رأس المال: (ب) تداول(*) النقد

كارل ماركس
Jasim_737@yahoo.com

2019 / 10 / 17



إن تغيّر الشكل (س – ن – س)، الذي يتحقّق به التبادل المادي (الأيض) لمنتوجات العمل، يقتضي أن تبدأ العملية بقيمة معينة على هيئة سلعة، وأن تعود إلى نقطة البداية أيضا بهيئة سلعة. لذلك فإن حركة السلعة حركة دائرية. من جهة أخرى ينفي هذا الشكل أن يقوم النقد بحركة دائرية. فما يتمخض عنه ليس عودة النقد إلى نقطة انطلاقه بل ابتعاده أكثر فأكثر عن نقطة الانطلاق هذه وطالما ظل البائع متمسكا بالنقد، هذا المظهر الذي تحولت إليه سلعته، فإن تلك السلعة تظل في الطور الأول من الاستحالة، ولا تكمّل سوى النصف الأول من دورة تداولها. وحالما يقوم بإكمال العملية، أي البيع من أجل الشراء، حتى يغادر النقد يد مالك الأصلي. صحيح أن النسّاج، بعد شراء الإنجيل، إذا باع المزيد من القماش عاد النقد إلى يديه مجددا، لكن هذه العودة لا تنجم من تداول يارداته العشرين الأولى، فذلك التداول انتهى بوصول النقد إلى يدي بائع الإنجيل. فلا تتحقق عودة النقد إلى النتاج إلا بتجديد أو تكرار عملية التداول باستخدام سلعة جديدة، وتنتهي العملية الجديدة بالنتيجة ذاتها التي انتهت إليها سابقتها. من هنا فإن شكل الحركة التي يضيفها تداول السلع، بصورة مباشرة، على النقد تكتسي شكل ابتعاد مطرد عن نقطة انطلاقه، فيأخذ مسارا ينقله من يد مالك سلعة إلى يد مالك آخر. وهذا

التنقل يؤلف جريان النقد (Currency, cours de la monnaie). إن جريان النقد تکرار مستمر ورتيب للعملية نفسها. فالسلعة دائمة في يد البائع، والنقد، كوسيلة شراء، دائماً في يد الشاري. ويؤدي النقد وظيفته كوسيلة شراء بتحقيق سعر السلعة، فينقلها من البائع إلى الشاري، وينتقل النقد نفسه من يد الشاري إلى يد البائع، حيث يكرر النقد العملية نفسها مع سلعة أخرى. والواقع أن الطابع الأحادي الذي نتميز به حركة النقد ناجم عن الطابع المزدوج لحركة السلعة، ولكن هذا الوضع محجوب بستار. فطبيعة التداول، تولد المظهر المناقض. فالاستحالة الأولى للسلعة تظهر للبيان لا كحركة يقوم بها النقد وحده، بل كحركة تقوم بها السلعة ذاتها أيضأ؛ أما في الاستحالة الثانية فتظهر الحركة بالعكس من ذلك، على أنها حركة النقد وحده. ففي النصف الأول من التداول تحتل السلعة مكان النقد. فها هنا تخرج السلعة، تحت مظهرها کشيء نافع، من التداول لتسقط في الإستهلاك(1) ويحل محلها ، شكلها القيمي: شرنقة النقد. ثم تدخل الطور الثاني من تداولها، ولكن ليس في إهابها الطبيعي الخاص، بل في إهابها النقدي. لذا فالنقد، وحده، يلازم ديمومة الحركة؛ غير أن نفس هذه الحركة التي تتألف، بالنسبة للسلعة، من عمليتين متضادتين، هي دائمة عملية واحدة متماثلة حين تعد كحركة من جانب النقد، أي عملية الحلول باستمرار محل سلع جديدة أبداً. من هنا فإن النتيجة التي يتمخض عنها تداول السلع، ونعني تحديداً حلول سلعة محل أخرى، تلوح وكأنها قد تحققت، لا بواسطة تغير شكل السلع، بل بالأحرى بواسطة النقد الذي يقوم بوظيفة وسيلة للتداول، أي بفعل يؤدي إلى مداولة السلع، التي تبدو ساكنة في ذاتها، ونقلها من اليد التي تكون فيها قيمة غير استعمالية، إلى اليد التي تكون فيها قيمة استعمالية، وذلك في اتجاه معاكس دوماً لاتجاه حركة النقد ذاته. يقوم هذا الأخير بسحب السلع، باستمرار، من التداول والحلول مكانها، فيبتعد بذلك، أكثر فأكثر، عن نقطة انطلاقه. وعليه، على الرغم من أن حركة النقد مجرد تعبير عن تداول السلع، فالعكس يبدو على أنه الواقع الفعلي، فيبدو تداول السلع وكأنه نتيجة لحركة النقد(2).
ومن جهة أخرى، لا يؤدي النقد وظيفة وسيلة للتداول إلا لأن قيم السلع تمتلك، فيه، واقعاً مستقلاً. لذلك فإن حركته، كوسيلة للتداول، هي، في الواقع، محض حركة تحول أشكال السلع بالذات. وينبغي لهذه الحقيقة أن تتجلّى واضحة للعيان في جريان النقد. فالقماش، مثلا، يغيّر بادئ ذي بدء شكله السلعي بشكله النقدي. إن الطرف الثاني من الاستحالة الأولى للقماش (س – ن)، الشكل النقدي، يصبح الطرف الأول من الاستحالة النهائية، (ن – س)، حيث يُعاد تحويله إلى سلعة، إلى إنجيل. ولكن كلا من هذين التغييرين في الشكل يتم بتبادل السلعة والنقد، بحلول أحدهما محل الآخر. إن نفس قطع النقد تأتي إلى يد البائع بوصفها الشكل المنسلخ للسلعة، وتغادر يده بوصفها شكل السلعة القابل للانفصال بصورة مطلقة. إنها تغير موضعها مرتين. فالاستحالة الأولى للقماش تضع قطع النقد في جيب النسّاج، والاستحالة الثانية تخرجها منه. والتغيّران العكسيان في شكل السلعة نفسها ينعكسان في تغير موضع قطع النقد نفسها مرتين، باتجاهين متعاكسين. ولو مرت السلعة، على عكس ذلك، بطور واحد من الاستحالة، لو كانت هناك عمليات بيع فقط أو عمليات شراء فقط، فإن النقد لا ينتقل من مكانه إلا مرة واحدة. فانتقاله من مكانه ثانية يعبر، دوماً، عن الاستحالة الثانية للسلعة، وهي تحويلها مجددة من نقد إلى سلعة. إن التكرار المتواصل لانتقال قطع النقد نفسها لا يعكس فقط سلسلة الاستحالات التي تمر بها سلعة واحدة، بل يعكس أيضا تداخل ما لا يحصى من الإستحالات الجارية في عالم السلع بوجه عام. وبالطبع فإن ذلك كله ينطبق على التداول البسيط للسلع دون غيره، وهو الشكل الوحيد الذي نقوم الآن بدراسته.
إن كل سلعة، عندما تخطو أول خطوة في التداول، وتمر بأول تغير في شكلها ، فإنها تخرج من التداول وتحل محلها دوما سلعة جديدة. أما النقد، كوسيلة للتداول، فعلى العكس من ذلك، يسكن دائما في مجال التداول ويتجول فيه، ولذلك يُثار السؤال التالي: ما كمية النقد التي يمتصها هذا المجال بصورة دائمة؟
في بلد معيّن، تقع في كل يوم بصورة متزامنة، وبالتالي متجاورة في المكان، كثرة من الاستحالات الأحادية للسلع، أو بتعبير آخر، تجري كثرة من عمليات البيع من جانب، وكثرة من عمليات الشراء في جانب آخر. في البدء تعادل السلع في الخيال مسبقاً، بواسطة الأسعار، بكميات محددة من النقد. وبما أن النقد والسلع في الشكل المباشر للتداول قيد دراستنا الآن، يقفان دائما بجسديهما وجها لوجه، الأول في قطب الشراء، والثاني في القطب المضاد للبيع، فمن الواضح أن كتلة وسيلة التداول اللازمة لعملية التداول في عالم السلع، تتحدد سلفا بمجموع أسعار كل هذه السلع. والحق أن النقد يمثل، واقعية، كمية أو مقدار الذهب الذي يعبر عنه، مسبقاً، مجموع اسعار السلع بصورة مثالية. إن تساوي هذين المقدارين أمر مفهوم بذاته. ولكننا نعرف، أنه إذا بقيت قيم السلع ثابتة، فإن أسعارها تتباين تبعاً لقيمة الذهب (مادة النقد)، فترتفع بنسبة هبوطه وتهبط بنسبة ارتفاعه، وإذا ما حدث ارتفاع أو هبوط في مجموع أسعار السلع، فإن كتلة النقد الجاري ينبغي أن ترتفع أو تهبط بنفس النسبة. صحيح أن تغير كتلة وسيلة التداول، هنا في هذه الحالة، يرجع سببه إلى النقد نفسه، ولكن ليس بسبب وظيفته كوسيلة للتداول، بل بفعل وطيفته كمقياس للقيمة. فأولاً، تتناسب اسعار السلع بصورة عكسية مع قيمة النقد، وثانياً، تتناسب كتلة وسيلة التداول، أي النقد، بصورة طردية مع أسعار السلع. وستحدث الظاهرة نفسها بالضبط لو جرى، عوضا عن هبوط قيمة الذهب مثلا، استبدال الذهب بالفضة كمقياس للقيمة، أو جرى، عوضا عن ارتفاع قيمة الفضة، إقحام الذهب بدلا من الفضة كمقياس للقيمة، ففي الحالة الأولى ستكون الفضة الجارية أكثر مما كان الذهب، وفي الحالة الثانية سيكون الذهب الجاري أقل مما كانت الفضة من قبل. بيد أن قيمة مادة النقد، في كلا الحالين، أي قيمة السلعة التي تقوم بوظيفة مقياس للقيمة، تكون قد تغيرت، وتغيرت معها أيضا اسعار السلع التي تعبر عن قيمها في النقد، وتغيرت كتلة النقد الجاري الذي تكمن وظيفته في تحقيق هذه الأسعار. لقد رأينا أن لميدان التداول باباً يلج منه الذهب (أو الفضة، أي مادة النقد عموما) بوصفه سلعة ذات قيمة معينة. من هنا، حين يتولي النقد وظيفته كمقياس للقيمة، أو لتحديد الأسعار، يفترض أن قيمته قد تحددت اصلا قبل ذلك. وإذا حدث أن هبطت قيمة مقياس القيمة هذا [النقد[، فإن هذه الواقعة ستظهر أولا في تغير اسعار تلك السلع التي تقايض مباشرة بالمعادن الثمينة، بوصفها سلعاً، في مصدر إنتاج هذه الأخيرة. بيد ان الجزء الأعظم من السلع الأخرى، خصوصا في المراحل غير الناضجة من تطور المجتمع البورجوازي، يظل لزمن أطول مُقدّراً بالقيمة القديمة الوهمية التي كان مقياس القيمة بتمتع بها. مع ذلك، فإن السلعة الواحدة تصيب الأخرى بالعدوى من خلال علاقة القيمة المشتركة القائمة بينهما، بحيث تستقر الأسعار الذهبية أو الأسعار الفضية تدريجياً، وفيقاً للنسب التي تتحدد بقيمها المقارنة، حتى يُصار في نهاية المطاف إلى تقدير قيم كل السلع على أساس القيمة الجديدة للمعدن النقدي. وتصاحب عملية التعادل هذه زيادة مستمرة في كمية المعادن الثمينة، زيادة تنشأ عن تدفقها لتحل محل السلع التي تقايض بها هذه المعادن مباشرة في مصدر إنتاجها. إذن بمقدار ما تكتسب السلع عامة اسعارها المصححة، وبمقدار ما تصبح قيمها مُقدّرة بموجب القيمة الجديدة للمعادن الثمينة التي هبطت وقد تستمر في الهبوط إلى حد معين، تكون كمية المعدن الإضافية، الضرورية لتحقيق الأسعار الجديدة قد توافرت بنفس النسبة. إن النظرة الأحادية للنتائج التي تمخضت عن اكتشاف مناجم جديدة للذهب والفضة، قادت بعض الاقتصاديين، في القرن السابع عشر، وبالأخص في القرن الثامن عشر، إلى استنتاج خاطىء يفيد أن أسعار السلع قد ارتفعت جرّاء ازدياد كمية الذهب والفضة اللذين يقومان بمهمة وسيلة التداول. ومن الآن فصاعداً، سنعتبر قيمة الذهب محددة، كما هو الحال، في الواقع في لحظة قيامنا بتقدير سعر سلعة معينة. وإذا سلمنا بهذه الفرضية، فإن كتلة وسيلة التداول تتقرر بمجموع اسعار السلع التي يتعين تحقيقها. ولو افترضنا الآن، أيضا، إن سعر كل سلعة معينة محدد، فإن مجموع الأسعار يتوقف بديهيا على كتلة السلع المطروحة في التداول. ولا حاجة للمرء لأن يعتصر دماغه كي يدرك أنه إذا كان كوارتر من القمح يكلف جنيهين، فإن 100 كوارتر ستكلف 200 جنيه، و200 کوارتر 400 جنيه، وهكذا دواليك، وإن كمية النقد الذي يحل محل القمح عند بيع هذا الأخير ينبغي أن تزداد بازدياد كمية هذا القمح. وإذا افترضنا أن كتلة السلع محددة سلفا، فإن كتلة النقد المتداول تتباين وفق تقلبات أسعار تلك السلع. فهذه الكتلة تزداد أو تتقلص لأن مجموع الأسعار يزداد او يتقلص تبعا لتغير السعر. وليس ضرورياً، لتوليد هذه النتيجة، أن ترتفع أو تهبط أسعار جميع السلع في آن واحد، فارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية في حالة أولى، أو هبوط أسعارها في حالة أخرى، يكفي لزيادة مجموع الأسعار في هذه الحالة، وتخفيض مجموعها في الحالة الأخرى، وبالتالي وضع مقدار أكبر أو أقل من النقد قيد التداول. وسواء كان تغير اسعار السلع ناجماً عن حدوث تغير فعلي في قيم السلع، أو ناتجاً عن محض تقلبات في اسعار السوق، فإن التأثير الواقع على كتلة وسيلة التداول يبقى على حاله.
لنفترض وقوع عدد من البيوعات، أي بيوعات الاستحالات الجزئية، بصورة منفصلة، متزامنة، ومتجاورة في المكان: ولنقل إنها بيوعات کوارتر واحد من القمح، و20 ياردة من القماش، وإنجيل واحد، و4 غالونات من البراندي. وإذا كان سعر كل مادة جنيهين إسترلينيين فإن مجموع الأسعار التي ينبغي تحقيقها يساوي 8 جنيهات إسترلينية، ويترتب على ذلك بالتالي أن 8 جنيهات من النقد ينبغي أن تطرح في التداول. أما إذا كانت هذه السلع، من جهة أخرى، حلقات في السلسلة التالية من الاستحالات: کوارتر قمح – جنيهان – 20 باردة قماش – جنيهان – إنجيل واحد – جنيهان – 4 غالونات براندي – جنيهان، وهي سلسلة عرفناها جيدا من قبل، فإن الجنيهين، في هذه الحالة، يعملان على مداولة هذه السلع الواحدة إثر الأخرى؛ وبعد تحقيق اسعارها على التوالي، ومجموعها 8 جنيهات، يستقر الجنيهان أخيراً في جيب مقطّر البراندي. وهكذا يقومان بأربع دورات. إن تكرار انتقال قطع النقد نفسها من يد إلى يد يطابق التغير المزدوج في شكل السلع، وحركتها في اتجاهين متعاكسين خلال مرحلتين متضادتين من التداول، كما يطابق تداخل استحالات مختلف السلع(3). إن الأطوار المتضادة والمكملة بعضها البعض والتي تتألف منها عملية استحالة السلعة، لا يمكن أن تقع متجاورة في المكان، بل متعاقبة في الزمان. إن المقاطع الزمنية هي التي تؤلف مقياس طول العملية، او، بتعبير آخر، تقاس سرعة جريان النقد بعدد الدورات التي تقوم بها قطعة نقد معينة في زمن معين. لنفترض أن تداول السلع الأربع تلك يستغرق يوماً واحدة مثلا. وعليه فإن مجموع الأسعار الواجب تحقيقها في اليوم الواحد تبلغ 8 جنيهات، وعدد الدورات التي تقوم بها قطعتا النقد هاتان يبلغ 4 دورات، وكتلة النقد المتداول في جنيهان. إذن، فبالنسبة لفترة زمنية معينة خلال عملية التداول، تنشأ لدينا العلاقة التالية: إن كمية النقد الذي يؤدي وظيفة واسطة للتداول = مجموع أسعار السلع مقسومة على عدد التداولات التي تقوم بها القطع النقدية ذات الفئة الواحدة والتي تقوم بوظيفة وسيلة التداول. وهذا قانون عام. يتألف التداول الكلي للسلع في بلد معين خلال فترة محددة من استحالات جزئية، أي عمليات بيع (أو شراء) عديدة، منفصلة، متزامنة، ومتجاورة في المكان، وإن عمليات البيع هذه التي هي في الوقت نفسه عمليات شراء تغير فيها قطعة النقد مكانها مرة واحدة فقط، أو تقوم بدورة واحدة فقط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتألف هذا التداول الكلي للسلع من سلسلة استحالات متمایزة وعديدة، تسير جنبا إلى جنب في جزء، وتتداخل بعضها ببعض في جزء آخر، وتقوم كل قطعة من النقد في أي واحدة من هذه السلاسل الوفيرة، بعدد من التداولات قد يزيد او ينقص حسب الظروف. وإذا ما كان إجمالي عدد التداولات التي تقوم بها جميع القطع النقدية من الفئة الواحدة معيناً، أمكننا التوصل إلى متوسط عدد التداولات التي تقوم بها قطعة واحدة من تلك الفئة، أو أمكننا التوصل إلى متوسط سرعة جريان النقد. وبالطبع فان كتلة النقد، التي يلقي بها في عملية التداول في مطلع كل نهار، تتحدد طبعا بمجموع أسعار كل السلع المتداولة بصورة متزامنة ومتجاورة في المكان. وما إن تزج في عملية التداول حتى تغدو كل قطعة من النقد مسؤولة عن الأخرى، إن جاز التعبير. فإن أسرعت واحدة في الدوران، أبطأت الأخرى أو خرجت من ميدان التداول، نظرا لأن التداول لا يستطيع أن يستوعب غير تلك الكتلة من الذهب التي إذا ما ضربت بالعدد الوسطي لدورات عناصرها المنفردة، كان الناتج مساوياً لمجموع الأسعار التي ينبغي تحقيقها، فإذا ارتفع عدد الدورات التي تقوم بها قطع معينة من النقد، نقصت كتلة النقد قيد التداول. وإذا هبط عدد الدورات، ازدادت كتلة النقد. وبما أن كمية النقد الذي يمكن أن يقوم بوظيفة وسيلة التداول تكون معينة عندما يكون متوسط سرعة الجريان معيناً، فيكفي أن نطرح في التداول كمية معينة من الأوراق النقدية من فئة الجنيه الإسترليني لإخراج العدد نفسه من الجنيهات الذهبية من التداول، وهي حيلة تعرفها كل المصارف جيداً.
وكما أن عملية تداول السلع أو دورة الاستحالات المتضادة التي تمر بها هذه السلع تنعكس في جريان النقد، كذلك فإن سرعة هذا الجريان تعكس السرعة التي تغير بها السلع شكلها، وتعكس التداخل المستمر لسلسلة استحالات واحدة مع سلسلة استحالات أخرى، وتعكس سرعة التبادل المادي (الأيض) الاجتماعي، والاختفاء المباغت للسلع من نطاق التداول، وحلول سلع جديدة محلها بسرعة مماثلة، وعليه تتجلى في سرعة جريان النقد، الوحدة المتدفقة التي تجمع الطورين المتضادين والمكمّلين بعضهما بعضا، وحدة تحول السلع من مظهر الاستعمال إلى مظهر القيمة، وتحولها مجددا من مظهر القيمة إلى مظهر الاستعمال، أو وحدة عمليتي البيع والشراء. وبالعكس فإن تباطؤ جريان النقد، يعكس انفصال هاتين العمليتين إلى طورين متضادين مستقلين عن بعضهما، ويعكس الركود في تغير الشكل، وبالتالي الركود في تبادل المادة (الأيض) الاجتماعي، وبالطبع لا نجد في التداول نفسه أي تفسير لمنشأ هذا الركود، فهو يبرز الظاهرة نفسها ليس إلا.
وحين ترى جمهرة الناس، عند تباطؤ جريان النقد، أن النقد يظهر ويختفي في أطراف التداول بسرعة أقل، فإنهم، بالطبع، يعزون هذا التباطؤ إلى وجود نقص في كمية وسيلة التداول(4).
إن الكمية الكلية للنقد، الذي يؤدي وظيفة وسيلة للتداول خلال فترة معينة، تتحدد من جهة بمجموع الأسعار في عالم السلع المتداولة، وتتحدد من جهة أخرى، بسرعة أو بطء تعاقُب الأطوار المتعارضة لعملية التداول. وعلى هذه السرعة يتوقف مقدار ما تحققه قطعة النقد الواحدة، في المتوسط، من مجموع الأسعار. غير أن مجموع أسعار السلع المتداولة يتوقف على كمية، وكتلة أسعار كل نوع من هذه السلع. وهذه العوامل الثلاثة جميعا، حركة الأسعار، كتلة السلع المتداولة، وأخيراً سرعة جريان النقد، هي عوامل تتغير في اتجاهات شتى وبنسب شتی. لهذا فإن مجموع الأسعار الواجب تحقيقها، وبالتالي كمية وسيلة التداول التي تتوقف على هذا المجموع، يتغيران وفق التغيرات المتعددة لتركيبة العوامل الثلاثة مجتمعة. ولن ندرس من هذه سوى تلك التي لعبت الدور الأهم في تاريخ أسعار السلع.
وحين تظل الأسعار ثابتة، فقد تزداد كتلة وسيلة التداول بزيادة كتلة السلع المتداولة، أو بهبوط سرعة جريان النقد، أو بالاثنتين معا. وبالعكس، قد تنخفض كتلة وسيلة التداول بانخفاض كتلة السلع، أو بزيادة سرعة تداولها.
أما إذا حدث ارتفاع عام في الأسعار، فإن كتلة وسيلة التداول يمكن أن تظل ثابتة، شرط أن تنخفض كتلة السلع قيد التداول بنفس نسبة ارتفاع أسعارها، أو أن تزداد سرعة جريان النقد بنفس معدل ارتفاع الأسعار، مع ثبات كتلة السلع قيد التداول. وقد تنخفض كمية وسيلة التداول، إما بسبب انخفاض كمية السلع على نحو أسرع، أو بسبب ارتفاع سرعة الجريان بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار، وإذا ما حدث هبوط عام في أسعار السلع، فإن كتلة وسيلة التداول يمكن أن تظل ثابتة، شريطة أن تزداد كمية السلع بنفس نسبة هبوط أسعارها، أو شريطة أن تنخفض سرعة جريان النقد بنفس النسبة، وتزداد كتلة وسيلة التداول، بشرط أن تزداد كتلة السلع بسرعة أكبر، أو تنخفض سرعة التداول بسرعة أكبر من انخفاض الأسعار.
ويمكن لهذه التغيرات التي تطرأ على مختلف العوامل أن تعوض بعضها بعضا بحيث يظل مجموع الأسعار الواجب تحقيقها وكتلة النقد قيد التداول ثابتة، وذلك على الرغم من استمرار تقلب هذه العوامل. والواقع أننا نجد، خاصة إذا تأملنا فترات طويلة، أن كتلة النقد الجاري، في بلد ما، كثيرا ما تثبت عند معدل وسطي معين، وأنها تنحرف عن هذا المعدل بدرجة أقل بكثير مما قد نتوقع للوهلة الأولى، مستثنين من ذلك بالطبع الاضطرابات الدورية العنيفة التي تنشأ عن الأزمات الصناعية والتجارية، أو عند حدوث تقلبات، أكثر ندرة، في قيمة النقد.
إن القانون القائل بأن كمية وسيلة التداول تتحدّد بمجموع أسعار السلع المتداولة، ومتوسط سرعة جريان النقد(5)، يمكن أن يصاغ ايضا على الوجه التالي: إذا كان مجموع قيم السلع ومتوسط سرعة استحالاتها محددين، فإن كمية النقد أو المعدن الثمين الجاري کنقد، تتوقف على قيمة ذلك المعدن بالذات. أما التوهم بأن الأمر على عكس ذلك، أي أن الأسعار تتحدد بكتلة وسيلة التداول، وأن هذا الأخير يتوقف على كتلة المعادن الثمينة الموجودة في البلاد(6)، إن هذا الوهم يرتكز، كما شاء له واضعوه الأوائل، على فرضية سخيفة تقول إن السلعة لا تمتلك سعراً، والنقد لا يمتلك قيمة حين يدخلان التداول أول مرة، وإن جزءا صحيحاً من خليط السلع يُبادل بجزء صحیح من كومة المعادن الثمينة(7).

____________

(*) – أو: جريان النقد ( Umlauf-Currency ): تُستخدم هذه المفردة بمعناها الأصلي، باعتبارها المجری أو السبيل الذي يسير عليه النقد في انتقاله من يد إلى أخرى، وهر مجری يختلف جوهرياً عن التداول السلعي. (حاشية وردت في النص الإنكليزي. ن.ع).
(1) – حتى لو بيعت السلعة مراراً وتكراراً، وهي ظاهرة غير قائمة بالنسبة إلينا في الوقت الحاضر، فإنها تغادر مجال التداول حين تباع، قطعياً، آخر مرة، لتسقط في مجال الاستهلاك حيث تؤدّي وظيفتها إما كوسيلة عيش او كوسيلة إنتاج.
(2) – “ليس له (للنقد) من حركة غير الحركة التي تسبغها عليه المنتوجات”. (لو ترون، المرجع المذكور نفسه، ص 885).
(3) – “إن المنتوجات هي التي تحرك” (النقد) “وتجعله يُتداول… وسرعة حركته” (النقد) “تعوّض عن كميته. وحين تكون ثمة حاجة إليه، فإنه لا يفعل شيئا سوى الانزلاق من يد لأخرى، من غير أن يتوقف لحظة واحدة”. (لو ترون، المرجع المذكور نفسه، ص 915-916).
(4) – “بالنظر إلى أن النقد.. هو المقياس العام للبيع والشراء، فإن كل إنسان عنده أي شيء للبيع ولا يستطيع أن يجد له شارياً، يميل حالاً للظن، بان نقص النقد في المملكة، أو المنطقة، هو السبب الذي يمنع تصريف سلعه، وهكذا يصرخ الجميع أن ثمة نقص في النقد، وهذا خطأ فاحش… ما الذي يريده هؤلاء الذين يزعقون سعيا وراء النقد؟… المزارع يشكو … فهر يظن أنه لو كان ثمة نقد كثير في البلاد لحظي بسعر السلعة. وهنا، يبدو أن ما يعوزه، ليس النقد، بل سعر لقمحه وماشيته التي يروم بيعها، ولكنه لا يستطيع.. لماذا لا يستطيع الحصول على سعر؟… اولا – إما أن يكون ثمة قمح وماشية أكثر مما ينبغي في البلاد، بحيث أن غالبية الذين يأتون إلى السوق بحاجة إلى البيع مثله، وقلة منهم تحتاج إلى الشراء، أو: ثانيا – إنعدام المنفذ الاعتيادي للتصدير الخارجي عن طريق النقل … أو: ثالثا – هبوط الاستهلاك كما يحدث حين لا ينفق الناس، بسبب الفقر، الكثير في بيوتهم مثلما كانوا يفعلون من قبل. إذن فما يؤدي إلى تصريف منتوجات المزارع، ليس زيادة النقد، بل إزالة أحد هذه الأسباب الثلاثة، التي تضعف السوق فعلاً … وعلى النحو ذاته يفتقر التاجر وصاحب الدكان إلى النقد، أي أنهما يفتقران إلى منفذ لتصريف السلع التي يتعاملان بها، بسبب ضيق السوق…”. إن (أمة من الأمم) “لا تزدهر خير ازدهار إلا عندما تقفز الثروات من يد إلى يد”. (سير دیودلي نورث، اطروحة حول التجارة لندن، 1691، ص 11- 15 و مواضع أخرى).
(Sir Dudley North, Discourses upon Trade, London, 1691, p. 11-15 passim).
وإن جميع افکار هرنشفاند الخيالية تتلخص في أن التناقضات الناشئة عن طبيعة السلعة، والتي تُعاود الظهور في مجرى التداول، يمكن إزالتها بزيادة كمية وسيلة التداول (النقد). ولكن إذا كان الوهم الشائع يعزو الركود في الإنتاج والتداول إلى عدم كفاية وسيلة التداول (النقد) من جهة، فلا يترتب على ذلك باي حال، من جهة أخرى، أن نقصاً فعليا في وسيلة التداول، من جراء تدخل تشريعي أخرق لتنظيم تداول العملة الجارية (regulation of currercy) لا يفضي إلى حدوث رکود كهذا.
(5) – “ثمة مقياس معين ونسبة معينة من النقد، ضروريان لتسيير تجارة أمة من الأمم، وإذا بات أکثر او صار أقل أُصيبت هذه التجارة بالضرر، تماما مثلما أن هناك نسبة معينة من أرباع البنسات ضرورية بالنسبة لتجارة المفرق لفك النقود الفضية، ولتسوية حتى تلك الحسابات التي لا يمكن تسويتها بأصغر القطع الفضية.. والآن، مثلما أن نسبة عدد ارباع البنسات اللازمة للتجارة تحسب، وفقاً لعدد الناس وكثرة المبادلات في ما بينهم، وكذلك، من حيث المبدأ، وفقاً لقيمة أصغر قطع النقد الفضية، كذلك الحال مع نسبة النقد (الذهبي أو الفضي) اللازم لتجارتنا، حيث ينبغي أن تُحسب بالمثل، وفقا لكثرة التبادلات التجارية وضخامة المدفوعات”. (ولیم بیتي، اطروحة في الضرائب والرسوم، لندن، 1667، ص 17).
(W. Petty, 4 Treatise on Taxes and Contributions, London, 1667, p. 17).
وقد دافع أ. يونغ عن نظرية هيوم ضد هجمات ج. ستيوارت وغيره في كتابه، الحساب

السياسي، Political Arithmetic ، لندن، 1374، حيث يوجد فصل خام بعنوان: الأسعار توقف على كمية النقد، Prices depend or quantity of money في الصفحة 112 وما يليها . وقد أوضحت في كتابي: مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي، ص 149، قائلا : “إنه (آدم سميث) يمرّ دونما تعليق على مسألة كمية العملة المعدنية قيد التداول، ويعالج النقد، بصورة خاطئة تماما، على أنه مجرد سلعة. ولا ينطبق هذا القول إلا بمقدار ما يعالج آدم سميث النقد بحكم الروتين (ex officio). فبين حين وآخر يعبر آدم سميث عن الرأي الصحيح، كما في نقده لمذاهب الاقتصاد السياسي السابقة، حيث يقول: إن كمية العملة المعدنية، في أي بلد من البلدان، تتحدد بقيمة السلع التي سيجري تداولها بواسطة هذه العملة… إن قيمة السلع التي تباع وتُشرى سنوياً، في أي بلد، تستلزم لتداولها وتوزيعها بين المستهلكين كمية معينة من النقد ولا يمكن أن تستخدم أكثر منها. إن قناة التداول تجتذب بالضرورة مبلغا يكفي لملئها، فلا تستوعب أكثر منه، (ثروة الأمم، المجلد الثالث، الجزء الأول من المجلد الرابع الفصل الأول، ص 87- 89. Wealth of Nations) وبنفس هذا الأسلوب بحكم الروتين (ex officio) يبدا آدم سميث مؤلفه بتمجيد تقسيم العمل، ليقوم أحيانا بعد ذلك، في الكتاب الأخير، الذي يعالج مصادر إيرادات الدولة، بتكرار لعنات استاذه أ. فيرغسون على تقسيم العمل.

(6) – “مؤكّد أن أسعار الأشياء ترتفع، في أية مادة، بزيادة الذهب والفضة عند السكان، وبالنتيجة حيثما تناقص الذهب والفضة لدى امّة من الأمم، هبطت أسعار كل الأشياء بما يتناسب مع هذا الانخفاض في النقد”. (جاکوب فاندرلنت، النقد يجيب على كل الأشياء، لندن، 1734، ص 5).
(Jacob Vanderlint, Morey Answers all Things, London, 1734, p. 5).
إن مقارنة دقيقة بين هذا الكتاب و”أبحاث” هیوم (“Hume, “Essays ) تثبت لي، بما لا يقبل الشك، أن هيوم قد اطلع على وأفاد من کتاب فاندرلنت، وهو کتاب هام بالتأكيد ونجد أن باربون وكتّاباً آخرين قبله بكثير، كانوا يتمسكون، هم أيضا، بالرأي القائل إن الأسعار تتحدّد بكمية وسيلة التداول. ويقول فاندرلنت: “لا تُلحق التجارة غير المقيدة أيما ضرر، بل تُثمر فوائد عظيمة للغاية؛ فيما أنها تؤدي إلى تقليل النقود (cash) لدى الأمّة، وهو ما تتوخى التحریمات الحيلولة دون وقوعه، فإن الأمم التي تتلقى هذه النقود سوف تجد أن سعر كل الأشياء يرتفع بزيادة النقود عندها. و.. سرعان ما تصبح مصنوعاتنا، وكل ما عداها، معتدلة السعر حيث تقلب میزان التجارة لمصلحتنا، فتعيد بذلك النقد إلينا ثانية”. (المرجع السابق، ص 43-44). (7) – إن القول بأن سعر صنف واحد من السلع يؤلف جزءا من مجموع أسعار كل السلع المطروحة في التداول، افتراض بديهي، أما كيف تبادل قیم استعمالية، غير قابلة للقياس والمقارنة في ما بينها، بكلّيتها (en masse) لقاء المقدار الكلي من كتلة الذهب أو الفضة الموجودة في بلد معين، فأمر يستعصي على الادراك. ولو صيرنا كل السلع، معا، سلعة كلية واحدة، بحيث تشكل السلعة الواحدة جزءاً صحيحاً منها، لبلغنا هذه النتيجة الجميلة: السلعة الكلّية = س قنطاراً من الذهب، والسلعة آ= جزءا صحيحاً من السلعة الكلية = نفس الجزء الصحيح من قنطار ذهب. وهذا ما يردّده مونتيسيکيو وهو جادّ تماماً: “لو قارنا كمية الذهب والفضة الموجودة في العالم بمجموع السلع الموجودة فيه، فإن من المؤكد أن بوسع كل صنف او سلعة أن تقارن بجزء معين من الكتلة الكلية للذهب والفضة، ولو افترضنا أنه لا يوجد سوى صنف او سلعة واحدة في العالم، أي أنه لا توجد غير سلعة واحدة للشراء، وأنها يمكن أن تتجزأ مثل النقد، لوجدنا: أن جزءا من هذه السلعة سوف يطابق جزءا من كتلة النقد، ونصف مجموع هذه يعادل نصف مجموع ذاك، إلخ. إن تقرير سعر للأشياء يتوقف دوما، وبشكل اساسي، على نسبة مجموع الأشياء إلى مجموع الرموز النقدية”. (مونتیسیکیو، المرجع المذكور نفسه، الجزء الثالث، ص 12-13). أما بخصوص ما أضيف لهذه النظرية من تطوير على يد ریکاردو وتلاميذه جيمس ميل، لورد او فرستون وآخرين، راجع مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي ص 140 – 146 ص 150 وما يليها. لقد تعلم جون ستیوارت ميل، بمنطقه الإصطفائي المعتاد، كيف يعتنق في آن واحد رأي والده، جيمس ميل، والرأي المناقض، ولو قمنا بمقارنة نص مؤلفه الطويل: مبادئ الاقتصاد السياسي بمقدمته للطبعة الأولى التي يعرض فيها نفسه كآدم سميث عصره فسنُصاب بالحيرة، أيهما أجدر بالإعجاب، سذاجة الرجل أم سذاجة الجمهور، الذي سلم عن حسن نية بادعائه أنه أدم سميث زمانه رغم أنه لا يشبهه إلا مثلما يشبه الجنرال وليامز کارس الكارسي، دوق ويلنغتون. إن البحوث الأصلية التي وضعها السيد ج. س. ميل في حقل الاقتصاد السياسي، وهي لا شاملة ولا عميقة المضمون، سنجدها محتشدة في اصطفاف عسكري، في كتيّبه الصغير المعنون: بعض المسائل العالقة في الاقتصاد السياسي Some Unsetled Questions of Political Economy الذي ظهر عام 1844. أما لوك فيؤکّد من دون مواربة وجود صلة بين غياب القيمة عن الذهب والفضة، وتحديد قيمتيهما بالكمية وحدها. وبما أن البشرية ارتضت أن تسبغ على الذهب والفضة قيمة وهمية… فإن القيمة الباطنية المعتبرة في هذين المعدنين، ليست شيئا آخر غير الكمية”. (ج. لوك، بعض العاملات. إلخ، 1691، المؤلفات المنشورة، 1777، المجلد الثاني، ص 15).
(J. Locke, Some Considerations etc., 1691, [in] Works, Ed, 1777, Vol. II, p. 15).



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن