قانون الانتخاب الأفضل للبنان

محمد علي مقلد
moukaled47@hotmail.com

2017 / 2 / 1


المعركة على قانون الانتخاب بين أطراف السلطة السياسية في لبنان بلغت ذروتها. تدور رحى المعركة بين السبعة الكبار على تقاسم المقاعد النيابية، هم يعرفون والشعب اللبناني يعرف أنها لعبة محاصصة في ما بينهم، حتى لو ألبسوها لبوس الدفاع عن مصالح الطوائف.
حتى لو برعوا في تقديمها على هذه الصورة، فهي ليست سوى لعبة مدمرة للوطن والدولة. كيف إذن لو ظهرت على حقيقتها دفاعاً عن مصالح السبعة الكبار وعن أحجام تمثيلهم في المجلس النيابي؟ إن الوطن يحتاج إلى رجال دولة، إلى برلمانيين كبار ينتشلونه من ركام الحرب الأهلية، لا إلى رجال سياسة يتباهى واحدهم بأنه نقل موقع نائب الأمة إلى الحارات والزواريب الطائفية وارتضى لنفسه دور معقب معاملات.
التوليفة التي توصلت لجنة فؤاد بطرس إلى صياغتها بعد الاطلاع على أكثر من مئة قانون انتخابي معتمد في العالم لم يقبلوا بها. حتى الاقتراح القاضي بأن يتولى رئيس قلم الاقتراع تسليم المقترع لائحة بأسماء المرشحين وصورهم، ليختار منها على حريته في الغرفة السرية لم يقبلوا به، لأنهم مصرون على مصادرة حرية الناخب ومتمسكون باللائحة المعلبة. لا يرغبون فحسب بالاستئثار بالسلطة بل بالاستيلاء عليها أياً يكن شكل القانون.
يرجئون من صيف إلى شتاء ومن شتاء إلى صيف، هرباً من " جهاد الحر والقر"، ويراكمون الأزمة والغضب وأسباب العنف ويدفعون السجال إلى لجة من غير قرار. يتنازعون على النسبي والأكثري والستيني والعنجري، ويضربون أخماس القوانين بأسداس حجم الدوائر ثم يتذرعون بحقوق الطوائف، فتكون محصلة الحسابات تأجيلاً وراء تأجيل.
مع ذلك، في لبنان أكثر من داوود يقرع المزامير، فهل يسمع السبعة الكبار؟ تخافون على مستقبلكم السياسي؟ لكن اللبنانيين يخافون على مستقبلهم الوطني. ما العمل إذن؟ قانون انتخابي يأخذ مخاوف السبعة الكبار ومخاوف المواطنين على حد سواء. انتخاب وطني على النسبية وفرز الأصوات على الأرثوذكسي. نستأذن صاحب الاقتراح، الاستاذ حسن سعد، ونعرض أهم بنوده.
1- الترشح على أساس المناصفة والتوزيع الطائفي والدوائر الانتخابية المعتمدة في قانون الستين
2- الترشح ضمن لائحة وطنية
3- الانتخاب للائحة لا للمرشحين الأفراد مع صوت تفضيلي لمرشح أو اثنين من اللائحة من منطقة المقترع ومن طائفته أو من خارجهما
4- تفرز الأصوات على الصعيد الوطني وعلى النسبية بين اللوائح
5- تفرز الأصوات داخل اللائحة بناء على التوزيع الطائفي( فرز على الأرثوذكسي)
تطبيقاً لذلك وعلى سبيل المثال: اللائحة التي تنال 60% من أصوات اللبنانيين تكون حصتها 60% من عدد النواب في المجلس النيابي
اللائحة التي تنال 20% من أصوات طائفة معينة تكون حصتها 20%من عدد النواب المنتمين إلى هذه الطائفة
من مزايا هذا القانون:
- أنه يفرض على النائب المنتخب بأصوات اللبنانيين أن يكون ممثلاً لناخبيه، أي ممثلاً للأمة بحسب التعبير الدستوري.
- يفرض على المرشحين والقوى السياسية نقل اهتماماتهم من المستوى المحلي الضيق إلى المستوى الوطني
- يساعد على تشكيل كتل سياسية وأحزاب تخترق المناطق والطوائف
- ينقل الناخب من خانة الرعايا إلى رحاب المواطنية
- يعطي المواطن الحق بالاختيار الحر وبترتيب أسماء المرشحين داخل اللائحة الوطنية
- يأخذ بالاعتبار المخاوف من هيمنة طائفة على أخرى والمخاوف من هيمنة اللوائح المعلبة
- يسهل على الناخب تطبيقه : اختيار لائحة وإسمين تفضيليين من داخلها

تطبيقاً لاتفاق الطائف بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ يمثل الطوائف، يعمل بهذا القانون لدورتين أو ثلاث دورات.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن