مستقبل العراق وحوار حول عراق ما بعد صدام حسين مع الدكتور والخبير القانوني منذر الفضل

عوني الداوودي
aldawde@hotmail.com

2002 / 9 / 17

 

مع اقتراب الضربة الأمريكية المرتقبة التي يلوح بها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن للإطاحة برأس النظام الحاكم في بغداد، تزداد التكهنات والإجتهادات والأفكار التي تطرح لعراق ما بعد صدام حسين من قبل المهتمين والمتابعين وأطياف المعارضة العراقية حرصاً منها على مستقبل العراق وطناً وشعباً، وهناك من يحاول خلط الأوراق وتشويش الأفكار، حاملين معاولهم في سباق لا مثيل له لحفر الثقوب والحفر في ذاكرة ووجدان الإنسان العراقي، لتبقى حالة من التوجس والخوف تسود بين أبناء هذا الشعب الذي ذاق الأمرين نتيجة سيادة الروح العنصرية والطائفية لأنظمة الحكم المتعاقبة وبدعم مباشر من فقهاء السلطان، من عتاة القوميين، الذين لا يزالون في محاولاتهم المحمومة لتدمير ما يمكن إنقاذه من براثن الغول، فتارة يطلعون علينا، بتقسيم العراق وإنشاء الدولة الكوردية، وتارة أخرى بتخويف العباد والدول الإقليمية من الخطر الشيعي القادم من عراق المستقبل، أو اندلاع الحرب الأهلية في حالة غياب صدام عن الساحة العراقية و.. و ..   وألخ .

  ومن خلال استماعنا إلى آراء الدكتور منذر في أكثر من مناسبة وخاصة بعد الجولة التي قام بها وسلسلة المحاضرات التي ألقاها في العاصمة السويدية أستوكهلم ومالمو والدنمارك وفي لاهاي في هولنده وفي العاصمة البريطانية لندن  ، وتناوله الكثير من المشاكل والأمور التي تنتظر الحل العادل لعراق المستقبل، أرتأينا أن نطرح عليه أكثر التساؤلات أهمية بالنسبة لنا كعراقيين نود ونطمح أن نكحل أعيننا بمرأى  العراق بلداً في مصاف الدول المتحضرة تسوده القيم الحضارية، ولا تمييز بين أبنائه على أساس العرق والدين أو المذهب , بلد يسود فيه حكم القانون ويحترم حقوق الانسان .  والدكتور منذر الفضل شخصية عراقية - عربية غنية عن التعريف، فهو باحث أكاديمي وخبير قانوني وعمل في العديد من الجامعات العراقية والعربية وعمل مدرّس القانون المدني في كلية القانون بجامعة بغداد منذ عام 1979 وأشرف على العديد من أطروحات الدكتوراه والماجستير وبحوث المعهد القضائي كما عمل أستاذ القانون المدني المشارك في كليات الحقوق " مؤتة " و " وعمان الأهلية " سابقا،ً وأستاذ القانون المدني المشارك ـ كلية الحقوق ـ جامعة الزيتونة الأردنية . وله العديد من الكتب والبحوث التي نشرت في العراق والأردن والكويت والإمارات العربية والمغرب والجزائر وفي لندن والولايات المتحدة الامريكية ، وحالياً أستاذ زائر في كلية القانون والفقه المقارن في لندن .

 

س1 : أنكم تعرفون بلا شك الويلات والكوارث التي حلت بالعراق شعباً وأرضاً من جراء سيطرة الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة في حكم العراق على مفاصل القوات المسلحة، واستخدام هذه المؤسسة الخطيرة  في العالم الثالث لحماية السلطة وقمع الشعب، فما هو برأيكم بدور المؤسسة العسكرية في عراق ما بعد صدام حسين ؟ وهل تؤيد إبقاء مدة الخدمة الإلزامية في العراق كما هو عليه اليوم ؟ 

 جواب – نعتقد إن دور المؤسسة العسكرية يجب أن تنحصر في الدفاع عن العراق أرضا وشعبا وسيادة لا في الهجوم وان تكون الدولة العراقية القادمة دولة محايدة  لا تدخل في أي حرب قادمة وتعلن السلام وتسهم في صنعه ويتحدد دور العسكر في الشؤون العسكرية فقط ومنعهم من ممارسة العمل السياسي و الحزبي خلال فترة العمل الوظيفي العسكري وان المؤسسة العسكرية القادمة لابد ان تنحصر مهامها في الشؤون غير السياسية وان تكون حامية للسلطات الدستورية وان يقود المدنيون الدولة العراقية الجديدة ولهذا نحن من المنادين بفكرة أو مقترح إلغاء الخدمة الإلزامية العسكرية نهائيا والاكتفاء بالمتطوعين من الجنسين وذلك لغرض توظيف طاقات العراق البشرية نحو البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنتجة.

س2 : هناك لغط كبير وآراء مختلفة من الشخصيات وقوى أطراف المعارضة العراقية حول الفدرالية التي يطالب بها الكورد . فما هو موقفكم من الفدرالية ؟ وهل من الممكن أن تبين لنا الفارق أو الاختلاف بين الفدرالية والكونفدرالية ؟

جواب- الفيدرالية هي نظام توزيع السلطات على نطاق واسع , اي على مؤسسات دستورية للاقاليم والمركز في الدولة الفيدرالية وهي نظام دستوري يعني ممارسة الحكم الديمقراطي ولا يمكن أن يكون النظام الفيدرالى في دولة ذات حكم شمولي لان الفيدرالية تعني الممارسة الديمقراطية وحكم القانون وهو يتناقض تماما مع حكم الشخص الواحد أو الحزب الواحد أو الحكم الدكتاتوري . ولهذا فان أقوى الدول اقتصاديا واستقرارا وأمنا هي الدول ذات النظام الفيدرالي .

والفيدرالية حق ثابت للشعب الكوردي ونحن من الداعمين له مادام هو خيار الكورد ويحقق مصلحة العراق في بناء حكم يجنبنا الكوارث والحروب ويحترم حقوق الإنسان ويبني السلام داخليا وإقليميا وخارجيا. وفي الحكم الفيدرالي هناك ( شخصية قانونية واحدة ) أي حتى ولو كان هناك أكثر من إقليم داخل الدولة الواحدة فان الشخصية القانونية ستكون واحدة في الدولة الفيدرالية العراقية .وفي الدولة الفيدرالية تتمتع الدولة الفيدرالية المركزية بصلاحيات محددة وستكون لها سيطرة تامة على الشؤون الخارجية والجيش والعملة والثروات الوطنية وغيرها  وسيكون للحكومات المحلية دورها الفاعل على الشؤون الداخلية طبقا للدساتير المحلية التي لا تتعارض مع الدستور الفيدرالي. وسيكون هناك محكمة دستورية عليا فيدرالية تراقب تطبيق القانون وهي الفيصل في المنازعات . ولهذا فالفيدرالية هي في الواقع أطار عمل ديناميكي للحكم لا سيما وان هناك أسس مهمة أخرى منها الفصل بين السلطات وتوزيع الصلاحيات على حكومات الأقاليم . ولعل أفضل نظام للحكم والإدارة في الدول التي فيها تعددية قومية واثنية وفكرية هو النظام الفيدرالي وهذا هو الحال في كندا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وغيرها .

لقد عانينا كثيرا من ويلات الحكم المركزي وحكم الشخص الواحد أو الحزب الواحد ومن غياب الدستور والقانون ومن الحروب الداخلية والخارجية مما يوجب علينا احترام حقوق الشعب الكوردي وتلبية مطالبه والإقرار بحقوقه المشروعة في الاتحاد الفيدرالي تطبيقا لحقه في تقرير مصيره.

 

أما الكونفيدرالية فهي تعني وجود دولتين أو أكثر تتحدان في بعض المجالات الاقتصادية والسياسية والشؤون الأخرى دون أن تذوب شخصيتهما القانونية في شخص دولي واحد , إذ تبقى لكل شخصية استقلاليتها القانونية في كثير من الأمور . ولهذا فان ما يطالب به الكورد في العراق ليس الكونفدرالية لان الإقليم الكوردي ليس دولة أو شخصية دولية وإنما يشكل الإقليم الكوردي في كوردستان جزء من الدولة العراقية الواحدة ولهذا فان الفيدرالية ليست تقسيما للعراق وإنما هي تقسيم للسلطة والصلاحيات وتوزيعها على المؤسسات الدستورية للأقاليم ضمن الدولة الفيدرالية العراقية ويكون من حق الكورد إدارة شؤونهم بأنفسهم على إقليمهم والمشاركة في إدارة وقيادة سلطة الحكم الفيدرالي المركزي في بغداد أيضا .

ولهذا نحن من المنادين بالحكم الفيدرالي وبضرورة تلبية حقوق الشعب الكوردي الذي تعرض الى ابشع الجرائم الدولية من بعض أنظمة الحكم العربية ذات الفكر العنصري ونعتقد ان من لا يحب الشعب الكوردي لا يحب العراق و لا الاستقرار و لا السلام .

 

س3 : كما هو معلوم بأنكم طرحتم مسودة مشروع دستور دائم لعراق المستقبل ونشر في أكثر من جريدة وفي مواقع الأنترنيت، كما قدمت القيادة الكوردية أيضاً مسودة مشروع دائم . فما هو الفرق بينهما ؟ وهل من الممكن تبيان الأسباب التي دفعت بالبعض مهاجمة مضامين المسودتين ؟ 

 الجواب- نعم طرحنا في شهر أيار 2002 مسودة افكار ومقترحات دستورية لبناء عراق فيدرالي ديمقراطي برلماني تعددي قائم على حكم القانون ولم اعرف أن الأخوة الكورد يعدون هم أيضا مشروعا للدستور الدائم لعراق المستقبل إلا مؤخرا ( أواخر شهر حزيران 2002 ) وقد فرحت كثيرا حين وجدت إن الغالبية الساحقة من الآراء والأفكار والمبادئ متقاربة جدا واني من المؤيدين لمشروع الدستور المطروح من القيادة الكوردية لأنه يتضمن اسس حقيقية لدولة القانون في عراق المستقبل تقوم على مؤسسات دستورية ويحترم فيها حقوق الانسان , غير ان ذلك لا يعني عدم وجود بعض الملاحظات على مسودة المشروع المقترح وسبق ان بينت هذه الملاحظات علنا ومن خلال أكثر من لقاء على القنوات الفضائية وفي الصحافة وأبلغت الأخوة الأفاضل في القيادة الكوردية آرائي وموقفي من بعض النصوص الواردة في المسودة وآمل مراعاتها وبخاصة ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وإعلان السلم و إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية  وفصل الدين عن الدولة وحل قضية ازدواجية الجنسية في عراق المستقبل وقضية التعويضات للعراقيين من ضحايا نظام صدام وغيرها .ولي ثقة مطلقة بالقيادة الكوردية الموقرة في إنها تتقبل أي ملاحظات وبكل شفافية مادام الهدف هو البناء لا الهدم وللقيادة الكوردية عقل مفتوح وهم حريصون على سلامة العراق وأمنه وسيادته ومستقبله .أما من يسعى إلى الهدم والنقد لمجرد النقد أو التشويش فهو حر في موقفه ومن يريد توجيه سهام النقد لهذا المشروع المقترح أو ذاك يجب أن يكون منصفا وعامل بناء لا عامل هدم فالهدم سهل والبناء صعب ولا يجوز أن يكون أي طرف أداة بيد هذا الطرف أو ذاك لان العراق ملك للعراقيين دون غيرهم والجميع يرحب بالنقد والملاحظات إذا كانت نزيهة وبعيدة عن التأثيرات الخارجية .

 

س4 : ما هو رأيكم حول المصالحة الكوردية الأخيرة، واللجان التي أنبثقت من جراء تلك المصالحة أو الوحدة، وانعكاساتها على الملف الكوردي والعراقي ؟

الجواب- لا شك أن المصالحة الكوردية وحل الخلافات العالقة بين الأخوة الكورد هي خطوة موفقة وشجاعة ونحن نباركها وندعمها لان في ( وحدة الكورد قوة للعراق ) و سبق أن تحدثنا عن ضرورة ترتيب ووحدة البيت الكوردي في الأردن منذ عام 1996 أبان زيارة  الشخصيتين المعروفتين كل من الأستاذ  محسن ديزه ئ و الأستاذ هوشيار زيباري ولهذا نحن واثقون إن هذا الموقف الموحد الآن  للقيادة الكوردية سينعكس ايجابيا على الملف العراقي وعلى موضوع التغيير الحتمي في العراق لان الكورد هم عامل الاستقرار في المنطقة وهم الرقم الصعب في معادلة التغيير القادم . 

 

س5 : باعتبارك خبير قانوني ما هو الموقف من التنوع القومي والتعدد الأثني الذي يتميز به العراق ؟ أو بعبارة أخرى . ما هي الصيغة المثلى للتعايش السلمي في عراق المستقبل بعيداً عن الحروب والتمييز القومي وتصنيف العراقيين إلى درجات ؟ وهذا السؤال يجرنا بدوره أيضاً إلى موقفكم من أتباع الديانات والمذاهب الأخرى، وكيفية معالجة التجاوزات التي حصلت على مدى العقود الماضية وخاصة ما لحق بشيعة العراق من ظلم وحيف ؟

الجواب- من المعلوم إن نظام صدام ارتكب أبشع الجرائم الدولية ضد الكورد والقوميات الأخرى فضلا عن سياسة التمييز الطائفي ضد الشيعة العرب والكورد والتركمان بفعل غياب الدستور والقانون وانعدام الفصل بين السلطات وسيادة حكم عبادة الشخصية .ولعل أفضل طريقة لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين القوميات في العراق هو تطبيق الفيدرالية وتفعيل دور القانون واحترام حقوق الإنسان وأتباع سياسة الحوار والتسامح بين أتباع الديانات والاعتراف بالآخر . أما سياسة التمييز التي اتبعها نظام صدام فهي جريمة يحاسب عنها وليس لأحد أن يعفو عن هذه الجريمة التي أضرت بالعراق وهددت وحدته وفرطت بسيادته. وموقفنا من الديانات واضح وهو ضرورة احترام كل الديانات وأماكن العبادة وعدم جواز تكفير الآخر من أتباع الديانات أو المذاهب الأخرى  وهو مبدأ يجب احترامه في عراق المستقبل . وليس من شك إن نظام صدام حاول كثيرا الأضرار بوحدة الكيان الاجتماعي العراقي من خلال أتباعه نهج السياسة الطائفية ضد شيعة العراق من العرب والكورد والتركمان حين رفع شعار ( لا شيعة بعد اليوم ) في أعقاب انتفاضة آذار المجيدة عام 1991 وهو اليوم يمارس ذات السياسة من خلال سلسلة مقالات متممة لمقالاته التي بدئها في نيسان عام 1991 وذلك على صحيفة بابل التي بدأت تنشر هذه الأيام  معلومات خطيرة و مضرة للوحدة الوطنية بفعل ما يشعر به النظام من اقتراب حقيقي وجدي لغرق زورقه في البحر قريبا جدا.

 

 

س6 : باعتبارك من المنادين للحوار العربي ـ الكوردي . ما هو الهدف من هذا الحوار ؟

الجواب – الهدف من الحوار هو فهم الآخر والاقتراب منه ومن همومه وفهم حقوقه وتطلعاته والاعتراف به كشقيق في البيت العراقي الواحد وهو شريك في وطن له حقوق وعليه الالتزامات في قيادة العراق نحو شاطئ الأمان والحرية والديمقراطية. ومع الأسف الشديد ما يزال هناك البعض من العرب من ذوي الفكر العنصري يتطرفون في أفكارهم ويلغون الآخر وهم مخربون لوحدة العراق واني اقصد بذلك تلاميذ عفلق وساطع الحصري والبيطار وغيرهم ممن يتحملون خراب الديار والغدر بالجار وعليهم الاعتذار من الكورد ومن العرب ومن العراقيين جميعا لأنهم فشلوا في إدارة العراق وفرطوا في وحدته وسلامته وهم لابد أن يحاسبوا عن هذه الجرائم .ولهذا فالحوار مهم لبناء التسامح وزرع بذور المحبة ومحاسبة المسئولين عن الجرائم .   

 

س7 : ما هو رأيك حول فصل الدين عن الدولة، وتسييس الدين ؟

الجواب- لا يجوز تسيس  الدين أو حشر الدين بالسياسة , وعلينا احترام المعتقدات والديانات والمذاهب والأفكار وتعرفون إن في الدين الإسلامي الحنيف مذاهب متعددة وأراء مختلفة واجتهادات كثيرة قيمة والإسلام هو دين التسامح والمحبة وهو يعني السلام , وحيث أن القوانين الوضعية في الدولة العراقية لا علاقة لها بالدين لأنها من صنع البشر فيما عدا قانون الأحوال الشخصية العراقي وبعض جوانب القانون المدني النافذ , ونظرا لوجود أديان ومذاهب مختلفة في العراق فأننا نرى بضرورة فصل الدين عن السياسة في عراق المستقبل .فالدين هو غذاء الروح وليس سورا يعزل الإنسان عن رياح التغيير والحضارة والعلوم وهناك ممن يفسر الدين تفسيرا سيئا يضر بالدين ويشوه معانيه السامية والقيم الخيرة فيه كما أننا ننحني احتراما للعديد من الأحزاب والحركات الدينية العراقية للتضحيات المقدمة في مقامة الدكتاتورية في العراق ومن ذلك مثلا المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة وللكثير من الشخصيات الإسلامية التي قدمت تضحيات كبيرة من اجل الحرية والتي ناضلت باسم الإسلام  في مقاومة الطغيان ومنهم الشهداء الصدر الأول والصدر الثاني وغيرهم .

 

س8 : سمعتكم مراراً بأنكم تدعون إلى إلغاء عقوبة الإعدام . فهل هذا مخالف للشريعة الإسلامية؟

 الجواب- لا ليس في دعوتنا ما يخالف الشريعة الإسلامية الغراء لأننا ننادي بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين الوضعية التي صنعها البشر ومنها ما هو منصوص في قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل وفي مئات القرارات الصادرة من الدكتاتور  لان العقوبة هي للإصلاح لا للانتقام ولابد من أصلاح القوانين العراقية وجعلها منسجمة مع المجتمع المدني في عراق المستقبل . والوحشية في العقاب لا تنسجم وما نسعى إليه من بناء حكم دولة القانون والمجتمع المتحضر .

س9 : ما هو رأيك بدور المرأة في عراق المستقبل ؟ وهل يحق لها ولاية القضاء والولاية السياسية ؟ وهل يتناقض ذلك مع الشرع الإسلامي ؟

الجواب- لابد أن يكون للمرأة دور فاعل في عراق المستقبل لإنها نصف المجتمع لا نصف الرجل ولقد غيب وعطل نظام صدام دور المرأة في الحياة وعلينا معالجة ذلك والاهتمام به بصورة حيوية . ولا يجوز حجب أي منصب أو وظيفة عن المرأة في العراق الجديد بحجة عدم جواز الولاية القضائية أو عدم صلاحية المرأة للولاية السياسية وهو تحريف للدين الحنيف وهناك مذاهب فقهية في الإسلام تجيز ذلك ونحن من المناصرين لكل رأي يحرر المرأة من العبودية والاستغلال ففي تعطيل دورها تخريب للمجتمع وهذا لا يتناقض مطلقا مع الإسلام الذي كرم المرأة وجعل من الجنة تحت أقدامها احتراما وعرفانا لها وبدورها في الحياة ولهذا يجب مقاومة كل تفسير منحرف للإسلام وقيمه العظيمة السمحاء ومقاومة الفكر المتطرف والمتعصب والأعمال الإرهابية .

 

س10 : ما هو موقفك كشخصية قانونية من سياسة التطهير العرقي التي مورست بحق أبناء الشعب العراقي وخاصة في المناطق الكوردستانية وعلى رأسها كركوك، وفي الجنوب العراقي في مناطق الأهوار  ؟

الجواب- جريمة التطهير العرقي ضد الكورد والتركمان والاشوريين وبخاصة في المناطق الكوردستانية سواء في كركوك أم في غيرها هي جريمة دولية Interantional Crime    لا تسقط بمرور الزمان ولابد من محاسبة الفاعلين وكل من شارك أو ساهم بها وأعادة المهجرين والمهاجرين وتعويضهم وتأهيلهم . كما لا يمكن إغفال جريمة التطهير العرقي في جنوب العراق وجريمة تسميم الأهوار وتجفيف منابع المياه وقد وزع نظام صدام بطشه وظلمه على كل العراق ودفن مئات الآلاف من أبناء العراق في كوردستان وجنوب العراق أثناء الحرب العراقية – الإيرانية و بعد الانتفاضة عام 1991 في الجنوب .

 

س11 : هل من الممكن أن تبقى القوانين العراقية الوضعية على حالها بعد سقوط النظام ؟ أم تحتاج إلى الإصلاح ؟ وماذا سيكون دور المحاكم الاستثنائية والخاصة والعسكرية ؟

الجواب-  لا يجوز بقاء القوانين الحالية على وضعها بعد زوال النظام ولا بد من تشكيل فرق عمل من الخبراء القانونين للقيام بإصلاح القوانين العراقية وجعلها تنسجم مع المجتمع المدني الجديد ولابد من إلغاء كل المحاكم الخاصة والاستثنائية والعسكرية وحصر المنازعات بالمحاكم المدنية فقط تأكيدا للضمانات القانونية للمحاكمة العادلة وبما ينسجم وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان كما لابد من إصدار لائحة الحقوق الأساسية للمواطن العراقي والنص على الحكم بالتعويض لكل متضرر في حقوقه الأساسية .

 

س12 : كيف تنظر كرجل قانون لوضع المرحلين والمهجرين العراقيين بما ضمنهم الكورد الفيلية ؟ وكيفية معالجة الإجراءات الظالمة التي اتخذت بحق هؤلاء من تشريد وحرمان ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتعويضهم عما لحق بهم من أذى ؟

الجواب- اعتقد إن الحكم الجديد القادم سوف يأخذ بنظر الاعتبار أهمية تعويض كل العراقيين من المرحلين والمهجرين والمهاجرين وبخاصة الأحبة من الكورد الفيلية والمسفرين وكذلك كل متضرر من نظام صدام وبدون تعويض المتضررين وبدون إرجاع الحقوق إلى أصحابها وبخاصة ممن جرت مصادرة أموالهم وسحب الجنسية العراقية عنهم لن يسود السلام والأمن والاستقرار ولا اعتقد إن الحكم الجديد سوف يغفل ذلك لأن هذا الموضوع هو  من أولويات مشاكل العراق والحكم الجديد ولن يغفل معالجتها .

 

س13 :هل هناك آراء أو أفكار حول حقوق الطفل والمعوقين وكبار السن في عراق المستقبل؟

الجواب- نعم لدينا العديد من الأفكار بضرورة حماية حقوق الطفولة في عراق المستقبل التي استطاع نظام صدام تدميرها مخالفا بذلك كل الشرائع والقوانين والمعاهدات ولابد من تفعيل احترام حقوق الطفل العراقي بإصدار لائحة حقوق الطفولة وتشكيل لجنة عليا من المختصين للقيام بذلك ورعاية المعوقين ومن ضحايا حروب صدام الداخلية والخارجية وكذلك رعاية كبار السن والعجزة وفقا لأحدث الأوضاع وبما يتناسب وقيمة الإنسان مستفيدين بذلك من تجارب البلدان المتحضرة مثل السويد والنرويج والدنمارك وبريطانيا وغيرها.

 

 

 

 

س14 : هناك سؤال لربما يشغل الكثيرين من أبناء العراق المشتتين في أرجاء العالم، وهو  ازدواجية الجنسية . هل من الممكن أن يحق للعراقي أن يمتلك جنسيتين في بلدين مختلفين مستقبلاً ؟

الجواب-  اقترحنا في مسودة مشروع الدستور المنشور في العدد 305 من صحيفة المؤتمر ضرورة الاعتراف بازدواجية الجنسية العراقية والسماح لهم بالتملك وعدم إسقاط حق المواطنه لمجرد إنهم فروا من حكم الصنم والاضطهاد  في بغداد وأقاموا في البلدان الأخرى واكتسبوا جنسية الدول المستضيفة لهم , فهم عراقيون ومن الممكن الاستفادة من تجربة القانون الأردني والمصري والمغربي وغيرها من قوانين البلدان العربية في موضوع ازدواجية الجنسية ومحاولة استقطاب كل الطاقات والكفاءات العراقية وتشجيعها على العودة للعراق لخدمة الوطن ومن لا يحب وطنه كيف يحب غيره ؟.

 

س15 : إذا تركنا الحديث عن المستقبل وعدنا إلى الواقع الراهن،  ما هو رأيك في تصريحات وزير الدفاع التركي بضم الموصل وكركوك  وادعائه بأنها أراض ٍ تركية ؟

الجواب-  تصريح وزير الدفاع التركي بعائدية الموصل وكركوك الى تركيا عبارة عن استفزاز وكلام لا يدل على نوايا حسنة و هو تأكيد على الأطماع لبعض العقليات المتطرفة من العسكريين الأتراك وهي مرفوضة من كل العراقيين وسبق أن حددنا موقفنا صراحة في البيان الذي أصدره مجموعة من العرب وغيرهم عقب التصريح غير المسئول مباشرة ونشر في الصحف ومواقع الانترنيت وناسف للصمت العربي على هذه التصريحات الخطيرة والتي تزعزع الاستقرار في المنطقة إلا أننا لا ننكر بوجود الكثير من الخيرين في تركيا ومنهم السيد رئيس الجمهورية وهو من خيرة رجال القانون في تركيا ولا أظن انه يرضى بمثل هذه التصريحات التي تسئ إلى تركيا وهي على أبواب الدخول إلى الاتحاد الأوربي من مدخل متحضر يوجب الاعتراف بحقوق الشعوب واحترام حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لدول الجوار  . 

 

 

                                                                 أجرى اللقاء

                                                              عوني الداوودي  

 




https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن