سياسة المغرب

شهمات حمزة
hamzaa-15-@hotmail.com

2015 / 5 / 23

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية واجتماعية.والسيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، والمغرب يعرف تعددية حزبية حيث إن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم؛ ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الملك هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يتكون البرلمان في المغرب من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
والحكومة في النظام المغربي تتألف من الوزير الأول والوزراء، وهي مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان يمنح الدستور المغربي الملك سلطات واسعة ؛ حيث يُنصب كزعيم سياسي للمملكة و"حامي حمى الدين". يرأس مجلس الوزراء ؛ ويعين رئيس الوزراء من الحزب الحائز على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، وباقتراح من رئيس الحكومة يُعين باقي اعضاء الحكومة. وفي حين ان الدستور يسمح للملك نظريا بانهاء مهمة أي وزير، وبحل البرلمان وتعليق الدستور بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للإمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو بأصدار مرسوم جديد، والمرة الوحيدة التي حدث هذا في عام 1965.رسميا الملك هو قائد الجيش. عند وفاة الملك محمد الخامس خلف الحسن الثاني العرش في عام 1961. وحكم المغرب لمدة 38 عاما حتى وفاته في عام 1999. وتولى نجله الملك محمد السادس العرش في تموز / يوليو 1999.وفي اعقاب انتخابات مارس 1998، تشكلت حكومة ائتلافية برئاسة الزعيم الاشتراكي المعارض عبد الرحمن اليوسفي وتكونت أساسا من وزراء مختارين من احزاب المعارضة السابقة. تمثل حكومة اليوسفي أول حكومة مستمدة أساسا من احزاب المعارضة منذ عقود، كما مثلت أيضا أول فرصة للتحالف الاشتراكي ،اليسار الوسطي والاحزاب القومية التي ستدرج في الحكومة حتى أكتوبر 2002. كما أنها كانت المرة الأولى في التاريخ السياسي المعاصر للعالم العربي ان تستلم المعارضة السلطة بعد الانتخابات. يرأس الحكومة الحالية السيد عبد الإله بنكيران أمين عام لحزب العدالة والتنمية بعد أن خلف السيد عباس الفاسي، المنتمي لحزب (الاستقلال).منذ الإصلاح الدستوري لعام 1996، تتألف السلطة التشريعية من مجلسين. مجلس النواب المغربي (Assemblée des Répresentants) ب 325 عضوا ينتخبون لمدة خمس سنوات، 295 مقعدا تُنتخب في الدوائر المتعددة و 30 في قوائم وطنية تتألف وفقا للاتفاق بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من النساء فقط. مجلس المستشارين المغربي ب 270 عضوا ينتخبون لمدة تسع سنوات، تنتخبهم المجالس المحلية (162 مقعدا)، والغرف المهنية (91 مقعدا) والغرف التجارية (27 مقعدا). صلاحيات البرلمان، وإن كانت محدودة، تم توسيعها في اطار الإصلاحين الدستوريين 1992 و 1996 ،حيث تشمل مسائل الميزانية، إقرار مشاريع القوانين، مساءلة الوزراء، وإنشاء لجان لتقصي الحقائق. كما لمجلس النواب ان يسقط الحكومة من خلال التصويت لحجب الثقة أو على ملتمس للرقابة.صنفت منظمة "مشروع العدالة الدولية" في تقريرها الخاص بسنة 2014، المغرب في الرتبة 52 عالميا من بين 99 دولة شملها التقرير ، مشيرا إلى استحالة تصرف قضاة المغرب ضد المسؤولين الحكوميين النافذين،حيث رسم التقرير الدولي صورة قاتمة للقضاء والعدالة الاجتماعية في المغرب، مبرزا إلى عجز القضاء أمام المسؤولين الحكوميين النافذين في الدولة، وانعدام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية في البلد،وسجل التقرير ضعف تمتيع المغاربة بالحقوق الأساسية التي تشمل مختلف المجالات، كما أشار إلى ضعف العدالة العقابية في المغرب، مؤكدا أن الضعف يطال أيضا مجال ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد[2].القضاء في المغرب مستقل فقط عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، حيث تصدر وتنفذ الأحكام باسم الملك والمتعلقة بسياسة المخزن، الذي يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء؛ وقضاة الأحكام لا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من : وزير العدل نائبا للرئيس؛ والرئيس الأول للمجلس الأعلى؛ والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛ ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛ وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ثم أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
والمجلس الأعلى للقضاء هو من يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. ويقصد بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.
أما أنواع المحاكم فهي:
1. المحاكم العادية أو محاكم القانون العام: المجلس الأعلى، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.
2. المحاكم المتخصصة: المحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحاكم الاستئناف التجارية.
3. المحاكم الاستثنائية: المحكمة العسكرية والمحكمة العليا.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن