5, 2009

Sudan City/Country المنصور جعفر الاسم

:التعليق والملاحظات

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هما الهيئتان الماليتان للأمم المتحدة وهما في شكلهما الحكومي الدولي ليستا إلا تجميع منظوم
لرأس المال المالي (البنوك المملوكة لأفراد) ا

سياسات البنك والصندوق هدفها زيادة التملك الخاص في الإقتصادات المنظومة إجتماعياً وزيادة الأرباح من هذه الملكية
وهي بنوك تدار بواسطة هيئات عليا تنتظم فيها الدول الأعلى أسهما وأكثرها من أوربا والولايات المتحدة وتوابعهما اليابان أستراليا.

الدول المستضعفة بميزان التجارة الدولية وبميزان العملات الموصول بهذه التجارة تستطيع أن تحصل على ديون من هذه الهيئات بشرط فك إقتصادها من السيطرة الإجتماعية (الحكومية الوطنية) وتسليمه لإرادة رأس المال الدولي

نتيجة هذه الديون وشروطها تخفض قيمة العملة وتزيد تكلفة الإنتاج ويسهل الإستيراد وتقل عائدات الصادرات وتزيد كمية وقيمة الواردات

من أهم الشروط تخفيض الإنفاق العام (على الخدمات والأشغال العامة) وتخصيصها كذلك إطلاق الأسعار للمؤسسات الخاصة وخفض قيمة العمل والأجور الحقيقية لخلق مناخ مواتي للإستثمار (= إمتيازات أجنبية وإستغلال وإستعمار جديد)و ،

النتيجة العامة لزيادة الأرباح والأسعار وخفض الأجور المباشر وغير المباشر هي زيادة الفقر زيادة كمية وزيادة نوعية

تثبيت الإمتيازات الإقتصادية في المجتمع يتصل بتثبيت الإمتيازات السياسية وفي حالة البنك والصندوق وزيادتهما الفقر تزيد الهجرة إلى المدن التي تتحول لأرياف محلية وعالمية وتزيد الهجرة من المدن إلى الخارج وتنقرض أنفة الطبقة الوسطى وتختل كثير من القيم

العدد: 21081 Wednesday, February 4, 2009

iraq City/Country نوئيل عيسى الاسم

:التعليق والملاحظات
عودنا البنك الدوي منذ تاسيسه على انه الوسيلة المستخدمة لافقار شعوب العالم خاصة في الدول النامية والفقيرة ( دول العالم الثالث ) وقد قدم لنا تجربتين حيتين مسمرة الة وقتنا هذا الاولى في غانا والثانية في اندونيسيا ولامجال للحديث عن هاتين التجربتين هنا قراءة بسيطة بعد البحث على الويب في كوكل عن هاتين التجربتين لنفهم ماحدث وساحاول ان انقل في موضوع عام على الحوار المتمدن احدى التجربتين والاساليب التي يتبعها هذا الاخطبوط الاعمط في اذلال الشعوب وسرقة خيرات اراضيهم وجهودهم تحت حجج الايفاء لفوائد القروض التي قدمها لحكوماتهم ؟ وفي اجثر من مناسبة حذرت في مواضيع عدة من ان يحل هذا الوحش مقرضا للعراق تحت اية حجج كانت لانه بالتالي سوف يستولي على كل خيراتنا ويدفعنا الى الجوع المقرف ؟
الدليل الاخر هو مافعلته هذه المؤسسة الحقيرة من ايهام العالم برمته بتدهور الاقتصاد الاميريكي مما اوحى لكل المؤسسات التجارية والتروستات ووووالخ في العالم ان الدولار في طريقه الى الانهيار وهاهو العالم يواجه هذه الدعوة الحقيرة بدفع الضريبة الثقيلة من دم وجهد وعرق المودعين والمضاربين متوسطي الحال مما تسبب في افقار عدد كبير جدا منهم والقى بهم وعوائلهم على قارعة الطريق في حين شرع وعملائه باستيعاب الاسهم التي بيعت بثمن التراب ولايزال الامر يقع على اشده في كل العالم .؟ في الوقت الذي لازال الدولار في اوج مجده ولازال اللغط يدور على نفس الاسطوانة المشروخة وكان الامر حقيقة واقعة لامحالة حتى يتم كنز اموال الفقراء في خزائن اميريكا لترفع من اقتصادها الذي كان في تململ طيلة الربع قرن الماضي ؟

العدد: 21078 Wednesday, February 4, 2009

iraq City/Country محمود غازي الاسم

:التعليق والملاحظات
تحية طيبة/ لعل من المهم ان نقيم اداء وسياسات حكوماتنا قبل ان نعرج على تقييم سياسات صندوق النقد الدولي وتقييم اداء المؤسسات الدولية وتاثيرها على المستوى العام لخط الفقر عند الدول التي تشملها برامج صندوق النقد الدولي فلاشك ان تأثير البرامج التي تنتهجها المؤسسات الدولية ومن ضمنها صندوق النقد لها التأثير الكبير في تدني مستوى خط الفقر وارتفاع مستوى المعيشة في العالم ولكن مايهمنا هنا وكما قلنا هي سياسات حكوماتنا والطبقية والبون الشاسع الذي احدثته سياسات هذه الحكوماتالدكتاتورية بين شرائح المجتمع فتجد الحاكم وحاشيته ينهبون عباد الله باسم الله ورسوله ,لاشك ان السياسات التي تنتهجها هذه المؤسسات تعد دعما لارتفاع مستوى دخل الفرد بصورة عامة لاسيما ان الدول التي ترعى وتتبنى هذه السياسات دول ارست دعائم الديمقراطية والحريات على مختلف الاصعدة في بلدانها, ووفرت جميع الحقوق لمواطنيها ولغيرهم 0مع التحية لكم وللعاملين على ادارة الموقع راجين التواصل معنا

محمود غازي
دهوك العراق
4/2/2009

م

العدد: 21075 Wednesday, February 4, 2009

City/Country الدكتور رياض محمد جواد الصفار الاسم

:التعليق والملاحظات
كلا,طبعا

العدد: 21060 Wednesday, February 4, 2009

الاردن City/Country محمد محفوظ جابر الاسم

:التعليق والملاحظات
ان سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تفرض شروطا على الدول الفقيرة المقترضة وهذه الشروط تساهم في زيادة عدد الفقراء ولا تحسن مستوى معيشتهم .
من هذه الشروط بيع الدولة للمؤسسات التي تنفق عليها دعما للفقراء مثل المستشفيات وفي هذه الحالة اي خصخصة القطاع الصحي فان الفقراء لا يستطيعون الحصول على العلاج لانهم لايستطيعون دفع الرسوم الجديدة ولا اثمان الدواء بعد
ان ترفع الدولة التي رضخت لشروط البنك او الصندوق الدولي دعمها
اي ان شرط رفع الدعم عن الفقراء لتسديد مبالغ الدعم للبنك او الصندوق لايمكن ان يؤدي الى رفع مستوى الجماهير الكادحة بل يزيدها فقرا

العدد: 21059 Wednesday, February 4, 2009

مصر City/Country أبو الحسن سلام الاسم

:التعليق والملاحظات
هل غابت عنّا تجربة القوي التقدمية الإيرانية مع الخميني ؟! ألم يذبحهم بعدما دعاهم للصلاة الجماعية مع أعضاء حزبه . إن التناقض ليس ثانويا بين القوي الماضوية وأحزابها والقوي التقدمية الوطنية ( الشيوعية بخاصة وهل غابت تجربة السودان - النميري - ؟! تنظر تلك الفصائل والأحزاب الماضوية إلي أحزاب التقدم شيوعيين وقوميين بوصفها العدو الأول ، وتري التناقض بينها وبين الأحزاب التقدمية تناقضا رئيسيا . أحزاب اليسار والشيوعية بعامة في نظر هؤلاء هي العدو الأول .. وأتذكر في أثناء اعتقالي بعد أحداث 18-19 يناير 77 بسجن ليمان طرة أنا والشاعر مهدي بندق وكنت رئيسا لجمعية الدراما بالإسكندرية وكان هو سكرتيرها العام ، حيث استعداد الجمعية لإصار بيان حول أسباب تلك الإنتفاضة الشعبية المجيدة للشعب المصري ، وتداول أحد كبار أمن الدولة ( العميد مصطفي سمك - رحمه الله - حول الامتناع عن إصدار البيان ، إذ أخبرهم زميل لنا كان مدسوسا علي الجمعية بعزمنا علي إصداره ، فطلبنا منه أنا ومهدي مناقشتنا في محتواه ، وقد كان ، لكنه نصح بعدم توزيعه !! ولكننا رفضنا فاعتقلنا معا بعد يوم 20 يناير ، وتصادف حبسنا في عنبر التأديب مع 14 رفيقا وكان في العنبر نفسه زنزانة 13 شكري مصطفي زعيم التكفير والهجلرة الذي لم يتعامل مع أحد غيري لأن اسمي أبوالحسن وهو يراه كنية اتقنع خلفها إذ أني في رأيه أقرب لجماعته . وقد قال لي في مجمل أحاديثه وحواراتي معه أن عدوهم ليس إسرائيل ولكن مباحث أمن الدولة وروسيا الكافرة وامريكا الكافرة . وبغض النظر عن خلل تحليلاته التي آمنت بها مجموعته إلاّ أن ذلك يعطي مؤشرا لمنحي تفكير هؤلاء القوم

العدد: 21055 Wednesday, February 4, 2009

مصر City/Country راجي عنايت الاسم

:التعليق والملاحظات

مآسي الصندوق و البنك الدوليين

- هناك حدود خطيرة لقدرات القوى الخارجية في خلق الطلب على المؤسسات، و من ثمّ هناك حدود للقدرة على نقل المعرف القائمة حول إنشاء المؤسسـات و إصـلاحها، في الدول النامية ..- . هذا هو ما يقوله فوكوياما في كتابه الأخير تحت عنوان - جعل الأمور أسوأ - . و يضيف قائلا أن هذه الحدود تفيد أنه على صندوق النقد الدولي، و هيئات المعونة الأجنبية، و منظمات المجتمع المدني على اتساعها أن تكون أكثر حرصا، بالنسبة للتوقعات العالية لمدى فعاليتها، على المدى البعيد، بالنسبة لقدراتها على البناء .
و يمضي فوكوياما إلى ما هو أبعد من هذا، عندما يقول - المشكلة في الحقيقة أكثر سوءا ..فالمجتمع الدولي لا يقف ـ ببساطة ـ عند حدوده في كمّ القدرة على البناء، فهو في الحقيقة متواطئ في تخريب القدرة المؤسسية، في كثير من الدول النامية ..- . و لو أنه يتدارك قائلا أن هذه القدرة على التخريب تتحقّق رغم أنف النيات الطيبة للمتبرعين، و هو نتيجة تناقض الأهداف، التي كان يجب على المعونة الدولية أن تقدّمها .
هذا التدهور في قدرات الدول النامية المعنية، حدث بالتحديد في مرحلة تصاعد تدفّق المعونات الخارجية، إلى حد أن أصبح أكثر من 10 % من إجمالي الدخل القومي في المنطقة بأكملها، يأتي من المساعدات الأجنبية، في أشكال مختلفة . و يضيف فوكوياما عن التناقضات في سياسات المتبرعين، هو أن الواهب الخارجي يريد أمرين : أن يرفع من قدرة الحكومة المحلية في توفير خدمات بعينها، مثل الري و الصحة العامة و التعليم الأوّلي، و يريد في نفس الوقت أن يضمن فعلا وصول هذه الخدمات إلى مستحقيها .
و هو يلخّص وجهة نظره قائلا - لا يمكن الوصول إلى حلّ لمشكلة تخريب قدرة البناء، إلاّ عندما تختار الجهات المانحة ـ بوضوح ـ أن هدفهم الأساسي هو بناء القدرات، و ليس تقديم الخدمات التي يفترض في هذه القدرات أن توفّرها ..- .
لكنه يعود فيقول أن الحوافز التي لدى معظم المانحين، لن تسمح لهذا أن يتم ! . و يقول - هؤلاء الذين يوقّعون فواتير برامج المعونة، يريدون أن يشاهدوا أكبر قدر من المرضى و هم يتلقون العلاج، و لا يريدون لأموالهم أن تمضي إلى البيروقراطيين المحليين، حتّى لو كان هؤلاء البيروقراطيين هم الذين يجب عليهم أن يوفّروا خدمات الرعاية الصحية على المدى البعيد ..- .
و يضيف فوكوياما أن المجتمع الدولي يعرف كيف يقدّم و يورّد الخدمات الحكومية، لكن الذي تعرفه بدرجة أقلّ كثيرا، هو كيفية خلق تخلق مؤسسات راسخة تعتمد على نفسها .
الرغبة الداخلية في الإصلاح
حقيقي أن الحكومات في الدول النامية، غالبا ما تزال كبيرة للغاية، ممتلئة فخرا و تباهيا في مدى اتساع نطاق و مدى الوظائف التي تسعى للتكفّل بها . غير أن الاحتياج الملحّ بالنسبة لمعظم الدول النامية، هو زيادة القوّة الأساسية لمؤسسات دولهم، للوفاء بالاحتياجات الأساسية التي لا يمكن لغير الحكومة أن توفّرها .
و يؤكـّد فوكوياما على أن المشكلة التي تواجه الجهود الخارجـية ( يقصد الأمريكـية ) عند تدخّلها
لإصلاح أوضاع الدول النامية، هي - أنه لا تتوفّر لدينا الوسائل السياسية لتتوصّل إلى ذلك، نتيجة لعدم وجود
الرغبة الداخلية الكافية للإصلاح ..- .
و بالنسبة للدول التي توحي بالاقتراب جزئيا من الهدف المنشود، يقول - نحن نحتاج للتركيز بشكل أوثق على تلك الأبعاد من الحكم، التي يمكن تخضع للتصّرف أو ( البناء ) - . و هو يقصد بهذا التركيز على مكوّنات الإدارة العامة، و الصياغة المؤسسية.. - و نحن نحتاج أيضا إلى التركيز بصفة خاصّة على آليات نقل المعارف حول هذه المكوّنات، إلى الدول ذات المؤسسات الضعيفة ..- .
و تنتاب فوكوياما لحظة صدق عندما يقول - يجب على واضعي السياسات في حقل التنمية، على الأقل، أن يرددوا قسم الأطباء، مثل ( على ألاّ نلحق الأذى )، و ألاّ نطبّق من البرامج التي تقلل من قدر القدرة المؤسسية، أو نقضي عليها، تحت شعار بنائها .. -

العدد: 21052 Wednesday, February 4, 2009

اليمن City/Country أنيس محمد صالح الاسم

:التعليق والملاحظات
العرب والمسلمين لولا المساعدات والإغاثات الممنوحة لنا من هذه الدول لكنا نعيش في خيام ولا نمتلك أية مقومات معيشية بشرية إنسانية وسنظل بهائم في غابة القوي فيها يأكل الضعيف, والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يسلهمان إلى حد كبير في تخفيض أعداد الفقراء وتحسين مستويات معيشتهم لكن هذه الأموال تتوجه إلى مسارات لا تخدم الشعوب ويستحوذ عليها حكام عُتاة عُصاة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.

العدد: 21048 Wednesday, February 4, 2009

العراق City/Country سعاد خيري الاسم

:التعليق والملاحظات
البنك الدولي اداة العولمة الراسمالية للهيمنة الاقتصادية على العالم عامة والبلدان الفقيرة خاصة من خلال مشاريعه في اعادة الهيكلة وغيرها من وسائل واساليب افراغ البرامج الاقتصادية لهذه البلدان من اسسها الانتاجية وابقائها مصادر لمواد الخام والايدي العاملة الرخيصة وسوقا لبضائع الدول الراسمالية الكبرى وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يعمل على اقراض الدول الفقيرة بما لا تستطيع تسديده لتمويل المشاريع التي تتولى الشركات الراسمالية الكبرى ولاسيما الامريكية تنفيذها على الورق وتقاسم اموالها مع الفاسدين من حكام هذه البلدان ولاستكمالها يجري رهن حاضر ومستقبل شعوبها لاقطاب العولمة الراسمالية ولاسيما الامبريالية الامريكية
فالبنك وصندوق النقد الدوليين ادوات العولمة الرسمالية لتشديد استغلال الطبقة العاملة خاصة وعموم البشرية وافقارها والضغط المستمر على مستوى معيشتها

العدد: 21043 Wednesday, February 4, 2009

العراق City/Country علي عباس خفيف الاسم

:التعليق والملاحظات
يقوم البنك الدولي ومنذ تأسيسه على إستغلال ثروات الشعوب، ومنه لايمكن أن تؤدي برامجه ونصائحه لحكومات الدول التي تقيم علاقاتها معه إلا إلى تخريب إقتصاديات هذه البلدان ، إذ من ضمن برامج الصندوق الدولي التي يطلقها عادة كل ثلاث سنوات في هذه البلدان، أنه يدعو إلى خفض النفقات الحكومية التي يعتمد عليها فقراء هذه البلدان، ومنهخفض الدعم الحكومي على المواد الإستهلاكية الأساسية ( كالبطاقة التموينية في العراق التي أقترح البنك الدولي وقف دعمها
عام 2010
كذلك نصح البنك الدولي الحكومة العراقية بوقف الدعم الذي تقدمه لصندوق التقاعد، إضافة إلى إقتراحات كثيرة لا تصب
في مجال التنمية الإقتصادية التي تهتم بالإنسان إضافة إلى النمو الإقتصادي المرجو للبلد فكيف إذاً يساهم البنك الدولي في تخفيض معدلات الفقر، علماً أن الجرائم التي ارتكبها البنك الدولي في بلدان العالم الثالث والدول النامية كبيرة منها جرائم الأعوام 1982و1992 التي أدت بالنتيجة إلى التظاهر ضده عام 1994 حين هتف المتظاهرين خمسون عام يكفي وكانت بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس هذا البنك /الجريمة.

'
مواضيع أخرى للنقاش

شارك-ي برأيك: في الذكرى العشرين لـتأسيس الحوار المتمدن 09-12-2001 1

شارك-ي برأيك: التدخل العسكري الأمريكي وحلفائها في سوريا 2

شارك-ي برأيك: هل تعتقدـين بضرورة فرض عقوبات دولية على الدول التي تضطهد المرأة وتحرمها من حقوقها الإنسانية؟ 3

شارك-ي برأيك: كيف يمكن النظر إلى قيام دول غربية - ديمقراطية - بتسليح مجموعات إرهابية في الشرق الأوسط؟ 4

شارك-ي برأيك: هل تؤيد-ين إلغاء خانة القومية والدين من البطاقة الشخصية؟ ولماذا؟ 5

شارك-ي برأيك: بمناسبة الذكرى الحادية عشر لتأسيس الحوار المتمدن، الإعلام الالكتروني إلى أين؟ 6

شارك-ي برأيك: ماهي برأيكم أفضل طريقة يستخدمها الحوار المتمدن للتعليق؟ تعليقات الفيسبوك ام الموقع ام كلاهما؟ 7

شارك-ي برأيك: كيف تر-ين مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي، مثلا الفيسبوك والتويتر؟ 8

شارك-ي برأيك: ما هي باعتقادكم الطريقة الأمثل لمشاركة المرأة في الانتخابات في العالم العربي؟ 9

شارك-ي برأيك: دور وأجندة قوى الإسلام السياسي في الاحتجاجات العنيفة التي رافقت فلم -براءة المسلمين- 10

شارك-ي برأيك: هل تعتقد-ين ان ثورات -الربيع العربي- انحرفت على مسار مطالب الجماهير؟ 11

شارك-ي برأيك: العلاقة بين الأحزاب اليسارية والطبقة العاملة ومنظماتها ونقاباتها 12

شارك-ي برأيك: تأثير التطور التكنولوجي على تركيبة الطبقة العاملة كما ونوعا 13

شارك-ي برأيك: أسباب ضعف الأحزاب اليسارية و النقابات العمالية في العالم العربي 14

شارك-ي برأيك: تأثير وصول الإسلام السياسي إلى سدة الحكم على أوضاع العمال والحركة النقابية 15

شارك-ي برأيك: قرارات وزارة المرأة العراقية المعادية لحقوق المرأة ومساواتها 16

شارك-ي برأيك: نسب الأطفال للام او الأب ام اختياري حسب اتفاق الطرفين 17

شارك-ي برأيك: انعكاس وصول الإسلام السياسي للحكم على حركة تحرر المرأة ومساواتها 18

شارك-ي برأيك: مناهضة وتجريم مايسمى ب - جرائم الشرف - في البلدان العربية والإسلامية 19

شارك-ي برأيك: مقاطعة / مشاركة القوى اليسارية في انتخابات ما بعد ثورات وانتفاضات العالم العربي 20

عدد زوار هذا الموضوع: 4623 اقترح/ي موضوعا للنقاش