الحكومة خارج التغطية .. العملات الممزقة والمزورة معاناة ومشاكل لا حصر لها

رائد شفيق توفيق
raidshaffeeq@yahoo.com

2018 / 9 / 28

الحكومة خارج التغطية
العملات الممزقة والمزورة .. معاناة ومشاكل لا حصر لها
رائد شفيق توفيق
أصبح من النادر بل ومن المتعذر أن لاتجد بين نقودك فئات ممزقة ومتهرئة وغير صالحة للتداول اما الجيدة منها فقليلة لكنها ايضا كما يقال (آيلة للسقوط ) اي على شفا جرف هار ليس بينها وبين الممزقة الا خيط رفيع ، وصارت تلك العملات التي يتداولها المواطن العراقي مصدر قلق لديه حيث اخذ الباعة وأصحاب المحال وسواق السيارات يترددون في تسلم النقود بعد أن صارت هذه العملات الورقية قديمة جداً من دون محاولة لتجديدها من قبل الحكومة والجهات ذات العلاقة في مقدمتها وزارة المالية والبنك المركزي ، وتسببت هذه الحال للمواطنين بمعاناة كبيرة بسبب تمزق أكثر العملات نتيجة الاستعمال المستمر عند طيها مرات عديدة ما يجعل الباعة يرفضونها فيحتار المواطن في كيفية التصرف بها . فهل ستجد الجهات المالية المختصة حلولا لهذا المعضلة ؟ ولماذا لا تقوم بإصدار عملات جديدة تعويضية عن الممزقة ؟ ان اغلب دوائر الدولة ترفض استلام النقود الممزقة او التالفة ( تعبانه) ومثال ذلك وزارة الخارجية عند تصديقك لمستمسك رسمي فان العاملين هناك يرفضون استلام اية ورقة نقدية ( رسوم ) وان كانت جديدة اذا كان بها لاصق شفاف صغير لقطع بسيط جدا فيها . هذه القضية موجودة في كل بلدان العالم لكن التعامل في تلك الدول يتم بشكل طبيعي على عكس ما عندنا ومن المفروض ان تقوم المصارف بعزل الاوراق النقدية المتضررة وطبع بدائل جديدة لها حتى يستمر تداول العملات بانسيابية هذا ما لم يحدث حتى الان ولا نعرف ما هي اسباب عدم طبع اوراق نقدية جديدة تنقذ المواطنين من هذه المعاناة . علماً ان المصارف لا تقبل تسلمها أو إبدالها عند مراجعتهم بحجة زخم العمل ، او ان اكثرية العملات بهذه الصورة ، اولا يوجد لدينا عملات في الوقت الحاضر.. الخ . علي إن غالبية المصارف العراقية تقوم بفرض هذه العملات (الممزقة) على مدراء الحسابات الذين لا يجدون سبيلاً الا فرضها بدورهم على الموظفين مع رواتبهم وان رفضوا استلام هذه العملات فانهم ينتظرون طابوراً ربما يصل مداه أيام حتى لا يكررها احد من مدراء الحسابات بعد ذلك ، فمن سيقوم بابدالها بعملات أخرى؟ .
إيجاد حلول لهذه المشكلة بات ضرورة ملحة لانها اخذت تزداد في الاونة الاخيرة بعد تزايد كمية الاوراق النقدية الممزقة والتالفة جراء استعمالها فلا يعقل أن يذهب المواطن لشراء احتياجاته فيواجه برفض التعامل معه لان العملة التي معه ممزقة وإنه من المستحيل أن تدخل جيب المواطن عملة ورقية غير ممزقة أو غير ملصوقة حتى صارت مصدر قلق دائم بسبب رفضها ومعاتبة المتبضعين وفي حالة عدم استلامها يفرض بعض منها تحت ضغط العمل . الموطن في حيرة من امره وكيفية التعامل مع تلك الأوراق النقدية . الغريب إن المصارف والحسابات في الدوائر تفرض على الموظفين والمواطنين تلك العملات الممزقة التي أصبحت عبأ ثقيلاً عليهم وهي ترفض استلامها . ومن المؤكد ان مصارف العالم لديها شعب خاصة تتسلم فيها الأوراق النقدية الممزقة وتقوم بإعداد قوائم بها وترسلها إلى المصرف المركزي لغرض إتلافها وطبع بديل لها بعد اخذ أرقامها القديمة ويبدو إن الجهات المختصة في العراق لا تكترث لهذا الأمر ولا يعنيهم أن يصدرو طبعات جديدة .خاصة وان عملاتنا الوطنية مصنوعة من ورق غير جيد وطبعتها غير جيدة أيضا وإلا لماذا تتعرض لكل هذا التلف ؟؛ على صعيد ذي صلة تقوم جهات خارجية بضخ عملات مزورة إلى السوق عبر عملائها خلال عملية تبديل الفئات التالفة بجديدة من العملة الحالية من قبل البنك المركزي الامر الذي يزيد من معاناة المواطن ؛ وأثارت ظاهرة انتشار العملات المزورة في العراق مخاوف المواطنين ، بعد أن شهدت الأسواق تزوير العملات من فئة عشرة آلاف دينار عراقي ، وما تبعه من تأثيرات على زعزعة ثقة المواطنين بالعملات المحلية واتجاه شريحة كبيرة منهم إلى استخدام العملات الأجنبية في التعاملات اليومية وبخاصة الدولار ، وهو ما يسمى (( بالدولرة )) وما زاد من هذه العملية ظاهرة انتشار العملات المزورة في الاونة الاخيرة ، سواء في المصارف أو في الأسواق المحلية في عموم العراق . على أن تزوير العملة العراقية وبخاصة من فئة العشرة آلاف دينار كما هو شائع اليوم عملية غير مجدية اقتصاديا للمزورين بسبب ارتفاع تكلفة التزوير وهذا الأمر يؤكد قيام جهات خارجية بهذه العملية .
من المؤكد ان لا حلول لهذه المشكلة التي تؤرق العراقيين ليل نهار خاصة موضوع تزوير العملات وضخها للاسواق عبر منافذ عديدة بينها المصارف العراقية كل ذلك يحصل والحكومات لا علاقة لها فكل ما يتعلق بالمواطن لا يعنيها في شيء لا من قريب ولا من بعيد بمعنى انها دائما خارج التغطية .



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن