مشروع مقترح لمقاضاة المملكة المتحدة لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها اقامة كيان صهيوني على أرض لا تمتلكها

هاشم عبد الرحمن تكروري
hashemtakroure@gmail.com

2019 / 11 / 26

مشروع مقترح لمقاضاة المملكة المتحدة لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها اقامة كيان صهيوني على أرض لا تمتلكها.
إنَّ ما قامت به حكومة المملكة المتحدة من خروقات فاضحة لمَ ائتمنت عليه عبر فرض الانتداب على الأراضي الفلسطينية، وعن طريق وعد لا حق لها في إعطائه (وعد بلفور)؛ أُصدر قرار من عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو/ تموز 1921 وصودق عليه في 24 يوليو/ تموز 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه ، وكان هذا القرار بمثابة جعل فلسطين عهدة بيد الحكومة البريطانية، ومع أن هذا القرار في ظاهره كان حماية الأراضي الفلسطينية وتعهدها لحين إيجاد حل عادل؛ إلا أنه كان في حقيقته توطئة ومقدمة لإنشاء دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) على الأراضي الفلسطينية، وهذه الخيانة التي تمثلت بتواطىء دولة عظمى تدعي الاخلاق والانحياز لحقوق الشعوب، جلب على الشعب الفلسطيني الدمار والخراب متمثلاً باحتلال أرضه وقتل أبناءه وتشتيت جزء آخر، وحجز حريته وحرمانه من أبسط حقوق الشعوب بالأمن والازدهار والتقدم، وعليه فإن الحكومة البريطانية ملزمة بتقديم التعويض المناسب للشعب الفلسطيني، والذي يمكن وضع خطوطه العريضة بالنقاط التالية، والتي سيتبعها تفصيل يوضح بالأرقام حجم التعويضات المطلوبة وبأسعار اليوم الذي يتلوا الحكم بالقضية أمام المحاكم المختصة دولياً وأمام القضاء الفلسطيني والبريطاني كذلك، والنقاط هي كالآتي:
1. التكفل بجلاء الاحتلال الصهيوني (إسرائيل) عن كافة الأراضي الفلسطينية، ولحين حدوث ذلك فحكومة المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية كافة الأعمال المادية والمعنوية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني على أراضيه وفي أي بقعة جغرافية، بالتعريف العام للجغرافيا المعروف بحدود الكون المنظور.
2. العمل على وقف تزييف التاريخ وإزالة ما يتم تزييفه والتكفل بذلك على مستوى العالم، وذلك بكل ما يتعلق بما تم تزييفه وسرقته من التاريخ والجغرافيا والتراث الفلسطيني.
3. تعويض الشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً عن احتلال أرضه، ودفع ذلك نقداً وبالسعر الحالي، باعتبار الأرض الفلسطينية مغتصبة، وأن التعويض يكون بقيمة الإيجار الحقيقي والفعلي لهذه الأرض، وبعد أن يتم تحديد قيمة التعويض، يتم اخلاء تلك الأراضي فوراً، واعتبار القائم على تلك الأرض ملك لصاحب الأرض الأصلي (الشعب الفلسطيني).
4. التكفل بعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين من كافة أماكن تواجدهم، هم وامتدادهم وذرياتهم من لحظة التهجير وحتى لحظة العودة على الأراضي الفلسطينية، وتعويض اللاجئين مادياً عمّا لحق بهم من خسائر مادية بالقيمة الحالية، وليس لحظة التهجير، والتكفل مادياً بتكاليف العودة وتوفير المسكن والعمل الملائم لهم، باعتبار ذلك حق واجب على من تسبب بهجرتهم وتشتيتهم من وطنهم.
5. التعويض عن كل قتيل فلسطيني وقع نتيجة الاحتلال البريطاني للأراضي الفلسطينية، وما تبعه من قيام دولة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، حتى اللحظة، على ألا يقل التعويض عن عشرة ملايين دولار امريكي لكل شخص قتل، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو أي منطقة جغرافية في العالم.
6. التعويض المناسب لكل مصاب أو جريح أو معاق نتيجة الاحتلال البريطاني للأراضي الفلسطينية، وما تبعه من قيام دولة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، حتى اللحظة، على ألا يقل التعويض عن عشرة ملايين دولار امريكي لكل شخص مصاب أو جريح أو معاق، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو أي منطقة جغرافية في العالم، وأن يحدد له راتب لا يقل عن الحد الأدنى للرواتب في المملكة المتحدة.
7. التكفل بعودة كافة مقتنيات الشعب الفلسطيني التي تم سرقتها من قبل القوات البريطانية والقوات الصهيونية، أو أي أيد أخرى، ويشمل ذلك المقتنيات الشخصية والعامة.
8. عطفاً على النقطة السابقة، مالم يمكن ايجاده من المقتنيات العامة والشخصية، يتم تقدير قيمته تجارياً ومعنوياً، وفق القيمة الحالية، وتتكفل حكومة المملكة المتحدة بدفعه نقداً للشعب الفلسطيني.
9. تتكفل حكومة المملكة المتحدة بمد يد العون للشعب الفلسطيني بتطوير أنظمة التعليم والصحة ونقل التكنولوجيا، تعويضاً عما خسره الشعب الفلسطيني، نتيجة ما اقترفته حكومة المملكة المتحدة بحق الشعب الفلسطيني.
10. تتكفل حكومة المملكة المتحدة بإلغاء كافة القرارات الأممية، والقوانين الصادر في المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى في العالم، التي كرست احتلالها للأراضي الفلسطينية، واستمرار الاحتلال من قبل صنيعتها الكيان الصهيوني (إسرائيل).
11. تتكفل حكومة المملكة المتحدة ببناء المدن والقرى والتجمعات السكنية الفلسطينية، التي تم هدمها وتهجير أهلها، وتعويض سكانها بقيمة ما تكلفوه بسبب ما قامت به القوات البريطانية ودولة الكيان الصهيوني فيما بعد.
12. يضاف إلى هذه البنود ما يستجد من نقاط نتيجة تطور القضية في المحاكم الدولية والبريطانية والفلسطينية.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن