لا أثر قانوني على سحب يد وزير الكهرباء

علي الحُر
Alialhur603@gmail.com

2018 / 7 / 30

سحب يد وزير الكهرباء لا أثر قانوني له ،،

أُثيرَ اليوم في الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي خبراً مفاده ( سحب يد وزير الكهرباء)، وسحب اليد هو تدبير احترازي تتخذه الإدارة ضد الموظف بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ( المعدل)، فهل يا ترى يُعَدُّ الوزيرُ موظفاً بموجب القانون المذكور آنفاً ؟ لم يتطرق القانون لذلك، اما الفقهاء فلم يستقروا على رأي واحد بصدد ذلك، وقد ذهب استاذنا الدكتور ( غازي فيصل ) الى عد الوزير مكلفا بخدمة عامة ولا يسري عليه لفظ ( الموظف) ، ونحن نختلف عنه بهذا الصدد، فالوزير لدينا موظفاً وينطبق عليه قانون الإنضباط المذكور آنفاً، فقد عُرف الموظف بأنه ( كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة ضمن ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة )، والمقصود هنا بالملاك ليس ( العناوين الوظيفية التي تندرج ضمن قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل ، إنما هو ملاك الوزارة الذي تنص عليه قوانين الوزارات الذي يبدأ بالوزير وينتهي بأدنى عنوان وظيفي)، والقانون هنا لم يشترط صفة ديمومة العمل لإضفاء صفة الموظف اليه، اما قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) فقد عرف الموظف بأنه ( كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) وهنا قد اختلف الوضع القانوني فقد اشترطت ديمومة العمل لإضفاء صفة الموظف اليه، ودخول الوظيفة ضمن الملاك الخاص بالموظفين اي يجب ان يكون عنوانه ضمن العناوين الوظيفية التي تدخل ضمن قانون الملاك وليس قانون الوزارات.
هل يستطيع رئيس مجلس الوزراء فرض عقوبة انضباطية على الوزير بموجب المادة (8) من قانون الانضباط المذكور آنفاً ؟
نعم يستطيع فرض العقوبات عليه دون عقوبة العزل ، ولكن فرض تلك العقوبات لا يؤثر على الوزير ، فلو افترضنا عقوبة التوبيخ التي يترتب على فرضها تأخير الترفيع والعلاوة لمدة سنة ، فلن يكون لها اي تأثير على الوزير ؛ لكون الترفيع والعلاوة من ضمن تفاصيل قانون الخدمة المدنية الذي لا يخضع له الوزير، وهنا بإمكان رئيس مجلس الوزراء فرض العقوبات التي تؤثر ماديا كقطع الراتب او إنقاص الراتب ، ولرئيس مجلس الوزراء بموجب المادة (78) من الدستور اقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، وطالما إن مجلس النواب قد انتهت فصوله التشريعية ولم يعد له أي شرعية ، فيعد قرار سحب يد وزير الكهرباء هو قرار استعراضي لا أثر قانوني له.

علي الحُر



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن